آينده ليبی در تنگنای نگاه شرقی ـ غربی
گروه بين‌الملل: تبعيض، ميراث به جای مانده از دوران حكومت معمر قذافی، ديكتاتور پيشين ليبی است. نبايد از نظر دور داشت كه نگاه شرقی و غربی نسبت به آينده اين كشور نفت‌خيز در تضادی بنيادين قرار داشته و برای پيش‌بينی آينده اين كشور بايد تمام آرای موجود را مد نظر قرار داد.
مردم ليبی سه‌شنبه، 13 تيرماه، برای نخستين‌بار پس از 4 دهه در خارج از اين كشور پای صندوق‌های رأی رفتند تا با انتخاب نمايندگان مجلس مؤسسان گامی بزرگ در حركت كشورشان به سوی مردم‌سالاری بردارند. اين درحالی است كه كمتر از يك هفته تا زمان انتخابات در داخل باقی مانده و به مانند ماه گذشته در آستانه انتخابات اخبار ناگواری از بی‌نظمی و ناامنی سراسر اين كشور را در بر گرفته است.
بر همين اساس، طی روز‌های اخير شاهد اعتراضات و شورش‌های خيابانی در حمايت از فدراليسم و مقابله با شورای انتقالی هستيم. ليبی كشوری كه از زمان استقلال از ايتاليا در 1951 و پس از كودتای معمر قذافی در سال 1969 هيچ‌گاه موفق به تجربه اصول اوليه مردم‌سالاری نبوده و هرگز انتخابات مردمی مهم و مؤثری را در تاريخ خود نديده و انتخابات 7 ژوئيه(17 تيرماه) امسال اولين تجربه ليبی در راستای حركت به سوی مردم‌سالاری است.
اما اتفاقات ماه‌های اخير در ليبی و نگرانی‌ها در مورد تجزيه‌طلبی‌ها و مسئله فدراليسم بيش از هرچيز ديگری سبب شده تا آينده اين كشور نفت‌خيز در هاله‌ای از ابهام قرار گيرد. سرزمين نسبتاً وسيع ليبی با حدود 6.5 ميليون جمعيت و درآمد 80 ميليارد دلاری نفت، اگرچه ظرفيت بالايی برای توسعه و پيشرفت در عرصه اقتصاد دارد؛ اما وجود تفكرات قبيله‌ای و نژادی در آن سبب شده است تا هنوز با گذشت 16 ماه از سرنگونی قذافی و پيروزی انقلاب دغده اصلی سهم خواهی و تنش‌های قومی باشد.
مسئله‌ای كه نه در تونس و نه در مصر به اين شكل پديد نيامد و انقلاب به سرعت و برپايه نظم روند خود را طی كرد و سبب شد تا دو كشور دارای ساختار سياسی مطلوب و مورد قبول عامه مردم شوند. شايد بتوان دليل اين تفاوت را ساختار دمكراتيك نيم‌بندی دانست كه به لطف مراكز علمی و آموزشی در مصر و تونس پديد آمده بود و مردم تا حدودی با ادبيات جامعه مدنی و منافع ملی آشنا بودند، حال آنكه در ليبی جز در برخی مناطق غربی اين كشور هنوز نظام عشيره‌ای و منافع قومی مقدم بر منافع ملی است و به نوعی اتحاد ملی تحت لوای اتحاد سران قبايل ممكن است و اين امر سبب شده است تا هنوز مسئله سهم‌خواهی و فدراليسم نه به شكل غربی آن، در ليبی مطرح باشد.
مسئله فدراليسم كه از سوی شرق‌نشينان ليبی، نظير ساكنين شهر‌های بنغازی و برقه مطرح شده با هدف افزايش سطح قدرت و تأثيرگذاری در ساختار سياسی دنبال می‌شود، اما مخالفان فدراليسم هدف از آن را مسئله رفاه و تلافی می‌دانند؛ چراكه در زمان قذافی نواحی غربی ليبی كه زادگاه وی نيز بود به نسبت مناطق شرقی از توسعه بيشتری برخوردار شدند و نواحی شرقی علی‌رغم برخورداری از منابع نفتی آنچنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفتند.
اين تبعيض و نابرابری كه ماحصل اقدامات حكومت استبدادی گذشته است، سبب شده تا نگاه به ليبی نگاهی متفاوت باشد و به بيان ديگر ديدگاه شرقی با ديدگاه غربی در تضاد قرار گيرد و به همين علت مسئله انتخابات و تفاوت تعداد سهميه نمايندگان هر شهر در مجلس مؤسسان كه وظيفه تدوين قانون اساسی و انتخاب نخست‌وزير را بر عهده دارد؛ هم دچار اين معضل شده و شرقی‌ها با تحريم انتخابات قصد دارند تا سهميه برابر با غربی‌ها داشته باشند.
