فعاليت اقتصادی شركت‌های دسيسه هرمی با قواعد مختلف فقهی در تعارض است
گروه اقتصاد: با بررسی فقهی فعاليت اقتصادی شركت‌های دسيسه هرمی، می‌توان نشان داد كه اين نوع فعاليت با قواعد مختلف فقهی در تعارض است؛ مشخص نبودن عنوان عقد، وجود غرور (و فريب) و بروز ضرر از مواردی است كه بر اساس آن می‌توان حكم به غيرشرعی بودن اين نوع درآمدزايی داد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، شركت‌های هرمی به دو دسته كلی تقسيم می‌شوند كه عبارتند از: شركت‌های هرمی سالم و شركت‌های هرمی ناسالم كه می‌توان نام آن را دسيسه هرمی گذارد. هدف شركت‌های هرمی سالم كه فعاليت‌شان مختص به بازاريابی در فروش كالاهاست، سوددهی است كه به رشد اقتصادی می‌انجامد، اما هدف شركت‌های دسيسه هرمی، تنها جابجايی پول و خلق فرصت سوددهی از اين جابجايی است.
غلامرضا مصباحی مقدم در مقاله‌ای با عنوان «بازاريابی شبكه‌ای و فعاليت شركت‌های هرمی از ديدگاه فقهی ـ اقتصادی» ضمن اشاره به دو دسته شركت‌های هرمی، می‌نويسد: فعاليت اقتصادی شركت‌های دسيسه هرمی مشكلات اقتصادی زيادی برای كشورها ايجاد می‌كند و می‌توان با بررسی فقهی فعاليت اين شركت‌ها، نشان داد كه اين نوع فعاليت با قواعد مختلف فقهی در تعارض است.
وی ادامه می‌دهد: برخی از اين قواعد از اين قبيل‌اند: مشخص نبودن عنوان عقد، وجود غرور (و فريب) و بروز ضرر. همچنين عنوان كلی «أكل مال به باطل» شامل اين نوع شركت‌ها است و لذا به لحاظ شرعی نمی‌توان اين نوع درآمدزايی را مشروع دانست.
در بخشی از اين مقاله، می‌خوانيم: شركت‌های هرمی كه از سال 1930 در كشور امريكا به وجود آمدند، بر اساس بازاريابی شبكه‌ای به فعاليت مشغول‌اند. در اين نوع بازاريابی، توليدكننده به جای آن كه كالای خود را از طريق عوامل پخش با درصد كميسيون بالا به فروش برساند، از طريق خود مردم و مشتريان اين كار را انجام می‌دهد. به اين ترتيب، شبكه‌ای از خريداران كه تمايل دارند در كار فروش به توليدكننده كمك كنند منفعتی نيز برای خود كسب كنند، كار بازاريابی را به عهده می‌گيرند.
مؤلف مقاله می‌افزايد: دسيسه هرمی نوعی كلاهبرداری است كه شكل كلی آن به اين صورت است كه افراد با پرداخت مقداری پول عضو شركت می‌شوند تا در آينده با به عضويت درآوردن افرادی ديگر و رشد زيرمجموعه خود از مشتريان، به چندبرابر سود دست پيدا كنند... و 90% سرمايه‌گذاران در اين فعاليت به اين دليل كه ديگر نمی‌توانند افرادی را برای اضافه شدن به هرم پيدا كنند، زيان می‌كنند.
يادآور می‌شود، «بازاريابی شبكه‌ای و فعاليت شركت‌های هرمی از ديدگاه فقهی ـ اقتصادی» به قلم غلامرضا مصباحی مقدم، عضو كميسيون اقتصادی مجلس با مشاركت احسان آقاجانی معمار، محمد عظيم‌زاده آرانی و حسين ميسمی در ششمين دوفصل‌نامه مطالعات اقتصاد اسلامی به سردبيری محمدمهدی عسكری منتشر شده است.
غلامرضا مصباحی مقدم در مقاله‌ای با عنوان «بازاريابی شبكه‌ای و فعاليت شركت‌های هرمی از ديدگاه فقهی ـ اقتصادی» ضمن اشاره به دو دسته شركت‌های هرمی، می‌نويسد: فعاليت اقتصادی شركت‌های دسيسه هرمی مشكلات اقتصادی زيادی برای كشورها ايجاد می‌كند و می‌توان با بررسی فقهی فعاليت اين شركت‌ها، نشان داد كه اين نوع فعاليت با قواعد مختلف فقهی در تعارض است.
وی ادامه می‌دهد: برخی از اين قواعد از اين قبيل‌اند: مشخص نبودن عنوان عقد، وجود غرور (و فريب) و بروز ضرر. همچنين عنوان كلی «أكل مال به باطل» شامل اين نوع شركت‌ها است و لذا به لحاظ شرعی نمی‌توان اين نوع درآمدزايی را مشروع دانست.
در بخشی از اين مقاله، می‌خوانيم: شركت‌های هرمی كه از سال 1930 در كشور امريكا به وجود آمدند، بر اساس بازاريابی شبكه‌ای به فعاليت مشغول‌اند. در اين نوع بازاريابی، توليدكننده به جای آن كه كالای خود را از طريق عوامل پخش با درصد كميسيون بالا به فروش برساند، از طريق خود مردم و مشتريان اين كار را انجام می‌دهد. به اين ترتيب، شبكه‌ای از خريداران كه تمايل دارند در كار فروش به توليدكننده كمك كنند منفعتی نيز برای خود كسب كنند، كار بازاريابی را به عهده می‌گيرند.
مؤلف مقاله می‌افزايد: دسيسه هرمی نوعی كلاهبرداری است كه شكل كلی آن به اين صورت است كه افراد با پرداخت مقداری پول عضو شركت می‌شوند تا در آينده با به عضويت درآوردن افرادی ديگر و رشد زيرمجموعه خود از مشتريان، به چندبرابر سود دست پيدا كنند... و 90% سرمايه‌گذاران در اين فعاليت به اين دليل كه ديگر نمی‌توانند افرادی را برای اضافه شدن به هرم پيدا كنند، زيان می‌كنند.
يادآور می‌شود، «بازاريابی شبكه‌ای و فعاليت شركت‌های هرمی از ديدگاه فقهی ـ اقتصادی» به قلم غلامرضا مصباحی مقدم، عضو كميسيون اقتصادی مجلس با مشاركت احسان آقاجانی معمار، محمد عظيم‌زاده آرانی و حسين ميسمی در ششمين دوفصل‌نامه مطالعات اقتصاد اسلامی به سردبيری محمدمهدی عسكری منتشر شده است.
