خطیب جمعه هامبورگ حکم اعدام رهبر شیعیان عربستان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) شعبه اروپا، آیت‌الله رمضانی، امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ در خطبه‌‌های نماز جمعه این هفته هامبورگ ضمن اعلام انزجار از صدور حکم اعدام برای رهبر آزادی‌خواه شیعیان عربستان، افزود: آیت‌الله نمر که تنها خواستار حقوق ملت مظلوم عربستان بوده و در این راستا تلاش فراوانی کرده است، امروز به‌جای اینکه مورد تکریم و تجلیل قرار بگیرد، مورد بی‌مهری و بی ‌عدالتی قرار گرفته است. بدون شک این حکم نه یک حکم قضایی، بلکه یک حکم سیاسی است و لذا از سوی همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی محکوم است.

آیت‌الله رمضانی گفت: من نیز به‌عنوان رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ‌های شیعه، صدور این حکم را محکوم کرده و از همه مسئولین و سازمان‌های بین‌المللی خواستارم که در لغو این حکم و عدم اجرای آن تمام تلاش خود را انجام دهند. در این زمینه باید به تأکیدهای مراجع معظّم تقلید مبنی بر لزوم جلوگیری از انجام این حکم نیز توجه جدی صورت گیرد، چراکه بدون تردید این امر احساسات مسلمانان جهان را خدشه‌دار و آتش اعتراضات علیه رژیم سعودی را شعله‌ورتر می‌کند.

رئیس مرکز اسلامی هامبورگ در ادامه خطبه‌های نماز جمعه اظهار کرد: مباحث فراوانی درباره واژه حق از نظر لغوی و اصطلاحی مطرح است که باید به صورت تخصصی درباره آن سخن به میان آید. اما چون غرض اصلی طرح مباحث، ارائه مسائل مهم حقوق بشر از دیدگاه اسلام است، بیشتر به مباحث اصلی و محتوایی پرداخته می‌شود و از طرح مباحث مقدماتی که خیلی به نتیجه بحث کمک نمی‌کند، صرف نظر می‌شود. از این رو از طرح مباحثی مانند فرق میان حق و ملک، حق و حکم، و یا مباحثی چون حق اختصاص اولویت، مالکیت و یا تقسیماتی مانند حق طبیعی و وضعی، در مجموعه نوشتار و گفتار ما که به لحاظ سطح و نوع مخاطبان هر صنف و گروه و ملیتی را شامل می‌شود پرهیز می‌شود. البته در جای خود باید به شکل تفصیلی به این مباحث پرداخت تا همه زوایای بحث مورد دقت و توجه قرار گیرد.

آیت‌الله رمضانی افزود: یادآوری این نکته نیز ضروری است که برای اصطلاح حق که در «علم حقوق» مطرح است، تعریف متعارف منطقی که ماهیت این واژه را بیان کند، نمی‌توان ارائه داد؛ چون این واژه از مفاهیم اعتباری در اجتماع است و تعابیری مانند «مقررات اجتماعی» برای آن خیلی رسا و روشن نیست. در عین حال می‌توان از الفاظی استفاده کرد که این مفهوم را شرح بیشتری بدهد و بر همین اساس برخی از صاحب نظران «حقوق» را در اصطلاح اینگونه تعریف کرده‌اند: «حقوق عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین می‌شود تا سعادت جامعه را تامین سازد».

وی ضمن تشریح اصطلاح حق در اسلام گفت: به نظر می‌رسد این تعریف در برابر تعاریف دیگر از جامعیت بیشتر از منظر دینی برخوردار است.  بر این اساس چه بسا بتوان نتیجه گرفت که حقوق و احکام الهی به یکدیگر باز می‌گردد. با این بیان اگر گفته می‌شود حقوق به احکام بازگشت می‌کند، به این معنا است که گرچه انسان مثلا دارای حق آزادی است و به هیچ وجه نمی‌تواند آنرا از خود سلب کند، اما به واسطه این موهبت الهی، احکامی برای انسان ثابت می‌شود. در حقیقت انسانی که محق است و آزادی برای او مقرر شده است، حکم و وظیفه‌ای بر عهده دارد و که باید این حق را حفظ کند و نمی‌تواند آن را از خدا جدا سازد. لذا اگر چه آزادی و حیات به صورت حق انسان جلوه می‌کنند، اما روح این حقوق در مکتب دین حکم خداست. به عنوان مثال همانطور که انسان باید از آب و هوای سالم بهره ببرد و حق ندارد که خود را از این دو محروم سازد، به همین سان موظف است از حقوقی که خداوند برایش معین فرموده است استفاده کند.

