عفو بین‌الملل تمدید حبس شیخ سلمان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پرس تی وی، عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است، اعلام کرد: تصمیم روز یکشنبه(نهم خردادماه) مقامات بحرینی «حمله‌ای شوکه کننده به حق آزادی بیان» است.
جیمز لینچ از مقامات عفو بین‌الملل گفت: «حکم شیخ علی سلمان آشکارا با انگیزه‌های سیاسی تأیید شده و این پیامی را می‌رساند که حتی طرح خواسته‌های مشروع و صلح‌آمیز نیز بدون تنبیه باقی نخواهند ماند.»
لینچ افزود: شیخ سلمان «زندانی عقیدتی است و از ابتدا هرگز نباید مورد محاکمه قرار می‌گرفت. وی باید فورا و بدون پیش شرط آزاد شود.»
این روحانی شیعی که دبیر کل حزب الوفاق مهم‌ترین گروه مخالف رژیم آل خلیفه به شمار می‌آید، در تاریخ 16 ژوئن 2015 (26 خرداد 1394) به 4 سال حبس محکوم شد؛ عفو بین الملل این محاکمه را «غیرعادلانه» عنوان کرده است.
وی به اتهام «توهین علنی به وزارت کشور» و ایراد سخنانی به منظور «تحریک دیگران برای نافرمانی از قوانین» مورد محاکمه قرار گرفته بود.
بررسی درخواست وی برای تجدید نظر در این حکم  8 ماه به طول انجامید و سرانجام رد شد و حکم حبس وی از 4 به 9 سال افزایش یافت.
رژیم آل خلیفه در سال‌های اخیر به شدت آزادی بیان را سرکوب کرده و مخالفان و فعالان سیاسی را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
عفو بین‌الملل همچنین خواستار آزادی ابراهیم شریف، دبیرکل سابق حزب انجمن ملی العمل الوطنی(وعد) و فاضل عباس مهدی محمد، دبیرکل پیشین حزب وحداوی که به خاطر طرح سخنانی درباره لزوم انجام اصلاحات در بحرین روانه زندان شدند، شده است.
لینچ گفت: «در حالی که 3 نفر از سیاستمداران مخالف پشت میله‌ها هستند، مقامات بحرینی آشکارا گفته‌اند که امروز در برابر انتقاد تاب نمی‌آورند و هر کسی که این جرات را به خود راه دهد، با خطر مجازات مواجه خواهد شد.»
عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرد این سه زندانی را «زندانیان عقیدتی می‌داند که فقط به خاطر ابراز صلح آمیز نظرات خود روانه زندان شده‌اند.»
این در حالی است که رژیم بحرین با هم‌دستی برخی از کشورهای عربی همچون عربستان سعودی به سرکوب جنبش مردم بحرین پرداخته و با پرونده‌سازی و طرح اتهامات واهی، فعالان مدنی و سیاسی را به زندان‌های طولانی ‎مدت محکوم و یا آنان را از حق تابعیت محروم می‌کند.
جمعیت الوفاق نوامبر گذشته اعلام کرد، رژیم آل خلیفه در سال‌های اخیر دست‌کم حق تابعیت 187 شهروند بحرین را تنها به دلایل سیاسی، لغو کرده است.
این در حالی است که در سیاست سرکوب‌گرانه رژیم آل خلیفه علیه معترضان ده‌ها نفر کشته و هزاران تن زخمی شده‌اند.