استفاده از ابزارهای اقتصادی در فقه به منظور حفظ حقوق طرفین

یکی از زیرمجموعه‌های اقتصاد اسلامی که به شکل گسترده و ملموس در جامعه ما وجود دارد، موضوع بانکداری و قواعد فقهی مربوط به آن است. در این بین، مسئله دیرکرد و جریمه آن در قرارداد فروش اقساطی و پرداخت تسهیلات از حساسیت بیشتری برخوردار است، چراکه از یک سو منافع بانک و از سوی دیگر منافع دریافت‌کننده تسهیلات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. شدت این حساسیت به حدی است که حتی در رابطه با نظر فقهی جریمه دیرکرد نیز اجماع کامل وجود ندارد و برخی فقها آن را مشروع و برخی آن را نامشروع می‌دانند.

مقدمات ورود به مباحث اقتصاد اسلامی

اقتصاد و مالی اسلامی بر اساس ماهیتی که دارد، حوزه‌ای میان‌رشته‌ای از دانش است که از یک سو به تعالیم علم اقتصاد پیوند می‌خورد و از سوی دیگر با حوزه‌های مختلف معارف اسلامی رابطه می‌یابد. از این رو، به نظر می‌رسد لازم است متخصصین این حوزه، به هر دو مجموعه دانش تسلط یا حداقل آشنایی کافی داشته باشند. این به معنای استفاده و بهره‌گیری از نظر کارشناسان فقهی در عرصه اقتصاد اسلامی است. خواه این بهره‌گیری به شکل تلمذ و فراگیری فقه توسط اقتصاددان باشد یا به شکل مشاوره‌ و توصیه‌های فقهی در مرحله تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی مدنظر قرار گیرد.

با این حساب، در ارتباط با موضوع جریمه دیرکرد نیز باید نظر فقهی و سپس اظهارات کارشناسی مدنظر قرار گیرد. همانطور که عنوان شد، در رابطه با حکم شرعی دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان متخلف دو دیدگاه وجود دارد. برخی فقها قائل به مشروعیت و برخی قائل به عدم مشروعیت شده‌اند.

طرفداران مشروعیت جریمه دیرکرد

طرفداران دیدگاه مشروعیت، دریافت جریمه دیرکرد در عقود بانکی را بر اساس دو مبنا صحیح و مشروع می‌دانند. مبنای اول شرط کیفری مالی است که از نظر فقهی ذیل قاعده «المومنون عند شروطهم» قرار می‌گیرد. شورای نگهبان طبق این مبنا و بر اساس دیدگاه فقهایی که رای به مشروعیت این راهکار داده بودند، دریافت جریمه دیرکرد را به شبکه بانکی اجازه داده است.

مبنای دوم تعزیر مالی مشتری متخلفی است که با وجود تمکن مالی در ایفای تکلیف شرعی خود یعنی ادای دین کوتاهی نموده است. با ملاحظه این دو مبنا، جریمه دیرکرد ماهیتی تنبیهی و مجازاتی پیدا می‌کند؛ زیرا طبق مبنای شرط کیفری، جریمه دیرکرد کیفر مدنی مشتری متخلف محسوب می‌شود که تعهد خویش مبنی بر تادیه به موقع بدهی را نقض کرده است و طبق مبنای تعزیر مالی، جریمه دیرکرد مجازات شرعی، مدیون به شمار می‌آید.

استدلال مخالفین دریافت جریمه دیرکرد

جریمه دیرکرد را با ملاحظه ماهیت و مبانی آن می‌بایست مفهومی متفاوت از خسارت تاخیر تادیه تلقی نمود و این تفاوت در تعیین حکم شرعی، تعیین مسئول دریافت مبالغ جریمه و همچنین تعیین نرخ جریمه تاثیر بسزایی دارد. طرفداران عدم مشروعیت بر این باورند که دریافت جریمه دیرکرد در عقود بانکی بر اساس دو مبنای شرط کیفری مالی و تعزیر مالی متخلف مخدوش است. شرط دریافت جریمه از مشتریان بدحساب بر اساس مبنای اول به جهت ربوی بودن، باطل محسوب می‌شود؛ زیرا دریافت زیاده بر مبلغ اصلی دین اگر در قرارداد قرض باشد، شرط انتفاع به شمار می‌آید و اگر در سایر عقود باشد، مصداق ربای جاهلی است.

