به گزارش ایکنا، ایام پایانی سال، فرصتی برای بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاهها و بخشهای مختلف کشور مخصوصا نهادهای اقتصادی است. با توجه به اینکه سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نامگذاری شده است، میتوان عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد کشور در مقاومسازی اقتصاد در سال ۹۶ را مورد بررسی قرار داد. در این ایام پایانی سال بنا داریم در قالب سلسله گزارشات و مصاحبههایی، عملکرد سالیانه بخشهای مختلف در اقتصاد کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم. یکی از بخشهایی که میتواند نقشی تعیین کننده در اقتصاد کشور ایفا کند، نظام بانکی است که همواره انتقاداتی جدی به عملکرد آن، هم از بُعد شرعی و هم در زمینه حمایت از فعالان اقتصادی وجود داشته باشد و اگر این سیستم اصلاح نشده و از جمله در نرخهای سود بانکی بازنگری صورت نگیرد، به سختی میتوان به بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور امیدوار بود.
بانکها در سیستم سرمایهداری نقشی انقلابی ایفا میکنند
ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتوگو با ایکنا، به ارزیابی خود از عملکرد نظام بانکی در سال 96 پرداخت و گفت: بنده معتقدم عملکرد نظام بانکی را باید در قالب مجموعه اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار داد؛ چراکه سیاستهایی که دولت اجرا میکند، عملکرد نظام بانکی هم تأثیر همان سیاستهاست. همانگونه که مطلعید در کشورهای پیشرفته مخصوصا در نظامهای سرمایهداری دنیا، بانکها نقشی انقلابی و در چارچوب منافع ملی ایفا میکنند اما در کشور ما هنوز چنین نقشی محقق نشده است و بانکهای هنوز نتوانستهاند در راستای منافع کلی کشور گام بردارند.
وی ادامه داد: توسعه صنعتی اروپا و آمریکا به دلیل نوع نقشآفرینی بانکهاست اما بانکهای کشور ما در موقعیتی قرار گرفتهاند که از زمان خصوصیسازی آنها، صرفا به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند و اگر دولتها اقدامی انجام ندهند که حداکثر سود در تولید باشد، طبیعتا همانند وضعیت کنونی، سپرده مردم جذب فعالیتهای غیرتولیدی خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: به همین دلیل است که در تمام کشورهای سرمایهداری شرایطی را فراهم کردهاند که به نسبت افزایش سپرده و نقدینگی، بانکها حمایت از تولید را افزایش میدهند؛ چراکه این تولید است که منجر به افزایش ارزش افزوده میشود اما متأسفانه در کشور ما، صرفا فکر حداکثرسازی سود در نظام بانکی پیگیری میشود و این حداکثرسازی سود در فعالیتهای تولیدی نیست؛ بخصوص که ما سیاستهایی را در چارچوب منافع ملی اتخاذ نکردیم که تولید رشد پیدا کند. این روند در همه سالها ادامه داشته و سال 96 هم از آن مستثنی نیست.
بانکها به یکی از عوامل اصلی فساد تبدیل شدهاند
رزاقی ادامه داد: نتیجه چنین وضعیتی این است بانکها، سپردههای مردم را جذب کرده و در فعالیتهایی همانند دلالیگری، ارز، طلا و مسکن صرف میکنند؛ همانند همان وضعیتی که الان در ایران پیش آمده است. البته به نسبت چنین وضعیتی، فعالیتهای تخریبی در اقتصاد هم افزایش پیدا میکند و منجر به فساد خواهد شد و خود بانکها تبدیل به یکی از عوامل اصلی فساد میشوند.
این استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران تأکید کرد: با چنین وضعیتی، بانکها و مؤسسات اعتباری به سودی که از فعالیتهای غیرتولیدی به دست میآوردند راضی نمیشوند و دست به چنان فسادهایی میزنند که بسیار تعجبآور است. به صندوق ذخیره فرهنگیان توجه کنید که چه فسادی در آن رخ داده است. در نظام بانکی هم دقیقا چنین وضعیتی پدید آمد و افراد اندکی، ثروتهای کلان به جیب زدهاند و بسیاری از آنها هم مورد تعقیب قضایی قرار نگرفتهاند.
وی با اشاره به افزایش قدرت بانکها در کشور ما اظهار کرد: الان بانکها چنان قدرتمند شدهاند که جلوی مجازات خود را هم میگیرند و تبدیل به سرور جامعه شدهاند و چون مجازات نمیشوند، نتیجهاش وضعیت اقتصادی کنونی است که مشاهده میکنیم. البته همانگونه که عرض کردم، این وضعیت تحت تأثیر وضع کلی اقتصاد کشور است.
اهمیت توجه به منافع ملی در برنامهریزیهای اقتصادی
رزاقی با اشاره به اهمیت توجه به منافع ملی در برنامهریزیهای اقتصادی عنوان کرد: ما حتی براساس عملکرد صندوق بینالمللی پول که از آن الگوگیری کردهایم هم عمل نمیکنیم. آمریکاییها هنگامیکه مشاهده میکنند وارداتی برخلاف منافع ملی آنهاست، از آن واردات تعرفه دریافت میکنند؛ تا زمینه را برای رشد تولید در داخل کشورشان فراهم کنند که حداکثر سود در آن است اما در کشور ما، سیستم سرمایهداری بدون توجه به منافع ملی پیاده شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی در سال 96 اظهار کرد: البته کاهش دادن سود بانکی، کلیت اقتصاد را تحت تأثیر قرار نمیدهد. هدف از کاهش سود بانکی این است که دست ما برای پرداخت اعتبارات به تولید باز شود اما آیا واقعا اینگونه شد. تا زمانیکه سودهای بالای 100 درصدی در برخی فعالیتهای اقتصادی و مثلا در دلالیگری وجود دارد آیا بانکها وارد فعالیت تولیدی با سود 15 درصدی خواهند شد.
