وجه تمایز جرم اقتصادی با فساد
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه جرم اقتصادی را فساد نمی‌دانم، گفت: جرم اقتصادی در مختصات حقوق کیفری تعریف می‌شود اما فساد اینگونه نیست؛ فساد جرم‌انگاری شده است به این دلیل که ارزش‌های اخلاقی را از بین می‌برد، عدالت را ضعیف می‌کند، حاکمیت قانون را به خطر می‌اندازد و اصول و ارزش‌های دموکراتیک یک کشور و جامعه مدرن را از بین می‌برد.
به گزارش ایکنا، حقوق کسب‌وکار را بسیاری با حقوق مطرح شده در اقتصاد یکی گرفته یا اساساٌ آن را زیر مجموعه بحث‌های اقتصادی دیگری مانند تجارت یا بازار و ... می‌دانند اما امین جعفری دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی در کتابی که با عنوان حقوق کسب‌وکار منتشر کرده، کسب‌وکار را مترادف اقتصاد کلان دانسته و به تعبیری حقوق آن را هم اعم از حقوق تجارت و ... می‌داند. با وی درباره این کتاب و حقوق کسب‌وکار گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه آن را می‌توانید بخوانید:
ایکنا_ با توجه به اینکه بخش زیادی از شکایات در دادگاه‌ها مربوط به کسب‌وکار است همچنین نیاز مبرمی در جامعه به این مقوله احساس می‌شود، چرا همواره این جنبه از مسائل حقوقی هنوز مهجور است؟
«مهجور» بودن یا به تعبیری مغفول بودن حقوق کسب‌وکار در ایران را در سه دلیل عمده می‌بینم: جدید بودن موضوع، ناشناخته بودن و تکنیک‌ها و اصول حقوقی مرتبط با آن.
در حوزه کسب‌وکار در حقوق ایران، شاخه‌های زیادی از حقوق تجارت، کار، محیط‌زیست، مصرف کننده و... از قدیم وجود داشته، اما اینکه به این موارد به‌عنوان یک شاکله و موضوع جدید به نام حقوق کسب‌وکار نگاه کنیم غافل بوده‌ایم که یک دلیل این امر جدید بودن آن است. اگر توجه کنید قوانین تجاری یا پولی ما قدیمی است، اما همه این‌ها را در یک مجموعه تجمیع نکرده‌ایم و با اصول و تکنیک‌های ویژه‌ای به آنها ننگریسته‌ایم. زمانی که بر نظام کسب‌وکار مطالعه و پژوهش می‌کردم که بعدها این مطالعات تبدیل به کتاب حاضر شد، مشاهده کردم که در فرانسه این یک نظام گسترده به نام (des affaires) است که در کشورهای آنگلوساکسون با نام بیزنس لا ( Business law) شناخته می‌شود و گستره زیادی دارد و فقط شامل تجار نمی‌شود بلکه همه کنشگرانی که در حوزه چرخه اقتصادی و پولی- مالی فعالیت می‌کنند را در بر می‌گیرد. بنابراین مهجور بودنش ابتدا به دلیل اینکه موضوعی جدید است که باید این مسئله جا بیفتد، هرچند اخیراً می‌بینیم که تعبیر کسب‌وکار را زیاد به کار می‌برند، اما اساساً خود موضوع جدید است و نیاز به درک صحیح دارد.
دوم اینکه حقوق کسب‌وکار ناشناخته است و اصول و تکنیک‌هایی که در این حوزه به‌کاررفته است همه ناشناخته هستند و اجرایی نمی‌شود. مثلاً در حقوق رقابت، قانون وضع کرده‌ایم منتها عملیاتی کردن آن مشکل است و بنابراین اصولی که در حوزه حقوق رقابت شناخته نشود مشکلاتی ایجاد می‌کند. در حقوق مصرف‌کننده نیز ما همین موضوع را داریم. در زمینه حقوق‌هایی که قدیمی‌تر هستند درست است که مجموعه قوانینی را داریم اما اینکه همه این‌ها را با یک دید بخواهیم مطالعه کنیم و آن اصول خاص مرتبط با هر حوزه را بشناسیم و تکنیک‌های ویژه‌ای را بخواهیم برای آنها پیاده کنیم، مشکل است.
