بازار سرمايه اسلامی/ 29
فقدان ريسك در نرخ سود ويژگی مشترك اوراق مرابحه و اجاره است
گروه اقتصاد: شباهت عقد مرابحه و اجاره در اين است كه هر دوی آنها نرخ سود ثابت و قطعی برای سرمايه‌گذاران را به همراه دارند و اين برخلاف اوراق مشاركت است؛ تفاوت اين دو عقد نيز، اين است كه در اوراق اجاره سرمايه گذاران مالك آن هستند، اما در اوراق مرابحه ملكيت واگذار نمی‌شود.
مجيد پيره، كارشناس مالی اسلامی بازار بورس و عضو كميته فقهی بازار بورس تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با ماهيت صكوك و تفاوت صكوك اجاره و مرابحه گفت: صكوك در حقيقت اوراق بهاداری هستند كه برمبنای يكی از عقود شرعی به عنوان عقد محوری آنها ساختاربندی می‌شوند؛ به عنوان مثال، عقد اجاره و كاركردها و قابليت‌های آن منجر به تعريف نوعی از صكوك به نام صكوك اجاره می‌شود و همچنين عقد مضاربه منجر به طراحی نوعی از صكوك به نام صكوك مضاربه و به همين ترتيب عقود مختلفی كه در فقه شيعه تعريف شده‌اند، منجر به ارائه الگوهای مختلفی برای انواع صكوك می‌شوند. بنابراين صكوك نوعی از اوراق بهادار هستند كه بر مبنای عقود شرعی ساختار پيدا می‌كنند.
كارشناس بازار سرمايه افزود: در حقيقت هركدام از ابزارهای مالی بر مبنای نوعی قرارداد ساختار پيدا می‌كنند و بسته به اين‌كه اين قرارداد از نظر فقه و شرع مورد تاييد باشد يا نه، ابزار مالی هم از نظر فقهی و شرعی مورد تأييد قرار می‌گيرد. به‌عنوان مثال ورقه‌ای مثل ورقه قرضه، مبتنی بر عقد قرض است و در ساختار آن، قرض‌گيرنده ملزم به پرداخت مبلغی اضافه بر اصل قرض است، و از آنجايی كه اين اضافه در عقد قرض و الزام قرض‌گيرنده به پرداخت اضافه منتهی به ربا، حرام تلقی می‌شود، ساختار ورقه قرضه از نظر شرعی اشكال دارد و از اين رو نمی‌توانيم ورقه قرضه به اين شكل را يك ورقه اسلامی تلقی كنيم.
پيره در ادامه خاطرنشان كرد: رويكرد اسلامی به بازار سرمايه و تلاش در جهت ايجاد ابزارهای مالی اسلامی باعث خواهد شد كه بسياری از ابزارهايی كه اكنون در بازار سرمايه منتشر يا معامله می‌شوند، كنار گذاشته شود. در كنار اين موضوع و برای رفع نيازهای جامعه اسلامی و اقتصاد، فقها و انديشمندان اقتصاد اسلامی اقدام به طراحی ابزارهايی كردند كه اين ابزارها در اساس بر مبنای يكی از عقود مورد تأييد شرع ساختار يافته و طراحی می‌شوند.
وی تاكيد كرد: در حقيقت خاستگاه و زمينه ايجاد ابزارهای مالی اسلامی نياز اقتصادِ مبتنی بر شرع به ابزارهايی است كه بتواند به اين نيازها پاسخ‌گو باشد. به هرحال ابزارهای موجود در بازار سرمايه متعارف، مغاير با مبانی شرعی هستند. از اين رو كارشناسان بازار بورس اسلامی طی سال‌های اخير با طراحی صكوك مشاركت، گام مهمی در جهت ايجاد ابزارهای مالی اسلامی و تامين سرمايه اسلامی از طريق بورس برداشته‌اند.
كارشناس بازار سرمايه اسلامی در رابطه با تاريخ‌چه اوراق مشاركت گفت: اولين اوراق مشاركت در كشور ما در سال 1373 منتشر شد كه از طريق آن شهرداری تهران نقدينگی مورد نياز خود را تامين كرد و بعد از آن شركت‌های خصوصی برای تامين مالی خود از اين اوراق استفاده كردند.
