یادداشت روز/
گروه اقتصاد: در مسئله جریمه دیرکرد، توجه به حقوق اعطاء کننده و دریافتکنندگان تسهیلات امری مسلم است که فقه نیز بر آن صحه گذاشته و از این رو سیستم بانکی نیازمند ابزارهایی است تا در این چارچوب حقوق طرفین عقد رعایت شود.
کد خبر: ۱۳۵۱۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
