بخش نخست
مروری بر زمينه‌ها و آثار قيام ۱۵ خرداد
سرآغاز نهضت امام خمينی در تاريخ پانزدهم مهرماه ۱۳۴۱ هيئت وزيران لايحه جديد تشكيل انجمن‌های ايالتی و ولايتی را تصويب كرد. در مصوّبه دولت برای اولين بار قيد «اسلام» از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان برداشته شد و به جای سوگند به قرآن، سوگند به «كتاب آسمانی» آورده شد.
به دنبال اعلام تصويب نامه مزبور در جرايد، امام خمينی علمای طراز اول قم را به نشستی دعوت كرد. در اين جلسه، كه در منزل آيت الله حائری تشكيل يافت، شخصيت‌های زير حضور داشتند: امام خمينی، آيت الله گلپايگانی، آيت الله شريعتمداری، آيت الله شيخ مرتضی حائری يزدی. امام خمينی در اين نشست نقشه‌های استعمار و امپرياليسم را برای مراجع تشريح كرد و تصويب لايحه را نمونه‌ای از آن توطئه‌ها معرفی كرد و مسئوليت علما در قبال صيانت از اسلام و استقلال كشور را يادآور شد. در آخر، تصميم گرفته شد كه اولاً از شاه خواسته شود كه در لغو تصويب نامه اقدام كند، ثانياً به علمای مركز و شهرستان‌ها در اين مورد اعلام خطر شود، و ثالثاً هر هفته يك بار ـ و در صورت لزوم بيشتر ـ جلسه مشاوره ميان علمای قم برقرار شود.
مراجع تقليد قم ـ جداگانه ـ طی تلگرامی، از شاه خواستند تا نسبت به لغو تصويب نامه اقدام كند. شاه در پاسخ، تنها با عبارت «جناب مستطاب حجت الاسلام...» مراجع را خطاب كرده تلگرام علما را به دولت حواله داد. علمای اعلام تلگرام‌هايی را خطاب به نخست وزير مخابره كردند. امام خمينی در متن تلگرام خود چنين آورد: «...در تعطيلی طولانی مجلسين ديده می‌شود دولت اقداماتی را در نظر دارد كه مخالف شرع اقدس و مباين صريح قانون اساسی است. مطمئن باشيد تخلف از قوانين اسلام و قانون اساسی و قوانين موضوعه مجلس شورای ملی، برای شخص جناب عالی و دولت ايجاد مسئوليت شديد در پيشگاه مقدس خداوند قادر و قاهر، و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد كرد. ... در خاتمه يادآور می‌شود كه علمای اعلام ايران و اعتاب مقدسه و ساير مسلمين، در امور مخالف با شرع مطاع ساكت نخواهند ماند.»
شاه و دولت ـ كماكان ـ بی‌اعتنا باقی ماندند. دروس حوزه علميه قم تعطيل گرديد؛ ولی دامنه مبارزه از قم فراتر رفت و علمای تهران و شيراز و مشهد و نجف را به صحنه كشاند. گويندگان دينی، در مجالس مذهبی، كم و بيش به مسائل سياسی روز پرداختند؛ و بدين ترتيب زمينه حركت عمومی مردم را ـ دست كم در شهرهای بزرگ ـ آماده ساختند.بازاريان، پيشه وران، دانشجويان و روشنفكرانی كه مذهبی بودند و يا گرايش‌های دينی داشتند، به نهضت روحانيون پيوستند.
روز ۱۳ آبان بنا به دعوت امام خمينی جلسه مشترك مراجع قم در منزل ايشان تشكيل شد و مسئله بی اعتنايی دولت نسبت به درخواست علما مورد بحث قرار گرفت. در اين جلسه تصميم گرفته شد مجدداً با ارسال تلگراف به شاه و نخست وزير و انتشار عمومی آنها، رژيم وادار به تسليم شود.
امام خمينی با ارسال تلگرام شديداللحن ۱۵ آبان خطاب به شاه ضمن انتقاد شديد از عملكرد دولت و اختناق در مطبوعات به شاه اخطار كرد بايد «عَلَم را ملزم فرمايند از قانون اسلام و قانون اساسی تبعيت كند»، «والاّ ناگزيرم در نامه سرگشاده به اعلی حضرت مطالب ديگری را تذكر دهم.»
