برنامه اجرایی منسجم برای سند ملی کودک تدوین شود
معاون وزیر دادگستری گفت: لازم است یک برنامه اجرایی منسجم برای سند ملی کودک نوشته شود تا از پراکندگی و عدم اجرای مؤثر آن جلوگیری شود و با این اقدامات، می‌توانیم سندی قوی به عنوان مانیفست جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق کودک به دنیا معرفی کنیم.
به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست خبری تبیین «سند ملی کودک و نوجوان» و هفته ملی کودک، یکشنبه ۱۳ مهرماه با حضور سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی و حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری در این نشست با اشاره به تاریخچه سند ملی حقوق کودک گفت: سند ملی کودک و نوجوان در سال ۱۳۹۳ به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و در نهایت در جلسه ۸۰۶ این شورا در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید. پس از تصویب، نظرات مختلفی از موافق و مخالف شکل گرفت. برخی از ابلاغ آن خودداری کردند و نگرانی از ایجاد استاندارد‌های دوگانه مطرح بود. اکنون و در چهارمین سالگرد آن، ضرورت دارد به فلسفه، رسالت و جایگاه این سند به‌صورت منصفانه پرداخته شود.
وی در ادامه به ضرورت و ویژگی‌های سند ملی اشاره کرد و افزود: وجود چنین سندی برای کشور مفید است، چراکه بازتاب‌دهنده نگاه اسلامی - ایرانی و الگوی حکمرانی کشورمان در قبال کودکان است. از این رو یک سند اثرگذار باید تکلیف خود را با مواردی که شورای نگهبان در کنوانسیون حقوق کودک خلاف شرع تشخیص داده (مانند آزادی بیان مطلق، حریم خصوصی مطلق و آزادی دسترسی به اطلاعات) مشخص کند. همچنین پاسخگویی به چالش‌های نوظهور حائز اهمیت است. کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ تصویب شده و بسیاری از مسائل امروزی مانند فضای مجازی، تغییرات اقلیمی و کودکان خیابانی را پوشش نمی‌دهد؛ از این رو سند ملی باید راهبردی برای این معضلات باشد. این سند باید به این پرسش‌ها بپردازد که تربیت کودک با چه مبانی و چه اخلاقیاتی (منفعت‌گرا یا فضیلت‌گرا) باشد. سند باید هم در محتوا، اختلاف‌نظر‌ها و تعارضات قوانین داخلی با اسناد بین‌المللی را رفع کند و هم سازوکار اجرایی منسجمی برای پیاده‌سازی در کشور داشته باشد. از زمان تهیه پیش‌نویس این سند حدود ۱۵ سال می‌گذرد و اسناد زنده و پویا باید با توجه به تحولات و دانش جدید بازبینی شوند.
کاظمی در ادامه به نقاط قوت و پیشرفت‌های سند موجود اشاره کرد و گفت: این سند در مقایسه با کنوانسیون، در مواردی گام‌های رو به جلو برداشته است، از جمله شروع دوره کودکی است، این سند، دوره کودکی را از «انعقاد نطفه» می‌داند که رویکردی پیشروانه و متفاوت از بسیاری از کشورهاست. تغذیه با شیر مادر نیز جزء حقوق کودک محسوب میشود، موردی که در کنوانسیون به آن پرداخته نشده است. حمایت از کودک در برابر مواد مخدر نیز از جمله موارد دیگری است که در سند به آن تأکید شده است. توجه به سلامت و مهارت‌های شرعی از جمله حق فراگیری مهارت‌ها و آگاهی‌های شرعی برای کودک، توجه به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه، تأکید بر حق کودک بر نفقه و رزق حلال و پاک، و توجه به حقوق اقتصادی کودک، دارایی‌های مشروع و نامشروع و حق تربیت اقتصادی از موارد دیگری است که در این سند به آن تأکید و توجه شده است.
وی در ادامه کاستی‌ها و نقاط قابل اصلاح سند را نیز مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: در کنار نقاط قوت، مواردی وجود دارد که سند به آنها نپرداخته یا به خوبی تبیین نکرده است، از جمله این موارد اصل منع تبعیض است که این اصل بنیادین در سند ملی به وضوح مورد توجه قرار نگرفته است و مبانی فلسفی ما در مورد تبعیض و انواع آن باید مشخص شود. اصل مشارکت و شنیده شدن صدای کودک نیز مورد دیگری است که فقط برای کودکان معلول در نظر گرفته شده و برای کودکان عادی مغفول مانده است. با وجود تأکیدات اسلامی بر عفو، صلح و سازش، بحث عدالت ترمیمی برای حل و فصل اختلافات مربوط به کودکان در سند نیامده است. همچنین مفاهیمی مانند حریم خصوصی کودک و آزادی دسترسی به اطلاعات باید با تعاریف شفاف و بومی تبیین شوند. برخی تعاریف مانندسرپرست قانونی(با ارجاع به قانونی قدیمی) و اختلال جنسیتی نیاز به اصلاح و دقیق‌تر شدن دارند.
