معاون اول رئيس‌جمهور:
توجه به حقوق مصرف‌كننده رمز اصلي موفقيت توليدكنندگان است
گروه اقتصاد: معاون اول رئيس‌جمهور گفت: اگر بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدكنندگان بخواهند عملكرد موفقي داشته باشند، يقيناً توجه به حقوق مصرف‌كننده كالا و خدمات، رمز اصلي موفقيت توليد كنندگان است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگيري، صبح امروز دوشنبه در شانزدهمين همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان كه در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار شد، اظهار اميدواري كرد معرفي الگوهاي موفق و واحدهاي توليد كننده برتر بتواند مسير توسعه و پيشرفت را هموار سازد.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه علت موفقيت همه بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي موفق دنيا كه محصولات آنها تبديل به برند جهاني شده است اين است كه به موضوع مشتري بعنوان مهمترين رمز موفقيت توجه كرده‌اند و مشتري‌مداري براي آنها تبديل به اصلي‌ترين موضوع شده است.
وي اضافه كرد: يك بنگاه اقتصادي و يك واحد توليدي بدون توجه به موضوع مشتري‌مداري، نمي تواند به برند خود اعتبار بخشد و بنگاه‌هاي موفق در زمان‌هاي طولاني كار و تلاش مي‌كنند و براي بهبود كيفيت و قيمت كالاي خود زحمت مي‌كشند و به دليل آنكه مشتري به كالاي آنها نياز دارد، از بهبود كيفيت غفلت نمي‌كنند؛ چرا كه اعتماد مشتري به كالا و خدمات، مهمترين سرمايه يك بنگاه اقتصادي است.
جهانگيري با تاكيد بر اهميت اعتماد مردم و سرمايه‌هاي اجتماعي، افزود: اگر مردم به نظام اعتماد داشته باشند اهميت اين موضوع از ده‌ها چاه نفت بالاتر است و نظام با اتكا به اعتماد ملت مي‌تواند كارهاي بزرگ انجام دهد. اعتماد و سرمايه اجتماعي در همه سطوح ارزشمند است و براي يك بنگاه اقتصادي نيز اعتماد مردم ارزش فراواني دارد.
معاون اول رييس جمهور گفت: واحدهاي توليدي و بنگاه هاي اقتصادي نبايد فقط به ماشين آلات و تجهيزات خود فكر كنند زيرا دارايي‌هاي فيزيكي زماني اهميت دارد كه يك سرمايه اجتماعي آن را حمايت كند.
وي با بيان اينكه براي توليد محصولاتي كه بتواند اعتماد مشتري را جلب كند، رقابت حرف اول و آخر را مي‌زند، خاطر نشان كرد: كشورهايي كه در واحدهاي توليدي آنها رقابت وجود ندارد، نمي‌توانند كالاهايي توليد كنند كه از نظر قيمت و كيفيت برتر باشند.
جهانگيري با تاكيد بر اينكه بايد ساز و كار رقابت در بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي فراهم شود، اظهار داشت: البته در كنار رقابت بايد نظارت هم وجود داشته باشد و از همه اينها مهمتر اين است كه مصرف‌كنندگان بايد از حقوق خود آگاهي داشته باشند.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: متاسفانه هنوز در كشور ما اين موضوع نهادينه نشده است كه مصرف كننده پيش از اقدام براي خريد، كالاي مورد نظر را شناسايي و در مورد كيفيت آن آگاهي پيدا كند و بعضاً مصرف كنندگان ممكن است پس از مراجعه به فروشگاه‌ها هر نوع كالايي را انتخاب كنند و اين در حالي است كه خريد يك برند در واقع به توليد كننده آن علامت مثبت مي‌دهد كه براي كالا و محصولات او تقاضا بيشتر شده و بايد توليدات خود را افزايش دهد.