ايشان همچنين در همان تاريخ تلگراف شديداللحن ديگری خطاب به نخست وزير ارسال كرد و وی را از نتايج وخيم اقداماتش عليه اسلام و ايران و قانون اساسی تحذير نمود.
ساير مراجع قم نيز تلگراف‌های مجددی به شاه و علم مخابره كردند.
با چاپ و پخش دو تلگرام امام خمينی؛ در ميان مردم، موج شور و عصيان عليه دولت ايران اوج گرفت و خشم و تنفر توده‌ها فزونی يافت... اقشار مختلف مردم در تلگراف‌ها و طومارهايی كه برای علما و مقامات روحانی می‌فرستادند، آمادگی خود را برای هرگونه فداكاری اعلام می‌كردند. بسياری از علما، مجامع مذهبی و اصناف، با صدور اعلاميه‌های با امضا، از خواسته‌های پيشوايان اسلامی پشتيبانی به عمل می آوردند.
اعلاميه‌هايی به امضا اصناف مختلف بازار تهران، جمعيت آبادانی‌های مقيم مركز، جامعه مبلغين اسلامی تهران، كانون نشر حقايق اسلامی مشهد، انجمن‌های اسلامی دانشجويی، علما و وعاظ تهران و شميران، علما و روحانيون مشهد منتشر شد.
«نهضت آزادی ايران» نيز در آبان ماه ۱۳۴۱، طی اعلاميه‌ای با عنوان «دولت از هياهوی انتخاباتی انجمن‌های ايالتی چه خيالی دارد؟»، تصويب نامه دولت را نقشه‌ای جهت عوام فريبی و سرگرم ساختن مردم دانست و با ياد كرد مصدق به عنوان «رهبر واقعی و محبوب همگی»، انتخاب نمايندگان مجلس را اولين كار لازم دانست.
نهضت آزادی گرچه در اين بيانيه هيچ نامی از مراجع تقليد و نهضت روحانيون نبرد، لكن صدور چنين بيانيه‌ای از نيروهای سياسی در بين علما گامی مثبت تلقی شد.
جبهه ملی نيز در اعلاميه هفتم آذرماه خود به حركت علما اين گونه اشاره كرد: «خودسری‌های فردی به آنجا رسيده كه حتی در ميان جامعه پر تحمل روحانيت كه يكی از پايه‌های ثبات و معنويات كشور است ناراحتی‌های شديد به وجود آمده و اضطراب و نگرانی عموم را فراهم ساخته است».
اسدالله علم، در يك سخنرانی راديويی، با به كار بردن تعبيراتی چون «چرخ زمان به عقب بر نمی‌گردد»، به تهديد و ارعاب پرداخت و هشدار داد كه به قوای انتظامی دستور اكيد داده شده كه هرگونه اخلالگری را شديداً سركوب سازند.
در ۲۲ آبان ماه، علم تلگرامی برای سه تن از آيات قم (گلپايگانی، شريعتمداری و نجفی) فرستاد؛ و از ارسال تلگرام جهت امام خمينی خودداری كرد.
علم در اين تلگرام به سه موضوع تأكيد كرده بود: ۱) نظريه دولت در مسئله «شرط اسلاميت»... همان نظريه علمای اعلام است؛ ۲) سوگند... با قرآن مجيد است؛ ۳) در مسئله مسكوت بودن عدم شركت بانوان در انجمن‌های ايالتی و ولايتی... دولت نظر آقايان را به مجلسين تسليم و منتظر تصميم مجلسين خواهد بود.
برخی از علمای قم اين اقدام را كافی و قانع كننده دانستند؛ ولی امام خمينی آن را كافی ندانست، بر لزوم لغو رسمی تصويب نامه و اعلام در جرايد تأكيد كرد، و طی اطلاعيه‌ای خواستار ادامه مبارزه شد. دانشجويان دانشگاه تهران به قم آمدند و پشتيبانی خود را ضمن تظاهراتی اعلام داشتند؛ رهبران ايلات و عشاير فارس، با ارسال نامه‌ها و طومارها، حمايت خود را ابراز كردند؛ ديگر اقشار نيز بر حمايت خود پای فشردند. سرانجام، پس از پنجاه روز مبارزه، دولت آشكارا عقب نشينی كرد؛ در مطبوعات دهم آذر ماه ۱۳۴۱ صريحاً نوشته شد كه «در هيئت دولت تصويب شد كه تصويب نامه مورخه ۱۴/۷/۴۱ قابل اجرا نخواهد بود.»