برای مثال اصول اعتماد، شفافیت، حسن نیت، اخلاق تجاری و غیره اصولی هستند که ممکن است در خلال مفاهیم و مبانی قانونی کسب‌وکار بتوان رد پایی از آنها دید، اما اینکه بیاییم و این‌ها را پررنگ کنیم و به قضات بگوییم که باید بر اساس این اصول رأی دهید و یا به کنشگران کسب‌وکار بگوییم که بر اساس این اصول باید قرارداد امضا کنید، مسئله دیگری است. مثلاً به مدیرعامل یک شرکت بگوییم که اقداماتتان باید بر اساس صداقت باشد نه اینکه تبلیغات دروغین بر بیلبوردها قراردهید همه مرتبط با اصول کسب‌وکار است. به‌عنوان‌مثال یک صندوق سرمایه‌گذاری بر روی یک بیلبورد در بزرگراه با فونت درشت عدد 30 درصد را قرار دهد که وقتی افراد از دور آن را می‌بینند تصور کنند آن صندوق 30 درصد سود پرداخت می‌کند، اما وقتی بیشتر توجه می‌کنید متوجه می‌شوید که اساساً چیزی دیگر نوشته است. یا تبلیغاتی که برخی آژانس‌های املاک در تارنماها می‌گذارند که با واقعیت تطابق ندارد. بنابراین یک سری اصول در روابط کسب‌وکار مشترک است که کنشگران کسب‌وکار به همراه دستگاه قضایی باید با آنها آشنا باشند و بر اساس آن بتوانند روابط‌شان را به‌پیش ببرند، اما تا زمانی که این اصول و تکنیک‌های اجرایی کسب‌وکار ناشناخته بمانند حقوق کسب‌وکار ایران همچنان مغفول است و به تعبیر شما مهجور خواهد بود.
ایکناـ چه پیچیدگی‌ها و چالش‌هایی در دستگاه قضا وجود دارد که به این مسائل دامن می‌زند یا حتی برعکس چه پیچیدگی‌ها و چالش‌هایی در ساختار کسب‌وکار ما وجود دارد که دستگاه قضا نمی‌تواند با آن هماهنگ شود این ناهماهنگی از کجاست؟
این مسئله در فضای حقوق کیفری کسب‌وکار قابل توجیه است چون کسب‌وکار اصول بسیار متعدد و کنشگران گوناگونی دارد، اما در این نظام کیفری کسب‌وکار چند چالش عمده داریم که این چالش‌ها جدای از بحث‌های نوین و جدید بودن و ناشناخته بودن این حوزه است. در کنار این موارد دستگاه قانون‌گذاری یک سری چالش‌ها در این فضا ایجاد کرده و دکترین حقوقی ما هم به گونه دیگری در صدد رفع آن بر نیامده است. دستگاه قانون‌گذاری با تعدد قوانین بسیار زیاد و تورم قوانین به ویژه قوانین کیفری مشکلاتی را ایجاد کرده، مثلاً در حوزه کسب‌وکار ما فهرستی از قوانین از قوانین بالادستی و پایین‌دستی، آئین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها را داریم و درواقع قوانین متعدد در یک حوزه بسیار وسیعی داریم و در کنار آن کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با فساد را نیز پذیرفته‌ایم. این تعدد قوانین باعث می‌شود که خود قضات هم سردرگم بمانند و آشنایی دقیقی با قوانین این حوزه نداشته باشند، مگر اینکه تحصیلات عالیه آنها فقط در این زمینه بوده باشد. بنابراین این اولین مشکلی که دستگاه قضا با آن مواجه است، کمبود قضات جوان متخصص در این حوزه و ناآشنایی اندک با قوانین کسب‌وکار است.
