به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) کودتای هفته گذشته در ترکیه با حضور مردم در خیابانها با شکست مواجه شد و دولت قانونی و مشروع اردوغان با حمایت مردم توانست ادامه حیات دهد.
ورای تحلیلهای سیاسی متعارف در این قضیه، میتوان این حادثه را از منظر سنن الهی مانند نقش مردم در عرصه سیاسی و اجتماعی، پیوند حاکمان با مردم و چگونگی بهرهمندی آنها از پشتیبانی مردمی و ... تحلیل و بررسی کرد.
سنن الهی، اسباب عقلانی اداره امور دنیا
حجتالاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفتوگو با
ایکنا درباره تحلیل پدیدههای سیاسی و اجتماعی بر مبنای سنن الهی گفت: در طول تاریخ و مبتنی بر خلقت الهی، خداوند نظام عالم را به گونهای آفرید که براساس تدبیر و حکمت الهی اقتضا کند که جوامع بر اساس سنن خاصی اداره شود به گونهای که این علتها، معالیلی را به دنبال دارند که اگر اینها محقق شوند طبیعتا آن نتایج به دست خواهد آمد.
وی افزود: به تعبیری «خداوند ابا دارد که امور را جز با اسباب و وسایلش در عالم محقق کند». لذا برهمین اساس بسیاری از سنن الهی شکل میگیرد که خداوند مقرر کرده که اگر آن واقعه اتفاق بیفتد نتایجی بر آن مترتب شود و طبیعتا تکثر و فراوانی پدیدهها و رویدادها موجب استخراج سنتهای الهی در عرصههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به عبارتی هر آنچه برای انسان رخ میدهد، بشود.
تشریح سنن الهی در عرصه سیاست
ایزدهی اظهار کرد: در عرصه سیاست هم خداوند یک سری سنتها را جعل کرده و اداره جهان را براساس این سنتها فرض کرده است و این سنتها نیز براین مبنا محققالوصول هستند و یکی از مهمترین سنتهای الهی در عرصه سیاسی نقش و جایگاه اراده مردم است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: عالم به گونهای خلق شده است که اگر مردم اراده کنند که مسیری را انتخاب و طی کنند آن مسیر و خواست محقق خواهد شد، حال میخواهد این مسیر و خواست خوب باشد یا بد؛ «
انَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» این انتخاب مسیر به خود مردم تفویض شده است تا جامعه خود را تغییر دهند.
وی ادامه داد: نکته دیگر موضوع انتخاب مردم است که جدا از اراده آنهاست. مردم میتوانند برای خودشان مسیر، کارگزار و قوانین انتخاب کنند و البته اینگونه نیست که هر آنچه مردم انتخاب کنند حق تلقی شود بلکه براساس سنت الهی «آزمایش» و «ابتلا» هر آنچه که مردم تصمیم بگیرند باید تبعات آن را هم بپذیرند.
ایزدهی اضافه کرد: اگر مردم بپذیرند که قانون الهی در جامعه حاکم شود به دنبال آن توابع قوانین الهی در جامعه محقق میشود و اگر هم حاکمیت طاغوت را بپذیرند تبعات چنین حاکمیتی که ذلت است را نیز باید قبول کنند.
قدرت از منظر سنن الهی یک آزمایش و ابتلاست
این پژوهشگر سیاسی با بیان اینکه سنت الهی دیگر در عرصه سیاست، تغییر نعمتها به دلیل تغییر رفتارهاست، گفت: به عبارتی اگر مردم رفتار مطلوب در جامعه داشته باشند و اعمال نیک را در جامعه گسترش دهند نعمتها به سراغ آنها خواهند آمد و اگر رفتارهای نامطلوب را در جامعه اشاعه دهند طبیعتا نقمتها جایگزین نعمتها خواهند شد و این سنتی همیشگی است.