کاظمی تصریح کرد: حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد محتوای این سند بسیار خوب است. با این حال، بخش‌هایی نیاز به اصلاح و اضافه شدن دارد و مرجع ملی حقوق کودک آماده است تا برای بهروزرسانی این سند کمک کند. در نهایت، لازم است یک برنامه اجرایی منسجم برای این سند نوشته شود تا از پراکندگی و عدم اجرای مؤثر آن جلوگیری شود. با این اقدامات، می‌توانیم سندی قوی به عنوان مانیفست جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق کودک، با نگاهی اسلامی-ایرانی، به دنیا معرفی کنیم.
فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه این نشست با اشاره به ضرورت وجود اسناد گفت: کیفیت سیاست‌های کلان را هیچ نهادی جز مجمع تشخیص مصلحت نظام، که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند، نمی‌تواند تضمین کند. مجلس شورای اسلامی، به عنوان قوه مقننه، متولی تدوین قوانین است. در کنار این دو، شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت تولید اسناد ملی را بر عهده دارد.
وی افزود: «نقشه جامع علمی کشور» که بر تمام قوانین و مقررات حوزه علم حاکم است، یا «نقشه مهندسی فرهنگی» که بر قوانین حوزه فرهنگی و اجتماعی حاکمیت دارد. قوانین مرتبط با زنان نیز نباید با مفاد «منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان» در تعارض باشد. «سند تحول آموزش و پرورش» و همینطور «سند ملی حقوق کودک» از دیگر اسناد کلان هستند. طبیعی است که تمام این اسناد باید با سیاست‌های کلان مطابقت داشته باشند و قوانین عادی نیز باید با این اسناد هماهنگ باشند. بازنگری در این اسناد، در خود آنها پیش‌بینی شده و باید توسط ساختار‌های تولیدکننده سند انجام شود. به عنوان مثال، «نقشه جامع علمی کشور» پس از سال‌ها در حال بازنگری است، یا بهروزرسانی «نقشه مهندسی فرهنگی» و «سند تحول آموزش و پرورش» در دستور کار قرار دارد.
فرهمندپور ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با تدوین «سند ملی حقوق کودک» کاری افتخارآمیز انجام داده است. از معدود کشور‌هایی هستیم که علاوه بر پیوستن به کنوانسیون جهانی حقوق کودک، یک سند ملی مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های اسلامی-ایرانی خود داریم. ماده ۱۳ این سند، تکلیف ما را در قبال حقوق کودک مشخص می‌کند. بند «الف» این ماده تصریح می‌کند که همه دستگاه‌های مرتبط با امور کودکان و نوجوانان موظفند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های خود را با مفاد این سند تطبیق دهند. این سند باید مبنای عمل در داخل کشور و همچنین چارچوب تعامل ما با توافقات بین‌المللی در حوزه کودک باشد، قوانین و برنامه‌های مغایر نیز باید اصلاح شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه پس از تصویب این سند، غفلت عجیبی در مورد آن رخ داده است. وقتی به کنوانسیون حقوق کودک پیوستیم، آموزش‌های گسترده‌ای در مورد آن انجام شد، اما برای سند ملی خودمان چنین تلاشی انجام نشده است. نکته مهم دیگر، ضرورت تدوین «آیین‌نامه‌های اجرایی» و «نگاشت نهادی» برای این سند است. این یک نقطه ضعف است که باید برطرف شود.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد محتوای سند نیز بیان کرد: ممکن است برخی نکات مانند «عدالت» به صراحت نیامده باشد، اما این به دلیل آن است که عدالت یک اصل مسلم و مفروض در نظر گرفته شده است. در مواردی مانند «مشارکت کودک» یا «هویت جنسیتی»، این سند با نگاهی کاملاً متفاوت و با محوریت «مصلحت عالیه کودک» عمل می‌کند، نه دیدگاه‌های افراطی رایج در برخی جوامع. اگر امروز می‌خواستیم این سند را بنویسیم، شاید با صراحت بیشتری به برخی مسائل می‌پرداختیم، اما همین سند موجود نیز کاستی جدی که مانع اجرایی شدن آن باشد، ندارد.
فرهمندپور ادامه داد: اگر امروز عزم جدی برای اجرای این سند شکل گیرد و دستگاه‌هایی مانند قوه قضائیه، آموزش و پرورش، بهزیستی و معاونت زنان در کنار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرند، این سند قابلیت اجرایی شدن کامل را دارد و بهترین راه برای بازنگری، ابتدا اجرای سند و کسب تجربه عملی از آن است. در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظارت بر اجرای این سند را آغاز کرده‌ایم. از همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و به ویژه از اصحاب رسانه و فرهنگ درخواست می‌کنم، در فرهنگ‌سازی، گفتمان‌سازی و معرفی این سند ملی و افتخارآمیز، که دغدغه همه ماست، نهایت همکاری را داشته باشند. موضوع کودک، دغدغه دل تک‌تک افراد جامعه ماست.
انتهای پیام
