قانون به تنهایی قادر به حل مسئله کاهش خشونت علیه زنان نیست/ خشونت علیه زنان؛ پدیده‌ای جهانی
گروه اجتماعی: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه قانون به تنهایی نمی‌تواند در مسئله کاهش خشونت علیه زنان مؤثر واقع شود، گفت: متأسفانه خشونت علیه بانوان، این پدیده جهانی گریبان‌گیر بسیاری از زنان جهان شده که امیدواریم اقدامی علیه آن صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده شب گذشته، 6 آذر در همایش به‌سوی جهانی عاری از خشونت علیه زنان که در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد، اظهار کرد: علی‌رغم تمام تحولات به‌ویژه در تکنولوژی و فناوری‌های نوین که جهان به خود دیده، تغییر چندانی در حوزه خشونت علیه زنان و اقدام علیه این کار صورت نگرفته است.
وی با تأکید بر اینکه مسئله خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی محسوب می‌شود، عنوان کرد: خشونت علیه بانوان در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه وجود داشته و طیف‌ها و عوامل وسیعی را در‌برمی‌گیرد، متأسفانه این پدیده جهانی گریبان‌گیر بسیاری از زنان جهان شده که امیدواریم اقدامی علیه آن صورت گیرد.
به ازای هر سه زن یک نفر از خشونت و تجاوز خانگی زجر می‌کشد
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یادآور شد: بر اساس آمارها به ازای هر سه زن یک نفر در مقطعی از زندگی خود از خشونت و تجاوز خانگی یا در محل کار و حتی در فضای مجازی زجر می‌کشد، ساختارهای مردسالارانه در جوامع ریشه اصلی خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.
مولاوردی با بیان اینکه اعمالی همچون خشونت از خانواده آغاز می‌شود، ابراز کرد: واقعیت امر این است که اعمال خشونت‌آمیز ارتباطی بین سطح تحصیلات، درآمد، مذهب و طبقه خاص اجتماعی ندارد و واقعیت دیگر این بوده که موارد اعمال خشونت علیه زنان تقریباً گزارش نشده و در آمار گنجانیده نمی‌شوند.
وی ادامه داد: متأسفانه به‌دلیل اینکه آمار درست و دقیقی از خشونت‌ها علیه زنان نداریم نمی‌توانیم برای مقابله با این اقدامات برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهیم، البته هزینه‌هایی که خشونت به جامعه و خانواده تحمیل می‌کند ضرورت برنامه‌ریزی و مقابله با آن را دوچندان می‌کند.
پیامد‌های خشونت علیه زنان
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیامد‌های خشونت علیه زنان، بیان کرد: نخستین پیامد آن فیزیکی بوده که برد متقبل می‌شود، دومین پیامد نیز روحی و روانی بوده که زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی دیگر در آینده است.
مولاوردی در ادامه با اشاره به پیام دبیر‌کل سازمان ملل به‌مناسب روز جهانی عاری از خشونت علیه زنان، گفت: بانکی‌مون در بخشی از پیام خود آورده است همه ما در این مسیر مسئول هستیم و باید فرهنگ تبعیض‌آمیزی را که باعث بروز خشونت شده را به چالش بکشانیم و یک همبستگی جهانی برای برطرف کردن این موضوع ایجاد کنیم، تا این مشارکت به وجود نیاید و نیمی از جامعه حامی نیم دیگر نشوند این زورگویی‌ها ادامه خواهد داشت و شاهد قطع این فرآیند نخواهیم بود.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت پدران، مردان و پسران برای عدم خشونت علیه زنان، بیان کرد: انکار، تشویق و تحمیل خشونت از جمله عوامل ایجاد و افزایش خشونت محسوب می‌شود، در این مسیر باورهای غلطی وجود دارد که تا این باورهای غلط اصلاح نشود خشونت همچنان ادامه دارد و شاهد قطع آن در آینده نخواهیم بود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به این مطلب که باورهای غلطی در‌خصوص خشونت علیه زنان وجود دارد که باید از بین برود، اظهار کرد: برخی این گونه مطرح می‌کنند که زنان فقیر و یا نژاد خاصی مورد خشونت قرار می‌گیرند، همچنین برخی تصور می‌کنند خشونت خانگی مشکل جامعه ما نیست بلکه این خشونت در دیگر کشورهای دنیا وجود دارد.