اما ابعاد و عمق مبارزات امام خمينی فراتر از تصويب نامه مزبور بود و اين موضوع فقط بستر و فرصتی برای شعله‌ور ساختن قيام عليه رژيم شاه برای ايشان فراهم كرده بود. امام در پاسخ به اصناف شهرستان قم كه بعد از تلگراف علم به بعضی مراجع صادر شد به ملت ايران «اعلام خطر» می‌كند كه اسلام و استقلال مملكت و اقتصاد آن «در معرض قبضه صهيونيست‌هاست» و تا رفع اين خطرها نبايستی سكوت كرد.
«نهضت آزادی ايران»، بار ديگر با صدور اعلاميه‌ای تحت عنوان «در زمينه اعلاميه‌های اخير علمای اعلام و مراجع عظام ـ دامت بركاتهم» به دفاع از نهضت روحانيون برخاست.
نويسنده كتاب «نهضت امام خمينی» با بررسی محتوای اين اطلاعيه چنين می‌نويسد: «نهضت آزادی ايران نيز با صدور اعلاميه ديگری از قيام مقدس روحانيت پشتيبانی كرد و به روشن كردن موضع، نظرات و خواسته‌های روحانيان و انگيزه آنان از اين قيام پرداخت. با اين وجود كوشيد كه نقش روحانيت را در نهضت‌ها و حركت‌های ضداستعماری و استبدادی پس از دوران مشروطه به زير سؤال ببرد و نيم قرن مبارزه پيگير و خستگی ناپذير عالمان دينی و پيشوايان مجاهد روحانی، مانند: جنبش جنگل و تنگستان، حركت مدرس، خيابانی، كاشانی و رويارويی بزرگان روحانی با كودتای رضاخانی و سلطنت ستم پايه او، جنبش فدائيان اسلام بر ضد رژيم شاه و... را ناديده بگيرد.»
در اعلاميه نهضت آزادی بازگشت روحانيت به صحنه مبارزه «پس از گذشت ۵۶ سال» و رهبری انقلاب مشروطيت، موجب «اعجاب و اميد» خوانده شده بود. اشكوری درباره چگونگی مواضع نهضت آزادی در قبال نهضت روحانيت به رهبری امام خمينی چنين نوشته است: «در اوايل مهرماه ۱۳۴۱ در دولت امير اسدالله علم، نهضت روحانيان آغاز شد، نهضتی كه ادامه پيدا كرد و تا سرنگونی رژيم پهلوی كوتاه نيامد و متوقف نشد. با شروع مبارزات روحانيان، نهضت آزادی، هم در مواضع خود راديكالتر شد و لذا از جبهه ملی بيشتر فاصله گرفت و هم در مقابل، به روحانيان نزديكتر شد و به طور طبيعی گرايش عميق‌تر و گسترده‌تر اسلامی پيدا كرد. رهبران نهضت، به ويژه طالقانی و بازرگان و كميته دانشجويی نهضت كه جناح راديكال آن محسوب می‌شد، در اين گرايش نقش مؤثری ايفا كردند.»
جلال الدين فارسی نيز تأكيد می‌كند كه: «با اوجگيری مبارزه روحانيت و امام(ره) لحن و محتوای اعلاميه‌های نهضت آزادی محرك‌تر و خشن‌تر شد.»
رفراندوم شاه در ششم بهمن؛ طرح «انقلاب سفيد» همان گونه كه يوسفی اشكوری در مورد آثار نهضت روحانيت می‌نويسد، «جنبش جديد اسلامی» آغاز شده بود؛ «پس از پيروزی روحانيان بر رژيم شاه در جريان «انجمن های ايالتی و ولايتی» كه تمام مدت پاييز ۱۳۴۱ را به خود اختصاص داد، مبارزات سياسی احزاب غير مذهبی (مانند جبهه ملی)، تحت الشعاع جنبش جديد اسلامی قرار گرفت. رژيم شاه كه دست كم در آن مقطع انتظار چنين حركت موفقی از سوی روحانيان سال‌ها در انزوا مانده را نداشت، غافلگير شد.»