وي با اشاره به اينكه هيچ منع قانوني و ممنوعيتي براي واردات كالا و جود ندارد، تصريح كرد: تنها موضوعي كه بر اساس قانون مي‌توان واردات را از طريق آن كنترل كرد موضوع تعرفه واردات است و من شخصاً طرفدار استانداردهاي سخت‌گيرانه براي واردات كالا هستم زيرا حق ملت ايران است كه محصولاتي به كشور وارد شود كه از كيفيت و استاندارد بالا برخوردار باشند.
جهانگيري تعرفه را ميزان حمايت از كالاي داخلي دانست و گفت: وقتي كه تعرفه واردات بالا باشد،توليد كننده داخلي خيالش آسوده مي شود و اطمينان پيدا مي‌كند كه مشتري ناچار است كالاي او را خريداري كند.
معاون اول رييس جمهور افزود: تعرفه واردات سه ذينفع اصلي دارد كه اين ذينفعان مصرف كننده، توليد كننده و دولت هستند. تعرفه نبايد آنقدر بالا باشد كه مصرف كننده تصور كند مجبور است كالاي داخلي مصرف كند و توليد كننده نيز خيالش از بابت فروش محصولات آسوده باشد و براي بهبود كيفيت كالا تلاش نكند.
وي با تاكيد بر اينكه در تدوين تعرفه واردات هر سه ذينفع بايد مشاركت و نقش داشته باشند، گفت: دولت علاقمند است هر تصميمي كه اتخاذ مي شود ذينفعان آن موضوع نظرات و ديدگاه‌هايشان را به دولت ارائه دهند.
جهانگيري با يادآوري اينكه متاسفانه مصرف كنندگان در ايران از سازماني متشكل براي حمايت از حقوق آنها برخوردار نيستند، گفت: دولت بايد راهكاري پيدا كند كه مدافع حقوق مصرف كنندگان در زمان اتخاذ تصميمات چه كسي بايد باشد. بايد نهادي مردمي براي دفاع از حقوق مصرف كنندگان ايجاد شود زيرا اگر اين نهاد دولتي باشد ممكن است زير بار فشارهاي دستوري، حقوق مردم را ناديده بگيرد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه با بيان اينكه مردم از دستگاه‌هاي مختلف حكومتي نيز خدمات مختلف دريافت مي كنند، گفت: دستگاه‌هاي دولتي، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، دستگاه قضايي و شهرداري‌ها از جمله نهادهايي هستند كه بيشترين خدمات را به مردم ارائه مي دهند و بايد بررسي كنيم كه آيا اين نهادها حقوق مرم را رعايت مي‌كنند يا نه و آيا تكريم مراجعين صورت مي‌گيرد يا نه .
وي با اشاره به اينكه بعضي نهادها و اصناف خدماتي كه ارائه مي دهند، زيبنده ملت ايران نيست خاطر نشان كرد: متاسفانه گاهي مشاهده مي شود كه در برخي رستوران ها خدماتي كه به مشتريان ارائه مي شود از كيفيت و وضعيت مناسبي برخوردار نيست كه بايد اين شرايط اصلاح شود.
جهانگيري با تاكيد بر اينكه بايد موضوع مصرف كالاي ايراني بعنوان يك افتخار ملي و بعنوان فرهنگ در جامعه نهادينه شود، افزود: مصرف كالاي ايراني نبايد فقط در حد يك شعار باقي بماند. مردم ايران بايد با اين نگاه به مصرف كالاي ايراني روي آورند كه محصولات ايراني حاصل دسترنج فرزندان ملت ايران است.
معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: حتي با علم اينكه ممكن است يك كالاي خارجي كيفيت بهتري از كالاي داخلي داشته باشد اما اين فرهنگ بايد در جامعه وجود داشته باشد كه براي حمايت از توليد كنندگان داخلي مصرف كالاي ايراني در اولويت باشد. البته در بسياري از موارد كيفيت كالاهاي داخلي، از برخي كالاهاي خارجي و بي هويت بالاتر است.
