بررسی الگوی مطلوب ذخیره قانونی در بانکداری اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، سیدعباس موسویان و علی نظری، در مقاله خود، در تازه‌ترین شماره نشریه «اقتصاد و بانکداری اسلامی»، به بررسی الگوی مطلوب ذخیره قانونی در بانکداری اسلامی پرداخته‌اند.

براساس این گزارش، در بخشی از این مقاله می‌خوانیم، استفاده از متغیر نرخ ذخیره قانونی، به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی که در بانکداری متعارف و به ویژه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود، از جمله چالش‌های بانکداری اسلامی است که بایستی پیرامون آن تحقیق و بررسی شود.

معرفی الگوهای گوناگون ذخیره قانونی برای اجراء در یک نظام بانکداری اسلامی، سبب شده است که این مسئله ایجاد شود که الگوی مطلوب کدام است. از جمله آفت‌های مورد نظر در این نظریات، افراط و تفریط و در نظر نگرفتن همه جوانب امر است که موجب کارا نبودن آن و دوری از اهداف اولیه می‌شود. از سوی دیگر، غالب کارشناسان بر این اعتقادند که الگوی موجود، نامتناسب با اهداف بانکداری اسلامی است.

همچنین آمده است، نرخ ذخیره قانونی، تنها متغیری در ضرایب فزاینده پول می‌باشد که به طور کامل در کنترل بانک مرکزی قرار دارد و اثر استفاده از تغییرات این نرخ ، به‌شرط این‌که بانک‌ها دارای ذخایر مازاد نباشند، بلافاصله در همه بانک‌های کشور ظاهر می‌شود.

بانک مرکزی، برای استفاده از این ابزار پولی، می‌تواند بر حسب موارد و اقتضای وضعیت پولی و اقتصادی کشور، نرخ ذخیر قانونی را تغییر داده و از این طریق بر میزان ذخایر قانونی بانک‌های تجاری، نزد خود و بر قدرت وام‌دهی آن‌ها تأثیر بگذارد. اما معمولا بانک مرکزی برای تعیین نرخ ذخایر قانونی، تنها بر حسب نوع سپرده‌ها (دیداری و غیر دیداری) و منشاء آن (خارجی و داخلی) تفاوت قائل می‌شود.

مؤلفین می‌افزایند: تفاوت نرخ ذخایر قانونی، بر حسب نوع سپرده‌ها، معمولاً بدین نوع است که برای سپرده‌های جاری، نرخ بالاتر و برای سپرده‌های مدت‌دار و پس‌انداز به تناسب معینی در رابطه با مدت سپرده‌ها نرخ کمتری تعلق می‌گیرد.

ولی گروهی معتقدند که نرخ ذخیره‌های قانونی، در مقایسه با سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانکداری اسلامی باید از این نرخ در بانکداری سنتی‌ کمتر باشد؛ زیرا بین این دو نوع بانکداری، دو اختلاف عمده وجود دارد: یکی آن‌که حجم و وزن سپرده‌های جاری در مقایسته با کل سپرده‌ها در بانکداری اسلامی کمتر از بانکداری سنتی است و مسأله در غیرسپرده‌های جاری برعکس است.

مسأله دوم این است که تأمین مالی اسلامی، دارای مشخصاتی از قبیل ماهیت کالایی و عینی‌ داشتن، توازن بین جریانات نقدی و کالایی از جهت حجم و زمان و جهت، تأثیرپذیری از نتایج فعلی سرمایه‌گذاری از نظر سود و ضرر است و این مشخصات در تأمین مالی سنتی وجود ندارد یا به‌ نوع ضعیف‌تری وجود دارد. این دو فرق سبب کاهش درجه نیاز به نقدینگی این سپرده‌ها در بانکداری اسلامی می‌شود ؛ ازاین رو لازم است نرخ ذخیره قانونی کمتر باشد.

در بخش دیگری از این نوشته می‌خوانیم، عدم خلق پول بدون پشتوانه، نشأت گرفته از حکم تحریم ربا است و خلق ارزش، بایستی پیوندی با بخش حقیقی اقتصاد داشته باشد. اساساً در نظام بانکداری اسلامی همه عقود و احکام حقوقی، بر پیوند عمیق و واقعی با بخش حقیقی اقتصاد تأکید دارند. بدیهی است در شرایط عدم تعادل بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد و در حد رشد واقعی اقتصاد، دولت یا بانک مرکزی به عنوان نماینده نهاد حاکمیت، با در نظر گرفتن مصالح جامعه می‌تواند خلق پول نماید.

مؤلفین می‌افزایند: با اجرای الگوی مدنظر، عملاً استفاده از تغییرات مکرر نرخ ذخیره قانونی محدود می‌شود و فقط نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های دیداری و سرمایه‌گذاری را به‌میزان کمی می‌توان تغییر داد. با توجه به این‌که این ابزار درحال حاضر تنها ابزار غیر مستقیم سیاست پولی مورد استفاده بانک مرکزی می‌باشد، به نظر می‌رسد از محدودتر شدن آن استقبال نشود.

لذا توصیه می‌شود آن‌چنان که سایر اقتصادهای دنیا، دنبال کرده‌اند، مقامات پولی و بانکی، با توسعه ابزار‌های مبتنی بر بازار پول و سرمایه از قبیل عملیات بازار باز، عملاً به سوی ثبات نسبی و تغییرات اندک نرخ ذخیره قانونی گام بردارند.

 براساس این گزارش، «مصاحبه با میثم موسایی»، «بررسی اثر فرصت‌های جهانی شدن بر بازار کالاها و خدمات (برند حلال)» به قلم سیدمحمدحسن مصطفوی، «مطلوبیت‌گرایی در رفتار تولیدکننده بر اساس نظریه اقتصاد اسلامی» نوشته محمدمهدی عسکری و مجید عنان‌پور، «بررسی اهمیت منافع اجتماعی در اهداف بنگاه‌های تولیدی(رویکرد انتقادی به هدف حداکثر کردن سود)» از زهرا نصراللهی، حسنعلی دانش و میثم حمیدی، «احکام، مجازات و آثار دنیوی و اخروی فرار و اجتناب از مالیات زکات» به قلم مجتبی باقری‌تودشکی، محمدمهدی باقری و محمدرضا رضایی، و «تحولات و جنبه‌های حقوقی بانک توسعه اسلامی » اثر مهدی عباسی‌سرمدی و میرمحمود موسوی، دیگر مقالات شماره دوم نشریه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» را تشکیل می‌دهند.