معضلات لابی‌گری‌های سیاسی برای شفافیت در اقتصاد کشور/ بانک‌ها فرار مالیاتی دارند
گروه اقتصاد ــ عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به معضلات لابی‌گری‌های سیاسی برای شفافیت در اقتصاد کشور اظهار کرد: بانک‌های کشور با توجیهات مختلفی که دارند، اطلاعات مالیاتی خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دهند و در سازمان‌های دیگر هم شرایط ارائه اطلاعات به همین شکل است.
اخیراً آئیننامه اجرایی «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» از سوی رئیس قوه قضائیه منتشر و ابلاغ شده است. اجرای این قانون برای مدت‌های مدیدی از انتظارات بسیاری از مردم و دلسوزان کشور در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی به ویژه فساد مسئولان بوده، اما همچنان اجرا نشده است، چراکه برخی معتقدند اجرای این قانون نیازمند ابلاغ آئیننامه مربوطه است. از سوی دیگر موانع بسیاری در برابر شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور ما وجود دارد و قبلاً سامانه‌های مختلفی مشابه این سامانه اجرا شده، اما به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند. لذا ضرورت دارد با حذف مشکلات اجرایی و همچنین در نظر گرفتن ضمانت‌های لازم، اجرای این قانون را در دستور کار قرار گیرد تا شاهد گام‌های مؤثری در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی باشیم.
برای بررسی بیشتر آثار اجرای این قانون، با محمدجواد توکلی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، به گفت‌وگو نشستیم. وی به ایکنا گفت: ابتدا باید اشاره کنم که موضوع شفافیت اطلاعات، یکی از نیازهای کشور ما در راستای اصلاح ساختاری است و خیلی وقت است که به دنبال این موضوع هستیم که برای اصلاح عملکرد اقتصادی، شفافیت اطلاعاتی ایجاد کنیم اما به دلایل مختلفی این موضوع تا کنون محقق نشده است.
موانع شفافیت اطلاعاتی در کشور
توکلی با اشاره به موانع ایجاد شفافیت اطلاعاتی در عرصه عمل بیان کرد: این در حالی است که قوانین و احیاناً آئین نامه‌هایی در این رابطه برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی و اعلام اموال و داریی‌ها تنظیم شده اما در مقام عمل، چندان نتوانسته‌ایم به هدف خود در این زمینه دست پیدا کنیم. اقدامی هم که اخیراً رئیس قوه قضائیه آغاز کرده، اقدامی مثبت و قابل توجه است تا حداقل از کانال این قوه به سمت اصلاحات ساختاری در کشور حرکت کنیم چراکه قوه قضائیه وظیفه نظارتی دارد و ضامن تحقق عدالت است.
وی با اشاره به مزایای ایجاد سامانه شفافیت اطلاعات مالی مسئولان، ادامه داد: ایجاد چنین سامانه‌ای می‌تواند به افزایش قدرت تشخیص قوه قضائیه کمک کند اما مشکلی که در زمینه شفافیت اطلاعات وجود دارد این است که اطلاعاتی که تولید می‌شود، در مراکز و بخش‌های مختلف است و فقط اختصاص به قوه قضائیه ندارد، بلکه بخشی از آن مربوط به مجلس شورای اسلامی و بخشی مربوط به قوه مجریه است و شاید نقش قوه مجریه در اینجا بسیار پررنگ‌تر باشد.
فرار مالیاتی بانک‌ها
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ضرورت ارائه اطلاعاتی مالیاتی از سوی نهادهای مختلف یادآور شد: در کشور ما بانک‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی وجود دارند که باید اطلاعات خود را ارائه دهند. لازم است به این نکته هم اشاره کنم که ماده‌ای در قانون مالیات‌ها با عنوان ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد که در آن آمده است که همه دستگاه‌ها باید اطلاعات آماری خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به فرار مالیاتی بانک‌های کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه چند سالی است که این ماده قانونی معطل مانده و بانک‌های کشور با توجیهات مختلفی که دارند، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دهند و در سازمان‌های دیگر هم شرایط ارائه اطلاعات به همین شکل است و همین موضوع باعث فرارهای زیاد مالیاتی و نبود شفافیت کافی شده است.
اقدام قابل تقدیر قوه قضائیه در مورد اموال و دارایی مسئولان
توکلی با بیان اینکه باید صمانت‌های اجرایی چنین قانونی را هم فراهم کرد، گفت: به نظرم اقدامی که قوه قضائیه شروع کرده و با توجه به عزم و اراده‌ای که در آیت‌الله رئیسی وجود دارد و قابل تقدیر هم هست، می‌تواند به عنوان نقطه شروع خوبی باشد اما باید مقداری هم به فکر ضمانت‌های اجرایی چنین سامانه‌ای بود، چراکه تجربیات ما در زمینه سامانه‌های مختلفی که قبلاً طراحی شده نشان می‌دهد که این سامانه‌ها عملاً در عرصه اجرا چندان موفق نبوده‌اند.
مدیرمسئول دو فصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» به مشکلات اجرایی سامانه شفافیت اطلاعاتی در کشور اشاره و تأکید کرد: الزامات قانونی که برای اعلام حقوق مسئولان مطرح شده و موارد مختلف دیگر دچار مشکلات اجرایی است. لذا اگر بتوان اجرای چنین سامانه‌ای را در همین نقطه شروع با اقداماتی که در سایر قوا انجام می‌شود و به ویژه با اقدامات قوه مجریه تکمیل کرد، چنین کاری می‌تواند در نهایت به سرانجام برسد.