وي ادامه داد: كشورهايي كه مسير توسعه صنعتي را طي كرده اند، مردم اين كشورها با وجود آنكه در زماني كيفيت كالاهايشان چندان مطلوب نبوده اما براي حمايت از توليد كنندگان خود، مصرف كالاهاي آنها را در اولويت قرار دادند و به رشد توليد كنندگان كمك كردند.
جهانگيري همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به اصغر فرهادي كارگردان فيلم فروشنده بخاطر كسب جايزه اسكار تبريك گفت و از همه عوامل و دست اندركاران ساخت اين فيلم كه توانسته‌اند به اين موفقيت دست پيدا كنند، قدرداني كرد.
معاون اول رييس جمهور افزود: ارزش اين جايزه از دو جهت حائز اهميت است كه در وهله نخست به دليل كار هنري و ارزشمند ساخت اين فيلم و دوم به دليل اقدام بسيار صحيح و ارزشمند كارگردان اين فيلم كه در دفاع از حقوق ملت ايران در برابر حركت ضد انساني و غيراصولي مقامات آمريكا، براي شركت در مراسم اسكار در آمريكا حضور پيدا نكرد.
وي اضافه كرد: ملت ايران ملتي بزرگ و متمدن هستند كه دنيا مرهون تمدن ايرانيان است و اتهامات ناروايي كه به ملت ايران زده مي شود بايد پاسخ داده شود.
دكتر جهانگيري همچنين بر ضرورت توجه ويژه به خدمات قبل، حين و پس از فروش تاكيد كرد و گفت: زيبنده ملت ايران نيست كه يك شركت خارجي بخواهد كالايش در ايران به فروش برسد اما اين ارزش را براي مردم ايران قائل نمي شود كه دفتر و نمايندگي رسمي و خدمات پس از فروش در ايران داير كند.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد در برابر اين رفتارها تصميمات جدي اتخاذ كنيم،گفت: اگر با اين رفتارها برخورد مناسبي صورت نگيرد، به ملت ايران بعنوان يك ملت دست چندم نگاه مي كنند. هر شركتي كه مي خواهد كالايش در ايران بفروش برسد بايد حتماً نمايندگي رسمي و خدمات پس از فروش در ايران داشته باشد.
وي ادامه داد: البته آيين نامه ها و قوانين مرتبط با رعايت حقوق مصرف كنندگان تا حد زيادي نهايي و ابلاغ شده اما تحقق كامل اين موضوع نيازمند عزم ملي و مشاركت همگان است.
در اين مراسم وزير صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به اينكه رشد صادرات در سال جاري از نظر وزني ۳۳ درصد و از نظر ارزشي ۹ درصد افزايش پيدا كرده است، اظهار اميدواري كرد با افزايش توليد محصولات كيفي شاهد حضور بيش از پيش توليد كنندگان ايراني در بازارهاي جهاني باشيم.
مهندس نعمت زاده با بيان اينكه در زمينه حمايت از حقوق مصرف كنندگان هم قانون كلي و هم قانون خاص در حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو داريم، گفت: آيين نامه حمايت از مصرف كنندگان خودرو در فروردين ماه سال جاري به تصويب رسيد و همه توليد كنندگان مكلف به رعايت آن شده اند.
وزير صنعت، معدن و تجارت فرآيند توليد، عرضه و خدمات پس از فروش را فرآيندي به هم پيوسته دانست و افزود: در اين فرآيند مسائل مختلفي نظير سلامت مصرف كننده، مسائل زيست محيطي و تاثير دراز مدت مصرف كالا بايد مدنظر قرار گيرد.
وي ادامه داد: اخيراً با سازمان ملي استاندارد تصميمي اتخاذ شده كه تعداد استاندارد هاي اجباري خودرو به ۸۱ استاندارد برسد و براي اجراي اين برنامه، زمان بندي لازم پيش بيني شده تا شاهد افزايش كيفيت و استاندارد خودرو و رضايتمندي مشتريان باشيم.