قانون به تنهایی نمی‌تواند در مسئله کاهش خشونت علیه زنان مؤثر واقع شود
مولاوردی با بیان اینکه قانون به تنهایی نمی‌تواند در مسئله کاهش خشونت علیه زنان مؤثر واقع شود، ابراز کرد: این مسیر مجموعه‌ای از تدابیر فرهنگی، قانونی، حفاظتی و حمایتی لازم است تا بتوان به کمک آنان زمینه‌ای در جهت کاهش خشونت فراهم کرد و گامی مؤثر را در این زمینه برداشت.
وی با اشاره به تشکیل نخستین مرکز امور زنان در سال 70، گفت: در این مرکز موضوع زنان و خشونت علیه آنان در دستور کار قرار گرفت، در دولت اصلاحات نیز کمیته ملی امحا خشونت علیه زنان در مرکز مشارکت زنان تشکیل شد و بعد از جلسات متعدد به ضرورت انجام یک بررسی و پژوهش کلی در کل کشور در این حوزه رسیدند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی در 28 استان کشور توسط وزارت کشور و دانشگاه‌های سراسر ایران انجام شد که 32 جلد کتاب نتیجه این پروژه است، ابراز کرد: اما متأسفانه از این 32 جلد هیچ نسخه‌ای در وزارت کشور و یا معاونت امور زنان وجود ندارد.
مسئله خشونت علیه زنان در ایران به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است
مولاوردی با تأکید بر اینکه در ایران مسئله خشونت علیه زنان به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است، بیان کرد: لایحه تأمین حقوق زنان برابر خشونت به دولت ارائه شده و امیدواریم این لایحه بتواند جنبه اجرایی پیدا کند و به مجلس ارسال شود، هر چند بخشی از این لایحه که جنبه قضایی پیدا می‌کند زمینه‌ساز تعلیق اجرایی شدن آن می‌شود، از قوه قضائیه قول گرفته‌ایم که نظرات ما در حوزه مجازات‌ها و تدابیر پیشگیرانه در حوزه زنان مورد بررسی قرار گیرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: ما در عرصه حقوق زنان نیازمند تصویب مرجع صیانت و حمایت از حقوق زنان برابر خشونت هستیم و با توجه به اهتمامی که دولت در این زمینه دارد به نظر می‌رسد یا مرجعی واحد برای حمایت از زنان در کشور ایجاد می‌شود یا لایحه تأمین حقوق زنان به تصویب می‌رسد.
وی با اشاره به ماده 227 قانون توسعه، ابراز کرد: سند امنیت بانوان و کودکان در جامعه باید طی برنامه پنجم توسعه تحقق می‌یافت؛ اما با توجه به کلی‌گویی‌هایی که در این مسیر صورت گرفته بود و مرجعی جهت تحقق آن وجود نداشت این سند راکد ماند، حال حاضر وزارت کشور مسئول تحقق این سند است، این پدیده یک عزم ملی می‌طلبد و همه مسئولان اعم از مسئولان آموزش عالی، آموزش و پرورش و رسانه‌ها باید به این مسئله بپردازند تا اقدامی شایسته در این مسیر صورت گیرد.
مولاوردی در پایان یادآور شد: رهبر معظم انقلاب مکرر در سخنرانی‌ها خود در رابطه با احقاق حقوق زنان و کاهش خشونت علیه آنان سخن می‌گویند، متأسفانه این روزها جنایاتی با نام دین در منطقه رخ می‌دهد که باید از طریق تریبون‌های مختلف مانند نماز جمعه و مساجد این مسئله را محکوم کنیم.
