کدخدایی در پاسخ به خبرنگار ایکنا:
طرح «ترویج کتابت قرآن کریم به رسم‌الخط مفاخر ملی» مشکلی به لحاظ ایجاد انحصار ندارد
گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان با اعلام تأیید طرح «ترویج کتابت قرآن کریم به رسم‌الخط مفاخر ملی» در این شورا، در پاسخ به سؤال خبرنگار ایکنا درباره شبهه وارده به این طرح مبنی بر منحصر کردن رسم الخط کتابت قرآن کریم به یک رسم‌الخط خاص گفت: اسامی یکی از مفاخر ملی در حوزه خوشنویسی که در این طرح آمده به جهت تمثیل است و لذا اشکال انحصار را ایجاد نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه اول مهر) برگزار شد.
«عباسعلی کدخدایی» در ابتدا با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری و شهادت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان و آزادگان دفاع مقدس، به تشریح مصوبات ارسال شده از سوی مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان درباره آنها پرداخت.
وی در تشریح مصوباتی که عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی تأیید شده به مصوبه طرح ترویج کتابت قرآن کریم به رسم‌الخط مفاخر ملی اشاره کرد و در پاسخ به سؤال خبرنگار ایکنا درباره شبهه وارده به این طرح در خصوص منحصر کردن رسم‌الخط کتابت قرآن به یک رسم‌الخط خاص (خط مرحوم احمد نیریزی) گفت: در طرح ارسال شده از سوی مجلس چنین شبهه‌ای وجود ندارد و در متن طرح نیز آمده است که «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دولت و دیگر نهادهای متولی مجازند در ترویج فرهنگ قرآنی برای چاپ و اهدای قرآن کریم از اعتبارات دولتی کتابت‌های برجسته مفاخر ملی مانند مرحوم میرزا احمد نیریزی را مورد حمایت و ترویج قرار دهند». به عبارتی به بیان حقوقی آوردن این اسامی به جهت تمثیل است و اشکالی از منظر انحصار ایجاد نمی‌کند.
کدخدایی در تشریح سایر مصوباتی که از نظر شورای نگهبان با شرع و قانون اساسی مغایرت نداشتند، گفت: این مصوبات شامل لایحه اصلاح ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومی، لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی هستند.
وی سپس مصوبات دارای مغایرت با شرع و قانون اساسی را بیان کرد و گفت: طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از این جهت که در بند (ت) ماده 45 الحاقی مشخص نیست آیا منظور مرتکبین همه موارد مذکور در مواد 4 و 8 قانون می‌باشد یا خیر؟ ابهام دارد. همچنین از این جهت که روشن نیست آیا نسبت به مرتکبان قبل از لازم‌الاجراشدن این مصوبه و اینکه موضوع مورد اتهام یا محکومیت آنها بیشتر از مقدار تعیین‌شده در این بند باشد نیز منوط به تحقق یکی از شروط مذکور در بندهای الف، ب و پ می‌باشد یا خیر؟ ابهام دارد. لذا پس از رفع ابهامات مذکور در خصوص این موارد اظهار نظر خواهد شد.
کدخدایی ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات لایحه الحاق دولت جمهروی اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا بود که از نظر شورای نگهبان مغایر با شرع شناخته شد. این لایحه در واقع به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده است تا به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا و مدل اصلاح شده آن به شرح پیوست ملحق گردد. نکته‌ای که فقهای شورای نگهبان درباره این لایحه به عنوان اشکال برشمردند این بود که در ماده 18 بیان شده بود که «پیمان برای الحاق کشورهای خارج از جنوب شرق آسیا و سازمان‌های منطقه‌ای، منوط به رضایت تمامی کشورها در جنوب شرقی آسیا، یعنی برونئی دارالسلام، کامبوج، لائوس، مالزی، میانمار، اندونزی، فیلیپین، سنگپور، تایلند و ویتنام می‌باشد».