پس از پايان ماجرای انجمن‌های ايالتی و ولايتی، دولت علم تبليغات دامنه داری را عليه روحانيت آغاز كرد. مضامين تبليغات حول محور ارتجاعی شمردن روحانيت دور ميزد. پس از زمينه سازی مناسب، شاه در ۱۹ دی ماه ۱۳۴۱ در يك اجتماع تبليغاتی كشاورزان، اصول عوام فريبانه پيشنهادی خود را (كه بعدها «لوايح ششگانه» نام گرفت و تا سال ۱۳۵۶ به نوزده اصل گسترش يافت) اعلام كرد و از مردم خواست كه طی رفراندومی به آن رأی دهند. شاه در سخنان خود روحانيت را مخالف اصلاحات و «ارتجاع سياه» نااميد و برنامه خود را تحول عميق و اساسی در كشور توصيف كرد. اقدام شاه كه تلاش آشكاری در راه تثبيت اقتدار و خودكامگی از طريق نقض قانون اساسی و گسترش وابستگی فرهنگی و اقتصادی به غرب بود، با واكنش مناسب امام خمينی و علما روبرو شد. در روز اول بهمن ۱۳۴۱ امام خمينی، طی اعلاميه‌ای كه در تهران و شهرستان‌ها پخش شد، رفراندوم را خلاف اصول و قانون، و اجباری دانست و آن را تحريم كرد.
ساير مراجع نيز اطلاعيه‌هايی عليه رفراندوم صادر كردند. روز دوم بهمن بازار تهران اعتصاب كرد و تظاهرات گستردهای صورت گرفت. پليس و ساواك به سركوبی و دستگيری بسياری از فعالان سياسی و مردم پرداختند. سوم بهمن، قم نيز در موج اعتصاب و تظاهرات فرو رفت و حكومت نظامی در اين شهر برقرار شد.
روز چهارم بهمن‌ماه شاه در حاليكه شهر به صورت يك پايگاه نظامی درآمده بود، تحت شديدترين اقدامات امنيتی به قم سفر كرد. وی در اين سفر، با جسارت بی‌سابقه‌ای علما را مورد اهانت قرار داد و مجدداً با تفصيل بيشتری از خطر «ارتجاع سياه» سخن گفت. روز ششم بهمن بعد از يك موج گسترده سركوب و وحشت آفرينی و بازداشت طيف مختلف فعالان سياسی و گروهی از روحانيون، رفراندوم انجام شد و دولت به رغم عدم استقبال عموم مردم، به دروغ اعلام كرد كه بيش از پنج ميليون نفر رأی موافق داده از اصلاحات شاه حمايت كرده اند. كندی و رهبران ديگر كشورها به شاه تبريك گفتند و حمايت خود را اعلام كردند.
ادامه دارد...
مراجع تقليد قم ـ جداگانه ـ طی تلگرامی، از شاه خواستند تا نسبت به لغو تصويب نامه اقدام كند. شاه در پاسخ، تنها با عبارت «جناب مستطاب حجت الاسلام...» مراجع را خطاب كرده تلگرام علما را به دولت حواله داد. علمای اعلام تلگرام‌هايی را خطاب به نخست وزير مخابره كردند. امام خمينی در متن تلگرام خود چنين آورد: «...در تعطيلی طولانی مجلسين ديده می‌شود دولت اقداماتی را در نظر دارد كه مخالف شرع اقدس و مباين صريح قانون اساسی است. مطمئن باشيد تخلف از قوانين اسلام و قانون اساسی و قوانين موضوعه مجلس شورای ملی، برای شخص جناب عالی و دولت ايجاد مسئوليت شديد در پيشگاه مقدس خداوند قادر و قاهر، و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد كرد. ... در خاتمه يادآور می‌شود كه علمای اعلام ايران و اعتاب مقدسه و ساير مسلمين، در امور مخالف با شرع مطاع ساكت نخواهند ماند.»
