بانکداری اسلامی؛ مبانی اقتصادی و فقهی/ ابراهیم نکو عنوان کرد:
شورای فقهی بانک مرکزی؛ رابط مردم، مراجع و نظام بانکی
گروه اقتصاد: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم اظهار کرد: باید نظرات علما و مراجع عظام تقلید در قوانین بانکی ما دیده شود و به همین دلیل است که شورای فقهی قانونی در بانک مرکزی می‌تواند رابط بسیار خوبی میان مردم، علما و نظام بانکی کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر، سازوکارهای ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که براساس آن، شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی خواهد شد و مصوباتش لازم‌الاجرا است؛ موضوعی که تاکنون بین مجلس و بانک مرکزی مورد اختلاف بود.
برای مشاهده متن کامل مصوبه مجلس درباره شورای فقهی بانک مرکزی اینجا کلیک کنید.
ابراهیم نکو، نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با ایکنا درباره اهمیت و آثار این مصوبه مجلس اظهار کرد: یک خلأ مهم که تاکنون در نظام بانکی ما وجود داشته، عدم وجود این شورای فقهی قانونی و تأثیرگذاری مثبت و کارساز آن بوده است و متأسفانه همین مسئله باعث شد سردرگمی‌ها، ذهنیت‌ها و بدبینی‌هایی نسبت به نظام بانکی شکل بگیرد.
وی ادامه داد: با توجه به رویه‌های نظام بانکی و با سودها و بهره‌هایی که بانک‌ها سر و کار دارند، به نظر می‌رسید که باید شورای فقهی زودتر از اینها تشکیل می‌شد تا بتواند در بانک‌ها برای اسلامی‌شدن بیشتر و در مردم برای ترغیب آنها به پذیرفتن شرایط کنونی اثرگذار باشد.
نکو افزود: وقتی که مردم با این سودهای بانکی مواجه می‌شوند، در واقع آن را در تعارض با قوانین اسلامی می‌دانند و از سوی دیگر علمای بزرگ هم در خصوص ربوی بودن نظام بانکی اظهارنظرهایی می‌کنند.
وی ادامه داد: باید این نظرات علما و مراجع عظام تقلید در قوانین بانکی ما دیده شود و به همین دلیل است که این شورای فقهی قانونی در بانک مرکزی می‌تواند رابط بسیار خوبی میان مردم و علما و نظام بانکی کشور باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با اشاره به شفاف‌سازی شورای فقهی در عملکرد نظام بانکی اظهار کرد: شورای فقهی قانونی در بانک مرکزی می‌تواند به تصویب قوانینی منجر شود که نهایتا منجر به شفاف‌سازی خواهد شد و به ذهنیت‌های منفی نسبت به نظام بانکی خاتمه دهد و یا به حداقل برساند. حتی اگر بنا باشد سودی با همین وضعیت فعلی گرفته شود، تکلیف مردم در مورد اسلامی و مشروع بودن آن تکلیف روش می‌شود.
نکو در پایان گفت: با توجه به اینکه نظر علما در این راستا بسیار مهم است، بنده معتقدم قانونی شدن شورای فقهی بانک مرکزی بسیار کارساز خواهد بود و مردم و علما با خیال راحت، خود را با نظام بانکی کنونی وفق دهند؛ بنابراین باید این شورا به صورت قانونمند، تأثیرگذاری خود در تصویب قوانین بانکی را نشان دهد.
برای مشاهده متن کامل مصوبه مجلس درباره شورای فقهی بانک مرکزی اینجا کلیک کنید.
ابراهیم نکو، نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با ایکنا درباره اهمیت و آثار این مصوبه مجلس اظهار کرد: یک خلأ مهم که تاکنون در نظام بانکی ما وجود داشته، عدم وجود این شورای فقهی قانونی و تأثیرگذاری مثبت و کارساز آن بوده است و متأسفانه همین مسئله باعث شد سردرگمی‌ها، ذهنیت‌ها و بدبینی‌هایی نسبت به نظام بانکی شکل بگیرد.
وی ادامه داد: با توجه به رویه‌های نظام بانکی و با سودها و بهره‌هایی که بانک‌ها سر و کار دارند، به نظر می‌رسید که باید شورای فقهی زودتر از اینها تشکیل می‌شد تا بتواند در بانک‌ها برای اسلامی‌شدن بیشتر و در مردم برای ترغیب آنها به پذیرفتن شرایط کنونی اثرگذار باشد.
نکو افزود: وقتی که مردم با این سودهای بانکی مواجه می‌شوند، در واقع آن را در تعارض با قوانین اسلامی می‌دانند و از سوی دیگر علمای بزرگ هم در خصوص ربوی بودن نظام بانکی اظهارنظرهایی می‌کنند.
وی ادامه داد: باید این نظرات علما و مراجع عظام تقلید در قوانین بانکی ما دیده شود و به همین دلیل است که این شورای فقهی قانونی در بانک مرکزی می‌تواند رابط بسیار خوبی میان مردم و علما و نظام بانکی کشور باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با اشاره به شفاف‌سازی شورای فقهی در عملکرد نظام بانکی اظهار کرد: شورای فقهی قانونی در بانک مرکزی می‌تواند به تصویب قوانینی منجر شود که نهایتا منجر به شفاف‌سازی خواهد شد و به ذهنیت‌های منفی نسبت به نظام بانکی خاتمه دهد و یا به حداقل برساند. حتی اگر بنا باشد سودی با همین وضعیت فعلی گرفته شود، تکلیف مردم در مورد اسلامی و مشروع بودن آن تکلیف روش می‌شود.
نکو در پایان گفت: با توجه به اینکه نظر علما در این راستا بسیار مهم است، بنده معتقدم قانونی شدن شورای فقهی بانک مرکزی بسیار کارساز خواهد بود و مردم و علما با خیال راحت، خود را با نظام بانکی کنونی وفق دهند؛ بنابراین باید این شورا به صورت قانونمند، تأثیرگذاری خود در تصویب قوانین بانکی را نشان دهد.