وی اظهار کرد: بر این اساس فقهای شورای نگهبان اعلام کردند با عنایت به منوط بودن الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این پیمان به موافقت کشورهای جنوب شرقی آسیا که در بین آنها کشورهایی وجود دارد که عملا مسلمانان را تحت فشار قرار می‌دهند اطلاق این مصوبه محل ایراد بوده و خلاف موازین شرع می‌باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی از شوراهای عالی و لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را از دیگر مصوبات دارای مغایرت با شرع و قانون اساسی برشمرد.
کدخدایی در ادامه به پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران پرداخت و در پاسخ به سؤالی در خصوص ماجرای تعلیق فعالیت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد از سوی دیوان عدالت اداری و استناد دیوان به نظر فقهای شورای نگهبان، گفت: آنچه که فقهای شورای نگهبان اعلام نظر کردند نسبت به افراد و اشخاص نیست بلکه نسبت به تبصره یکی از مصوبات قانون شوراهای اسلامی است. ذیل ماده مربوط، فقهای شورای نگهبان اعلام نظر شرعی کردند که این خلاف شرع است.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تصویب قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در برجام در مجلس نهم و انتقاد اخیر رهبر معظم انقلاب نسبت به اینکه هر اقدام نقض برجام آمریکا نقض برجام محسوب نمی‌شود و اقدامات ایران نقض برجام تلقی می‌شود، در خصوص اینکه آیا این طرح ایرادات حقوقی داشته یا خیر، گفت: اگر این مصوبه ایرادات حقوقی و شرعی داشت حتما شورای نگهبان در آن موقع اعلام نظر می‌کرد. اما قطعا سیاست‌های کلان و راهبردهای اساسی که مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند لازم الاتباع است و همه مسئولان باید آن را به عنوان راهبرد و نقشه راه خودشان قرار دهند و براساس آن عمل کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر کاهش مجازات قاچاقچیان مواد مخدر گفت: مصلحت کارشناسی مصوبات بر عهده مجلس شورای اسلامی است. ولی چناچه مصوبه ایراداتی به لحظ شرعی و قانون اساسی داشته باشد قطعا شورای نگهبان ابایی ندارد که نظرش را اعلام کند. کما اینکه در خصوص این مصوبه هم ابهاماتی وجود داشت که باید برطرف شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور بیشتر فقهای شورای نگهبان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم‌اندیشی‌های مشترک مجمع با فقهای شورای نگهبان گفت: اتفاقا در همین جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقهای شورای نگهبان شرکت کردند. البته در مباحث اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان، طبیعتا فقهای شورای نگهبان لازم است شرکت کنند.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره اظهار نظر اخیر سخنگوی دولت درباره اینکه تشخیص ربوی بودن سود بانک‌ها با فقهای شورای نگهبان است، گفت: آنچه که به عنوان قانون مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته مورد قبول است اما اینکه در اجرا چه اتفاقی می‌افتد مربوط به شورای نگهبان نیست و شورای نگهبان تنها نسبت به یک مصوبه اعلام نظر می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نتیجه بررسی‌ها در خصوص رجل سیاسی مذهبی گفت: در این باره دو هفته است که جلسه‌ای نداشتیم و فرصت رسیدگی به آن را نیافتیم ولی کار همچنان در دست بررسی است و پژوهشکده شورای نگهبان هر هفته جلسات کارشناسی را در این باره برگزار و نتایج را به اعضای شورای نگهبان اعلام می‌کند و امیدواریم در جلسات آینده بتوانیم به یک جمع‌بندی رسیده و نتایج آن را اعلام کنیم.
کدخدایی درباره قانون جامع انتخابات و جلسات برگزار شده در این خصوص گفت: دراین باره علاوه بر کمیسیون اصلی که رئیس مجلس، وزیر کشور و تعدادی از رؤسای کمیسیون‌های مجلس در آن حضور دارند در سطح کارشناسی نیز به کمیته مشترک میان شورای نگهبان، مجلس و وزارت کشور ارجاع شده است و این کمیته هم هر هفته جلساتش را برگزار می‌کند و امیدواریم به محض دریافت نتیجه جلسات کمیته کارشناسی، در کمیسیون اصلی مطرح شود و تقدیم لایحه از سوی دولت نیز به زودی پیگیری شود تا بتوانیم انتخابات بعدی مجلس را براساس قانون جدید برگزار کنیم.
