حسین دبیری، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی آذربایجان غربی در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از آذربایجان غربی، اظهار کرد: در راستای تحقق حماسه اقتصادی با تلاش همکاران مرکز خدمات سرمایهگذاری و سایر دستگاههای ذیربط، تاکنون بیش از 100 فرصت سرمایهگذاری شناسایی شده است و با برنامهریزیهای انجام شده، میزان سرمایه خارجی جذب شده در استان به 6 میلیون و 863 هزار دلار در سال جاری افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: بنابراین این حجم نسبت به سالهای پیش افزایش چند برابری داشته و نشانگر جهش بزرگی در جذب سرمایههای خارجی است.
وی ادامه داد: گرچه تعداد طرحهای سرمایهگذاری خارجی روند ثابتی را در طول سالهای گذشته تا سال 1390 پیموده و در طول این سالها تعداد طرحها از یک طرح سرمایه گذاری خارجی دراستان تجاوز نکرده است، با این حال تعداد طرحهای سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته و امسال به 7 طرح سرمایهگذاری خارجی رسیده است.
دبیری افزود: علاوه بر این، در برخی حوزهها تلاش شده است که با روحیهای جهاد گونه، حماسه اقتصادی در آذربایجانغربی محقق شود که از جمله آنها ارتقای جایگاه واقعی مرکز خدمات سرمایهگذاری و نقش مؤثر آن در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری استان و برنامهمحوری در انجام وظایف محوله اقتصادی و نظارتی در آذربایجان غربی است.
به گفته وی، تدارک بانک اطلاعات جامع سرمایهگذاری استان، تدارک و طراحی سایت جدید مرکز خدمات سرمایهگذاری، تعامل و ارتباط با سرمایهگذاران خارجی موجود در کشور و استفاده از ظرفیتهای آنان و نیز استفاده از ظرفیتهای سفارتخانهها و کنسولگریهای ایران در خارج و سایر کشورها در ایران در راستای تحقق حماسه اقتصادی رهبر معظم انقلاب شکل گرفته است.
وی در پاسخ به این سؤال که با چشماندازی که در ابتدای سال برای خود ترسیم کردید چه فاصلهای میبینید؟ ابراز کرد: میتوان گفت با وجود موانع مهمی چون کمبود اعتبارات و بودجه و سایر مشکلات که برخی از آنها به اقلیم سیاسی و جغرافیایی استان هم مرتبط است، توانستهایم چشمانداز مد نظر خویش را عملیاتی کنیم.
دبیر ستاد درآمد و تجهیز منابع استان افزود: از جمله برخی خلأها و مشکلات موجود در راستای تحقق حماسه اقتصادی میتوان به محدودیت ناشی از بعضی از قوانین دست و پاگیر و بوروکراسیهای اداری، عدم هماهنگی مناسب بین دستگاههای اجرایی، بهویژه دستگاههای اجرایی مرتبط با مرکز خدمات سرمایهگذاری استان و کمبود منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز اشاره کرد.
دبیری افزود: یکی از مشکلات اساسی در حوزه فعالیتهای اقتصادی کشور که در طول سالهای متمادی نیز کم و بیش بر تعیین میزان اثرگذاری فعالیتهای اقتصادی توسط برنامهریزان و سیاستگذاران مشهود بوده است، نبود بانک اطلاعاتی شفاف از عملکرد متغیرهای اقتصادی در دستگاههای اجرایی است.
وی ادامه داد: که این خود ضمن عدم اعتماد به آمار و اطلاعات تولید شده و وجود مغایرتهای موجود در اینگونه آمارها، برنامهریزان را در تعیین اثربخشی متغیرها و شاخصهای اقتصادی با مشکلاتی مواجه کرده است.
وی بیان کرد: علاوه بر آن عدم اجرای کامل قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بهعنوان مهمترین نقشه راهبردی کشور در حوزه مدیریت اقتصاد توسط بخش خصوصی، عدم وجود نقشه علمی منسجم و راهبردی اقتصادی کشور در راستای سند چشمانداز توسعه با هدف تقویت بخشهای مختلف اقتصادی کشور، تعدد و تکثر قوانین و مقررات موازی و دست و پا گیر در حوزه فعالیتهای اقتصادی و وجود نقدینگی شدید غیرمؤثر و غیرمولد در اقتصاد کشور که موجب سرازیری نقدینگی به فعالیتهای کاذب و غیر مولد اقتصادی میشود، از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اظهار کرد: بالا بودن نسبت مصرف به تولید به همراه بازدهی پایین بهرهوری نیروی کار در فرآیند تولید، عدم وجود تعامل و همکاری کامل و دوسویه دستگاههای اجرایی در اجرای فرآیند مطلوب سیاستهای اقتصادی که موجب سردرگمی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی میشود و نیز وجود بیثباتی در بازارهای مالی و ارزی از موانع عمده پیش روی اقتصاد مقاومتی در استان و کشور است.