البته اطلاق ادله حرمت ربا که از سوی معصومین(ع) در روایات مربوط به ربا به چشم می‌خورد، بیانگر این مطلب است که دریافت زیاده مطلقاً حرام است؛ خواه در مقابل امهال به مدیون باشد، خواه نباشد. مبنای دوم نیز به جهت قرار گرفتن در زمره امور قضایی برای نظام بانکی که متشکل از بانک‌ها و موسسات دولتی و خصوصی است، کاربردی ندارد.

حفظ حقوق طرفین با استفاده از ابزارهای فقهی

آنچه از برآیند طرفداران هر دو دیگاه متبادر می‌شود، حقوق اعطاء کننده و دریافت‌کننده تسهیلات است و نمی‌توان با استدلال اینکه حق مشتری تضعیع می‌شود، حقوق بانک را نادیده گرفت یا بالعکس. از طرفی مسئله دیرکرد و پرداخت جریمه در قرار داد قرض حرام و ماهیت ربا دارد و در مورد دیگر عقود نیز شبهه ربا بر آن وارد است. از این رو سیستم بانکی نیازمند ابزارهایی است تا در چارچوب قواعد فقهی و شرعی حداکثر حقوق ممکن خود را ایفا و در مقابل حقوق مشتری را نیز رعایت کند.

برخی ابزارهای مشروع دریافت جریمه دیرکرد

یکی از راه‌کارهای پیشنهادی در این زمینه، این است که بانک‌ها و موسسات مالی بدهکار را ملزم به قرض دادن (معادل مبلغ بدهی) به طلبکار نمایند، به‌گونه‌ای که مدت قرض مزبور مساوی مدت زمانی باشد که بدهکار در بازپرداخت بدهی خود دیرکرد داشته است تا بدین ترتیب خسارت طلبکار یا همان قرض‌دهنده اولیه جبران شود. یا اینکه بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند صندوقی برای پوشش ریسک دیرکرد در بازپرداخت اقساط ایجاد نمایند.

از دیگر ابزارها و امکاناتی که از سوی اندیشمندان اقتصادی اسلامی در رابطه با حل مشکل دیرکرد عنوان شده، توجه به شرط ضمن عقد است که در صورت دیرکرد در بازپرداخت بدهی، کلیه اقساط بدهکار حال شود. این راهکار جبرانی را مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در متن بیانیه خود، مجاز دانسته است، بدین صورت که «برای فروشنده شرعا مجاز است که در صورت دیرکرد بدهکار در بازپرداخت بدهی خود، اقساط باقیمانده را قبل از سررسید تبدیل به حال نماید، به شرطی که بدهکار به این شرط در هنگام عقد قرارداد رضایت داده باشد».

قدر مسلم اینکه اقتصاد به تصریح اکثر اندیشمندان عرصه علوم انسانی حوزه‌ای پیچیده، متحول و چالش‌برانگیز است و مسئله بانک و بانکداری به واسطه ارتباط با بطن جامعه از حساسیت و چالش بیشتری برخوردار است و زمانی که این موضوع (بانک) در کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد، به واسطه ارزش‌های دینی و قواعد فقهی از حساسیت و پیچیدگی دوچندانی برخوردار می‌شود. از این رو این پیچیدگی‌ها ماهیت و جزء لاینفک اقتصاد اسلامی است و نمی‌توان آن را به عنوان یک معضل و مشکل مدنظر قرار داد، بلکه باید با ابزار و دانش مختص به این علم با آن مواجهه و برخورد داشت تا ظرفیت‌های متعالی اقتصاد اسلامی نیز در بخش واقعی اقتصاد تبلور پیداکند.