«عباسعلی کدخدایی» در ابتدا با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری و شهادت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان و آزادگان دفاع مقدس، به تشریح مصوبات ارسال شده از سوی مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان درباره آنها پرداخت.
وی در تشریح مصوباتی که عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی تأیید شده به مصوبه طرح ترویج کتابت قرآن کریم به رسم‌الخط مفاخر ملی اشاره کرد و در پاسخ به سؤال خبرنگار ایکنا درباره شبهه وارده به این طرح در خصوص منحصر کردن رسم‌الخط کتابت قرآن به یک رسم‌الخط خاص (خط مرحوم احمد نیریزی) گفت: در طرح ارسال شده از سوی مجلس چنین شبهه‌ای وجود ندارد و در متن طرح نیز آمده است که «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دولت و دیگر نهادهای متولی مجازند در ترویج فرهنگ قرآنی برای چاپ و اهدای قرآن کریم از اعتبارات دولتی کتابت‌های برجسته مفاخر ملی مانند مرحوم میرزا احمد نیریزی را مورد حمایت و ترویج قرار دهند». به عبارتی به بیان حقوقی آوردن این اسامی به جهت تمثیل است و اشکالی از منظر انحصار ایجاد نمی‌کند.
کدخدایی در تشریح سایر مصوباتی که از نظر شورای نگهبان با شرع و قانون اساسی مغایرت نداشتند، گفت: این مصوبات شامل لایحه اصلاح ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومی، لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی هستند.
وی سپس مصوبات دارای مغایرت با شرع و قانون اساسی را بیان کرد و گفت: طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از این جهت که در بند (ت) ماده 45 الحاقی مشخص نیست آیا منظور مرتکبین همه موارد مذکور در مواد 4 و 8 قانون می‌باشد یا خیر؟ ابهام دارد. همچنین از این جهت که روشن نیست آیا نسبت به مرتکبان قبل از لازم‌الاجراشدن این مصوبه و اینکه موضوع مورد اتهام یا محکومیت آنها بیشتر از مقدار تعیین‌شده در این بند باشد نیز منوط به تحقق یکی از شروط مذکور در بندهای الف، ب و پ می‌باشد یا خیر؟ ابهام دارد. لذا پس از رفع ابهامات مذکور در خصوص این موارد اظهار نظر خواهد شد.
کدخدایی ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات لایحه الحاق دولت جمهروی اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا بود که از نظر شورای نگهبان مغایر با شرع شناخته شد. این لایحه در واقع به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده است تا به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا و مدل اصلاح شده آن به شرح پیوست ملحق گردد. نکته‌ای که فقهای شورای نگهبان درباره این لایحه به عنوان اشکال برشمردند این بود که در ماده 18 بیان شده بود که «پیمان برای الحاق کشورهای خارج از جنوب شرق آسیا و سازمان‌های منطقه‌ای، منوط به رضایت تمامی کشورها در جنوب شرقی آسیا، یعنی برونئی دارالسلام، کامبوج، لائوس، مالزی، میانمار، اندونزی، فیلیپین، سنگپور، تایلند و ویتنام می‌باشد».
وی اظهار کرد: بر این اساس فقهای شورای نگهبان اعلام کردند با عنایت به منوط بودن الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این پیمان به موافقت کشورهای جنوب شرقی آسیا که در بین آنها کشورهایی وجود دارد که عملا مسلمانان را تحت فشار قرار می‌دهند اطلاق این مصوبه محل ایراد بوده و خلاف موازین شرع می‌باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی از شوراهای عالی و لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را از دیگر مصوبات دارای مغایرت با شرع و قانون اساسی برشمرد.
