25 تا 30 هزار میلیارد تومان منبع جدید مالی برای بخش سلامت دیده شده است
گروه سلامت: معاون قوانین مجلس گفت: بین 25 تا 30 هزار میلیارد تومان منبع جدید مالی از جمله عوارض و درآمدهای حاصل از فروش کالاهای آسیب‌رسان برای سلامت، سیگار، صادرات نفت، واردات خودرو و صندوق توسعه ملی برای بخش بهداشت و درمان دیده شده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) برنامه نبض شبکه خبر شامگاه گذشته، 20 دی‌ماه جاری با حضور امیدوار رضایی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، ایرج حریرچی، معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به بررسی بودجه سلامت لایحه سال 93 پرداخت.
امیدوار رضایی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در ابتدای این برنامه با تاکید بر اینکه بودجه هم اکنون در حال بررسی توسط کمیسیون تلفیق خانه ملت است، عنوان کرد: این کمیسیون مسئولیت تلفیق بودجه را دارد، تمامی کمیسیون‌ها مصوبات خود را به این کمیسیون ارائه و تلفیق وظیفه دارد ضمن توجه به این گزارش‌ها لایجه بودجه را جمع‌بندی و در صحن مجلس ارائه کند.
25 تا 30 هزار میلیارد تومان منابع جدید برای بخش بهداشت و درمان دیده شده است
رضایی با تاکید بر اینکه بین 25 تا 30 هزار میلیارد تومان منابع جدید از جمله عوارض و درآمدهای حاصل از فروش کالاهای آسیب رسان، سیگار، صادارات نفت، واردات خودرو و صندوق توسعه ملی برای بخش بهداشت ودرمان دیده شده است، بیان کرد: هم اکنون واردات تجیهزات پزشکی نیز بی‌رویه است و به خودکفایی در این بخش هم باید توجه شود.
اختصاص 430 میلیارد تومان برای بیمه بیماران خاص
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این دولت نسبت به بسیاری از دولت‌ها توجه ویژه‌ای به بخش سلامت داشته است، اظهار کرد: دولت در این بودجه 430 میلیارد تومان برای بیمه بیماران خاص و دو هزار 310 میلیارد تومان به بیمه روستائیان اختصاص داده است ولی با این وجود با نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم.
برای رسیدن به حوزه سلامت مطلوب به 70 تا 80 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم
وی با تاکید بر اینکه دولت با وجود چنین اقدامات مناسبی، بودجه ماندگاری پزشکان در مناطق محروم را دو میلیارد تومان کاهش داده است، تصریح کرد: طبق برآورد صورت گرفته برای رسیدن به حوزه سلامت مطلوب به 70 تا 80 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم ولی باید بدانیم که منابع همه چیز نیست بلکه به مدیریت منابع نیز نیازمندیم.
در صورت اجرای صحیح قانون از سوی دولت مشکلی در حوزه سلامت نخواهیم داشت
براساس گزارش ایکنا، مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با تاکید بر اینکه در صورت اجرای صحیح قانون از سوی دولت مشکلی در حوزه سلامت نخواهیم داشت، عنوان کرد: اولویت تخصیص منابع باید عادلانه و به مناطق محروم و اقشار آسیب پذیر باشد که در کمیسیون تلفیق در تلاشیم تا بودجه مناطق محروم به خوبی تخصیص داده شود.
براساس قانون دولت باید همه افراد جامعه را بیمه کند
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قانون دولت باید همه افراد جامعه را بیمه کند، گفت: دولت باید 10 درصد خالص هدفمندی یارانه‌ها را بخش سلامت اختصاص بدهد و از آلوده کننده‌های سلامت عوارض دریافت کند تا صرف هزینه‌های بیماران سرطانی، مناطق محروم و اقشار آسیب پذیر شود.
براساس گزارش ایکنا، در بخش دیگری از این برنامه محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت نیز با تاکید بر اینکه دولت در حد خودش سعی کرده اولویت و اهمیت مسائل بهداشتی و درمانی را در بودجه به خوبی لحاظ کند، اظهار کرد: در این بودجه با وجود اینکه سهم بهداشت و درمان از منابع عمومی به 15 درصد رسیده است اما بحران‌‌ها و مشکلات بخش بهداشت و درمان نیز فراوان است ولی کمتر هم به علت پیدایش این مشکلات توجه میشود.
30 درصد هزینه‌های بیمارستان‌های دولتی توسط مردم پرداخت میشود
واعظ مهدوی افزود: هم اکنون هزینه‌های بهداشت و درمان مردم به شدت افزایش یافته و در بیمارستان‌های دولتی نیز 30 درصد هزینه‌ها توسط مردم پرداخت میشود علی رغم اینکه بیمه‌ها باید این رقم را به 10 درصد کاهش بدهند و در تمامی کشور نیز در بهترین حالت این رقم به 70 درصد می‌رسد که مطمئنا در سال 92 بیشتر هم شده است.
بخش مهمی از این بحران به دلیل افزایش قیمت‌های اواخر سال 89 بوده است
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت با تاکید بر اینکه بخش مهمی از پیدایش این بحران ناشی از افزایش قیمت‌های است که از اواخر سال 89 در کشور رخ داده، اضافه کرد: این مقوله اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر حوزه بهداشت و درمان گذاشته و باعث افزایش بیماری شده است.
وی در تکمیل این بخش از سخنان خود گفت: دولت به خاطر این مباحث موضوع افزایش قیمت‌ها را در لایجه مطرح نکرد ولی متاسفانه برخی آن را به عنوان ضعف معرفی کردند که این موضوع باعث فشاری شده که دولت بخواهد با عجله اقداماتی را در این بخش انجام بدهد، بنابراین کمیسیون‌های مربوطه باید جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند.
