به گزارش ایکنا از هرمزگان، رضا مدرس، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در نشست کارگروه تخصصی توسعه روستایی استان هرمزگان که روز شنبه ۲۸ مهرماه برگزار شد، اظهار کرد: امروزه ظرفیتهای روستاهای ما بهویژه در مناطق مرزی حتی از خود شهرها و کلانشهرها فراتر بوده و همین موضوع مسئولیت دولت را در برابر تأمین زیرساختها در این روستاها دوچندان میکند.
وی با بیان اینکه تدوین سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای استان در دستور کار قرار دارد، افزود: این سند تنها به مبانی کشاورزی اختصاص ندارد بلکه سایر بخشها نظیر صنعت، گردشگری و معدن را نیز در بر خواهد داشت که بهطورکلی توسعه اقتصادی روستاها را دنبال میکند.
مدرس، رویکرد نظام برنامهریزی را تمرکز بر اقتصادمحوری روستاها در فرآیند توسعه روستایی برشمرد و تصریح کرد: ظرفیتهای سرمایهگذاری خوبی در روستاهای استان نهفته است که با معرفی آنها میتوانیم نقش مهمی در رونق اقتصادی استان ایفا کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان بیان کرد: علاوه بر وظیفه قانونی، همه ما وظیفه شرعی و اجتماعی داریم که برای این حجم از جوان فاقد شغل اقدامی کنیم، مسئولان نوک پیکان مبارزه با بیکاری و مشکلات هستند، باید به مصوبات قانونی نگاه ویژهای داشته باشیم و از تجربیات مطلوب بهرهمند شویم.
وی اضافه کرد: بخشداران حلقه واسط دستگاههای اجرایی در مناطق روستایی هستند که میتوانند با ایجاد هماهنگی لازم، زمینه را برای خدماترسانی به روستاها فراهم کنند.
مدرس تأکید کرد: دستگاههای اجرایی در روستاها باید هماهنگی مطلوبی داشته باشند تا با موازیکاری فعالیت یکدیگر را نقض نکنند که وظیفه ایجاد این هماهنگی بر عهده بخشداریهاست.
وی یکی از راههای پیشرفت روستاها را آموزش شوراها و دهیاران عنوان کرد و افزود: برگزاری دورههای گردشگری برای شوراها و دهیاران میتواند باعث رونق گردشگری و کسب درآمد بیشتر در روستا شود.
انتهای پیام.