حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، درباره احتمال اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا اظهار کرد: اشکالی که ممکن است با اجرای موقت این قانون ایجاد شود و همچنین اصل هشتادوپنجی بودن آن در مجلس رأی نیاورد به دلیل حساس بودن این موضوع است.
اشکالات قانون عملیات بانکی بدون ربا
وی ادامه داد: چون قانون بانکداری بدون ربا یکی از مهمترین قوانین کشور است و همانگونه که میدانید این قانون از سال 62 تاکنون اجراء شده و اصلاحاتی بر روی آن صورت نگرفته است؛ بنابراین طبعا با انتقاداتی همراه بوده است.
فولادگر اظهار کرد: ما معتقدیم بانکداری اسلامی در کشور هنوز به طور کامل پیاده نشده است و قانونی هم که در حال اجرا میباشد، قانونی برای بانکداری کشور بوده که برخی اصلاحات بر روی آن انجام شده و نوعا با نظر شورای نگهبان به عنوان اصلاح سیستم بانکداری آن موقع و تطبیقش با قوانین اسلامی مطرح شده است.
هدف مجلس برای تحقق بانکداری اسلامی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: در سال 62 برخی از مغایرتهای بانکداری کشور با قوانین شرع را از بین بردند اما به طور کامل با بانکداری اسلامی منطبق نبوده و هنوز این موضوع را در کشور محقق نکرده است.
وی افزود: حال این طرحی که برخی همکاران ما که هم تخصص اقتصادی و حوزوی و هم اینکه نظر مرکز تحقیقات مجلس در قم را میپرسند و نظر کارشناسان بانکی را هم گرفتهاند، این هدف را دنبال میکند که بانکداری اسلامی در کشور محقق شود.
احتمال مخالفت مجلس با اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا
فولادگر گفت: چون این کار از کارهای اساسی مجلس است، احتمال اینکه اصل هشتادوپنجی بودنش در مجلس رأی بیاود، شاید به این دلیل کم باشد که برخی نمایندگان معتقد باشند باید این قانون را با تأمل بیشتری در صحن علنی مجلس تصویب کرد.
وی ادامه داد: هرچند کمیسیون اقتصادی هم ممکن است معتقد باشد که باید بحث تخصصی بر روی این قانون صورت گیرد و این اقدامات تخصصی بر روی این طرح انجام شده و همین امر برای آن کافی است؛ بنابراین هنوز نمیتوان قضاوت کرد که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد.
ویژگی مثبت اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مزایای اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا عنوان کرد: البته ویژگی اصل هشتادوپنجی شدن یک طرح این است که موقت اجرا میشود تا اشکالاتش پیدا شود و میتوان زمانش را هم کمتر یا بیشتر مثلا هفت سال در نظر گرفت.
فولادگر در پایان گفت: در هر صورت اگر اعضای کمیسیون اقتصادی بتوانند مجلس را راضی کنند که کارهای کارشناسی را بر روی این طرح انجام دادهایم، ممکن است مجلس با اجرای موقت این قانون موافقت کند.
گفتوگو از اکبر ابراهیمی