وی افزود: ساختار اوراق مشاركت يك ضعف و چالش مهم دارد و آن ريسك بالای سرمايه‌گذاری اوراق به واسطه انتزاعی بودن سود است. به عبارت ديگر سرمايه‌گذاران بسته به اين‌كه پروژه چقدر درآمدزا باشد و چه سودی را به همراه داشته باشد، نرخ‌های سود متفاوتی را دريافت خواهند كرد.
عضو كميته فقهی بازار بورس افزود: تغيير در نرخ بازدهی اوراق مشاركت، برای سرمايه‌گذاران، نهادها و شركت‌هايی كه از محل اين اوراق تأمين مالی كرده‌اند، چالش‌برانگيز خواهد‌بود، چراكه نمی‌توانند به دقت برای آينده برنامه‌ريزی كنند. بروز اين وضعيت ريسك، برای شركت‌ها در اصطلاح بازار سرمايه را وضعيت ريسك نرخ سود می‌گويند. اين امر يعنی ريسك نرخ سود امری طبيعی است و در كشورهای غيراسلامی سعی می‌شود اين ريسك را به روش‌هايی پوشش دهند.
وی در ادامه خاطرنشان كرد: برخی عقود نه تنها نرخ بازدهی ثابتی را پرداخت می‌كنند، بلكه تغيير و عدم قطعيت آنها باعث غرری شدن معامله می‌شود و بنابراين بر قطعی شدن و مشخص شدن اين نرخ سود تأكيد دارد. اوراق اجاره از اين دسته اوراق هستند؛ يعنی اوراق اجاره مانند اوراق مشاركت ريسك نرخ سود را ندارد و يك نوع ورقه بهادار با درآمد ثابت محسوب می‌شود و به اين ترتيب هم سرمايه‌گذاران و هم شركت‌هايی كه برای اين اوراق تامين مالی می‌كنند، تكليف خود را می‌دانند كه قطعا هرگونه اتفاقی بيفتد، سرمايه‌گذار نرخ سود معينی را دريافت می‌كند.
پيره افزود: اين وضعيت را در مورد اوراق مرابحه نيز شاهد هستيم. اوراق مرابحه نيز مانند اوراق اجاره ريسك نرخ سود ندارند، اما تفاوتی كه اين اوراق با اوراق اجاره دارند، در نوع عقد و مبنای آن و در نتيجه اثرات بعدی آنهاست. سرمايه‌داران در فرآيند اوراق مشاركت، شراكتی در آن پروژه ندارند. در اوراق اجاره سرمايه‌گذاران مالك آن دارايی هستند و دارايی را از طريق وكيل خودشان كه يك نهاد واسط باشد، به يك شركت و به يك بنگاه ديگر اجاره می‌دهند و از محل اجاره سود دريافت می‌كنند. همان‌طور كه مستحضر هستيد، موجر در عقد اجاره با مجموعه ريسك‌هايی مواجه است؛ مثلا مخاطرات و ريسك‌های مربوط به عقد دارايی مربوط به موجر می‌شود. پس سرمايه‌گذاران در اوراق اجاره مالك آن دارايی هستند و كليه ريسك‌ها و مخاطرات مربوط به ملكيت را بايد به عهده بگيرند.
گارشناس بازار سرمايه اسلامی در رابطه با اوراق مرابحه گفت: در اوراق مرابحه سرمايه‌گذاران در حقيقت مالك آن دارايی نخواهند بود و در فرآيند انتشار اوراق مرابحه، دارايی خودشان را از طريق عقد مرابحه به آن بنگاه يا شركتی كه قصد تأمين مالی دارد، می‌فروشند. از آنجا كه مرابحه در دسته بيع قرار می‌گيرد، اثر عقد بيع، انتقال ملكيت است، عقد بيع چه به صورت نقدی و چه به صورت مرابحه‌ای و چه به صورت سند باشد، ملكيت را منتقل می‌كند. از اين رو در صكوك مرابحه هم ملكيت منتقل می‌شود. بنابراين سرمايه‌گذاران، ديگر مالك آن دارايی نيستند، بلكه مالك سندی هستند كه آن شركت تأمين مالی كرده است.