دومین مشکل مبهم بودن قوانین است یعنی علاوه بر اینکه قوانین زیادی داریم بسیاری از این قوانین خود مبهم است. مثلاً هنوز قانون‌گذار تعریفی دقیق و علمی از جرم اقتصادی( در تعبیر بزرگ‌تر جرم کسب‌وکار) ارائه نکرده است. برای مثال تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ را وقتی ملاحظه می‌کنید انتظار داریم که قانون‌گذار یک‌بار برای همیشه تکلیف جرائم اقتصادی را معلوم کند، اما می‌بینیم که یک لیست بلند بالایی ارائه کرده و هیچ ضابطه‌ای در آن مشاهده نمی‌شود. «انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد...» یعنی قانون‌گذار تمرکزش به میزان مالی بوده که موضوع جرم است که الآن صد میلیون تومان است. با توجه به نرخ تورم نمی‌توانیم همه افرادی که با این میزان مرتکب جرمی شوند را مجرم اقتصادی بشناسیم. بنابراین مبهم بودن قوانین مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، اما قانون‌گذار فقط لیست بلندبالایی را از اختلاس و اخذ پورسانت و تبانی و اعمال‌نفوذ و ارتشاء و... ارائه کرده است و هیچ‌گونه معیار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. در قوانین قبلی هم این مشکل را داریم مثلاً قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور سال 1369 این مشکل وجود دارد، در بند «ه» ماده یک همین قانون صحبت از وصول وجوه کلان شده است، درصورتی‌که اصلاً تعریف یا معیاری از اینکه این وجوه کلان چیست نداریم. آیا باید به قانون سال 92 ارجاع بدهیم؟ یعنی تبصره ماده 36 و صد میلیون تومان را معیار در نظر بگیریم؟ یعنی اساساً قضات با توجه به مبهم بودن قوانین سردرگم‌اند. یا قانون دیگر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری سال 67 است که در شقوق مختلف جرم‌انگاری‌های مختلفی را در نظر گرفته است، اما در عین حال خیلی کلی و مبهم است و این ابهام دست قضات را می‌بندد یا بعضاً باز می‌گذارد و برای طرفین امنیت قضایی را زیر سؤال می‌برد. جدای از این تنوع، دکترین ما هم متعدد است؛ یعنی در آموزه‌های حقوقی که داریم، هرکدام از استادان تعریفی متفاوت از جرم اقتصادی داده‌اند که خود این‌ها هم مشکلاتی را برای دستگاه قضا ایجاد می‌کنند. همه این‌ها باید به یک وحدت و انسجام و استانداردسازی در این راستا برسند.
ما قضات جوان باسوادی داریم که در مجتمع‌های جرائم اقتصادی فعال‌اند و آرای خیلی خوبی هم صادر می‌کنند و اتفاقاً متخصص این حوزه شده‌اند. ما قوانین مترقی داریم و مشکل قانون نداریم، اتفاقاً به عکس تورم قانون داریم و این اصلاً ارتباط مستقیمی با مذهب و دین و ... ندارد. مثلاً در جرم اختلاس، هیچ ارتباطی نمی‌توانیم بدهیم که چون قوانین ما اسلامی است، اختلاس به طور مستقیم تشدید شده یا شکل گرفته است. چون ما این پدیده را در کشورهای لائیک مانند فرانسه هم داریم، اما علت موفقیت مبارزه با این پدیده‌ها در کشورهای دیگر را در مبارزه جدی و تکنیکی با مجازات‌های متناسب (و نه صرفاً شدید) علیه این کژی‌ها می‌دانیم. درواقع این مبارزه‌ها به درک اصول کسب‌وکار و حمایت از آنها برمی‌گردد و نه خود قانون.
ایکناـ ادعای شما در کتاب این است که تعریف کامل‌تری از حقوق کسب‌وکار نسبت به گذشته ارائه کرده‌اید برای مخاطبانمان توضیح دهید که چه چیزی اضافه کرده‌اید و مبنای این ادعا کجاست؟
در واقع آن‌چه سعی کرده‌ام معرفی کنم یک دیدگاه غیر کیفری بوده به مسائلی که آثار کیفری داشته است. به تعبیر دیگر، یک دیدگاه اقتصادی را در حوزه کیفری وارد کرده‌ام. این دیدگاه را در تعبیر کلی، کسب‌وکار نامیده‌ام که این اصطلاحی بود که در سال‌های اخیر برای تعبیر des affaires فرانسه و ( Business law) انگلیسی پیشنهاد داده‌ام و در آنجا همان‌طور که اقتصاددانان، اقتصاد را به اقتصاد پولی و واقعی تقسیم می‌کنند، سعی کرده‌ام نشان دهم که اگر اقتصاد به پولی و واقعی تقسیم شود ما کل آن را حقوق کسب‌وکار می‌دانیم و کج‌روی‌ها و انحرافات و تخلفاتی که در آن صورت می‌گیرد و ضمانت اجراهای کیفری که می‌تواند وجود داشته باشد را حقوق کیفری کسب‌وکار می‌نامیم؛ یعنی از یک دیدگاه وسیع‌تر نسبت به دیدگاهی که حقوق‌دانان کیفری نسبت به جرائم اقتصادی دارند، حقوق کیفری کسب‌وکار را معرفی کرده‌ام و دوم اینکه، یک دیدگاه تخصصی‌تری در این زمینه ارائه شده است. درواقع در این کتاب یک لیست مفصل و طولانی به صورت کشکولی از جرائم را نداریم و اینگونه مطرح نمی‌کنیم که هر جرمی که موضوعش مالی است یا مثلاً صد میلیون تومان باشد را جرم اقتصادی بدانیم. در این کتاب برمبنای یک تفکیک اقتصادی گفته شده که اقتصاد واقعی شامل تولید و توزیع و مصرف ثروت است و در کنار آن هم روابط پولی- مالی داریم و همه این‌ها باید توسط قانون‌گذار کسب‌وکار چارچوب‌مند شود و حقوق و تکالیف کنشگران به طور دقیق و مصداقی معرفی شود و برای آن ضمانت اجرا کیفری پیش‌بینی شود.
