انقلاب اسلامی حرکتی برای تحقق عدالت اجتماعی بود

بهراد بهشتی، محقق و پژوهشگر دینی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، پیرامون عدالت اجتماعی و انقلاب اسلامی، اظهار کرد: رژیم پهلوی، رژیم اصلاح ناپذیری بود و همه راه‌ها و ابزار اصلاح و رفع معایب و اشکالات را مسدود و انواع و اقسام محدودیت‌ها، حصر و حبس‌ را برای منتقدان سیاسی خود و شرایط کشور ایجاد کرد و راهی برای بهبود اوضاع باقی نگذاشته بود. درواقع این عوامل را می‌توان از جمله اصلی‌ترین علل انقلاب اسلامی در سال 57 دانست.
وی افزود: برخی در ابتدای امر نظرشان اجرای درست قانون اساسی مشروطه بود، یعنی خواست آنها این بود که شاه به قانون اساسی مشروطه پایبند باشد و به موارد قانونی احترام بگذارد، اما وقتی که متوجه شدند این نظام، نه تنها بنای بر اصلاح خود و رفع معایب و نواقص ندارد، بلکه منتقدین و مخالفان را با روش‌های امنیتی از طریق ساواک، ساکت می‌کند و هرکسی را که مخالفت و انتقادی داشت به زندان می‌اندازد و یا تبعید و اعدام می‌کند، چاره‌ای جز قیام برای دسترسی به آرمان‌های‌شان پیدا نکردند. بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین عامل انقلاب‌ها به رفتار خود آن نظام مستقر بر می‌گردد، یعنی مادامی که راه هرگونه اصلاح و بهبود شرایط بسته و شرایط برای جامعه خفقان‌آور شود، چاره‌ای جز انقلاب برای مردم باقی نمی‌ماند.
بهشتی با بیان اینکه مهم‌ترین عامل هر انقلاب، دست‌یابی به عدالت اجتماعی در همه زمینه‌هاست، تصریح کرد: عدالت، مفهومی عام و گسترده و بسیار مهم در فلسفه سیاسی است. کوتاه‌ترین و رساترین تعریف برای عدالت، ایفای حق هر ذی‌حق می‌باشد. یکی از دلایل پیروزی انقلاب‌ها و از جمله انقلاب اسلامی  در سال 57  این است که حاکمان و حکومت‌های ستمگر، حقوق مردم را نادیده می‌گیرند، بدین معنا که در میان مردم خود به عدالت و دادگری رفتار نمی‌کنند.

وی افزود: عدالت اجتماعی ابعاد مختلفی دارد، که بخشی از آن عدالت اقتصادی است، در واقع وقتی مردم جامعه‌ای می‌بینند که افرادی در آن جامعه بدون هیچ امتیاز خاصی روز به روز ثروتمندتر و در مقابل، افرادی روز به روز فقیرتر می‌شوند، احساس می‌کنند در چنین جامعه‌ای حق آنها ادا نمی‌شود. وقتی مردم یک جامعه احساس ‌کنند که حقوق سیاسی، حق آزادی، حق آزادی بیان آن‌ها رعایت نمی‌شود، متوجه بی‌عدالتی و پایمال شدن حق خود می‌شوند و اگر حاکمیت تلاشی در جهت رفع این بی‌عدالتی‌ها نکند، طبیعتا در آن جامعه صداهای اعتراض و انتقاد بلند خواهد شد، آن چنان که در سال 57 این اتفاق افتاد و مردم به رهبری حضرت امام خمینی(ره)  قیام کردند تا حق خود را از حکومت پهلوی بستانند.
بهشتی گفت: اکنون شرایط سخت و اختلالات و خفقان رژیم پهلوی را پشت‌سر گذاشته‌ایم و با گذشت چهار دهه از انقلاب، در بخش‌هایی شاهد تحولات و بهبودهای خوبی بوده‌ایم. در واقع اکنون انتخابات آزادتر در جامعه ما برگزار می‌شود و مسئولان کشور، رییس جمهور و نمایندگان مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، در حالی‌که شاهد بودیم در رژیم پهلوی، شاه برای خود، حق الهی سلطنت قائل بود. در عین حال ما همچنان مسیر درازی برای دستیابی به آرمان‌های انقلاب یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در پیش داریم.

عدالت اجتماعی، به رسمیت شناختن حقوق مردم است

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی، توانستیم استقلال خود را تا حد زیادی به دست آوریم، بیان کرد: با انقلاب اسلامی، حکومت وابسته به ابرقدرت‌ها جای خود را به حکومت مستقل از ابرقدرت‌ها داد. در زمینه تحقق شعار آزادی، هنوز راه درازی برای ایجاد و برقراری آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و آزادی‌های انسانی و حقوق بشری داریم. انتظار داریم حاکمان ما در برابر انتقاد، روی گشاده‌تری از خود نشان دهند و ظرفیت بیشتری داشته باشند و به منتقدین و مخالفین خود، احترام بیشتری بگذارند. باید این عزم و اراده در بین مسئولین حکومت وجود داشته باشد که آزادی‌های اجتماعی، مدنی و سیاسی مردم بیشتر تحقق پیدا کند. به لحاظ جمهوریت نیز، بخش‌های مهمی از تصمیم‌ها و انتخاب مسئولان کشور مبتنی بر رای مردم است.
این محقق و پژوهشگر دینی خاطرنشان کرد: خواست مردم در انقلاب این بود که احکام اسلامی در جامعه پیاده شود که تا حد زیادی این مهم تحقق پیدا کرده و احکام اسلامی تا حدی مطابق نظر و خواست مردم پیاده شده است، اما همچنان ضعف‌هایی هم وجود دارد که باید تلاش کرد تا بتوان به شرایط بهتری برسیم.
وی افزود: عدالت اجتماعی به رسمیت شناختن حقوق مردم است. باید حقوق مردم به رسمیت شناخته شود و حاکمان و حکومت‌ها تلاش کنند که حقوق مردم به شکل برابر اجرا شود.در قانون اساسی نیز تصریح شده مردم صرف نظر از نژاد، زبان، قومیت و دین و مذهب از حقوق برابری برخوردارند. بدین ترتیب گام اول در این زمینه مهم، به رسمیت شناختن حقوق بنیادین و مسلم مردم و گام دوم، تلاش برای احقاق این حقوق است. اصلاح قوانین و رفتارهایی که حقوق بنیادین مردم را نادیده می‌گیرد، از جمله اقداماتی است که باید مدنظر گرفته شود.