شاه و دولت ـ كماكان ـ بی‌اعتنا باقی ماندند. دروس حوزه علميه قم تعطيل گرديد؛ ولی دامنه مبارزه از قم فراتر رفت و علمای تهران و شيراز و مشهد و نجف را به صحنه كشاند. گويندگان دينی، در مجالس مذهبی، كم و بيش به مسائل سياسی روز پرداختند؛ و بدين ترتيب زمينه حركت عمومی مردم را ـ دست كم در شهرهای بزرگ ـ آماده ساختند.بازاريان، پيشه وران، دانشجويان و روشنفكرانی كه مذهبی بودند و يا گرايش‌های دينی داشتند، به نهضت روحانيون پيوستند.
روز ۱۳ آبان بنا به دعوت امام خمينی جلسه مشترك مراجع قم در منزل ايشان تشكيل شد و مسئله بی اعتنايی دولت نسبت به درخواست علما مورد بحث قرار گرفت. در اين جلسه تصميم گرفته شد مجدداً با ارسال تلگراف به شاه و نخست وزير و انتشار عمومی آنها، رژيم وادار به تسليم شود.
امام خمينی با ارسال تلگرام شديداللحن ۱۵ آبان خطاب به شاه ضمن انتقاد شديد از عملكرد دولت و اختناق در مطبوعات به شاه اخطار كرد بايد «عَلَم را ملزم فرمايند از قانون اسلام و قانون اساسی تبعيت كند»، «والاّ ناگزيرم در نامه سرگشاده به اعلی حضرت مطالب ديگری را تذكر دهم.»
ايشان همچنين در همان تاريخ تلگراف شديداللحن ديگری خطاب به نخست وزير ارسال كرد و وی را از نتايج وخيم اقداماتش عليه اسلام و ايران و قانون اساسی تحذير نمود.
ساير مراجع قم نيز تلگراف‌های مجددی به شاه و علم مخابره كردند.
با چاپ و پخش دو تلگرام امام خمينی؛ در ميان مردم، موج شور و عصيان عليه دولت ايران اوج گرفت و خشم و تنفر توده‌ها فزونی يافت... اقشار مختلف مردم در تلگراف‌ها و طومارهايی كه برای علما و مقامات روحانی می‌فرستادند، آمادگی خود را برای هرگونه فداكاری اعلام می‌كردند. بسياری از علما، مجامع مذهبی و اصناف، با صدور اعلاميه‌های با امضا، از خواسته‌های پيشوايان اسلامی پشتيبانی به عمل می آوردند.
اعلاميه‌هايی به امضا اصناف مختلف بازار تهران، جمعيت آبادانی‌های مقيم مركز، جامعه مبلغين اسلامی تهران، كانون نشر حقايق اسلامی مشهد، انجمن‌های اسلامی دانشجويی، علما و وعاظ تهران و شميران، علما و روحانيون مشهد منتشر شد.
«نهضت آزادی ايران» نيز در آبان ماه ۱۳۴۱، طی اعلاميه‌ای با عنوان «دولت از هياهوی انتخاباتی انجمن‌های ايالتی چه خيالی دارد؟»، تصويب نامه دولت را نقشه‌ای جهت عوام فريبی و سرگرم ساختن مردم دانست و با ياد كرد مصدق به عنوان «رهبر واقعی و محبوب همگی»، انتخاب نمايندگان مجلس را اولين كار لازم دانست.
نهضت آزادی گرچه در اين بيانيه هيچ نامی از مراجع تقليد و نهضت روحانيون نبرد، لكن صدور چنين بيانيه‌ای از نيروهای سياسی در بين علما گامی مثبت تلقی شد.
جبهه ملی نيز در اعلاميه هفتم آذرماه خود به حركت علما اين گونه اشاره كرد: «خودسری‌های فردی به آنجا رسيده كه حتی در ميان جامعه پر تحمل روحانيت كه يكی از پايه‌های ثبات و معنويات كشور است ناراحتی‌های شديد به وجود آمده و اضطراب و نگرانی عموم را فراهم ساخته است».
اسدالله علم، در يك سخنرانی راديويی، با به كار بردن تعبيراتی چون «چرخ زمان به عقب بر نمی‌گردد»، به تهديد و ارعاب پرداخت و هشدار داد كه به قوای انتظامی دستور اكيد داده شده كه هرگونه اخلالگری را شديداً سركوب سازند.