ایکناـ از همین‌جا به بحث ابتدای کتاب‌تان ورود کنم، یعنی جایی که معیارهایی برای جرائم کسب‌وکار قائلید ابتدا این معیارها را توضیح دهید؟
حقوق کسب‌وکار یک‌رشته وسیع و یک نظم حقوقی بسیار گسترده است با توجه به اینکه در چه وجه اقتصاد یعنی اینکه در بخش واقعی اقتصاد یا در بخش پولی قرار دارد، برای هرکدام سازوکارها و تکنیک‌های مخصوص خودشان وجود دارد که بعضاً کیفری نیست و می‌تواند تکنیک پیشگیرانه پیش از ارتکاب جرم یا تکنیک‌های تخفیفی پس از ارتکاب برای آن وجود داشته باشد. مثلاً یک تعبیر مدرن با عنوان حاکمیت شرکتی داریم که در بانک‌های کشورهای مدرن اجرا می‌شود و بانک مرکزی هم آن را چند سالی است که مطرح کرده است. در این تعبیر که اصول زیادی دارد مطرح می‌شود که نظام بانکی باید نظارت دقیق و منظم و مداومی داشته باشد. این نظارت خود منجر می‌شود به اینکه تخلفات و انحرافات بانکی کاهش یابد و به‌هرحال این نظارت بیشتر الزاماً حقوق کیفری را درگیر نمی‌کند بلکه این نظارت بیشتر در راستای اصولی است که قبلاً گفتیم. مثلاً اصل اعتماد یا اصل شفافیت، این‌ها کمک می‌کند ما از تکنیک‌های غیر کیفری برای مبارزه با پدیده جرم‌های بانکی استفاده کنیم و باعث می‌شود که الزاماً سراغ ضمانت اجرای کیفری نرویم چون ضمانت اجرای کیفری هم هزینه‌بردار است و هم اعتماد را سلب می‌کند و برای کنشگران کسب‌وکار و دیگر ذی‌نفعان، مشکلات دیگری ایجاد می‌کند.
در واقع سعی کرده‌ام در کتاب و در حوزه کسب‌وکار همه کنشگران و حوزه‌ها را ببینیم که این‌ها یک سری اصول مشترک اما تکنیک‌های پیشگیرانه متفاوتی دارند. بنابراین، این نقطه تفکیکی است که بنده با دیگر استادان کیفری در این حوزه دارم و درواقع همه جرایم را با یک دیدگاه کیفری درمان‌پذیر نمی‌دانم و برای همه مجازات یکسان قائل نیستم و معتقدم به فراخور و تناسب محیط و اینکه کنشگران چگونه فعالیت می‌کنند، باید عمل کرد.
ایکناـ تمایزی که بین جرم اقتصادی و فساد قائلید را توضیح دهید؟ آیا این دو مقوله از هم تفکیک شده‌اند؟ آیا فساد جرم اقتصادی را شامل نمی‌شود؟
اساساً جرم اقتصادی را فساد نمی‌دانم، جرم اقتصادی در مختصات حقوق کیفری تعریف می‌شود اما فساد اینگونه نیست. فساد جرم‌انگاری شده است به این دلیل که ارزش‌های اخلاقی را از بین می‌برد، عدالت را ضعیف می‌کند، حاکمیت قانون را به خطر می‌اندازد و اصول و ارزش‌های دموکراتیک یک کشور و جامعه مدرن را از بین می‌برد.
