جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشریح کرد:
اهداف تعیین شاخص اقتصاد مقاومتی
گروه اقتصاد: جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، عصر امروز دوشنبه به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگيري با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص تهيه و تعيين شاخص اقتصاد مقاومتي، گفت: تهيه و تعيين شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي از سال ۹۳ مورد توجه بود و مهمترين هدف تعيين اين شاخص‌ها اين است كه اقتصاد كشور در چه وضعيتي قرار دارد و اقدامات انجام شده در زمينه اجراي اقتصاد مقاومتي ما را به چه نقطه‌اي رسانده است.
معاون اول رييس جمهور افزود: با شاخص اقتصاد مقاومتي مي‌توانيم نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها و اجراي پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي و بطور كلي وضعيت اقتصاد كشور را مورد سنجش و ارزيابي قرار دهيم تا در برنامه ريزي‌هاي آينده براي مقاوم سازي اقتصاد كشور لحاظ كنيم.
وي شاخص اقتصاد مقاومتي كه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار ايران تهي شده است را شاخصي مناسب توصيف كرد و از وزارت امور اقتصادي و دارايي بعنوان متولي اصلي تهيه شاخص اقتصاد مقاومتي خواست اين شاخص را مبناي كار قرار داده و تكميل كند و نسبت به توليد آن در دوره‌هاي مختلف اقدام نمايد.
جهانگيري همچنين با اشاره به دستاوردها و توفيقات دولت يازدهم در بخش‌هاي مختلف، تصريح كرد: مطالبات و انتظارات مردم و جامعه به خصوص مطالبات اقتصادي از دولت دوازدهم بسيار بيشتر است و همه دستگاه‌هاي اجرايي بايد با تمام توان پاي كار بيايند و تلاش‌ها و پيگيري‌ها را نسبت به گذشته، هر چه بيشتر افزايش دهند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه اين جلسه با اشاره به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامين مالي بنگاه‌هاي صنفي توليدي و خدمات فني، اظهار داشت: بانك مركزي و نظام بانكي كشور سال گذشته عملكرد قابل قبول و فراتر از برنامه در جهت راه‌اندازي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط داشتند و با تلاش‌هاي صورت گرفته و ارائه تسهيلات به اين واحدها و نتايج و دستاوردهاي دولت در اين زمينه بسيار فراتر از اهداف تعيين شده بود.
وي اضافه كرد: براي سال جاري نيز هدف گذاري براي احياء و راه اندازي واحدهاي توليدي نسبت به سال قبل افزايش يافته ضمن آنكه تاكيد شده است فقط به واحدهايي تسهيلات پرداخت شود كه بتوانند توليد و اشتغال در واحدهاي خود را حداقل ده درصد افزايش دهند.
جهانگيري ادامه داد: البته بانك‌ها از اين حق برخوردار هستند كه چنانچه تشخيص دهند يك واحد توليدي شرايط احيا و افزايش توليد و اشتغال را ندارد، از پرداخت تسهيلات به اين واحدها خودداري كنند اما لازم است كه حتما اينگونه موارد و دلايل عدم پرداخت تسهيلات به اين دست از واحدهاي توليدي را به ستادهاي استاني اقتصاد مقاومتي در زمينه تسهيل توليد اطلاع دهند.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به برنامه ريزي بانك مركزي جهت تامين منابع مالي از طريق نظام بانكي براي تكميل ۶ هزار طرح نيمه تمام كه ميزان پيشرفت فيزيكي آنها بالاي ۶۰ درصد است و برنامه ديگر مبني بر نوسازي ۵ هزار واحد توليدي، گفت: لازم است نظارت دقيقي بر اجراي اين برنامه ها وجود داشته باشد و دبيرخانه ستاد، شرايط بازديدهاي ميداني و گزارش گيري از روند اجراي اين برنامه ها را فراهم كند.
