به گزارش ایکنا، روز چهارشنبه این هفته، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در مجلس قرائت و در آن انتقاداتی هم از عدم اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی در چند سال اخیر بیان شد.
براساس این گزارش در تصویب نامه تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقرر شده است وزرای کابینه به علاوه روسای سازمانهای اصلی (اعم از سازمان صدا و سیما) و معاونین رئیس جمهور در این ستاد عضو داشته باشند. همانطور که مشخص است اکثریت قریب به اتفاق اعضای این ستاد از قوه مجریه بوده و هیچ عضوی از قوای دیگر در این ستاد عضویت ندارد.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده که براساس ماده ۳ قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دولت اجرای قوانین مربوط به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصا برنامه پنجساله و بودجههای سنواتی این سیاستها و احکام قانونی مرتبط را مدنظر قرار دهد اما مفاد این ماده نیز به صورت کاملا حداقلی اجراء شده است.
یحیی کمالیپور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، درباره این گزارش و همچنین وضعیت اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور گفت: واقعیت امر این است که در چند سالی که از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی میگذرد، موفقیت چندانی در این زمینه کسب نکردهایم و علت اصلی این وضعیت هم این است که عزم جدی برای رفع موانعی که منتهی به نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی در کشور میشود، وجود ندارد.
وی افزود: در واقع میتوان گفت حمایت از تولیدات داخلی، یکی از مهمترین اقداماتی بود که باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام میشد اما متأسفانه هیچ حمایتی از تولید داخلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است و نه تنها چنین حمایتی نشده بلکه بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در سالهای اخیر ورشکست شده و عملا تعطیل شدهاند.
کمالیپور ادامه داد: در زمینه مقابله با قاچاق کالا و ارز که یکی از مهمترین عوامل نابودی تولیدی داخلی و مانعی برای اقتصاد مقاومتی است و همچنین مقابله با مافیاهای قدرتمند پشت پرده واردات، موفق عمل نکردهایم و در واقع عملا راهکارهایی که منتهی به توفیق و نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی در کشور میشود را به خوبی عملیاتی نکردهایم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: حتی در گزارشی که در مورد اجرای اقتصاد مقاومتی در مجلس قرائت شد، به این مسئله هم اشاره شد که از چهار ماده که در این مورد وجود دارد، سه مورد آن اصلا اجرایی نشده است یا ناقص اجراء شده است و این مسئله بیانگر این است که ما در عرصه اقتصاد مقاومتی توفیقی نداشتهایم و بنده هم علت اصلی چنین وضعیتی را نبود عزم جدی برای تحقق اقتصاد مقاومتی میدانم.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در خانه ملت عنوان کرد: همکاران محترم نماینده هم در مجلس اشارات زیادی در مورد عدم اجرای مقاومتی داشتند و واقعیت هم این است که برای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی اقدام خاصی صورت نگرفته است.
وی درباره تخلفاتی که در زمینه عدم اجرای اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است یادآور شد: در حوزههای مختلف از جمله همین مسئله قاچاق کالا و ارز، اگر قوانین موجود را به خوبی اجرایی کرده و مبادی ورودی و خروجی را مورد نظارت قرار میدادیم، به میزان کمتری شاهد این تخلفات بودیم.
وی افزود: یکی از مهمترین موانعی که در عرصه تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد، در مورد نظارت است. متأسفانه در این زمینه به شکل جدی عمل نکردهایم. خود دولت هم موظف بوده که کارگروهی در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی تشکیل داده و در این زمینه خود دولت به نظارت، ساماندهی و مدیریت بپردازد اما متأسفانه دولت هم در این زمینه اقدامات خاصی انجام نداده است؛ بنابراین وقتی چنین ارادهای برای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود نداشته باشد، قطعا چنین وضعیتی پدید میآید.
کمالیپور درباره انتقاداتی که با قانون اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی وجود دارد، گفت: البته در حوزه قوانین مشکل چندانی نداریم بلکه مشکل اصلی ما در حوزه اجرایی و نظارت و مدیریتهایی است که باید صورت بگیرد. بنده معتقدم گیر اصلی ما در مورد قانون نیست و قوانین خوبی هم در زمینه اقتصاد مقاومتی وجود دارد اما اجراء نمیشود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: واقعیت امر این است که با این وضعیتی که وجود دارد و نشستها و جلسات متعددی هم که بدون خروجی در مورد اقتصاد مقاومتی برگزار میشود، بنده چندان خوشبین نیستم که با این برنامهها و حرکات توفیقی در زمینه اقتصاد مقاومتی و مخصوصا در زمینه مقابله با قاچاق کالا و ارز صورت بگیرد.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در خانه ملت عنوان کرد: بنده معتقدم اگر واقعا به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی هستیم باید از خودمان شروع کنیم و مخصوصا این دولتمردان هستند که باید از خودشان شروع کنند و در این صورت مردم هم از آنان تبعیت خواهند کرد. وقتی مسئولان دولتی راه دیگری را بروند، نباید انتظار داشته باشیم که مردم هم تبعیت کنند.
وی در پایان گفت: قطعا ضمانت اجراهایی در مجلس وجود دارد و اگر مجلس به نحو صحیح از توان نظارتی خود استفاده کند میتواند با مسئولان و متولیانی که باید در این حوزه کار کنند و کمکاری کردهاند، برخورد کند و نهایتا اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
انتهای پیام