الحاق به FATF نیازمند بررسی آن در چارچوب یک نظام جامع است

محمدرضا حیدری در گفت‌و‌گو با ایکنا از اصفهان، با بیان اینکه پولشویی یک جرم ثانویه مبتنی بر جرم اولیه است، اظهار کرد: ابتدا یک جرم اولیه به نام کسب درآمد کثیف از محل انواع فعالیت‌های غیر قانونی و غیر مشروع اعم از ربا، رشوه، قمار، قاچاق و ... اتفاق می‌افتد و سپس از طریق فرایند لایه‌گذاری، این پول‌ها تطهیر شده یا با سایر پول‌های موجود در شبکه پولی کشور ادغام می‌شود تا کسی نتواند منشأ آن را کشف کند که این فرایند، پولشویی نام دارد.
وی افزود: هر اقدامی در راستای پولشویی به معنای اخلال در نظام اقتصادی یک کشور است تا فعالیت‌های غیر قانونی را قانونی جلوه دهد، بنابراین با گسترش پولشویی، فرایند فساد اقتصادی در جامعه نهادینه شده و از طریق این سیستم فساد، ناکارایی در تخصیص منابع و نابرابری‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد و امکان هر گونه برنامه‌ریزی اقتصادی سلب می‌شود، چون پولشویان می‌توانند اثرات آن را خنثی سازند؛ مثلا کسی که از طریق پولشویی می‌تواند در بازار پول، ارز، سکه، صادرات و واردات و سیستم قیمت‌گذاری اخلال ایجاد کند، آثار هر گونه سیاستگذاری را در این راستا خنثی کرده و امکان اصلاح در تخصیص منابع را از نهادهای قانونی سلب می‌کند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با پولشویی در کشور ما سال 86 تصویب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در سال 88 تدوین شد و اکنون نزدیک به ده سال است که این قانون در کشور ما اجرا می‌شود، ولی اینکه همه کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند، به صحنه آمده و مسئولیتشان را انجام دهند، به خصوص بانک‌ها، صرافی‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه مثل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید مورد به مورد از آنها پرسیده شود تا ببینیم چقدر در این خصوص پیشرفت کرده‌اند.
حیدری ادامه داد: در سال 1395، وزیر وقت اقتصاد یک برنامه اقدام را با FATF امضا کرد که 42 مورد الزام برای کشورهای امضاکننده ایجاد می‌کند. از جمله این الزامات، چهار لایحه‌ای است که باید به تأیید و تصویب مجلس برسد که یکی از آنها لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است و سه لایحه دیگر، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، الحاق به کنوانسیون پالرمو و الحاق به CFT یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نام دارد.

پیچیدگی‌های لوایح چهارگانه FATF
وی اضافه کرد: مسئله اصلی این است که در کشور ما هم قانون مبارزه با پولشویی و هم فرایندهای اجرایی آن وجود دارد، ولی اقدام وزیر وقت اقتصاد در دادن تعهد به FATF مبنی بر تصویب این لوایح بدون هماهنگی با مجلس باعث بروز اختلاف‌نظرهایی شده که مقام معظم رهبری نیز معتقدند اگرچه این کنوانسیون‌ها ممکن است نکات مثبتی نیز داشته باشند، ولی بهتر است از تجارب آنها استفاده کرده و خودمان قانون را وضع کنیم و این‌گونه نباشد که ما به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که سرانجام آنها را نمی‌دانیم، چون ممکن است ظاهر آن را ببینیم و باطن آن به لحاظ مسائل فنی، پیچیدگی‌های حقوقی و نگاه‌های متفاوت مخدوش باشد. مثال ساده آن، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که آنها تروریسم را متفاوت از ما تعریف می‌کنند، بنابراین اشکال اصلی الحاق به کنوانسیون پالرمو یا CFT این است که این کنوانسیون‌ها یک‌سری پیچیدگی‌های فنی و حقوقی دارد و اینکه برایند آنها چقدر به نفع کشور باشد، به راحتی قابل استقصا نیست.

انتقادات مخالفان FATF
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در پاسخ به این سوال که انتقادات مخالفان FATF را چقدر به‌جا و صحیح می‌دانید، گفت: کلیات این انتقادات درست است، ولی وقتی وارد جزئیات می‌شویم، باید در قالب کمیته‌های کارشناسی ابعاد مختلف حقوقی، مالی، فنی، اقتصادی و سیاسی عضویت در این کنوانسیون‌ها در کنار هم و FATF نیز در کنار لوایح چهارگانه و جمع این دو در کنار آن 38 مورد الزام دیگر و برنامه اقدام نیز در کنار برجام و ماجرای خروج آمریکا از آن بررسی شود تا تصویر کاملی از صحنه پدید آید و این انتقادات عمق پیدا کند. اشکال اصلی به نظر من این است که همه اینها به صورت جزیره‌ای دیده می‌شود، مثلا وزیر وقت اقتصاد به صورت جزیره‌ای برنامه اقدام را امضا کرد و در حال حاضر نیز نمایندگان مجلس، نهادهای مربوطه و حتی خود منتقدان مسئله را به صورت یک نظام جامع حقوقی، فنی، اقتصادی و سیاسی نمی‌بینند و به همین دلیل نمی‌توان به صراحت گفت که کدام‌یک از این انتقادات وارد و کدام‌یک وارد نیست، مثلا خود من معلم اقتصاد هستم، ولی حقوقدان نیستم، بنابراین نمی‌توانم به راحتی راجع به ابعاد حقوقی مسئله نظر بدهم.
وی تصریح کرد: ایده اصلی مقام معظم رهبری این است که خود ما قانونی را وضع کنیم که از منشأ و سرانجام آن باخبر باشیم، یعنی بدانیم صفر تا صد اتفاقاتی که قرار است ذیل این قانون رخ دهد چیست؛ مثلا کنوانسیون CFT را در نظر بگیرید که ممکن است با هشت کنوانسیون دیگر نیز ارتباط پیدا کند و ما را در مقام تبعات ناشی از اجرا به صورت متقاطع دچار پیچیدگی‌های حقوقی سازد. ممکن است ما بگوییم برای الحاق به CFT این حق شرط را قائل می‌شویم، ولی احتمال دارد CFT به کنوانسیون دیگری مختوم شود که آن کنوانسیون حق شرط ما را به رسمیت نشناسد. همین پیچیدگی‌ها است که انتقادات به FATF را جدی و پررنگ می‌کند.
حیدری بیان کرد: از وضعیت پولشویی در ایران اطلاع ندارم، ولی فرض بر این است که چنین اطلاعاتی به راحتی به بیرون درز پیدا نکند، چون ممکن است نهادهای مربوطه الزام قانونی برای عدم انتشار این اطلاعات داشته باشند، بنابراین ارائه هر گونه آمار و ارقام در این خصوص مبتنی بر حدس و گمان است، مثل صحبت‌های وزیر امور خارجه که قوه قضائیه از ایشان خواسته است تا مستند سخنان خود را ارائه دهد؛ به طور طبیعی اگر ایشان مستنداتی نداشته باشد، سخنانش خطا بوده است و اگر این مستندات را در اختیار دارد، نیاز نیست به گونه‌ای سخن گفته شود که سازمان‌های بین‌المللی که قصد سوءاستفاده دارند، از این رهگذر به سوئاستفاده خود شدت ببخشند.
انتهای پیام