مقاومت برخی افراد در برابر شفافیت اقتصادی
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به سختی‌های اجرای سامانه شفافیت اطلاعاتی و اعلام اموال مسئولان یادآور شد: البته چون در این فضای عدم شفافیت، افراد زیادی ذی‌نفع هستند و این‌ها در مقابل چنین ساختار شفافی مقاومت خواهند کرد، لذا طبیعی است که این کار مقداری سخت پیش برود اما به هر حال باید چنین کاری را از جایی شروع کرد.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: شاید این نقطه شروع از قوه قضائیه هم به واسطه ابعاد نظارتی آن و همچنین ظرفیت قوه قضائیه برای مقابله با مفاسد اقتصادی می‌تواند مغتنم باشد و ان‌شاءالله سرآغازی برای افزایش شفافیت اطلاعات در سیستم اقتصادی کشور هم باشد.
مشکلات اقتصاد سیاسی در کشور
توکلی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون چنین قانونی در کشور اجرایی نشده است؟ اظهار کرد: بنده معتقدم مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به گونه‌ای بوده است که ما عملاً کمتر به سمت اصلاحات ساختاری و همچنین شفافیت اطلاعاتی رفته‌ایم. این موضوع دارای دلایل مختلف و از جمله مسائل سیاسی است. به نظرم ما بیشتر دچار مشکلات مربوط به اقتصاد سیاسی هستیم.
این کارشناس اقتصاد اسلامی با بیان اینکه لابی‌گری و تلاش برای استفاده از رانت مانع ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور شده، تأکید کرد: مشکلی که اقتصاد سیاسی برای ما ایجاد کرده این است که کسانی‌که قصد به دست آوردن سمت‌های دولتی را دارند ناچار به لابی‌گری با مردم و همچنین سایر نهادهای دولتی هستند و لذا در چنین فضای لابی‌گری عملاً تلاشی که برای استفاده از رانت‌ها صورت می‌گیرد زمینه عدم شفافیت در اقتصاد کشور را ایجاد خواهد کرد.
اعلام قراردادها و درآمدهای افراد در کشورهای پیشرفته
توکلی با اشاره به ضرورت ایجاد ساختارهای مستحکم در اقتصاد سیاسی کشور بیان کرد: تحلیل بنده این است که ما به واسطه این ساختار شکننده اقتصادِ سیاسی کشور چندان انگیزه‌ای برای اجرای قانون نداشته‌ایم. سیستم کنونی سیستم پرتنشی است و اجاره نمی‌دهد شفافیت کافی ایجاد شود لذا ما نیازمند آن هستیم که ساختارهای مستحکمی را در اقتصادِ سیاسی کشور ایجاد کنیم که دیگر درگیر این لابی‌گری‌های سیاسی نباشیم و بتوانیم آن چیزی که درست است و شفافیت لازم را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اجرای چنین سیستمی در سایر کشورها و از جمله کشورهای پیشرفته یادآور شد: چنین کاری در سایر کشورها سابقه زیادی دارد و از جمله قراردادهای دولتی و همچنین درآمدها در سایت‌های عمومی منتشر می‌شود. شاید یکی از نمونه‌های واضح آن، سیستمی است که در کشور آمریکا وجود دارد.
شکست سامانه شفافیت در فعالیت‌های بانکی
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بیان کرد: در سایت‌های مرتبط با شفافیت در این کشور کاملاً مشخص است که فلان خانه متعلق به چه کسی است و همه اطلاعات به صورت شفاف و روشن است. در اوایل ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، دکتر صمصامی برای ایجاد سامانه شفافیت اطلاعات تلاش‌هایی کرد که اقدامات بسیار خوبی بود، اما متأسفانه عده‌ای در مقابل چنین کاری ایستادگی کردند و لذا تلاش ایشان برای ایجاد سامانه شفافیت اطلاعاتی به سرانجام نرسید.
مدیرمسئول دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی به فشار افراد ذی‌نفع برای ممانعت از اجرای چنین سامانه‌ای اشاره و یادآور شد: مدلی که ایشان در نظر داشتند این‌گونه بود که سامانه‌های بانکی به یکدیگر وصل شوند و اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشخص باشد اما متأسفانه فشارهایی از افراد ذی‌نفع وارد و باعث شد تا آن تجربه هم چندان موفق نباشد و شکست بخورد.
ضرورت گفتمان‌سازی برای ایجاد سامانه شفافیت اطلاعاتی
وی به مشکلات اجرای سامانه شفافیت اطلاعاتی اشاره و تأکید کرد: به نظر می‌رسد که اکنون زمینه ایجاد چنین سامانه‌ای آماده است. اکنون سازمان امور مالیاتی، زمینه لازم برای اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را ایجاد کرده و پرونده‌های مالیاتی موجود است، اما مشکلی که مسئولان مالیاتی به آن اشاره میکنند این است که این پروند‌ها خالی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان با اشاره به ضرورت گفتمان‌سازی برای ایجاد سامانه شفافیت اطلاعاتی یادآور شد: اکنون زمینه اجرایی و شرایط کامپیوتری ایجاد چنین سامانه‌ای ایجاد شده، ولی عزم جدی‌ای که باید برای ایجاد و راه‌اندازی این شبکه داشته باشیم هنوز وجود ندارد. لذا به نظر می‌رسد که باید به نوعی گفتمان‌سازی و مطالبه‌گری کرد تا ایجاد این سامانه به سرانجام برسد.
انتهای پیام