کدخدایی در ادامه به پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران پرداخت و در پاسخ به سؤالی در خصوص ماجرای تعلیق فعالیت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد از سوی دیوان عدالت اداری و استناد دیوان به نظر فقهای شورای نگهبان، گفت: آنچه که فقهای شورای نگهبان اعلام نظر کردند نسبت به افراد و اشخاص نیست بلکه نسبت به تبصره یکی از مصوبات قانون شوراهای اسلامی است. ذیل ماده مربوط، فقهای شورای نگهبان اعلام نظر شرعی کردند که این خلاف شرع است.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تصویب قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در برجام در مجلس نهم و انتقاد اخیر رهبر معظم انقلاب نسبت به اینکه هر اقدام نقض برجام آمریکا نقض برجام محسوب نمی‌شود و اقدامات ایران نقض برجام تلقی می‌شود، در خصوص اینکه آیا این طرح ایرادات حقوقی داشته یا خیر، گفت: اگر این مصوبه ایرادات حقوقی و شرعی داشت حتما شورای نگهبان در آن موقع اعلام نظر می‌کرد. اما قطعا سیاست‌های کلان و راهبردهای اساسی که مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند لازم الاتباع است و همه مسئولان باید آن را به عنوان راهبرد و نقشه راه خودشان قرار دهند و براساس آن عمل کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر کاهش مجازات قاچاقچیان مواد مخدر گفت: مصلحت کارشناسی مصوبات بر عهده مجلس شورای اسلامی است. ولی چناچه مصوبه ایراداتی به لحظ شرعی و قانون اساسی داشته باشد قطعا شورای نگهبان ابایی ندارد که نظرش را اعلام کند. کما اینکه در خصوص این مصوبه هم ابهاماتی وجود داشت که باید برطرف شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور بیشتر فقهای شورای نگهبان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم‌اندیشی‌های مشترک مجمع با فقهای شورای نگهبان گفت: اتفاقا در همین جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقهای شورای نگهبان شرکت کردند. البته در مباحث اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان، طبیعتا فقهای شورای نگهبان لازم است شرکت کنند.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره اظهار نظر اخیر سخنگوی دولت درباره اینکه تشخیص ربوی بودن سود بانک‌ها با فقهای شورای نگهبان است، گفت: آنچه که به عنوان قانون مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته مورد قبول است اما اینکه در اجرا چه اتفاقی می‌افتد مربوط به شورای نگهبان نیست و شورای نگهبان تنها نسبت به یک مصوبه اعلام نظر می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نتیجه بررسی‌ها در خصوص رجل سیاسی مذهبی گفت: در این باره دو هفته است که جلسه‌ای نداشتیم و فرصت رسیدگی به آن را نیافتیم ولی کار همچنان در دست بررسی است و پژوهشکده شورای نگهبان هر هفته جلسات کارشناسی را در این باره برگزار و نتایج را به اعضای شورای نگهبان اعلام می‌کند و امیدواریم در جلسات آینده بتوانیم به یک جمع‌بندی رسیده و نتایج آن را اعلام کنیم.
کدخدایی درباره قانون جامع انتخابات و جلسات برگزار شده در این خصوص گفت: دراین باره علاوه بر کمیسیون اصلی که رئیس مجلس، وزیر کشور و تعدادی از رؤسای کمیسیون‌های مجلس در آن حضور دارند در سطح کارشناسی نیز به کمیته مشترک میان شورای نگهبان، مجلس و وزارت کشور ارجاع شده است و این کمیته هم هر هفته جلساتش را برگزار می‌کند و امیدواریم به محض دریافت نتیجه جلسات کمیته کارشناسی، در کمیسیون اصلی مطرح شود و تقدیم لایحه از سوی دولت نیز به زودی پیگیری شود تا بتوانیم انتخابات بعدی مجلس را براساس قانون جدید برگزار کنیم.
