جمع‌بندی معاملات کشف پریمیوم در کمیته فقهی بورس/ دستاوردهای پولی دولت یازدهم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌‌ای که گذشت به شرح ذیل است:

رئیس‌جمهور اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم توسط رئیس مجلس به دولت و سپس از طرف رئیس‌جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

ر متن ابلاغیه علی لاریجانی آمده است:

حجت‌الاسلام و المسملین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 150966/47600 مورخ 1391.8.1 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان لایحه یک فورتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1394.4.31 و تائید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 31 تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب 1394.7.5 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 34623/165 مورخ 1394.5.19 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور- حسن روحانی

برنامه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سال 87 و در قالب طرح تحول نظام مالیاتی آغاز و لایحه آن در اول آبان 91 به مجلس ارسال شد.

متن کامل قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در اینجا قابل مشاهده است.

کتاب «اقتصاد و اجتهاد؛ جستاری بر دامنه اجتهاد دینی در اقتصاد اسلامی» منتشر شد

کتاب «اقتصاد و اجتهاد جستاری بر دامنه اجتهاد دینی در اقتصاد اسلامی» به قلم محمدرضا مهدیار اسماعیلی از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

 این کتاب در پنج فصل با عناوین «مفاهیم اساسی نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی»، «تئوری‌های اقتصاد اسلامی؛ نظریه یا فتوی؟!»، «کاربرد رهیافت تلفیقی در اقتصاداسلامی»، «تبیین و تطبیق رهیافت تلفیقی در اقتصاد اسلامی» و «ضرورت‌سنجی اجتهاد در اقتصاد اسلامی» نگاشته شده است.

در چکیده این کتاب می‌خوانیم: امروزه اقتصاد اسلامی دغدغه‌ای است که دیگر توجه اغلب اقتصاددانان مسلمان را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. اما در این میان باتوجه به فقدان تعریفی واحد و مورد اتفاق همگان در این علم‌، گاه رخ می‌دهد که اقتصاددانان مسلمان با نگاه‌های متفاوتی نسبت به ماهیت اقتصاد اسلامی وارد این حوزه می‌شوند و نظرات خود را تدوین و عرضه می‌کنند.

برخی معتقدند که اقتصاد اسلامی‌، علمی مانند دیگر علوم است و از آنجا که علم یک معرفت سازمان یافته بشری است، اقتصاد اسلامی نیز می‌تواند بر پایه روش‌های علمی که دارای ویژگی‌های تجربه‌پذیری، تکرار‌پذیری و ابطال‌پذیری است، بنا شود. در واقع این گروه معتقد به قرائت اثباتی، تحققی یا عینی در علم اقتصاد هستند.

یادآور می‌شود چاپ اول کتاب «اقتصاد و اجتهاد؛ جستاری بر دامنه اجتهاد دینی در اقتصاد اسلامی» به قیمت 65000ریال از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است.

جمع‌بندی الگوی معاملات کشف پریمیوم در کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس پرداخت و اظهار کرد: جلسه اخیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، روز چهارشنبه، 28 مرداد 94 با دستور کار معاملات کشف پریمیوم و همچنین امکان انتشار اوراق اجاره، مرابحه و استصناع  قابل تبدیل یا قابل تعویض با سهام برگزار شد.

وی ادامه داد: در دستور اول جلسه کمیته فقهی، معاملات کشف پریمیوم بررسی شد و به موجب آن ساختار انتشار این معاملات بر مبنای برخی از مفروضات مورد بررسی قرار گرفت.

پیره افزود: به اعتقاد کمیته فقهی سازمان بورس اگر قرارداد کشف پریمیوم را از نوع عقد بیع بدانیم، معاملات از چند جهت با اشکال مواجه می‌شود واشکال اولی که  کمیته فقهی به آن وارد دانست، اشکال بیع کالی به کالی بود و همچنین اشکال دومی که به معاملات کشف پریمیوم گرفته شد، غَرَر در این معاملات بود.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: به اعتقاد کمیته فقهی سازمان بورس اگر در معاملات کشف پریمیوم، بنای بر انعقاد عقد در ابتدای زمان قرارداد باشد باید از عقد صلح به جای عقد بیع استفاده شود.

وی افزود: مفروض دومی که کمیته در مورد معاملات کشف پریمیوم داشت این بود که اگر معامله را از نوع حالتی در نظر بگیریم که در زمان انعقاد توافق بین طرفین معامله هیچگونه قراردادی بین آنها امضا نمی‌شود بلکه توافق و تعهدی مبنی بر انعقاد قراردادی باشد، در این حالت اشکال کالی به کالی و غَرَری بودن وارد نخواهد بود و به اعتقاد کمیته فقهی این تعریف از قرارداد صحیح است.