وی در پايان در رابطه با نقطه اشتراك اوراق اجاره با اوراق مرابحه گفت: نقطه اشتراك اين دو عقد در اين است كه هر دوی آنها نرخ سود ثابت و قطعی برای سرمايه‌گذاران به همراه دارند و اين برخلاف اوراق مشاركت است. اما نقطه افتراق آنها اين است كه در اوراق اجاره سرمايه‌گذاران مالك آن هستند، اما در اوراق مرابحه ملكيت واگذار نمی‌شود و سرمايه‌گذاران صرفا مالك آن سندی هستند كه آن بنگاه موظف است در وقت معينی بدهی خود را بپردازد.
كارشناس بازار سرمايه افزود: در حقيقت هركدام از ابزارهای مالی بر مبنای نوعی قرارداد ساختار پيدا می‌كنند و بسته به اين‌كه اين قرارداد از نظر فقه و شرع مورد تاييد باشد يا نه، ابزار مالی هم از نظر فقهی و شرعی مورد تأييد قرار می‌گيرد. به‌عنوان مثال ورقه‌ای مثل ورقه قرضه، مبتنی بر عقد قرض است و در ساختار آن، قرض‌گيرنده ملزم به پرداخت مبلغی اضافه بر اصل قرض است، و از آنجايی كه اين اضافه در عقد قرض و الزام قرض‌گيرنده به پرداخت اضافه منتهی به ربا، حرام تلقی می‌شود، ساختار ورقه قرضه از نظر شرعی اشكال دارد و از اين رو نمی‌توانيم ورقه قرضه به اين شكل را يك ورقه اسلامی تلقی كنيم.
پيره در ادامه خاطرنشان كرد: رويكرد اسلامی به بازار سرمايه و تلاش در جهت ايجاد ابزارهای مالی اسلامی باعث خواهد شد كه بسياری از ابزارهايی كه اكنون در بازار سرمايه منتشر يا معامله می‌شوند، كنار گذاشته شود. در كنار اين موضوع و برای رفع نيازهای جامعه اسلامی و اقتصاد، فقها و انديشمندان اقتصاد اسلامی اقدام به طراحی ابزارهايی كردند كه اين ابزارها در اساس بر مبنای يكی از عقود مورد تأييد شرع ساختار يافته و طراحی می‌شوند.
وی تاكيد كرد: در حقيقت خاستگاه و زمينه ايجاد ابزارهای مالی اسلامی نياز اقتصادِ مبتنی بر شرع به ابزارهايی است كه بتواند به اين نيازها پاسخ‌گو باشد. به هرحال ابزارهای موجود در بازار سرمايه متعارف، مغاير با مبانی شرعی هستند. از اين رو كارشناسان بازار بورس اسلامی طی سال‌های اخير با طراحی صكوك مشاركت، گام مهمی در جهت ايجاد ابزارهای مالی اسلامی و تامين سرمايه اسلامی از طريق بورس برداشته‌اند.
كارشناس بازار سرمايه اسلامی در رابطه با تاريخ‌چه اوراق مشاركت گفت: اولين اوراق مشاركت در كشور ما در سال 1373 منتشر شد كه از طريق آن شهرداری تهران نقدينگی مورد نياز خود را تامين كرد و بعد از آن شركت‌های خصوصی برای تامين مالی خود از اين اوراق استفاده كردند.
وی افزود: ساختار اوراق مشاركت يك ضعف و چالش مهم دارد و آن ريسك بالای سرمايه‌گذاری اوراق به واسطه انتزاعی بودن سود است. به عبارت ديگر سرمايه‌گذاران بسته به اين‌كه پروژه چقدر درآمدزا باشد و چه سودی را به همراه داشته باشد، نرخ‌های سود متفاوتی را دريافت خواهند كرد.