در ۲۲ آبان ماه، علم تلگرامی برای سه تن از آيات قم (گلپايگانی، شريعتمداری و نجفی) فرستاد؛ و از ارسال تلگرام جهت امام خمينی خودداری كرد.
علم در اين تلگرام به سه موضوع تأكيد كرده بود: ۱) نظريه دولت در مسئله «شرط اسلاميت»... همان نظريه علمای اعلام است؛ ۲) سوگند... با قرآن مجيد است؛ ۳) در مسئله مسكوت بودن عدم شركت بانوان در انجمن‌های ايالتی و ولايتی... دولت نظر آقايان را به مجلسين تسليم و منتظر تصميم مجلسين خواهد بود.
برخی از علمای قم اين اقدام را كافی و قانع كننده دانستند؛ ولی امام خمينی آن را كافی ندانست، بر لزوم لغو رسمی تصويب نامه و اعلام در جرايد تأكيد كرد، و طی اطلاعيه‌ای خواستار ادامه مبارزه شد. دانشجويان دانشگاه تهران به قم آمدند و پشتيبانی خود را ضمن تظاهراتی اعلام داشتند؛ رهبران ايلات و عشاير فارس، با ارسال نامه‌ها و طومارها، حمايت خود را ابراز كردند؛ ديگر اقشار نيز بر حمايت خود پای فشردند. سرانجام، پس از پنجاه روز مبارزه، دولت آشكارا عقب نشينی كرد؛ در مطبوعات دهم آذر ماه ۱۳۴۱ صريحاً نوشته شد كه «در هيئت دولت تصويب شد كه تصويب نامه مورخه ۱۴/۷/۴۱ قابل اجرا نخواهد بود.»
اما ابعاد و عمق مبارزات امام خمينی فراتر از تصويب نامه مزبور بود و اين موضوع فقط بستر و فرصتی برای شعله‌ور ساختن قيام عليه رژيم شاه برای ايشان فراهم كرده بود. امام در پاسخ به اصناف شهرستان قم كه بعد از تلگراف علم به بعضی مراجع صادر شد به ملت ايران «اعلام خطر» می‌كند كه اسلام و استقلال مملكت و اقتصاد آن «در معرض قبضه صهيونيست‌هاست» و تا رفع اين خطرها نبايستی سكوت كرد.
«نهضت آزادی ايران»، بار ديگر با صدور اعلاميه‌ای تحت عنوان «در زمينه اعلاميه‌های اخير علمای اعلام و مراجع عظام ـ دامت بركاتهم» به دفاع از نهضت روحانيون برخاست.
نويسنده كتاب «نهضت امام خمينی» با بررسی محتوای اين اطلاعيه چنين می‌نويسد: «نهضت آزادی ايران نيز با صدور اعلاميه ديگری از قيام مقدس روحانيت پشتيبانی كرد و به روشن كردن موضع، نظرات و خواسته‌های روحانيان و انگيزه آنان از اين قيام پرداخت. با اين وجود كوشيد كه نقش روحانيت را در نهضت‌ها و حركت‌های ضداستعماری و استبدادی پس از دوران مشروطه به زير سؤال ببرد و نيم قرن مبارزه پيگير و خستگی ناپذير عالمان دينی و پيشوايان مجاهد روحانی، مانند: جنبش جنگل و تنگستان، حركت مدرس، خيابانی، كاشانی و رويارويی بزرگان روحانی با كودتای رضاخانی و سلطنت ستم پايه او، جنبش فدائيان اسلام بر ضد رژيم شاه و... را ناديده بگيرد.»
در اعلاميه نهضت آزادی بازگشت روحانيت به صحنه مبارزه «پس از گذشت ۵۶ سال» و رهبری انقلاب مشروطيت، موجب «اعجاب و اميد» خوانده شده بود. اشكوری درباره چگونگی مواضع نهضت آزادی در قبال نهضت روحانيت به رهبری امام خمينی چنين نوشته است: «در اوايل مهرماه ۱۳۴۱ در دولت امير اسدالله علم، نهضت روحانيان آغاز شد، نهضتی كه ادامه پيدا كرد و تا سرنگونی رژيم پهلوی كوتاه نيامد و متوقف نشد. با شروع مبارزات روحانيان، نهضت آزادی، هم در مواضع خود راديكالتر شد و لذا از جبهه ملی بيشتر فاصله گرفت و هم در مقابل، به روحانيان نزديكتر شد و به طور طبيعی گرايش عميق‌تر و گسترده‌تر اسلامی پيدا كرد. رهبران نهضت، به ويژه طالقانی و بازرگان و كميته دانشجويی نهضت كه جناح راديكال آن محسوب می‌شد، در اين گرايش نقش مؤثری ايفا كردند.»