در واقع دیدگاهی متفاوت با دیدگاهی که بنده مطرح کرده‌ام در خصوص فساد وجود دارد به این صورت که برای فساد تعبیر عامی را به‌کاربرده‌اند که به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایران هم در همان راستا عمل کرده است؛ یعنی اینکه فساد عبارت است از جرائمی که در حوزه اداری توسط کارمندان دولت اتفاق می‌افتد و منافع دولت را به خطر می‌اندازد و آثار مالی نیز دارد. اگر ملاحظه کنید قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مقابله با فساد که تقریبا جدید است و در سال 1390 تصویب‌شده است، در بند الف ماده یک وقتی فساد را تعریف می‌کند و دقیقاً می‌بینیم که همین دیدگاه دولتی و اداری را در بر می‌گیرد. جرمی هم که در آن آمده، ارتشاء، اختلاس، تبانی و ... است که تعبیری خیلی کلی و بیشتر ناظر بر حقوق اداری است. در کنار آن تعبیر دیگری داریم که بیشتر استادان جرم‌شناس آن را به‌کار می‌برند و از دیدگاه جرم‌شناسی آن را مطرح می‌کنند و اصطلاح «جرائم یقه‌سفید» را به کار برده‌اند. در این دسته هرچند کارمندان غیردولتی‌ها را نیز دربر بگیرد اما در کل جرایم اداری در تعبیر فساد است که ممکن است در یک شرکت چه دولتی چه خصوصی اتفاق بیفتد. کارمندان در سطح عالی یا کارمندان ارشد این اقدامات را انجام می‌دهند و بیشتر هم دیدگاه‌های پیشگیرانه دارند و در مختصات کیفری نمی‌گنجد.
تعبیری که در کتاب برای فساد به کار می‌برم بسترسازی برای ارتکاب جرائم کسب‌وکار است؛ یعنی فعل‌ها یا ترک فعل‌هایی که وقوع جرم در حوزه کسب‌وکار (اقتصاد واقعی) و اقتصاد پولی را تسهیل می‌کند و باید برای آن مجازات تعیین کرد. این فساد می‌تواند بسترساز جرائم دیگری باشد. مثلاً جرائم بانکی، ارزی، بازار بورس و.... بنابراین فساد را مترادف جرم اقتصادی نمی‌دانیم بلکه درون آن است و بزه‌های مقدماتی است که باعث جرایم دیگر می‌شود و آن را تسهیل می‌کند.
ایکناـ بحثی را با عنوان فساد و نظم عمومی مطرح کرده‌اید که شاید تکمیل‌کننده بحث قبلی باشد، لطفاً آن را برای مخاطبانمان را توضیح بفرمایید.
در اینجا دو مسئله باید مشخص شود؛ یکی نظم عمومی و دیگری نظم عمومی اقتصادی. استادان کیفری درباره نظم عمومی صحبت کرده‌اند و یک حالت سکون در یک جامعه را در نظر گرفته‌اند که همه‌چیز به‌صورت منظم و قاعده‌مند پیش می‌رود؛ هر بزه یا انحراف یا کج‌روی که روی دهد این سکون را بر هم می‌زند و بنابراین قائل به مجازات است. نظم عمومی را اساساً در راستای ارزش‌های آن جامعه تعریف می‌کنند. در کنار نظم عمومی که در حقوق کیفری شناخته می‌شود ما نظم عمومی اقتصادی را داریم و در چارچوب آن است که فساد و جرم اقتصادی را می‌توان تعریف کرد. نظم عمومی اقتصادی یعنی دولت در جهت حفظ امنیت در نظام کسب‌وکار که در قالب ساختار دولت دارد مداخله‌ای حداکثری یا حداقلی داشته باشد و چارچوب فعالیت‌ها مشخص می‌کند تا بتواند یک امنیت اقتصادی و بعضاً قضایی برای کنشگران کسب‌وکار تعریف نماید. بنابراین نظم عمومی اقتصادی برای کنشگران اقتصادی هم جهت‌بخش است و هم از آنها حمایت می‌کند. چارچوب نظم عمومی اقتصادی را باید در اصول قانون اساسی ببینیم. به‌ویژه در فصل چهارم قانون اساسی که مثلاً احترام به مالکیت افراد، استقلال اقتصادی، برابری در توزیع عادلانه و منع زیان نرساندن به دیگران و ... را مطرح می‌کند. بنابراین نظم عمومی اقتصادی چارچوبی دارد که با توجه به دیدگاه دولت ایدئولوژیکی و مکتبی، سوسیالیستی و ... تعیین می‌شود و جرائمی که به‌واسطه رعایت نکردن نظم عمومی اقتصادی یا مخدوش کردن نظم عمومی اقتصادی باشد را جرائم اقتصادی می‌گوییم. درباره فساد هم همان‌طور که پیش‌تر گفتم فساد می‌تواند بسترساز این جرائم باشد.