کاهش سود بانکی در سال 96 به نفع تولید تمام نشد
وی تأکید کرد: با این اوصافی که بیان شد، کاهش 3 یا 5 درصدی نرخ سود از سوی نظام بانکی، مشکلی را برطرف نمیکند و تولید هم تقویت نخواهد شد. ما نیازمند اقدامات دیگری هستیم تا این کاهش سودهای بانکی در نهایت به نفع تولید و بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشورمان تمام شود.
رزاقی با اشاره به اقدام برخی نمایندگان در روزهای اخیر برای طرح سؤال از رئیسجمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری گفت: البته این اقدام تأثیری در رفع معضل مؤسسات اعتباری ندارد؛ چراکه مجلس اساسا قدرت خود را به خوبی اعمال نمیکند. همه امور اقتصادی و غیراقتصادی ایران به عملکرد قوای مقننه و مجریه بستگی دارد اما به دلیل کمکاری آنان وضعیتی را شاهد هستیم که برخی افراد، بانک یا مؤسسه اعتباری تشکیل داده، سپرده مردم را جمع کرده و اکنون با همان سپردهها فرار کردهاند.
لزوم مجازات مفسدان نظام بانکی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران یادآور شد: این سؤال بسیار مهم را باید پرسید که چگونه یک نفر با وجود اینهمه ناظر، مسئولان حراست و سازمان حسابرسی، میلیاردها تومان از سرمایه مردم را برداشته و به خارج از کشور گریخته است. این واقعا جای تعجب دارد که چگونه چنین فسادهایی رخ داده است و مسئولیتپذیری در راستای منافع مردم دقیقا کجاست و چند نفر توانستهاند در برابر وسوسهها مقاومت کنند.
وی با اشاره به لزوم مجازات مفسدان نظام بانکی کشور تأکید کرد: ما مجازات مؤثر انجام نمیدهیم و به این دلیل چنین فسادهایی در نظام بانکی رخ میدهد. بنابراین مسئله فقط مربوط به ریاست جمهوری جناب آقای دکتر روحانی نیست که با یک طرح سؤال از ایشان، مشکل مؤسسات اعتباری و نظام بانکی برطرف شود.
آیا سود بانکی ربا محسوب میشود؟
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره وضعیت عملکرد شرعی نظام بانکی، مخصوصا اقدامات این سیستم در سال جاری اظهار کرد: وقتی عملکرد سیستم بانکی به شکلی است که خدمتتان عرض کردم، چیزی لحاظ شرعی باقی نمیماند. سؤالی که معمولا پیش میآید این است که آیا هر آنچه بانکها تحت عنوان نرخ سود پرداخت میکنند رباست یا خیر؟ در تاریخ اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی، تقریبا میتوان گفت کمتر سالی وجود داشته که سودی که به سپردهها پرداخت شده، با نرخ تورم متناسب باشد بلکه همیشه پائینتر بوده است.
رزاقی افزود: یکی از شگردهایی که به تدریج در دولتها عادی شده این است که نرخ تورم را به گونهای حساب میکنند که عادی به نظر نمیرسد. مثلا اعلام میکنند نرخ تورم 8 یا 10 درصد است اما عملا نرخ تورم بیشتر است و در این شرایط، سود سپردههایی که مردم در بانک میگذارند به گونهای است که قدرت خرید سپرده از بین میرود. چنین وضعیتی با منطق و فلسفه ربا نمیخواند و این سود ربا محسوب نمیشود اما اگر مثلا 10 میلیون بگذارید و 15 میلیون بگیرید، به آن بهره میگوئیم.
عملکرد اقتصادی در کشور ما همخوانی چندانی با ضوابط اسلامی ندارد
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: تصور کنید بانک به شما میگوید وام ارزان قیمتی را به شما پرداخت میکند و این وام را صرفا با چک، سفته یا یک سند و صرفا با سود 2 درصدی پرداخت خواهیم کرد اما آنها این وام را دریافت کرده و مجددا در بانک میگذارند تا سود بالاتری دریافت کنند. این بهره محسوب نمیشود بلکه ربا در شرایطی است که قدرت خرید سود پولی که شما دریافت میکنید کاهش پیدا نکند.
وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: البته وقتی همه ساختار اقتصادی ایران براساس حداکثر کردن سود میچرخد، این وضعیت چه شباهتی با ساختار جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی یا قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است، دارد. بنده معتقدم نگاه سرمایهداری لیبرال که اکنون در اقتصاد ما وجود دارد با ضوابط اسلامی همخوانی ندارد. البته حذف این وضعیت به راحتی امکانپذیر نیست و در سال جاری هم همان روند سالهای قبل ادامه داشته است.
گفتوگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام/