انفصال از خدمت بازدارنده فساد نیست/ نظارت بر مدیران بخش پولی تشدید شود

هفته گذشته آیت‎الله سیدابراهیم رئیسی از سوی رهبر انقلاب اسلامی به عنوان جانشین آیت‎الله آملی‌لاریجانی در قوه قضائیه منصوب شد. قوه قضائیه در چند سال اخیر با مشکلات عدیده‎ای از جمله فسادهای کلان اقتصادی، اطاله دادرسی‌ها در دادگاه‎ها کشور و مشکلات مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته در کشور مواجه بوده که هنوز این مشکلات پابرجا هستند و باعث صدمه به اعتماد عمومی هم شده‎اند. لذا رئیس جدید دستگاه قضایی باید با جدیت تمام درصدد رفع این مشکلات و تحول در سیستم قضایی کشور و به ویژه در زمینه برخورد با مفسدان اقتصادی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره اولویت‌های دستگاه قضایی در دوره مدیریت جدید به ویژه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و اظهار کرد: بنده آیت‌الله رئیسی را از زمانی‌ می‌شناسم که در دهه هفتاد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودند. ایشان از معدود مدیران قوه قضائیه هستند که ارتباط‌شان با مردم بسیار خوب است. در آن زمان هم به دلیل پاره‌ای مسائل از شهرستان خدمت ایشان رسیده بودیم و با آغوش باز از ما پذیرایی کردند و پیگیر موضوعی شدند که خدمت ایشان عرض کردیم.

شناخت کافی آیت‌الله رئیسی از دستگاه قضایی

وی افزود: با توجه به اینکه آیت‌الله رئیسی از بدنه قوه قضائیه هستند، این قوه را به خوبی می‌شناسند. لذا هم عیب‌ها و هم نقاط قوت را به خوبی می‌شناسند. بنابراین معتقدم یکی از امتیازات مثبت و همچنین دلایل موفقیت ایشان در پست ریاست قوه قضائیه، شناختی است که از این قوه دارند.

موسوی‌لارگانی به شناخت مناسب آیت‌الله رئیسی از دستگاه قضایی کشور اشاره کرد و گفت: البته تمام رؤسای قوه قضائیه از حضرت آیت‌الله شهید بهشتی(ره)، آیت‌الله اردبیلی، آیت‌الله یزدی، آیت‌الله هاشمی شاهرودی تا آیت‌الله آملی لاریجانی، از افراد نیک و از بزرگان انقلاب بوده‌اند اما به نظر بنده، این شناختی که آیت‌الله رئیسی از قوه قضائیه دارند. با توجه به اینکه در بدنه این قوه بوده‌اند و پست‌های متعددی را در اختیار داشته‌اند، می‌توانند مشکلات را برطرف کنند.

لزوم دفاع از حقوق مردم و مقابله با فساد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت تحول در قوه قضائیه ادامه داد: معتقدم آیت‌الله رئیسی این توان را دارند که در دستگاه قضایی کشور تحول ایجاد کنند. از سوی دیگر باید گفت که اولویت‌های دستگاه قضایی در دوره جدید را مقام معظم رهبری در حکمی که در انتصاب ایشان انشاء کرده بودند، به خوبی بیان کرده‌اند. اینکه رهبر انقلاب تأکید کرده‌اند که رئیس دستگاه قضا از حقوق مردم دفاع و فساد را ریشه‌کن کند، از مسائل مهمی هستند که حتماً در دوره جدید باید با جدیت بیشتری پیگیری شوند.

وی بیان کرد: البته این فرمایشات رهبر معظم انقلاب دو وجه دارد؛ یک وجه این است که اگر احیاناً و خدای ناکرده در بدنه قوه قضائیه مشکلی وجود دارد، آیت‌الله رئیسی آن را برطرف کنند و وجه دوم این است که عزم خود را برای ریشه‌کنی فساد در کشور جزم کنند.

لزوم نظارت جدی‌تر بر عملکرد مدیران بخش پولی و مالی کشور

منتخب مردم فلاورجان در خانه ملت یادآور شد: این فسادها می‌تواند شامل فسادهای اقتصادی، اداری و مالی باشد که نیازمند مدیریتی تواناست و با مدیریت و عزمی که ایشان دارند، قابل رفع است. اگر قوه قضائیه در دوره جدید با جدیت بیشتری با فساد، به ویژه با مفسدان اقتصادی مقابله کند، شاید بسیاری از معضلاتی که اکنون در کشور با آن دست به گریبان هستیم برطرف خواهد شد.

موسوی‌لارگانی با اشاره به دلایل شکل‌گیری فساد گسترده در کشور افزود: یکی از دلایلی که ما به این وضعیت رسیدیم عدم نظارت جدی بر عملکرد مسئولان، به ویژه مدیرانی است که با بخش پولی و مالی سروکار دارند. مدیران اقتصادی نیازمند نظارت بیشتری هستند، اما اکنون نظارت جدی بر عملکرد آنها وجود ندارد. همچنین تاکنون قاطعیتی را که در امر مبارزه با فساد اقتصادی باید در کشور وجود می‎داشت، نداشته‌ایم.

عدم برخورد با مدیران فاسد حیثیت نظام را زیر سؤال می‎برد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آثار منفی کوتاهی در برخورد با مدیران فاسد تأکید کرد: البته برخی هم ایراد می‌گرفتند که اگر با مدیران برخورد بشود، شاید دیگر کسی حاضر به پذیرفتن پست‌های مدیریتی نباشد، اما کوتاهی کردن و عدم برخورد جدی با مدیران فاسد هم کار درستی نیست و حیثیت نظام را زیر سؤال خواهد برد. بنابراین معتقدم این عدم برخورد جدی و قاطعانه، عامل اصلی رشد مفاسد کلان اقتصادی در کشور ماست.

وی به اهمیت صدور رأی قاطع و بازدارنده برای مفسدان اقتصادی اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که دادگاهی رأی صادر می‌کند که فلان شخص که یک میلیارد تومان اختلاس کرده است باید این پول را به بیت‌المال بازگرداند و یک یا دو سال هم از خدمت منفصل شود. این روش چندان مناسبی نیست و بازدارنده هم نخواهد بود.

مبارزه با مفسدان دانه‌درشت آثار بیشتری در جلب اعتماد عمومی دارد

موسوی‌لارگانی اظهار کرد: در ماجرای حقوق‌های نجومی، وقتی دیوان محاسبات گزارش داد که این افراد، پول را بیت‌المال بازگردانده‌اند، بسیاری از افراد این حکم را به تمسخر گرفتند، چراکه وقتی برای مثال هفتاد میلیون تومان یک سال قبل را با هفتاد میلیون تومان الان از نظر ارزش مقایسه می‎کنیم، تفاوت بسیاری دارد. لذا اگر پول هم بازگردد، چندان نمی‎تواند بازدارنده فساد باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ورود جدی قوه قضائیه برای برخورد با مفسدان اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر باید گفت در ماه‌های اخیر که قوه قضائیه ورود جدی‌تری داشته و دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی را برگزار و چند نفر نیز به اعدام محکوم شدند، به میزان زیادی توانست در جامعه تأثیر بگذارد. بنابراین هرچقدر که مبارزه با مفسدان به ویژه دانه‌درشت‌ها شدیدتر شود، در جامعه آثار بیشتری بر جای خواهد گذاشت و اعتماد مردم بازمی‌گردد.

وی بیان کرد: از طرف دیگر، چشم دیگران هم از این برخوردها با مفاسد اقتصادی خواهد ترسید و خواهند فهمید که بالاخره روزی احتمال گرفتار شدن آنها هم وجود دارد و به صورت جدی با مفسدان برخورد می‎شود. لذا دست به فساد و کار خلافی نخواهند زد، چراکه می‌دانند سر و کار آنها با محکمه است وهم با آنان برخورد جدی خواهد شد.

با کمبود قاضی مواجه هستیم

منتخب مردم فلاورجان در خانه ملت به اهمیت رفع مشکل اطاله دادرسی‎ها در دادگاه‎های کشور اشاره کرد و یادآور شد: یکی از دلایلی که در کشور دارای اطاله دادرسی هستیم این است که قاضی به اندازه کافی و لازم نداریم. بنابراین کمبود قضات باعث شده که مقداری اطاله دادرسی داشته باشیم و برخی مواقع هم روندی که الان پیش رو است باعث این اطاله می‌شود. برای مثال باید برخی دعاوی در ابتدا به شورای حل اختلاف رفته و سپس اگر در این شورا به نتیجه نرسید، به دادگاه ارجاع دهد و در دادگاه به دلایل متعد از جمله کمبود قاضی در نوبت گذاشته می‌شود. لذا بررسی آن پرونده طولانی می‎شود.

محاکمه مفسدان به صورت جدی در حال پیگیری است

موسوی‌لارگانی با تأکید بر کاهش اطاله دادرسی‎ها در دوره جدید افزود: امیدواریم با حضور آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه که از آشنایان به قضاوت هستند و تمام چم و خم کار را اطلاع دقیق دارند اطاله دادرسی‎ها کمتر بشود. البته معتقدم با حضور ایشان این اتفاق رخ خواهد داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برگزاری دادگاه‎های که اخیراً برای مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار می‎شود و میزان تأثیرگذاری آن‌ها تأکید کرد: اینکه برخی می‌گویند این دادگاه‌ها نمایشی است اصلاً قابل پذیرش نیست، چراکه دستگاه قضایی در حال محاکمه مفسدان اقتصادی به صورت جدی است و نمونه‌های خوبی را در ماه‌های گذشته مشاهده کردیم و برخی از متهمان هم اعدام یا به حبس‎های طولانی مدت محکوم شدند.

آثار برگزاری دادگاه‎های مبارزه با مفاسد اقتصادی

وی با اشاره به آثار اعتمادآفرین دادگاه‌هایی که برای مبارزه با مفسدان اقتصادی در دادگاه انقلاب در جریان است، افزود: اکنون هم چند مورد از پرونده‎های مرتبط با مفاسد اقتصادی در دستور کار قوه قضائیه است. بنده معتقدم برگزاری این دادگاه‎ها و محاکمه مفسدان اقتصادی باعث خواهد شد اعتمادی که از برخی از مردم نسبت به نظام و قوه قضائیه سلب شده، بازگردد و مردم نسبت به نیروهای انقلابی نظام که در رأس و بدنه قوه قضائیه یا در قوای دیگر مشغول فعالیت هستند اعتماد کنند.

موسوی‌لارگانی اظهار کرد: مردم باید بدانند که هنوز افراد انقلابی بسیاری در کشور وجود دارند که به فکر مردم هستند. لذا بیشترین تأثیر این دادگاه‌ها را بازگشت اعتماد به مردم می‌دانم. از سوی دیگر، برگزاری این دادگاه‌ها باعث می‌شود عده دیگری هم که هوس فساد به سر آنها زده است با مشاهده این وضعیت، بعید است دست که به چنین اقدامی بزنند. لذا تبدیل به امری بازدارنده خواهد شد و از فسادهای بعدی جلوگیری خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: همواره هم بر این موضوع تأکید شده که پیشگیری از درمان بهتر است. لذا در زمینه مفاسد اقتصادی هم، پیشگیری از وقوع جرم، هزینه کمتری نسبت به درمان آن دارد، چراکه اگر پیشگیری نکنیم، ممکن است بیماری‌هایی سراغ ما بیاید که هزینه‌های بسیار بیشتری را در پی داشته باشد. لذا یکی از راه‌های مبارزه با فساد اقتصادی این است که با مفسدان اقتصادی کنونی به صورت جدی و قاطعانه برخورد شود تا دیگران مرتکب خطا و خلافی نشوند.

انتهای پیام