به نظر می‌رسد، معضل جامعه مدنی و رشد تفكر تقدم منافع ملی بر منافع قومی چيزی نيست كه بتوان در كوتاه مدت از مردم اين كشور انتظار داشت و مجلس آينده نيز آنچنان كه انتظار می‌رفت، نمی‌تواند توفيق چشمگيری در توسعه سياسی ليبی بدست آورد، اما وجود برخی نشانه‌ها نظير مشاركت حداكثری در انتخابات آينده می‌تواند بارقه اميدی باشد كه نشان از توجه مردم به آينده ليبی دارد و به نوعی می‌توان فارغ از نتيجه، مشاركت حداكثری را گامی مثبت و مستحكم در اولين تجربه مردم‌سالاری قلمداد كرد.
رضا عدالتی‌پور
بر همين اساس، طی روز‌های اخير شاهد اعتراضات و شورش‌های خيابانی در حمايت از فدراليسم و مقابله با شورای انتقالی هستيم. ليبی كشوری كه از زمان استقلال از ايتاليا در 1951 و پس از كودتای معمر قذافی در سال 1969 هيچ‌گاه موفق به تجربه اصول اوليه مردم‌سالاری نبوده و هرگز انتخابات مردمی مهم و مؤثری را در تاريخ خود نديده و انتخابات 7 ژوئيه(17 تيرماه) امسال اولين تجربه ليبی در راستای حركت به سوی مردم‌سالاری است.
اما اتفاقات ماه‌های اخير در ليبی و نگرانی‌ها در مورد تجزيه‌طلبی‌ها و مسئله فدراليسم بيش از هرچيز ديگری سبب شده تا آينده اين كشور نفت‌خيز در هاله‌ای از ابهام قرار گيرد. سرزمين نسبتاً وسيع ليبی با حدود 6.5 ميليون جمعيت و درآمد 80 ميليارد دلاری نفت، اگرچه ظرفيت بالايی برای توسعه و پيشرفت در عرصه اقتصاد دارد؛ اما وجود تفكرات قبيله‌ای و نژادی در آن سبب شده است تا هنوز با گذشت 16 ماه از سرنگونی قذافی و پيروزی انقلاب دغده اصلی سهم خواهی و تنش‌های قومی باشد.
مسئله‌ای كه نه در تونس و نه در مصر به اين شكل پديد نيامد و انقلاب به سرعت و برپايه نظم روند خود را طی كرد و سبب شد تا دو كشور دارای ساختار سياسی مطلوب و مورد قبول عامه مردم شوند. شايد بتوان دليل اين تفاوت را ساختار دمكراتيك نيم‌بندی دانست كه به لطف مراكز علمی و آموزشی در مصر و تونس پديد آمده بود و مردم تا حدودی با ادبيات جامعه مدنی و منافع ملی آشنا بودند، حال آنكه در ليبی جز در برخی مناطق غربی اين كشور هنوز نظام عشيره‌ای و منافع قومی مقدم بر منافع ملی است و به نوعی اتحاد ملی تحت لوای اتحاد سران قبايل ممكن است و اين امر سبب شده است تا هنوز مسئله سهم‌خواهی و فدراليسم نه به شكل غربی آن، در ليبی مطرح باشد.
مسئله فدراليسم كه از سوی شرق‌نشينان ليبی، نظير ساكنين شهر‌های بنغازی و برقه مطرح شده با هدف افزايش سطح قدرت و تأثيرگذاری در ساختار سياسی دنبال می‌شود، اما مخالفان فدراليسم هدف از آن را مسئله رفاه و تلافی می‌دانند؛ چراكه در زمان قذافی نواحی غربی ليبی كه زادگاه وی نيز بود به نسبت مناطق شرقی از توسعه بيشتری برخوردار شدند و نواحی شرقی علی‌رغم برخورداری از منابع نفتی آنچنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفتند.
اين تبعيض و نابرابری كه ماحصل اقدامات حكومت استبدادی گذشته است، سبب شده تا نگاه به ليبی نگاهی متفاوت باشد و به بيان ديگر ديدگاه شرقی با ديدگاه غربی در تضاد قرار گيرد و به همين علت مسئله انتخابات و تفاوت تعداد سهميه نمايندگان هر شهر در مجلس مؤسسان كه وظيفه تدوين قانون اساسی و انتخاب نخست‌وزير را بر عهده دارد؛ هم دچار اين معضل شده و شرقی‌ها با تحريم انتخابات قصد دارند تا سهميه برابر با غربی‌ها داشته باشند.
به نظر می‌رسد، معضل جامعه مدنی و رشد تفكر تقدم منافع ملی بر منافع قومی چيزی نيست كه بتوان در كوتاه مدت از مردم اين كشور انتظار داشت و مجلس آينده نيز آنچنان كه انتظار می‌رفت، نمی‌تواند توفيق چشمگيری در توسعه سياسی ليبی بدست آورد، اما وجود برخی نشانه‌ها نظير مشاركت حداكثری در انتخابات آينده می‌تواند بارقه اميدی باشد كه نشان از توجه مردم به آينده ليبی دارد و به نوعی می‌توان فارغ از نتيجه، مشاركت حداكثری را گامی مثبت و مستحكم در اولين تجربه مردم‌سالاری قلمداد كرد.
رضا عدالتی‌پور
