به گزارش
ایکنا از ایلام به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام رحمت الله قیصوری، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایلام در خصوص رویکرد اصلی بخشنامه بودجهریزی دولت در سال آینده اظهار کرد: دولت بر اصلاح رابطه خود با بانکها در سال 98 اهتمام جدی و ویژه دارد، همچنین با هدف تأمین عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها دولت اقدام ویژهای برای بهبود معیشت مردم و کاهش فقر مطلق برنامهریزی کرده است.
وی عوامل مؤثر در دستیابی به اهداف بودجه 98 را در گرو بهبود ثبات اقتصاد کلان و فضای کسب و کار مناسب دانست و یادآور شد: تمرکز بر حوزه های پیشران تولید و مولدهای اشتغالزای ملی و تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تأمین مالی و مؤثر در رشد نقدینیگی از مهم ترین فعالیت های دولت دز سال آینده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایلام عوامل مؤثر در بهبود ثبات اقتصاد کلان و فضای کسب و کار در لایحه بودجه 98 را ارتقاء سرمایههای اجتماعی و سیاست های ارتباطی با مردم، قاعدهمند کردن رابطه بودجه و نفت با استفاده از فرصت تحریم، استمرار سیاستهای ارزی حافظ منابع ارزی، به کار گیری سیاستهای پولی و مالی مهار کننده رکود و تورم ذکر کرد.
قیصوری از دیگر راهبردهای تاثیرگذار در بودجه سال آینده را اصلاح رابطه دولت با بانکها، افزایش درآمدهای پایدار دولت، انضباط مالی و حذف هزینههای غیرضرور دولت، اصلاح نظام یارانهای و قیمت گذاری، اصلاح نظام تعرفهای و مالیاتی و شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی دانست.
وی گفت: حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریمها و تأمین معیشت مردم از دغدغههای اصلی دولت برای سال آینده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایلام اظهار کرد: با توجه به چالشهای ساختاری اقتصاد و پیامد تحریمهای جدید، دولت بودجه سال 98 به گونه ای است که تهدیدها به فرصتی جهت اصلاح مشکلات ساختاری، افزایش تاب آوری اقتصادی ایران و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی تبدیل میشود.
قیصوری یادآور شد: تأمین ارز مورد نیاز کشور برای فراهم کردن ارز تأمین کالاهای اساسی شامل دارو تجهیزات پزشکی، نهاده های کشاورزی و دامی، تأمین معیشت اقشار کم درآمد، حمایت از تولید و حفظ اشتغال، تأمین سلامت و امنیت غذایی مردم، فراهم کردن دسترسی پایدار به آب و برق و چگونگی برقرای ارتباط با نظام مالی دنیا و همچنین ایجاد تعامل مناسب با گروه ویژه اقدام مالی از دیگر اولویتها و دغدغههای دولت در سال آتی است.
وی تاکید کرد: اهداف و دغدغههای دولت تنها با استفاده از توان حداکثری بخش غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با واگذاری تصدی گریهای دولت، مولد سازی داراییهای دولتی، اجرای سیاستهای کلی اقتصاد تعاونی و عملیاتی کردن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 میسر میشود.
انتهای پیام