مهندس نعمت زاده ادامه داد: بايد حقوق مصرف كنندگان را از كودكي و در مدارس آموزش دهيم تا براي مردم به يك فرهنگ تبديل شود و بتوانند حقوق خود را مطالبه كنند.
گفتني است در اين مراسم با حضور معاون اول رييس جمهور از نمايندگان صنايع برتر و شركت هاي خدماتي برگزيده قدرداني شد.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه علت موفقيت همه بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي موفق دنيا كه محصولات آنها تبديل به برند جهاني شده است اين است كه به موضوع مشتري بعنوان مهمترين رمز موفقيت توجه كرده‌اند و مشتري‌مداري براي آنها تبديل به اصلي‌ترين موضوع شده است.
وي اضافه كرد: يك بنگاه اقتصادي و يك واحد توليدي بدون توجه به موضوع مشتري‌مداري، نمي تواند به برند خود اعتبار بخشد و بنگاه‌هاي موفق در زمان‌هاي طولاني كار و تلاش مي‌كنند و براي بهبود كيفيت و قيمت كالاي خود زحمت مي‌كشند و به دليل آنكه مشتري به كالاي آنها نياز دارد، از بهبود كيفيت غفلت نمي‌كنند؛ چرا كه اعتماد مشتري به كالا و خدمات، مهمترين سرمايه يك بنگاه اقتصادي است.
جهانگيري با تاكيد بر اهميت اعتماد مردم و سرمايه‌هاي اجتماعي، افزود: اگر مردم به نظام اعتماد داشته باشند اهميت اين موضوع از ده‌ها چاه نفت بالاتر است و نظام با اتكا به اعتماد ملت مي‌تواند كارهاي بزرگ انجام دهد. اعتماد و سرمايه اجتماعي در همه سطوح ارزشمند است و براي يك بنگاه اقتصادي نيز اعتماد مردم ارزش فراواني دارد.
معاون اول رييس جمهور گفت: واحدهاي توليدي و بنگاه هاي اقتصادي نبايد فقط به ماشين آلات و تجهيزات خود فكر كنند زيرا دارايي‌هاي فيزيكي زماني اهميت دارد كه يك سرمايه اجتماعي آن را حمايت كند.
وي با بيان اينكه براي توليد محصولاتي كه بتواند اعتماد مشتري را جلب كند، رقابت حرف اول و آخر را مي‌زند، خاطر نشان كرد: كشورهايي كه در واحدهاي توليدي آنها رقابت وجود ندارد، نمي‌توانند كالاهايي توليد كنند كه از نظر قيمت و كيفيت برتر باشند.
جهانگيري با تاكيد بر اينكه بايد ساز و كار رقابت در بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي فراهم شود، اظهار داشت: البته در كنار رقابت بايد نظارت هم وجود داشته باشد و از همه اينها مهمتر اين است كه مصرف‌كنندگان بايد از حقوق خود آگاهي داشته باشند.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: متاسفانه هنوز در كشور ما اين موضوع نهادينه نشده است كه مصرف كننده پيش از اقدام براي خريد، كالاي مورد نظر را شناسايي و در مورد كيفيت آن آگاهي پيدا كند و بعضاً مصرف كنندگان ممكن است پس از مراجعه به فروشگاه‌ها هر نوع كالايي را انتخاب كنند و اين در حالي است كه خريد يك برند در واقع به توليد كننده آن علامت مثبت مي‌دهد كه براي كالا و محصولات او تقاضا بيشتر شده و بايد توليدات خود را افزايش دهد.
وي با اشاره به اينكه هيچ منع قانوني و ممنوعيتي براي واردات كالا و جود ندارد، تصريح كرد: تنها موضوعي كه بر اساس قانون مي‌توان واردات را از طريق آن كنترل كرد موضوع تعرفه واردات است و من شخصاً طرفدار استانداردهاي سخت‌گيرانه براي واردات كالا هستم زيرا حق ملت ايران است كه محصولاتي به كشور وارد شود كه از كيفيت و استاندارد بالا برخوردار باشند.
