بررسی جایگاه عدالت در فقه امامیه در دو فصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی»

به گزارش ایکنا؛ بیست و چهارمین شماره دو فصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات اقتصاد اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «نقدی بر نظریه بهره بانکی در مطالعات بانکداری اسلامی با تکیه بر تأثیر خلق پول در تعیین نرخ بهره»، «جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران»، «آسیب‌شناسی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق وقف در ایران»، «امکان‌سنجی فقهی ـ حقوقی اجاره سهام و کاربردهای مالی آن»، «آسیب‌شناسی الگوی درآمدزایی موقوفات (مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان‌ وقف)»، «تبیین چالش‌های سفته‌بازی غیرطبیعی در بازار سهام و عدم جواز آن از منظر اقتصاد و با رویکردی به اسلام»، «بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول (با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول)»، «بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش ‌خصوصی به تفکیک عقود مشارکتی و مبادله‌ای»، ««فقه تعاملات اجتماعی»‌ یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد»، «‌گذار از «الگوی پیشرفت خطی ـ نخبه‌گرایانه» به «الگوی پیشرفت غیرخطی ـ مشارکتی» در تحلیل پیشران‌ها»، «جایگاه استراتژی توسعه مبتنی بر تجارت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، «غفلت از تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی، مخاطره‌ای کلیدی‌ در اجرای سند الگوی پیشرفت: مطالعه موردی استان خوزستان».

جایگاه عدالت در فقه امامیه

در چکیده مقاله «جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران» می‌خوانیم: «قانون‌گذار، با اتکا به منابع درجه اول و سپس استفاده از اجتهاد‌های معتبر و در صورت فقدان دلیل روشن در فقه با د‌ر نظر گرفتن جایگاه ولی فقیه در صدور احکام، مقررات را برای اجرا در جامعه منتشر می‌کند، این اقدام در یک مسیر قانونی صورت می‌گیرد. در این وضعیت معروف است که عدالت را به عنوان پیش‌فرض احکام و قوانین اسلامی در نظر گرفته می‌شود. اما در میان قوانین مستخرج از اجتهاد‌های فقهی و یا اختیارات قانونی، امکان عدم اصابت به واقع وجود دارد، که این امکان عادی منجر به تغییر قوانین طی چهل سال اخیر شده است. چه‌بسا برخی قوانین که زمانی حکم اسلامی تلقی می‌شده است، مخالف عدالت یا انصاف بوده و اکنون اجرا‌ نمی‌شوند.

این ادعا که ممکن است قوانین ناعادلانه باشند، با پاسخ مطابقت قوانین با احکام اسلامی موجه خواهد شد و نگاه تقدسی و غیر‌قابل تغییر به قوانین، ممکن است مانع انتقاد و مخالفت از قوانین توسط افراد یا محاکم قضایی شود. ولی تغییر قوانین و امکان عملی و تجربی وجود قوانین مخالف عدالت و انصاف، نقد قوانین را تقویت می‌کند. این مقاله با در نظر گرفتن سبک تحقیق فقها در برخورد با منابع و لزوم اجتهاد، ضمن تبیین ضرورت عدالت در قوانین، با توجه به ابتنای موازین اسلامی بر عدالت، امکان استناد به عدالت و مخالفت با قوانین غیر‌عادلانه موجود‌ که در ابعاد متعدد وجود دارد و نمونه‌های تفسیر بر خلاف قوانین در رویه قضایی این فرضیه را ثابت می‌کند.»