وي همچنين با اشاره به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر ارائه تسهيلات به بنگاه هاي صنفي توليدي و خدمات فني، آن را اقدامي موثر در افزايش توليد و اشتغال كشور دانست و افزود: لازم است بانك مركزي پس از مذاكره و توافق نهايي با وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، اين پيشنهاد را بر اساس سياست هاي خود در قالب دستورالعمل هاي بانك مركزي و تكميل بخشنامه ها و دستورالعمل هاي قبلي اين بانك به بانك هاي عامل ابلاغ نمايد.
در اين جلسه كه وزاراي نفت، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، معاون حقوقي رييس جمهور، مشاور اقتصادي رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارشي از مراحل تهيه شاخص اقتصاد مقاومتي و بررسي مطالعات تطبيقي داخلي و خارجي براي تدوين اين شاخص ارائه كرد.
وي همچنين با اشاره به تقويت رشد اقتصادي پويا در سال هاي ۹۳ و ۹۴، بهبود فضاي كسب و كار، افزايش سهم بخش خصوصي، كاهش شكاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمي، كاهش نوسانات تورم و افزايش نقش درآمدهاي مالياتي را از جمله عوامل اين رشد برشمرد و گفت: در دو سال اخير رشد اقتصادي و ضريب مقاومت و تاب آوري اقتصاد كشور افزايش مناسبي داشته است.
در اين گزارش همچنين اعلام شد كه بر اساس شاخص اقتصاد مقاومتي در سال ۸۴ و در پايان دولت هشتم وضعيت اقتصادي كشور مناسب بوده در اوج بوده و بيشترين نزديكي را به الگوي اقتصاد مقاومتي داشته است و پس از آن تا سال ۸۹ شاهد سقوط شاخص هاي اقتصادي هستيم و سپس با شدت گرفتن تحريم ها، مولفه هاي اقتصادي به شدت كاهش يافته و در نهايت از سال ۹۲ مجدداً روندي آرام و رو به رشد در اقتصاد كشور ايجاد شده است.
در اين جلسه دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي هم گزارشي از اقدامات بعمل آمده در خصوص مصوبات پيشين ستاد و نحوه عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص اقتصاد مقاومتي ارائه كرد.
در پايان اين نشست مقرر شد، پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامين منابع مالي بنگاه هاي صنفي توليدي و خدمات فني، در چارچوب سياست هاي بانك مركزي و با هماهنگي دبيرخانه ستاد در قالب تكميل بخشنامه ها و دستورالعمل هاي بانك مركزي توسط اين بانك به نظام بانكي كشور براي اجرا ابلاغ شود.
معاون اول رييس جمهور افزود: با شاخص اقتصاد مقاومتي مي‌توانيم نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها و اجراي پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي و بطور كلي وضعيت اقتصاد كشور را مورد سنجش و ارزيابي قرار دهيم تا در برنامه ريزي‌هاي آينده براي مقاوم سازي اقتصاد كشور لحاظ كنيم.
وي شاخص اقتصاد مقاومتي كه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار ايران تهي شده است را شاخصي مناسب توصيف كرد و از وزارت امور اقتصادي و دارايي بعنوان متولي اصلي تهيه شاخص اقتصاد مقاومتي خواست اين شاخص را مبناي كار قرار داده و تكميل كند و نسبت به توليد آن در دوره‌هاي مختلف اقدام نمايد.
جهانگيري همچنين با اشاره به دستاوردها و توفيقات دولت يازدهم در بخش‌هاي مختلف، تصريح كرد: مطالبات و انتظارات مردم و جامعه به خصوص مطالبات اقتصادي از دولت دوازدهم بسيار بيشتر است و همه دستگاه‌هاي اجرايي بايد با تمام توان پاي كار بيايند و تلاش‌ها و پيگيري‌ها را نسبت به گذشته، هر چه بيشتر افزايش دهند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه اين جلسه با اشاره به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامين مالي بنگاه‌هاي صنفي توليدي و خدمات فني، اظهار داشت: بانك مركزي و نظام بانكي كشور سال گذشته عملكرد قابل قبول و فراتر از برنامه در جهت راه‌اندازي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط داشتند و با تلاش‌هاي صورت گرفته و ارائه تسهيلات به اين واحدها و نتايج و دستاوردهاي دولت در اين زمينه بسيار فراتر از اهداف تعيين شده بود.
