به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) لیلی بروجردی، رئیس کمیته خاص زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز چهارشنبه 27 آذر ماه در نشست تخصصی «پژوهش و برنامهریزی در حوزه جوانان؛ چالشها و راهکارها» که به مناسبت هفته پژوهش توسط وزارت ورزش و جوانان در هتل المپیک برگزار شد، به نوپا بودن تحقیقات در حوزه جوانان در مقایسه با سایر حوزههای اجتماعی اشاره کرد و گفت: بنابراین در حوزه جوانان فاصله بین آنچه هست و آنچه باید باشد، زیاد است.
وی نتیجهگیری کرد که پس در جلساتی اینچنینی باید بررسی کنیم که تاکنون چه کردهایم و از این پس باید چه کارهایی انجام دهیم.
بروجردی به تحلیل تحقیقات صورت گرفته در خصوص جوانان پرداخت و گفت: طبیعت موضوع جوانان و نوپایی تحقیقات به این معنی است که باید تحقیقات میدانی و پایهای در خصوص جوانان صورت گیرد اما در مراحلی این تحقیقات نتوانسته به نتیجه برسد.
وی تصریح کرد: برخی از این تحقیقات به استناد تحقیقات میدانی باید به تحقیقات درونی و عمقی تبدیل میشد ولی جای این شکل تحقیقات در پژوهشهای مربوط به جوانان خالی است؛ در این تحقیقات محقق باید با جمعبندی تحقیقات پایهای به یک اجتهاد مبتنی بر نوآوری و دانشبنیان برسد. ما اکنون به مرحلهای رسیدهایم که تحقیقات پایهای انجام شده اما تحقیق پایهای و انتقال به سیاستگذار را نداریم و این حلقه مفقوده تحقیقات ماست.
جای خالی مطالعات حقوقی در حوزه جوانان
وی در ادامه به جای خالی مطالعات حقوقی در حوزه جوانان اشاره کرد و گفت: هر رویداد اجتماعی که به قانون تبدیل شود با حمایت دولت اجرایی میشود و مطالعات حقوقی با رخدادهای اجتماعی درهم تنیده شده است.
برجردی به عنوان مثال گفت: در خصوص حقوق اشتغال، حق کار و ... مطالب زیادی گفته شده است اما در خصوص حق عدالت یا احساس عدالت که قدمت آن در علوم امروزی به حدود 100 سال اخیر میرسد مطالب زیادی گفته نشده؛ حقوق، بنا بر این دارد که قواعدش را برپایه عدالت برنامهریزی کند اما در مصلحت اجتماعی جهت عدالت داشتن کافی است.
وی ادامه داد: مثلاً اگر باشگاهی ورزشی از بیتالمال اداره میشود و از پول یک خیّر هدیهای را به یک فرد نخبه ورزشی میدهد میتوان از نظر قانونی این کار را توجیه کرد اما قانون نمیتوان این مسئله را اقناع کند، بنابراین بیشتر رویدادهای اجتماعی باید زمینهساز این سبک قوانین حقوقی برای حوزه جوانان باشد.
وی در پایان سخنانش پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه جای مطالعات حقوقی در حوزه جوانان خالی است یک نظام حقوقی ویژه جوانان تدوین شود.