پیره خاطرنشان کرد: بر این مبنا نظر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بر این بود که یا از عقد صلح یا از تعهد به بیع استفاده کنیم و با توجه به صحبت‌ها و جلساتی که متعاقبا در رابطه با این موضوع در سازمان بورس برگزار شد، نظر مجریان این طرح این بود که در این معاملات، مفروض اول که انعقاد عقد در حین توافق است، صحیح می‌باشد.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بر این مبنا نظر کمیته فقهی این بود که باید از عقد صلح استفاده شود و بدین ترتیب مقرر شد مطابق نظر کمیته فقهی سازمان بورس بخشی از دستورالعمل مربوط به قرارداد کشف پریمیوم در حوزه تعریف این قرارداد اصلاح شده و بر مبنای عقد صلح نوشته شود.

وی به بیان دستور جلسه دیگر کمیته فقهی سازمان بورس و اوارق بهادار پرداخت و اظهار کرد: دستور جلسه دوم کمیته فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و استصناع قابل تبدیل یا قابل تعویض با سهام بود و در طرحی  که به کمیته فقهی ارائه شده است مقرر شده است که این سه الگو از صکوک به گونه‌ای طراحی شوند که سرمایه‌گذاران در مقطع سررسید به جای دریافت وجه نقد از بانی، سهامی را دریافت کنند.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این سهام ممکن است متعلق به خود شرکت بانی یا متعلق به مجموعه دیگری باشد که بانی به سرمایه‌گذاران در مقطع سررسید واگذار می‌کند.

پیره در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع در دستور کار کمیته قرار دارد و قرار شد جمع بندی مربوط به آن در جلسه بعدی این کمیته اعلام شده و مصوبه کمیته فقهی در رابطه با آن ابلاغ شود.

رونق و شکوفایی اقتصاد نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق است

جلسه‌ برنامه‌ جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه، عصر روز شنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری مدت زمان باقی مانده از سال جاری را دوره‌ای پراهمیت برای اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: در این مقطع نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق هستیم تا ضمن جلوگیری از آسیب رسیدن به اقتصاد کشور، زمینه‌ رونق و شکوفایی آن را فراهم کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌ قطعی دولت برای پرداخت بدهی‌های خود، ضرورت تدوین طرحی جامع برای این منظور را مورد تأکید قرار داد و افزود: برای تسویه‌ بدهی‌های دولت نیازمند طرحی هستیم که همه‌ مسائل و جوانب در آن لحاظ شده باشد و اگر در این راستا نیازمند به قانون باشیم، لایحه‌ای تنظیم و آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه دولت به تعهد پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران پایبند است، بر ضرورت جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت تأکید و خاطرنشان کرد: در طرحی که قرار است برای تسویه بدهی‌های دولت تدوین شود باید وظایف و تکالیف هر بخش و هر دستگاه مشخص باشد تا همه‌ دستگاه‌های مربوطه براساس نقشه‌ی راه حرکت کنند.
در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز حضور داشتند، گزارشی از جلسات دستگاه‌های ستادی اقتصادی دولت برای تدوین راهکارهای عملیاتی جهت پرداخت بدهی‌های دولت ارائه شد و پیشنهادات و راهکارهای اجرایی و برنامه‌ی زمانبندی آن تشریح شد.
در ادامه‌ این جلسه پس از طرح نظرات و دیدگاه‌های مختلف،‌ مقرر شد مجموعه، پیشنهادات و راهکارهای مطرح شده، در جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جمع‌بندی شده و نتیجه‌ نهایی جهت طرح و تصمیم‌گیری در نشست هیئت وزیران ارائه شود.

هدف از همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی

سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، در گفت‌و‌گوی ویژه خبری شنبه‌شب شبکه دو سیما گفت: برای کمک به ایجاد این شفافیت ، مجلس شورای اسلامی دستیابی به یک نظام یکپارچه مالیاتی را لازم دانسته تا بر اساس آن تمام دستگاه‌های دولتی، غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک‌ها اطلاعات لازم را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

