اشرافی‌گری مسئولان عدالت را به حاشیه رانده است
گروه سیاسی ــ عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه با اشاره به تأثیر تمایل مسئولان به زندگی تجملی و اشرافی گفت: به عبارتی سبک زندگی اشرافی مسئولان هم تأثیر منفی بر تحقق عدالت اجتماعی دارد و هم تغییر نگاه و رویکردی که بر اثر این اشرافی‌گری در مسئولان ایجاد می‌شود به بی‌عدالتی یا بی‌توجهی به شاخصه عدالت در قانونگذاری منجر می‌شود.
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره کم‌رنگ شدن آرمان عدالت با گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی و علل و عوامل عقب‌ماندگی نظام از این شاخص مهم حکمرانی گفت: اصولا وجه ممیزه یک حکومت دینی با یک حکومت غیر دینی، اصل و مبنا قرار دادن تحقق عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه است. قیام به قسط به عنوان هدف اصلی بعثت پیامبران، یکی از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده است و طبیعتا باید مهمترین جلوه نظام جمهوری اسلامی، تحقق عدالت در ابعاد مختلف آن باشد.
سیاست‌های اقتصادی غیر اسلامی، مانع اصلی عدم تحقق عدالت اقتصادی
وی ادامه داد: با توجه به اینکه جامعه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با عدالت فاصله بسیار زیادی داشت و حاکمیت خاندان پهلوی و درباریان اجازه تحقق عدالت در جامعه را در عرصه‌های مختلف نمی‌داد لذا مردم با قیام خودشان خواستند نظام فاسد حاکم را کنار زده و زمینه‌های تحقق عدالت را در جامعه فراهم کنند.
ترقی با بیان اینکه موانعی که بر سراه تحقق این آرمان الهی در عرصه‌های مختلف وجود دارد متفاوت است، گفت: در عرصه اقتصادی متاسفانه سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور تاکنون یا سیاست‌های اقتصادی دولت‌محور بوده یا لیبرالی و نیوکنزی، که در هیچ یک عدالت در اولویت نبوده است و اگر در سیاست‌های اقتصادی دولت‌محور قدری به عدالت توجه می‌شده در حقیقت توزیع فقر بوده و همه این سیاست‌ها هم برخلاف قانون اساسی بوده است زیرا در قانون اساسی بر تحقق عدالت و جهت‌گیری سیاست‌ها در راستای بهبود رفاه و توسعه عدالت تأکید شده است. بنابراین مانع اصلی تحقق عدالت اقتصادی در درجه اول، سیاست‌های غلط و غیراسلامی اقتصادی دولت‌ها بوده است.
فقدان تحزب کارآمد و ساختار معیوب گزینش شایستگان در قدرت؛ عامل اصلی بی‌عدالتی در عرصه سیاسی
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه عنوان کرد: در عرصه سیاسی، فقدان نظام حزبی قوی و کارآمد از یکسو و عدم طراحی ساختار قدرت به گونه‌ای که شایستگان به راحتی بتوانند رشد کرده و به مدارج بالا برسند، از سوی دیگر، به موانع بزرگی در راستای حاکم شدن عدالت بدل شده‌اند. متأسفانه در مسیر کسب قدرت از طریق انتخابات و دموکراسی هم عمدتا کسانی بهتر می‌توانند از این فرصت‌ها استفاده کنند که از پول بیشتر و وابستگی بیشتر به کانون‌های قدرت و ثروت برخوردار باشند و این زمینه عدالت در عرصه سیاسی را هم به وجود اورده است.
وی با اشاره به بی‌عدالتی در حوزه فرهنگی گفت: در این عرصه به عنوان نمونه، طبق قانون اساسی قرار بود هزینه‌های تحصیل تا سطح دیپلم، رایگان باشد تا افراد جامعه بتوانند خود را به یک سطحی از علم و تحصیل برسانند. این اصل تا حدی البته تحقق پیدا کرد اما به مرور با ایجاد مدارس غیرانتفاعی، نمونه مردمی و... و توزیع نامناسب معلمان، در حال بازگشت به شرایط غیرعادلانه آموزشی است و دیگر سبک تحصیلی دانش‌آموزان کشور یکسان نبوده و موجب بهره‌مندی غیرعادلانه آنها از امکانات می‌شود.
این کارشناس مسائل سیاسی یادآور شد: براساس تعریف عدالت، اگر هر چیزی در جای خودش قرار نگیرد خلاف عدالت رخ داده است. متاسفانه عناصر مختلفی در رده‌های مدیریتی جامعه قرار دارند که تخصص و رشته تحصیلی آنها تناسبی با مسئولیت مدیریتی‌شان ندارد و این هم نوعی بی‌عدالتی است که نشانه حاکمیت رابطه به جای ضابطه است و خود این مسئله به مانعی بر سراه عدالت بدل شده است. طبیعتا گرایش‌های سیاسی و باندی هم یکی از عواملی است که مانع شایسته‌سالاری و تحقق عدالت در گزینش مدیران در سطح کشور می‌شود.
اشرافی‌گری مسئولان و تغییر رویکرد در توجه به عدالت
ترقی درباره نقش تمایل مسئولان به زندگی تجملی و اشرافی در فراموش کردن آرمان عدالت و خارج شدن تحقق این هدف عالی از اولویت مسئولان و مدیران کشور گفت: اصولا گرایش به اشرافی‌گری موجب فراموش شدن اقشار ضعیف جامعه می‌شود. تأکید امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب به مسئولان همواره این بوده است که با فقرا حشر و نشر داشته باشند تا از این طریق زندگی و شرایط سخت آنها را درک کرده و میان سطح زندگی خود با این اقشار فاصله زیادی نیندازند. وقتی مدیران به سمت اشرافی‌گری سوق پیدا می‌کنند و با قشر ضعیف و مستضعف جامعه فاصله پیدا می‌کنند نمی‌توانند مشکلات، گرفتاری‌ها و نارسایی‌های زندگی آنان را بفهمند.
وی تأکید کرد: در واقع سبک زندگی اشرافی مسئولان در یک نظام اسلامی را می‌توان به عنوان آفت اصلی تحقق عدالت تلقی کرد. یقینا یک نظام و جامعه اسلامی به دنبال توسعه منهای عدالت نیست و مطالبه رهبری انقلاب پیشرفت همراه با عدالت بوده است. سیاست‌های اقتصادی فعلی بیشتر به نقاط مرکزی توجه دارد و به حاشیه شهرها و روستاها کم‌توجه است و این به بی‌عدالتی و افزایش نارضایتی مردم مستضعف و ضعیف می‌انجامد.
ترقی در پایان اظهار کرد: به عبارتی هم سبک زندگی اشرافی مسئولان تأثیر منفی بر تحقق عدالت اجتماعی دارد و هم تغییر نگاه و رویکردی که بر اثر این اشرافی‌گری در مسئولان ایجاد می‌شود به بی‌عدالتی یا بی‌توجهی به شاخصه عدالت در قانونگذاری، سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها منجر می‌شود.
گفت‌وگو از مهدی مخبری
انتهای پیام