جلال الدين فارسی نيز تأكيد می‌كند كه: «با اوجگيری مبارزه روحانيت و امام(ره) لحن و محتوای اعلاميه‌های نهضت آزادی محرك‌تر و خشن‌تر شد.»
رفراندوم شاه در ششم بهمن؛ طرح «انقلاب سفيد» همان گونه كه يوسفی اشكوری در مورد آثار نهضت روحانيت می‌نويسد، «جنبش جديد اسلامی» آغاز شده بود؛ «پس از پيروزی روحانيان بر رژيم شاه در جريان «انجمن های ايالتی و ولايتی» كه تمام مدت پاييز ۱۳۴۱ را به خود اختصاص داد، مبارزات سياسی احزاب غير مذهبی (مانند جبهه ملی)، تحت الشعاع جنبش جديد اسلامی قرار گرفت. رژيم شاه كه دست كم در آن مقطع انتظار چنين حركت موفقی از سوی روحانيان سال‌ها در انزوا مانده را نداشت، غافلگير شد.»
پس از پايان ماجرای انجمن‌های ايالتی و ولايتی، دولت علم تبليغات دامنه داری را عليه روحانيت آغاز كرد. مضامين تبليغات حول محور ارتجاعی شمردن روحانيت دور ميزد. پس از زمينه سازی مناسب، شاه در ۱۹ دی ماه ۱۳۴۱ در يك اجتماع تبليغاتی كشاورزان، اصول عوام فريبانه پيشنهادی خود را (كه بعدها «لوايح ششگانه» نام گرفت و تا سال ۱۳۵۶ به نوزده اصل گسترش يافت) اعلام كرد و از مردم خواست كه طی رفراندومی به آن رأی دهند. شاه در سخنان خود روحانيت را مخالف اصلاحات و «ارتجاع سياه» نااميد و برنامه خود را تحول عميق و اساسی در كشور توصيف كرد. اقدام شاه كه تلاش آشكاری در راه تثبيت اقتدار و خودكامگی از طريق نقض قانون اساسی و گسترش وابستگی فرهنگی و اقتصادی به غرب بود، با واكنش مناسب امام خمينی و علما روبرو شد. در روز اول بهمن ۱۳۴۱ امام خمينی، طی اعلاميه‌ای كه در تهران و شهرستان‌ها پخش شد، رفراندوم را خلاف اصول و قانون، و اجباری دانست و آن را تحريم كرد.
ساير مراجع نيز اطلاعيه‌هايی عليه رفراندوم صادر كردند. روز دوم بهمن بازار تهران اعتصاب كرد و تظاهرات گستردهای صورت گرفت. پليس و ساواك به سركوبی و دستگيری بسياری از فعالان سياسی و مردم پرداختند. سوم بهمن، قم نيز در موج اعتصاب و تظاهرات فرو رفت و حكومت نظامی در اين شهر برقرار شد.
روز چهارم بهمن‌ماه شاه در حاليكه شهر به صورت يك پايگاه نظامی درآمده بود، تحت شديدترين اقدامات امنيتی به قم سفر كرد. وی در اين سفر، با جسارت بی‌سابقه‌ای علما را مورد اهانت قرار داد و مجدداً با تفصيل بيشتری از خطر «ارتجاع سياه» سخن گفت. روز ششم بهمن بعد از يك موج گسترده سركوب و وحشت آفرينی و بازداشت طيف مختلف فعالان سياسی و گروهی از روحانيون، رفراندوم انجام شد و دولت به رغم عدم استقبال عموم مردم، به دروغ اعلام كرد كه بيش از پنج ميليون نفر رأی موافق داده از اصلاحات شاه حمايت كرده اند. كندی و رهبران ديگر كشورها به شاه تبريك گفتند و حمايت خود را اعلام كردند.
ادامه دارد...