جهانگيري تعرفه را ميزان حمايت از كالاي داخلي دانست و گفت: وقتي كه تعرفه واردات بالا باشد،توليد كننده داخلي خيالش آسوده مي شود و اطمينان پيدا مي‌كند كه مشتري ناچار است كالاي او را خريداري كند.
معاون اول رييس جمهور افزود: تعرفه واردات سه ذينفع اصلي دارد كه اين ذينفعان مصرف كننده، توليد كننده و دولت هستند. تعرفه نبايد آنقدر بالا باشد كه مصرف كننده تصور كند مجبور است كالاي داخلي مصرف كند و توليد كننده نيز خيالش از بابت فروش محصولات آسوده باشد و براي بهبود كيفيت كالا تلاش نكند.
وي با تاكيد بر اينكه در تدوين تعرفه واردات هر سه ذينفع بايد مشاركت و نقش داشته باشند، گفت: دولت علاقمند است هر تصميمي كه اتخاذ مي شود ذينفعان آن موضوع نظرات و ديدگاه‌هايشان را به دولت ارائه دهند.
جهانگيري با يادآوري اينكه متاسفانه مصرف كنندگان در ايران از سازماني متشكل براي حمايت از حقوق آنها برخوردار نيستند، گفت: دولت بايد راهكاري پيدا كند كه مدافع حقوق مصرف كنندگان در زمان اتخاذ تصميمات چه كسي بايد باشد. بايد نهادي مردمي براي دفاع از حقوق مصرف كنندگان ايجاد شود زيرا اگر اين نهاد دولتي باشد ممكن است زير بار فشارهاي دستوري، حقوق مردم را ناديده بگيرد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه با بيان اينكه مردم از دستگاه‌هاي مختلف حكومتي نيز خدمات مختلف دريافت مي كنند، گفت: دستگاه‌هاي دولتي، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، دستگاه قضايي و شهرداري‌ها از جمله نهادهايي هستند كه بيشترين خدمات را به مردم ارائه مي دهند و بايد بررسي كنيم كه آيا اين نهادها حقوق مرم را رعايت مي‌كنند يا نه و آيا تكريم مراجعين صورت مي‌گيرد يا نه .
وي با اشاره به اينكه بعضي نهادها و اصناف خدماتي كه ارائه مي دهند، زيبنده ملت ايران نيست خاطر نشان كرد: متاسفانه گاهي مشاهده مي شود كه در برخي رستوران ها خدماتي كه به مشتريان ارائه مي شود از كيفيت و وضعيت مناسبي برخوردار نيست كه بايد اين شرايط اصلاح شود.
جهانگيري با تاكيد بر اينكه بايد موضوع مصرف كالاي ايراني بعنوان يك افتخار ملي و بعنوان فرهنگ در جامعه نهادينه شود، افزود: مصرف كالاي ايراني نبايد فقط در حد يك شعار باقي بماند. مردم ايران بايد با اين نگاه به مصرف كالاي ايراني روي آورند كه محصولات ايراني حاصل دسترنج فرزندان ملت ايران است.
معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: حتي با علم اينكه ممكن است يك كالاي خارجي كيفيت بهتري از كالاي داخلي داشته باشد اما اين فرهنگ بايد در جامعه وجود داشته باشد كه براي حمايت از توليد كنندگان داخلي مصرف كالاي ايراني در اولويت باشد. البته در بسياري از موارد كيفيت كالاهاي داخلي، از برخي كالاهاي خارجي و بي هويت بالاتر است.
وي ادامه داد: كشورهايي كه مسير توسعه صنعتي را طي كرده اند، مردم اين كشورها با وجود آنكه در زماني كيفيت كالاهايشان چندان مطلوب نبوده اما براي حمايت از توليد كنندگان خود، مصرف كالاهاي آنها را در اولويت قرار دادند و به رشد توليد كنندگان كمك كردند.
