6 کشته و 60 زخمی در تیراندازی افراد ناشناس به معترضان در بیروت
تیراندازی افراد ناشناس به تظاهرات گسترده شهروندان لبنانی علیه بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت موجب بروز تنش در پایتخت این کشور و کشته شدن دستکم 6 نفر و زخمی شدن 60 تن دیگر شد.
به گزارش ایکنا به نقل از النشره، بیروت، پایتخت لبنان، امروز پنجشنبه شاهد اعتراضات مردمی علیه قاضی پرونده انفجار بندر بیروت است که از سوی طرف‌هایی ناشناس به تنش و ناآرامی کشیده شد.
معترضان که گفته می‌شود اکثر آنها طرفداران جنبش حزب الله و جنبش امل هستند، در حالی که در منطقه الطیونه در نزدیک کاخ دادگستری در بیروت تجمع کرده بودند هدف گلوله تک تیراندازان ناشناس قرار گرفتند.
در همین حال ارتش لبنان فورا وارد عمل شده و با محاصره منطقه اطراف کاخ دادگستری و استقرار در آنجا در جستجوی عوامل تیراندازی به سمت معترضان است.
گفته می‌شود یک راکت هم در جریان این ناآرامی‌های منطقه الطیونه به آنجا پرتاب شده که صدای انفجار بیروت ناشی از آن بوده و در نتیجه آن یکی از ساختمان‌های آن منطقه دچار حریق شده است.
شبکه المیادین اعلام کرد که در اثر تیراندازی در الطیونه دستکم 6 نفر کشته و 60 نفر دیگر زخمی شدند.
میشل عون، رئیس جمهور لبنان در تماس با نجیب میقاتی، نخست وزیر و وزیران دفاع و کشور و فرمانده ارتش تحولات اوضاع امنیتی بیروت در سایه حوادث منطقه الطیونه را بررسی کردند.
ارتش لبنان همچنین اعلام کرد: واحدهای مستقر ما در بیروت به سمت هر فرد مسلحی در این منطقه و به سوی هر فردی که از هر مکان دیگری اقدام به تیراندازی کند شلیک خواهد کرد و از شهروندان هم می‌خواهد خیابان‌ها را خالی کنند.
در همین حال منابع حزب الله و جنبش امل در گفت‌وگو با النشره اعلام کردند: سکوت در برابر آنچه در منطقه الطیونه رخ داد، امکان‌پذیر نیست و به هیچ نمی توان پذیرفت که معترضان مسالمت‌جو که خواهان بیان دیدگاه خود هستند از سوی تک تیراندازانی مورد اصابت گلوله قرار گیرند.
در همین حال شبکه الجزیره اعلام کرد که به رغم هشدارهای ارتش همچنان صدای شدید تیراندازی‌ها در بیروت شنیده می‌شود.
گفته می شود برخی در داخل خانه هایشان یا برخی هم در حال که در حال عبور در خیابان بودند هم هدف ترکش گلوله افراد مسلح قرار گرفته اند.
وزیر کشور لبنان هم با صدور بیانیه ای گفت: صلح داخل از مقدس ترین مقدسات است. در حال حاضر تدابیر امنیتی شدیدی اتخاذ کرده ایم به خصوص بازداشت (عوامل تیراندازی) برای کنترل اوضاع میدانی انجام می شود.
منابع لبنانی خبر دادند پس از گذشت چهار ساعت از درگیری‌ها، در حال حاضر آرامش در بیروت حکم‌فرماست.
سلیمان فرنجیه رئیس جریان المرده لبنان با صدور یبانیه ای از جنبش های حزب الله و امل به دلیل هوشیاری و مسئولیت پذیری در کشیده نشدن به سمت فتنه تقدیر کرد و از نیروهای امنیتی خواست با عمل به مسئولیت خود اوضاع را کنترل و جنایتکاران را مجازات کنند.
نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان هم ضمن عذرخواهی از لبنانی‌ها به دلیل اتفاق امروز گفت که با تماس‌هایی که با ارتش داشته است، اوضاع امنیتی در خیابان‌های بیروت بهبود یافته است.
وی در خصوص روند تحقیق در پرونده انفجار بیروت هم گفت: ما قوه مجریه هستیم و نمی‌توانیم در دستگاه قضایی دخالت کنیم؛ اما در دولت باقی خواهیم بود و رسیدگی رام به پرونده تحقیق درباره انفجار بندر بیروت هم جریان دارد.
میقاتی همچنین بر پایبندی به برگزاری انتخابات طبق موعد قانونی تاکید کرد.
میشل عون رئیس جمهور لبنان گفت: بازگشت به زبان سلاح غیرمقبول است، اگرچه دولت آزادی بیان را تضمین می‌کند.
او تاکید کرد: هرگز اجازه تکرار چنین وقایعی را نخواهیم داد و هیچ احدی اجازه ندارد که کشور را گروگان منافع خود کند.
رئیس جمهور لبنان افزود: خیابان جای اعتراض نیست. راه حل از طریق نهادها و قانون اساسی است نه اینکه تهدید و ارعاب ایجاد کنیم.
عون گفت: کشور تحمل بروز اختلافات در خیابان‌ها را ندارد بلکه اختلافات باید در آرامش و از طریق نهادها و در راس آن هیات دولت حل و فصل شود.
وی با تاکید بر اینکه حادثه امروز بیروت مورد تحقیق قرار خواهد گرفت و مسئولان آن مجازات می شوند، گفت: در عین حال جنایت بندر بیروت از اولویت‌های کار ما باقی خواهد ماند.
عون گفت: به لبنانی‌ها اطمینان خاطر می‌دهیم که عقربه‌های ساعت به عقب بازنخواهد گشت و ما به سمت راه حل و نه بحران پیش می‌رویم.
وی افزود: از طریق همکاری با نخست وزیر و رئیس پارلمان تسلیم هیچ اتفاقی که هدف از آن فتنه است نمی‌شویم.
سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله در سخنرانی اخیر خود با بیان اینکه بیطار دنبال تسویه‌حساب‌های سیاسی است، تاکید کرد: «اصل این است که شما آقای بازپرس، به خانواده‌های شهدا بگویید که چه کسی کشتی حامل نیترات آمونیوم را وارد بندر کرد. با دستور چه کسی وارد کرد؟ اینها سؤالاتی است که قاضی پرونده باید به پاسخ آن برسد. قاضی پرونده نباید اشتباهات قاضی سابق را تکرار کند.»
ناظران معتقدند سیاسی‌کاری بازپرس قضایی لبنان در پرونده انفجار بندر بیروت، موجب اعتراضات گسترده‌ای در محافل سیاسی و جامعه لبنان شده است که معتقدند او به دستور بیگانگان قصد هدف گرفتن گروهی خاص را دارد.
طارق البیطار، روز سه‌شنبه گذشته قرار بازداشت «علی حسن خلیل» وزیر سابق و معاون کنونی «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در ارتباط با انفجار بندر بیروت را صادر کرد.
علی حسن خلیل، یکی از اشخاص نزدیک به حزب الله تاکید کرده است که روش بیطار غیرقانونی است و بسیاری از قوانینی که باید در خصوص پرونده انفجار بندر بیروت رعایت شود، نادیده گرفته می‌شود.