وي اضافه كرد: براي سال جاري نيز هدف گذاري براي احياء و راه اندازي واحدهاي توليدي نسبت به سال قبل افزايش يافته ضمن آنكه تاكيد شده است فقط به واحدهايي تسهيلات پرداخت شود كه بتوانند توليد و اشتغال در واحدهاي خود را حداقل ده درصد افزايش دهند.
جهانگيري ادامه داد: البته بانك‌ها از اين حق برخوردار هستند كه چنانچه تشخيص دهند يك واحد توليدي شرايط احيا و افزايش توليد و اشتغال را ندارد، از پرداخت تسهيلات به اين واحدها خودداري كنند اما لازم است كه حتما اينگونه موارد و دلايل عدم پرداخت تسهيلات به اين دست از واحدهاي توليدي را به ستادهاي استاني اقتصاد مقاومتي در زمينه تسهيل توليد اطلاع دهند.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به برنامه ريزي بانك مركزي جهت تامين منابع مالي از طريق نظام بانكي براي تكميل ۶ هزار طرح نيمه تمام كه ميزان پيشرفت فيزيكي آنها بالاي ۶۰ درصد است و برنامه ديگر مبني بر نوسازي ۵ هزار واحد توليدي، گفت: لازم است نظارت دقيقي بر اجراي اين برنامه ها وجود داشته باشد و دبيرخانه ستاد، شرايط بازديدهاي ميداني و گزارش گيري از روند اجراي اين برنامه ها را فراهم كند.
وي همچنين با اشاره به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر ارائه تسهيلات به بنگاه هاي صنفي توليدي و خدمات فني، آن را اقدامي موثر در افزايش توليد و اشتغال كشور دانست و افزود: لازم است بانك مركزي پس از مذاكره و توافق نهايي با وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، اين پيشنهاد را بر اساس سياست هاي خود در قالب دستورالعمل هاي بانك مركزي و تكميل بخشنامه ها و دستورالعمل هاي قبلي اين بانك به بانك هاي عامل ابلاغ نمايد.
در اين جلسه كه وزاراي نفت، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، معاون حقوقي رييس جمهور، مشاور اقتصادي رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارشي از مراحل تهيه شاخص اقتصاد مقاومتي و بررسي مطالعات تطبيقي داخلي و خارجي براي تدوين اين شاخص ارائه كرد.
وي همچنين با اشاره به تقويت رشد اقتصادي پويا در سال هاي ۹۳ و ۹۴، بهبود فضاي كسب و كار، افزايش سهم بخش خصوصي، كاهش شكاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمي، كاهش نوسانات تورم و افزايش نقش درآمدهاي مالياتي را از جمله عوامل اين رشد برشمرد و گفت: در دو سال اخير رشد اقتصادي و ضريب مقاومت و تاب آوري اقتصاد كشور افزايش مناسبي داشته است.
در اين گزارش همچنين اعلام شد كه بر اساس شاخص اقتصاد مقاومتي در سال ۸۴ و در پايان دولت هشتم وضعيت اقتصادي كشور مناسب بوده در اوج بوده و بيشترين نزديكي را به الگوي اقتصاد مقاومتي داشته است و پس از آن تا سال ۸۹ شاهد سقوط شاخص هاي اقتصادي هستيم و سپس با شدت گرفتن تحريم ها، مولفه هاي اقتصادي به شدت كاهش يافته و در نهايت از سال ۹۲ مجدداً روندي آرام و رو به رشد در اقتصاد كشور ايجاد شده است.
در اين جلسه دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي هم گزارشي از اقدامات بعمل آمده در خصوص مصوبات پيشين ستاد و نحوه عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص اقتصاد مقاومتي ارائه كرد.
در پايان اين نشست مقرر شد، پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامين منابع مالي بنگاه هاي صنفي توليدي و خدمات فني، در چارچوب سياست هاي بانك مركزي و با هماهنگي دبيرخانه ستاد در قالب تكميل بخشنامه ها و دستورالعمل هاي بانك مركزي توسط اين بانك به نظام بانكي كشور براي اجرا ابلاغ شود.