ایکناـ تفاوت فساد در کسب‌وکار با فساد اقتصادی را بیشتر توضیح بفرمایید.
اگر منظور از اقتصاد کلان همان جهت‌گیری‌های کلی اقتصاد باشد ما آن را نظم عمومی اقتصادی می‌شناسیم. بنابراین جرائمی که در نظم عمومی اقتصادی که جهت‌گیر است و حمایت می‌کند و چارچوب مشخص می‌کند، ارتکاب یابد، جرم‌های اقتصادی است. پس فساد بستری می‌شود که این جرائم امکان ارتکاب داشته باشند. جرائم کسب‌وکار اعم از آن‌هاست و جرائمی که صرفاً در حوزه اقتصاد است را شامل نمی‌شود و تنها جرائم رقابت و مصرف‌کننده و ... نیست. مثلاً جرائم حوزه پولی- بانکی، بازار بورس و بیمه که را جرائم کسب‌وکار می‌دانیم و آنها را از جرائم اقتصادی متفاوت می‌کنیم. دلیل تفکیک هم این است که دو حوزه کاملاً متفاوت داریم هرچند که با یکدیگر ارتباط دارند. منتها تکنیک‌هایی که برای آنها به کار می‌بریم فرق می‌کند. برای مثال در حوزه بازار پول خیلی محتاط‌تر از ضمانت اجراهای کیفری استفاده می‌کنیم یا اساساً آراء محکومیت را کمتر منتشر نمی‌کنیم چون ممکن است افراد زیادی از ذی‌نفعان خارجی‌مان (سپرده‌گذاران بانک‌ها) را درگیر کند که تبعات سیاسی – امنیتی ایجاد کند. درصورتی‌که اسامی بزه‌کاران جرائم حقوق رقابتی را می‌توان منتشر کرد و تکنیک‌هایی هم که به کار ببریم ممکن است شدیدتر از جرایم پولی- بانکی باشد. در واقع تاثیری که جرائم پولی و بانکی به خاطر پول‌محور بودن اقتصاد ایران می‌گذارد، حقوق رقابت این تاثیر را نداشته باشد و دست قضات برای مجازات بازتر است. دلیل تفکیک این است که بتوانیم تکنیک‌های کیفری یا غیر کیفری متفاوتی داشته باشیم و ضمانت اجرایی‌شان فرق می‌کند.
ایکناـ فرمودید که قوانین مبهم‌اند و یکی از مسائل اساسی همین ابهام است چرا قانون‌گذار به جزئیات نمی‌پردازد که آن ابهامات برطرف شود؟
البته بعضی جاها به جزئیات پرداخته‌شده است؛ مثلاً تبصره ماده 36 خیلی جزئی است و در عین حال فهرست طولانی ارائه کرده است، برعکس قانون دیگری که اشاره کردم، قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی سال 62 خیلی کلی پرداخته است. ازآنجایی‌که جهت‌گیری‌های قانون‌گذاری در ایران به صورت دوره‌ای ممکن است متفاوت باشد، این ابهام ایجاد می‌شود و بعضی‌اوقات دیده شده که قانون‌گذار دیدگاه تخصصی نداشته است و بنابراین شاهد قوانین مختلفی هستیم. اما باید یک چارچوب کلی‌تر به‌عنوان نظم عمومی اقتصادی داشته باشیم و براساس آن قوانین و ضمانت اجراها را تعریف کنیم. منتها مشکل این است که چارچوب قوانین نظم عمومی اقتصادی بنا به زمان ممکن است تغییر کند. مثلاً قانون اساسی که در اوایل انقلاب ارائه شد چارچوب نظم عمومی اقتصادی در آن یک نظم عمومی با دیدگاه مداخله حداکثری دولتی است. درصورتی‌که در اواسط دهه هفتاد گرایش این نظم عمومی اقتصادی عوض می‌شود و اتفاقاً بیشتر جنبه خصوصی و با مداخله حداقلی دولتی پیدا می‌کند و در این محیط خصوصی‌سازی خیلی رشد