به گفته وی گردش مالی، حساب بدهی، حساب سپرده، حساب تسهیلاتی، گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه‌های مربوط به افراد حقیقی و حقوقی مؤدیان مالیاتی توسط بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
وی با تأکید بر اینکه ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی مشکلی ایجاد نمی‌کند، اظهار داشت: مهمترین موضوع در نظام بانکی اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب بانکی اشخاص و افرادی است که نزد بانک‌ها حساب دارند یا تسهیلات دریافت کرده‌اند که این اصل محرمانه بودن  به هیچ وجه نباید خدشه‌دار شود.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه هدف از این تبادل اطلاعات، راستی آزمایی اظهار نامه‌های مالیاتی است، گفت: با  تفاهمی که با وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه تبادل اطلاعات انجام شده است، این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا از صحت و سقم اظهارنامه‌های مؤدیان اطمینان حاصل کنند و مردم مطمئن باشند که اطلاعات حساب‌های آنها محرمانه خواهد ماند.
مدیرکل اعتبارات با اشاره به سامانه اطلاعاتی موجود در بانک مرکزی گفت: کلیه بانک‌ها موظفند قبل از اعطای تسهیلات، در خصوص اطلاعات بانکی فرد تسهیلات‌گیرنده، به ویژه در بحث مطالبات معوق، از بانک مرکزی استعلام کنند.
در این گفت‌و‌گوی تلویزیونی، پناهی قائم مقام رئیس سازمان امور مالیاتی نیز حضور داشت و تأکید کرد: به موجب قانون،سپرده‌گذاران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز از هرگونه مالیات معاف هستند.

دستاوردهای نظام پولی و مالی کشور در دولت یازدهم

ولی‌الله سیف در برنامه یکشنبه «تیتر امشب» شبکه خبر به مناسبت هفته دولت حضور یافت و به تشریح اقدامات بانک مرکزی در دو سال نخست دولت یازدهم پرداخت.
وی  به متغیر رشد اقتصادی در سال های 91 و 92 که به ترتیب منهای 6.8 درصد و منهای 1.9 درصد بوده اشاره کرد و افزود: در سال 93 در چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت شد که متوسط این رشد به 3 درصد رسید.
سیف درباره وضعیت با ثبات نرخ ارز در دوسال فعالیت دولت یازدهم که ثبات اقتصادی را در کشور به همراه داشته گفت: در سال 91 و نیمه سال 92 بازار ارز با نوسانات شدید مواجه بود اما در چهارماهه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل متوسط نرخ دلار در بازار 3.5 درصد افزایش داشته و دامنه نوسانات نرخ ارز به شدت کاهش یافته است.
وی پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد را یکی از ویژگی‌های ثبات اقتصادی برشمرد و خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار مادامی که ثبات اقتصادی حاکم است قادر خواهد بود برنامه‌ریزی کند.
رئیس شورای پول و اعتبار به شاخص نرخ تورم طی دوسال فعالیت دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: نرخ تورم در آغاز فعالیت دولت بیش از 40 درصد بوده که این نرخ به حدود 15 درصد کاهش یافته و این یک دستاورد بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود.
سیف ادامه داد: تورم نقطه به نقطه که در خرداد و تیرماه سال 92 حدود 45 درصد بود در تیرماه سال 94 به 14.2 رسید و متوسط نرخ تورم در مهرماه سال 92 حدود 41.6 درصد بود که اکنون به 15.6 درصد رسیده است.
وی دستاوردهای یادشده را نتیجه انضباط پولی و مالی و انسجام در هدف‌گذاری‌های دولت عنوان و تصریح کرد: هدف دولت این است که ظرف یکی دوسال آینده نرخ تورم یک‌رقمی شود که زمینه‌ساز رشد اقتصادی در بلندمدت خواهد بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره شرایط سخت رکود تورمی در اقتصاد اظهارداشت: برنامه‌ریزی برای عادی سازی شرایط در زمان رکود تورمی برای سیاستگذار پولی دشوار است. یکی از راهکارهای کنترل تورم به‌کارگیری سیاست‌های انقباضی پولی است در حالی که برای خروج از رکود سیاست انبساطی نقدینگی به‌کار گرفته می شود که این تناقض، برنامه‌ریزی را در شرایط رکود تورمی با مشکل مواجه می کند.
سیف به دستاوردهای مثبت نقدینگی اشاره و تاکید کرد: در سال 91 رشد نقدینگی 30 درصد بود ولی در سال 92 به 25.9 درصد رسید.
وی رشد عددی نقدینگی 38.8 درصد را نتیجه تحت نظارت قرار گرفتن برخی مؤسسات غیرمجاز عنوان کرد و در پاسخ به برخی شبهات اعلام شده در خصوص نگران کننده بودن رشد نقدینگی گفت: نرخ رشد نقدینگی در سال 92، 25.9 درصد بوده و در سال 93 به 22.3 درصد رسید و در سه ماهه اول سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 22.7 درصد رشد نقدینگی را شاهد هستیم که دستاورد مطلوبی است.
رئیس‌کل بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی برای رسیدن به تورم تک رقمی را ضروری خواند و افزود: یکی از اولویت های بانک مرکزی برای خروج از رکود و تحقق رشد اقتصادی سه درصد تامین سرمایه در گردش بوده که در این راستا به نظام بانکی توصیه کردیم منابع محدود تسهیلاتی را در جایی به کار گیرند تا خروج از رکود تسریع شود.
سیف به راهکارهای حل مشکل برخی واحدهای تولیدی که به دلیل کمبود تقاضا با انباشت محصولات مواجه هستند اشاره کرد و گفت: درصدد هستیم  مدلی را طراحی کنیم که با تامین مالی خرید محصولات کارخانجات چرخ تولید در این نوع واحدهای تولیدی به حرکت درآید.