عضو كميته فقهی بازار بورس افزود: تغيير در نرخ بازدهی اوراق مشاركت، برای سرمايه‌گذاران، نهادها و شركت‌هايی كه از محل اين اوراق تأمين مالی كرده‌اند، چالش‌برانگيز خواهد‌بود، چراكه نمی‌توانند به دقت برای آينده برنامه‌ريزی كنند. بروز اين وضعيت ريسك، برای شركت‌ها در اصطلاح بازار سرمايه را وضعيت ريسك نرخ سود می‌گويند. اين امر يعنی ريسك نرخ سود امری طبيعی است و در كشورهای غيراسلامی سعی می‌شود اين ريسك را به روش‌هايی پوشش دهند.
وی در ادامه خاطرنشان كرد: برخی عقود نه تنها نرخ بازدهی ثابتی را پرداخت می‌كنند، بلكه تغيير و عدم قطعيت آنها باعث غرری شدن معامله می‌شود و بنابراين بر قطعی شدن و مشخص شدن اين نرخ سود تأكيد دارد. اوراق اجاره از اين دسته اوراق هستند؛ يعنی اوراق اجاره مانند اوراق مشاركت ريسك نرخ سود را ندارد و يك نوع ورقه بهادار با درآمد ثابت محسوب می‌شود و به اين ترتيب هم سرمايه‌گذاران و هم شركت‌هايی كه برای اين اوراق تامين مالی می‌كنند، تكليف خود را می‌دانند كه قطعا هرگونه اتفاقی بيفتد، سرمايه‌گذار نرخ سود معينی را دريافت می‌كند.
پيره افزود: اين وضعيت را در مورد اوراق مرابحه نيز شاهد هستيم. اوراق مرابحه نيز مانند اوراق اجاره ريسك نرخ سود ندارند، اما تفاوتی كه اين اوراق با اوراق اجاره دارند، در نوع عقد و مبنای آن و در نتيجه اثرات بعدی آنهاست. سرمايه‌داران در فرآيند اوراق مشاركت، شراكتی در آن پروژه ندارند. در اوراق اجاره سرمايه‌گذاران مالك آن دارايی هستند و دارايی را از طريق وكيل خودشان كه يك نهاد واسط باشد، به يك شركت و به يك بنگاه ديگر اجاره می‌دهند و از محل اجاره سود دريافت می‌كنند. همان‌طور كه مستحضر هستيد، موجر در عقد اجاره با مجموعه ريسك‌هايی مواجه است؛ مثلا مخاطرات و ريسك‌های مربوط به عقد دارايی مربوط به موجر می‌شود. پس سرمايه‌گذاران در اوراق اجاره مالك آن دارايی هستند و كليه ريسك‌ها و مخاطرات مربوط به ملكيت را بايد به عهده بگيرند.
گارشناس بازار سرمايه اسلامی در رابطه با اوراق مرابحه گفت: در اوراق مرابحه سرمايه‌گذاران در حقيقت مالك آن دارايی نخواهند بود و در فرآيند انتشار اوراق مرابحه، دارايی خودشان را از طريق عقد مرابحه به آن بنگاه يا شركتی كه قصد تأمين مالی دارد، می‌فروشند. از آنجا كه مرابحه در دسته بيع قرار می‌گيرد، اثر عقد بيع، انتقال ملكيت است، عقد بيع چه به صورت نقدی و چه به صورت مرابحه‌ای و چه به صورت سند باشد، ملكيت را منتقل می‌كند. از اين رو در صكوك مرابحه هم ملكيت منتقل می‌شود. بنابراين سرمايه‌گذاران، ديگر مالك آن دارايی نيستند، بلكه مالك سندی هستند كه آن شركت تأمين مالی كرده است.
وی در پايان در رابطه با نقطه اشتراك اوراق اجاره با اوراق مرابحه گفت: نقطه اشتراك اين دو عقد در اين است كه هر دوی آنها نرخ سود ثابت و قطعی برای سرمايه‌گذاران به همراه دارند و اين برخلاف اوراق مشاركت است. اما نقطه افتراق آنها اين است كه در اوراق اجاره سرمايه‌گذاران مالك آن هستند، اما در اوراق مرابحه ملكيت واگذار نمی‌شود و سرمايه‌گذاران صرفا مالك آن سندی هستند كه آن بنگاه موظف است در وقت معينی بدهی خود را بپردازد.
مطالب مرتبط