می‌کند. مثلاً بانکداری خصوصی در اواخر دهه هفتاد گسترش می‌یابد. بنابراین این نظم عمومی اقتصادی دستخوش تغییر می‌شود وقتی هم این نظم عمومی دستخوش تغییر شود ضمانت اجراهای آن نیز عوض می‌شود. دستگاه قضا هم مجبور می‌شود جهت‌گیری متفاوتی داشته باشد. بنابراین این‌ها همه دستخوش تغییراتی می‌شود که دیدگاه قانون‌گذار یا سیاست‌گذاران کلان اقتصادی وضع می‌کنند. یا مثلاً در بحث تحریم به همین گونه است، الآن در بحث تحریم پرونده‌هایی وجود دارد که شاید در شرایط عادی و زمانی که نظم عمومی در زمانی که حالت سکون داشت بسیاری از اقدامات به‌عنوان جرائم اقتصادی شناخته می‌شد، اما وقتی نظم عمومی به‌واسطه تحریم دچار تنش شود و جامعه سکون و آرامش و در عین حال پویایی لازم را نداشته باشد طبیعتاً بعضی اقدامات تحت عنوان دورزدن تحریم هم اساساً به‌طور موقتی ممکن است جرم شناخته نشود و بزه‌کار جرم اقتصادی بعضاً مورد تشویق قرار گیرد. این موارد در بحث جهت‌گیری‌هایی که در حوزه کلان به بحث کسب‌وکار می‌تواند ارتباط داشته باشد و بسیار تأثیرگذار است.
ایکناـ با توجه به اینکه جرائم و حقوق کسب‌وکار یک بحث میان‌رشته‌ای است و به تعبیر خودتان یک بحث نو و جدید است در این کتاب چقدر تلاش کرده‌اید که به ابعاد مختلف آن بپردازید؟
دیدگاهی که همیشه در حقوق کیفری وجود دارد بحث ضمانت اجراهاست؛ یعنی ضمانت اجراهایی که در این زمینه می‌تواند وجود داشته باشد و نحوه و نوع و میزان مجازات آنها. اما در بحث حقوق کیفری کسب‌وکار ما الزاماً دیدگاه کیفری نداریم، اتفاقاً دیدگاه‌هایمان غیر کیفری است. از تکنیک‌های غیر کیفری استفاده می‌کنیم و برای مثال می‌گوییم که شاید نظارت بیشتر باعث شود که اساساً ما نیازی به بحث ضمانت اجراها نداشته باشیم و بحث حداقلی کردن حقوق کیفری اینجا مطرح می‌شود؛ یعنی اینکه زرادخانه کیفری را باید بگذاریم به‌عنوان آخرین دستاویز و زمانی که دیگر تکنیک‌ها موثر و کارا نبود آنها را اعمال کنیم. در این صورت بانک‌ها را تقویت می‌کنیم و کارمندانمان را آموزش می‌دهیم که برای مثال چه اقداماتی اختلاس است. این‌ها همه بحث‌های مطرح است که خیلی از آنها تکنیک‌های مدنی و بسیاری هم تکنیک‌های تجاری است. بنابراین برای اینکه بتوانم حالت بین‌رشته‌ای را حفظ کنیم سعی کرده‌ام که تأکید را بر استانداردهای غیر کیفری و تکینک‌های غیر کیفری بگذارم. یعنی تعابیر غیر کیفری بیاورم. درواقع دیدگاه اقتصادی و بحث‌های اقتصادی را در کتاب بسیار مطرح کرده‌ام که بگویم چه‌بسا با دیدگاه‌های اقتصادی می‌توان نظم عمومی اقتصادی را بهتر و موثرتر رعایت کرد و از مخدوش شدن آن جلوگیری کرد.
ایکناـ نکته پایانی
امیدوارم نظم حقوق کیفری کسب‌وکار به جایگاه واقعی خود در میان قضات و قانون‌گذاران دست یابد تا بتوانیم به کنشگران و فعالانی که در این حوزه هستند کمک کنیم بدون دغدغه و در فضایی سالم و با امنیت اقتصادی و قضایی به فعالیت بپردازند.
انتهای پیام