۳۷ درصد دارایی‌ بانک‌های اسلامی به ایران تعلق دارد

 مهدی رضوی، رئیس مؤسسه عالی بانکداری ایران با بیان این که بانکداری اسلامی در اول فروردین سال 1363 در ایران اجرایی شد، گفت: از این تاریخ، عملیات بانکداری ایران به صورت فراگیر در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرایی شد.

وی استقرار بانکداری اسلامی را یکی از مهم‌ترین تحولات صنعت بانکداری دانست و گفت: اکنون نظام مالی اسلامی، بخشی مهم و قابل رقابت از نظام مالی جهانی را تشکیل داده و به عنوان یک عامل تسهیل‌کننده حرکت اقتصاد در جهت رشد و توسعه پایدار شناخته می‌ شود.
رضوی با اشاره به اینکه نظام بانکداری اسلامی بر مبنای اصول و ارزش‌های دین مبین اسلام پایه‌گذاری شده است، افزود: بانکداری اسلامی ابتدا در چند کشور اسلامی به اجرا گذاشته شد و پس از شناخت قابلیت‌های بانکداری اسلامی در جهان و افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات آن، بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشورهای غیرمسلمان نیز برای تنوع بخشیدن به محصولات و خدمات خود و پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای روزافزون مشتریان، به استفاده از این شیوه بانکداری روی آوردند و جایگاه ویژه‌ای را برای ارایه خدمات  به آن تخصیص دادند.
رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران با بیان اینکه برخی از دانشگاه‌های معتبر جهان، بخش‌هایی را برای انجام مطالعات و پژوهش‌های علمی‌ در زمینه بانکداری و خدمات مالی اسلامی ایجاد کرده اند، گفت: امروزه، برخی از کشورهای اسلامی با ایجاد نهادهای مالی اسلامی و انجام بررسی‌ها و پژوهش‌های علمی، به پیشرفت‌های شایان توجهی در زمینه ابزارهای نوین مالی و توسعه دانش بانکداری اسلامی دست یافته‌‌اند.
وی با بیان اینکه دو مجله Euromoney و The Banker مرجع مالی معتبر برای بانکداری در جهان به‌شمار می‌روند، گفت:با مراجعه به این مجلات معروف می‌توانید سودآوری بانک‌های اسلامی و غیراسلامی را از محل ارائه خدمات مالی اسلامی مشاهده نمایید.
وی همچنین ارزش کل دارایی‌های بانک های اسلامی تا سال 2018 را بالغ بر 3400 میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: کل دارایی ایران در 30 سال گذشته 518 میلیارد دلار بود و 37 درصد دارایی‌های بانک های اسلامی به کشورمان تعلق دارد.
رضوی محورهای بیست‌و ‌ششمین همایش را « تجربه جهانی بانکداری اسلامی: روش‌های تأمین مالی، ابزارها، خدمات و محصولات » عنوان کرد.
گفتنی است؛ بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی روزهای دهم و یازدهم شهریورماه سال جاری با حضور مقام های اقتصادی و استادان حوزه و دانشگاه و تنی چند از پژوهشگران این رشته از خارج کشور در مرکز همایش‌های صداو سیما برگزار خواهد شد.

انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای طرح‌های شرکت ملی نفت ایران

شورای اقتصاد عصر روز دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری تشکیل جلسه داد.