جهانگيري همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به اصغر فرهادي كارگردان فيلم فروشنده بخاطر كسب جايزه اسكار تبريك گفت و از همه عوامل و دست اندركاران ساخت اين فيلم كه توانسته‌اند به اين موفقيت دست پيدا كنند، قدرداني كرد.
معاون اول رييس جمهور افزود: ارزش اين جايزه از دو جهت حائز اهميت است كه در وهله نخست به دليل كار هنري و ارزشمند ساخت اين فيلم و دوم به دليل اقدام بسيار صحيح و ارزشمند كارگردان اين فيلم كه در دفاع از حقوق ملت ايران در برابر حركت ضد انساني و غيراصولي مقامات آمريكا، براي شركت در مراسم اسكار در آمريكا حضور پيدا نكرد.
وي اضافه كرد: ملت ايران ملتي بزرگ و متمدن هستند كه دنيا مرهون تمدن ايرانيان است و اتهامات ناروايي كه به ملت ايران زده مي شود بايد پاسخ داده شود.
دكتر جهانگيري همچنين بر ضرورت توجه ويژه به خدمات قبل، حين و پس از فروش تاكيد كرد و گفت: زيبنده ملت ايران نيست كه يك شركت خارجي بخواهد كالايش در ايران به فروش برسد اما اين ارزش را براي مردم ايران قائل نمي شود كه دفتر و نمايندگي رسمي و خدمات پس از فروش در ايران داير كند.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد در برابر اين رفتارها تصميمات جدي اتخاذ كنيم،گفت: اگر با اين رفتارها برخورد مناسبي صورت نگيرد، به ملت ايران بعنوان يك ملت دست چندم نگاه مي كنند. هر شركتي كه مي خواهد كالايش در ايران بفروش برسد بايد حتماً نمايندگي رسمي و خدمات پس از فروش در ايران داشته باشد.
وي ادامه داد: البته آيين نامه ها و قوانين مرتبط با رعايت حقوق مصرف كنندگان تا حد زيادي نهايي و ابلاغ شده اما تحقق كامل اين موضوع نيازمند عزم ملي و مشاركت همگان است.
در اين مراسم وزير صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به اينكه رشد صادرات در سال جاري از نظر وزني ۳۳ درصد و از نظر ارزشي ۹ درصد افزايش پيدا كرده است، اظهار اميدواري كرد با افزايش توليد محصولات كيفي شاهد حضور بيش از پيش توليد كنندگان ايراني در بازارهاي جهاني باشيم.
مهندس نعمت زاده با بيان اينكه در زمينه حمايت از حقوق مصرف كنندگان هم قانون كلي و هم قانون خاص در حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو داريم، گفت: آيين نامه حمايت از مصرف كنندگان خودرو در فروردين ماه سال جاري به تصويب رسيد و همه توليد كنندگان مكلف به رعايت آن شده اند.
وزير صنعت، معدن و تجارت فرآيند توليد، عرضه و خدمات پس از فروش را فرآيندي به هم پيوسته دانست و افزود: در اين فرآيند مسائل مختلفي نظير سلامت مصرف كننده، مسائل زيست محيطي و تاثير دراز مدت مصرف كالا بايد مدنظر قرار گيرد.
وي ادامه داد: اخيراً با سازمان ملي استاندارد تصميمي اتخاذ شده كه تعداد استاندارد هاي اجباري خودرو به ۸۱ استاندارد برسد و براي اجراي اين برنامه، زمان بندي لازم پيش بيني شده تا شاهد افزايش كيفيت و استاندارد خودرو و رضايتمندي مشتريان باشيم.
مهندس نعمت زاده ادامه داد: بايد حقوق مصرف كنندگان را از كودكي و در مدارس آموزش دهيم تا براي مردم به يك فرهنگ تبديل شود و بتوانند حقوق خود را مطالبه كنند.
گفتني است در اين مراسم با حضور معاون اول رييس جمهور از نمايندگان صنايع برتر و شركت هاي خدماتي برگزيده قدرداني شد.
