یادداشت وارده؛
علت تشدید بروز مشکلات در هپکو؛ اجرایی نشدن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
گروه جامعه ــ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون با انتشار یادداشتی نوشت: علت تشدید بروز مشکلات در هپکو عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است لذا این وزارتخانه در جهت صیانت از نیروی انسانی و حفظ و تثبیت اشتغال، اقدامات قانونی خود را در مورد هپکو انجام داده است و کماکان و مستمراً امورات مرتبط را پیگیری می‌کند.
به گزارش ایکنا؛ شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک، ابر شرکت ایرانی در حوزه صنایع سنگین است که طی سال‌های اخیر کارگران این شرکت در اعتراض به حقوق و مزایای معوقه و پیگیری مطالبات صنفی خود چندین بار دست به اعتصاب زده‌اند. در همین رابطه کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار یادداشتی به سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص این ماجرا پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
«وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بازداشت کارگرانی که صرفاً برای مطالبات قانونی و حقوق معوقه به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض می‌نمایند موکداً مخالف است. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پیگیر آزادی کارگران بازداشتی هپکو بوده و پیگیری‌ها تا رفع بازداشتی از همه کارگران ادامه دارد.
علت تشدید بروز مشکلات در هپکو عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است. در مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصمیم گرفته‌اند تا وزارت راه و شهرسازی با تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه نسبت به عقد قرارداد خرید دو هزار و 400 دستگاه ماشین آلات هپکو را عملیاتی نماید و این مهم باید انجام گردد تا مشکلات حل و فصل شود.
دستور ریاست محترم جمهوری برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت هپکو امیدواری را در دل کارگران ایجاد نموده است که انشاالله به سرانجام برسد. در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شد بانک ملی نسبت به پرداخت 50 میلیارد تومان تسهیلات برای حل مشکلات هپکو اقدام کند که در صورت تحقق پرداخت معوقات کارگران در اولویت قرار دارد و با توجه به تعیین مدیرعامل جدید از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مدیرعامل می‌بایستی برنامه تولید و کار را اعلام نماید.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت صیانت از نیروی انسانی و حفظ و تثبیت اشتغال اقدامات قانونی خود را در مورد هپکو انجام داده است و کماکان و مستمراً امورات مرتبط را پیگیری می‌نماید. هیچ کارگری به‌خاطر طلب حقوق و تأمین معیشت خانواده‌اش نباید بازداشت شود.»
انتهای پیام