رئیس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه تأکید کرد: اما معنای بازگشت احکام به حقوق این است که خداوند برای آنکه انسان‌ها را به کمال برساند بایدها و نبایدهایی به نام احکام بر او لازم کرده است. در حقیقت روح این احکام همان حق کمال یابی انسان است. لذا همان طور که انسان نمی‌تواند آن حقوق را از خود سلب کند، این احکام را نیز نمی‌تواند کنار گذارد. بنابراین همانطور که در بحث شریعت و قانون الهی گذشت ریشه احکام در حقیقت به مصالح و مفاسد در رابطه با انسان بر می‌گردد و می‌توان نتیجه گرفت که روح احکام را حقوق الهی و بشری تشکیل می‌دهد و در قرآن حقیقت دین متن حق و عین صراط است؛ چه این که در آیه شریفه آمده است: « هُوَ الَّذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‏ وَ دینِ الْحَقِّ»(توبه آیه 33). یادآوری رابطه و پیوند انسان با جهان تکوینی برای روشن شدن حقیقت مطالب ضروری است؛ یعنی احکام و دستورات الهی بر اساس این پیوند تنظیم شده است و لذا روح این مقررات اعتباری به آن حقایق عینی برمی‌گردد.

وی گفت: به همین جهت احکام دینی صرف یک قرارداد عادی و اعتبار اجتماعی نیست که با هر نوع تغییر نظمی قابل فسخ باشد، بلکه توحید زیربنای همه حقوق انسان به‌شمار می‌رود و خدای متعال با این قوانین اراده کرده است که حق را احیا کند و باطل را بردارد؛ چه اینکه در آیه شریفه آمده است «وَ یُریدُ اللَّهُ أَنْ یُحِقَّ الْحَقَّ بِکَلِماتِهِ وَ یَقْطَعَ دابِرَ الْکافِرینَ»(انفال آیه 7) و در جای دیگر فرموده است: «‌لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَ یُبْطِلَ الْباطِلَ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُجْرِمُونَ»(انفال آیه 8). به نظر می‌رسد تعبیر «حق» برای عنوان دادن اهل دوزخ در آیه شریفه «حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ»(قصص آیه 63) فقط برای این نیست که عذاب برای آن ثابت است، بلکه به این جهت است که این عذاب برای آنها در دنیا که متجاوز بودند به‌جا است، گرچه خوشایند آنها نباشد و لذا هم بهشت برای کسانی که گرایش به حق دارند و هم جهنم برای کسانی که گرایش به باطل دارند، به‌جا و به حق است و هرکدام شایسته همان پاداشی هستند که به آنها داده شده است: « فَریقاً هَدى‏ وَ فَریقاً حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّلالَةُ...»(اعراف آیه 30).

آیت‌الله رمضانی در پایان این خطبه گفت: لذا از تعبیر خود آیه هم استفاده می‌شود آنان که گمراه شدند و خود را تباه ساختند، به دست خود بوده است نه دیگری؛ پس هر وضعیتی که برای آنها به وجود آمده است، ساخته و پرداخته خود آنان است. آنچه که از مباحث پیشن به دست آمده این است که رابطه تنگاتنگی میان احکام الهی و حقوق بشر با تفسیری که ارائه شد وجود دارد. لذا مهم آن است که جایگاه انسان و رابطه آن با جهان آفرینش از یک سو و خدا و حق از سوی دیگر روشن شود؛ زیرا نظام تشریعی حق بر اساس نظام تکوینی حق بوده و در حقیقت بر یکدیگر منطبق هستند و دستیابی به حقوق همه جانبه برای بشر به این است که احکام الهی به صورت دقیق شناخته و اجرا شود.