فقه تعاملات اجتماعی

در طلیعه مقاله ««فقه تعاملات اجتماعی»‌ یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد» آمده است: «تعاملات شکل ‏گرفته بین انسان‌های یک جامعه، «واقعیت زندگی اجتماعی» هر جامعه‌‏ای را شکل می‌‏دهد. پُر پیداست که اندیشه عالمان اجتماعی به نوعی هم بر شکل‌‏گیری شیوه خاصی از تعاملات اثرگذار بوده و هم از آن تأثیر می‌‏پذیرد؛ اما نکته مهم، تلاش هر عالم اجتماعی در ارائه یک زندگی به سامان، معطوف به بهبود حیات اجتماعی و پیشرفت اقتصادی مردمان خود از دیدگاه مختار خویش است. البته آنچه مسلم است، تفاوت نگاه عالمان در تفسیر «بهبود»، «پیشرفت» و یا «جامعه به سامان» است؛ تفاوتی که عمدتاً ریشه در پیش‌فرض‌های فلسفی (معارف درجه دو) آن‌ها دارد. در این مقاله قصد داریم بدون تمسک به پیش‌فرض‌های فلسفی، با ارائه تعبیری از دانش اقتصاد، بحث از علم اقتصادِ غیرموصوف را منتفی ساخته و مسیر جدیدی برای علاقه‌مندان دانش اقتصاد اسلامی بگشاییم.

در این نوشتار دانش اقتصاد اسلامی با نام فقه تعاملات اجتماعی خوانده می‏‌شود؛ دانشی معطوف به طراحی و ارائه سازوکارهای بهره‌‏مندی عادلانه جامعه از مواهب و خیرات. هر مکتب اجتماعی ـ اقتصادی، سازوکار خاصی را در مواجهه افراد با مسئله استخراج، بهره‌برداری، تولید، خلق، توزیع، و مصرفِ هر موهبت موجود در اجتماع پیشنهاد می‏‌دهد؛ سازوکاری که دربردارنده بسته‏‌های حقوقی مختلف مربوط به آن موهبت خاص خواهد بود. فقه تعاملات اجتماعی، با تعریف و تحدید حقوق مالکیت متخذ از دین در بهره‌‏مندی از هر موهبت، به ارائه سازوکارهای متصف به صفت اسلامی خواهد پرداخت. «فقه تعاملات اجتماعی» به نوعی بازگوکننده نگاهی متفاوت به هدف، گستره موضوعی و روش علوم اجتماعی اسلامی از جمله اقتصاد اسلامی در ساخت اجتماع است.»

استراتژی توسعه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

در چکیده مقاله «جایگاه استراتژی توسعه مبتنی بر تجارت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» می‌خوانیم: «یکی از اصلی‌ترین مسائل و سؤالات حوزه توسعه کشور، تعیین نحوه تعامل اقتصادی بهینه با سایر کشورها هم در حوزه تجارت کالا و خدمات و هم در حوزه ورود و خروج سرمایه است؛ این مسئله با توجه به شرایط سیاسی ـ اقتصادی کنونی کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است. براساس مبانی اقتصاد متعارف، تجارت آزاد یکی از استراتژی‌های توسعه اقتصادی به شمار می‌رود و هر چه کشورها به سمت آزادسازی تجاری حرکت کنند، زمینه‌های توسعه‌یافتگی در آن‌ها بیشتر می‌شود. اما در این میان شواهدی وجود دارد که این مبنا را زیر سؤال می‎برد. به عبارت دیگر، تجربه برخی کشورها نشان می‎دهد حرکت به سمت تجارت آزاد نه‌تنها توسعه‌یافتگی را به ارمغان نیاورده است بلکه مجموعه‌ای از آسیب‌ها و مشکلات اقتصادی را نیز ایجاد کرده است؛ از‌‌این‌رو تعیین چارچوب تعامل اقتصادی با خارج در مقاوم‌سازی اقتصاد نقش اساسی ایفا می‌کند. بنابراین این مقاله با بررسی مبانی نظری تجارت آزاد و اثرات آن در خلق توسعه در اقتصاد نشان می‎دهد پیروی از تجارت آزاد به عنوان استراتژی توسعه در همه شرایط اقتصادی نمی‌تواند موجب ایجاد توسعه شود. همچنین این مقاله در راستای تبیین نقشه راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، استراتژی درون‌زایی و برون‌نگری را به عنوان یک استراتژی جایگزین برای تعاملات بین‌المللی معرفی می‎کند که به‌ وسیله آن هم آثار مطلوب مربوط به تجارت در اقتصاد ایجاد می‎شود و هم مشکلات ناشی از آن در اقتصاد بروز نخواهد کرد.»