 در این جلسه‌ معاون اول رئیس‌جمهور با تبریک هفته دولت، از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دلیل تلاش در جهت تدوین به موقع لایحه‌ بودجه‌ی سال 94 قدردانی کرد و افزود: سازمان علی‌رغم محدودیت‌های موجود، توانست بخش‌های مختلف بودجه را به موقع تدوین کند تا دولت بتواند به موقع آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. البته این روندی شایسته و قابل تقدیر است که از زمان آغاز بکار دولت تدبیر وامید با دقت صورت گرفته، درحالی که تا پیش از این و در دولت سابق تدوین و تقدیم لوایح بودجه‌ سالانه کشور به مجلس همواره با تأخیرهای فراوان انجام می‌شد که این موضوع بارها از سوی صاحبنظران حوزه‌ اقتصادی و نیز مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد واقع می‌شد.

جهانگیری همچنین از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خاطر اتخاذ رویکرد تدوین بودجه‌ سال 95 براساس بودجه‌ مبتنی بر عملکرد تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که بودجه‌ سال آینده نیز به موقع تدوین تا در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

وی سال 94 را سالی سخت برای اقتصاد ایران دانست و گفت: به دلیل کاهش درآمدها و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، سال 94 از نظر بودجه یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای دولت و کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید براینکه باید تلاش کنیم رشد مثبت اقتصادی سال 93 در سال 94 نیز استمرار پیدا کند، اظهار امیدواری کرد در سال 95 و با اجرای برجام شاهد شکوفایی و رونق اقتصاد کشور و عبور از شرایط رکود باشیم.

جهانگیری با تاکید براینکه یکی از جهت‌گیری‌های اصلی دولت پس از لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، باید حمایت ویژه از بخش نفت و صنعت نفت کشور خواهد بود، تصریح کرد: باید تلاش کنیم خسارت‌هایی که به بخش نفت و صنایع وابسته به آن وارد شده جبران شود و ایران بتواند سهم و جایگاه واقعی خود را در بازار بین‌المللی نفت به دست آورد.

وی همچنین با تأکید بر نگرش ویژه‌ دولت نسبت به اشتغالزایی در سال 95، لازمه‌ آن را افزایش تولید و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی دانست و افزود: پس از رفع تحریم‌ها، بخش خصوصی نباید احساس کند حالا که شرایط اقتصادی دولت رو به بهبود است عرصه برای فعالیت او تنگ شده، بلکه شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی احساس کند که دولت در سال 95 زمینه را برای فعالیت بیشتر آنان فراهم کرده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که در سال 95 شاهد رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور باشیم چرا که دولت به مردم وعده داده که اقتصاد را وارد دوره‌ رونق و شکوفایی خواهد کرد.

در این جلسه که وزرای نفت، اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور نیز حضور داشتند درخواست‌های سه دستگاه اجرایی مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی ـ ارزی برای طرح‌های شرکت ملی نفت ایران در سال 94، درخواست مطرح شده از سوی وزیر نفت بود که پس از توضیحات مهندس زنگنه و ارائه گزارش درخصوص اهداف، ضرورت‌ها و توجیهات فنی، این درخواست به تصویب رسید.

در گزارش وزیر نفت اعلام شد که اجرای این طرح باعث افزایش ظرفیت تولید حدود 48.6 میلیون متر مکعب گاز طبیعی و 269 هزار بشکه نفت خام در روز خواهد شد.

طرح انتقال برق مازندران با استفاده از تسهیلات مالی خارجی نیز درخواست مطرح شده از سوی وزارت نیرو در این جلسه بود که مهندس چیت‌چیان گزارشی در این خصوص ارائه و تامین برق مورد نیاز شهرستان‌های محل احداث پروژه، تعدیل بارگذاری ایستگاه‌های مجاور، کاهش تلفات شبکه توزیع، بهبود ولتاژ مشترکین و تأمین برق مطمئن و مستمر را از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست، درخواست این وزارتخانه را در خصوص زمان اجرای اخذ مابه‌التفاوت از واردات گندم و جو مطرح کرد که پس از ارائه توضیحات لازم، با این درخواست موافقت شد.

در ادامه‌ی این جلسه، نمایند‌ه‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی از تعیین خط مشی‌های اصلی درتنظیم لایحه ی بودجه‌ی سال 95 کل کشور ارائه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص آثار لایحه‌ی بودجه‌ی سال 95 بر متغیرهای اقتصاد کلان بر مبنای سناریوهای مختلف قیمت نفت پرداخت.

بررسی دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه‌ی امروز شورای اقتصاد بود که نماینده‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رویکردهای اصلی دولت در تدوین این دستورالعمل را تشریح و توضیحاتی نیز در خصوص ساز و کار اجرایی، روش‌های واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دولت و نیز مشوق‌هایی که برای عقد قراردادهای واگذاری این طرح‌ها در نظر گرفته خواهد شد، مطرح کرد.