ایزدهی با تأکید بر اینکه قدرت از این منظر، یک آزمایش و ابتلاست که خدا در اختیار افراد میگذارد، گفت: اگر حاکمان از آن به نحو مطلوب استفاده کنند این قدرت در دست آنان پویا و پایا خواهد بود. لذا قدرت اسباب آزمایش است برای تحقق غایات. اگر حاکمان از این آزمایش سرافراز بیرون بیایند آنچه که برای آنها حاصل خواهد شد هم کارکرد مطلوبی خواهد داشت و هم اینکه خودشان ماندگار خواهند شد و در قدرت باقی خواهند ماند.
وی خاطرنشان کرد: سنت الهی دیگر در عرصه سیاسی نیز عقوبت و پاداش در قبال رفتار است. خداوند فرض کرده است که اگر در جامعهای چه مردم و چه حاکمان رفتار مطلوب انجام دهند پاداش دریافت کنند و در قبال رفتار نامطلوب به مجازات و عقوبت گرفتار شوند.
سنتهای الهی و چرایی سقوط امپراتوری عثمانی و حکومتهای کودتا در ترکیهایزدهی در ادامه به تطبیق این سنن الهی با کودتای ترکیه پرداخت و گفت: حال براساس این سنن الهی که در طول تاریخ هم محقق شده است و حاکمانی در دوران مختلف دچار این سنتها شدند و با پاداش و مجازات روبرو شدند میتوان به تحلیل کودتای اخیر ترکیه پرداخت.
وی عنوان کرد: در منطقه با حکومتی مواجه هستیم که در دوره قدیم رویکرد عثمانی و سنیگری در قالب یک تمدن بزرگ داشت که از یک سو با شیعیان مواجهه داشت و از سوی دیگر با کفار روبرو بود و نماد آن هم سلاطین عثمانی بودند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: سلاطین عثمانی براساس این سنت الهی که اگر گروه، جامعه و حکومتی دچار تفرقه شوند، به منافع شخصی بپردازند و در مسیر حق گام برندارند از بین میروند، سقوط کرد و براساس راهکارهایی که غرب برای آنها طراحی کرد دولت بزرگ عثمانی تجزیه و به کشورهای کوچکتر تقسیم شد و ترکیه فعلی نیز یکی از آن مجموعه کشورها و البته خاستگاه اصلی عثمانی است.
وی ابراز کرد: در ترکیه جدید نیز حکومتهای متعددی آمدند که غالبا براساس کودتا شکل گرفتند و هیچ یک با مردم همراهی نکردند و چون از پشتیبانی مردمی برخوردار نبودند براساس سنت الهی «نقش اراده مردم» نتوانستند پایدار بمانند.
دلایل ماندگاری حکومت فعلی ترکیه و آسیبهایی که خطر سقوط را هشدار میدهد
ایزدهی اظهار کرد: حکومتی که امروز در ترکیه بر قدرت است از ابتدا بنا را بر آن گذاشت که برپایه رأی مردم حرکت کند و سنت اقبال به رأی مردم مسلمان را در مقابل نظامیان برگزیند و چون مردم به این گروه رأی دادند و از آنها حمایت کردند طبیعتا نسبت به دولتهای قبلی ماندگارتر شدند.
این مدرس حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: اما سنتهایی که در دوران گذشته موجب شد حکومتها در مسیر افول و انحطاز قرار بگیرند به سراغ دولت اردوغان هم آمد. یکی از این سنتها این است که هر حکومتی ظلم کند این ظلم دامن آن حکومت را میگیرد و دولت اردوغان هم ظلم فراگیری نسبت به کشورهای همسایه، عراق و سوریه، روا داشت و با اسرائیل همراهی کرد و طبیعتا وزر و وبال این ظلم گریبان آنها را میگرفت و گرفت.
ایزدهی تصریح کرد: در یک سوی دیگر با اینکه دولت حاکم ترکیه از مزیت دموکراسیخواهی و حمایت مردمی نسبت به نظامیان برخوردار بود اما به دلیل وجود دوگانه اردوغان ـ گولن و قبل از آن اردوغان ـ اربکان یک درگیری داخلی و تفرقه درونی در میان این گروه اسلامگرا ایجاد شد.
وی ادامه داد: اردوغان در نزاع با اربکان، عملا اربکان و حزب متبوعش را از فضای سیاسی حذف کرد و کنار گذاشت و پس از آن خودش جایگزین اربکان شد. گولن نیز که زمانی همراه و پشتیبان اردوغان بود در حال دچار شدن به داستان اربکان است و در حال حذف شدن از عرصه سیاسی است. این دودستگی بین اسلامگرایان ترکیه، موجب شد که نظامیان از این تفرقه و تشتت استفاده کنند و به کودتا دست بزنند.
فضای پساکودتا در ترکیه به سمت استبداد اکثریت علیه اقلیت پیش میرود
ایزدهی عنوان کرد: از سوی دیگر اردوغان براساس دموکراسی باید بر همه مردم کشورش حکومت کند نه فقط بر آنهایی که به وی رأی دادند و طرفدار وی هستند. اما وی در این زمینه جانبدارانه رفتار کرده و به عنوان نمونه کردها را در حاشیه قرار داده، با علویان رفتار نامطلوب داشته است و احزاب مخالف اعم از احزاب چپ، حامیان گولن و ... را نادیده انگاشته است و این باعث شده که حکومت مردم بر مردم تبدیل به استبداد اکثریت علیه اقلیت شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: دموکراسی براساس عقلانیت و قانون است نه براساس استبداد اکثریت بر اقلیت. اقلیت درست است که از میزان رأی کمتری برخوردار است اما حق اظهارنظر و مخالفت کردن دارد.
ایزدهی افزود: البته در جایی که اقلیت بخواهد علیه حکومت بشورد و آن را سرنگون کند هیچ حکومتی آن را قبول نمیکند و با آن مقابله میکند؛ اما اگر اقلیت براساس عقلانیت، عرف و قانون عمل کند باید از حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردار باشد.
وی ابراز کرد: در زمان حکومت امیرالمومنین علی(ع) هم اینگونه بود و اقلیتها و مخالفان حکومت حضور داشتند و دارای حقوق سیاسی و اجتماعی بودند اما به محض اینکه علیه نظام سیاسی شوریدند و خروج کردند، حکومت مستقر نیز به مقابله با آنها پرداخت که جنگهای سهگانه امام علی(ع) در این راستا بود.
ایزدهی با بیان اینکه در ترکیه دوران اردوغان این حکایت اتفاق افتاده است، گفت: حزب متبوع وی پس از اینکه عملا چند دوره قدرت را با رأی مردم به دست گرفتند داعیه عثمانیگری سر دادند و با مخالفان این منطق برخورد میکنند و اجازه عرضاندام به آنها نمیدهند. در واقع منطقی که میگوید حکومت باید مصلحت همه مردم را لحاظ کند و برای همه مردم باشد رعایت نمیشود.
چرا کودتا رخ داد و چرا ناکام ماند؟وی اظهار کرد: حال این کودتا در فضایی اتفاق میافتد که نارضایتی شدیدی در میان نظامیان، کردها و اسلامگرایان طرفدار گولن از حکومت اردوغان وجود دارد و وفاق عمومی در جامعه دچار خدشه شده است. زیرا اگر وفاق وجود داشته باشد هیچ گاه کودتایی شکل نمیگیرد.
این پژوهشگر سیاسی یادآور شد: البته اگر هم وفاق در جامعهای نباشد اما توده مردم با حاکمیت همراه باشند در صورت وقوع کودتا، موفق نخواهد شد. زیرا کسانی که علت محدثه نظام هستند همان افراد علت مبقیه آن نظام سیاسی خواهند بود و بقای آن حکومت را تضمین میکنند.
ایزدهی عنوان کرد: این مسئله در قضیه کودتای ترکیه عملا اتفاق افتاد و همان مردمی که رأی داده بودند با حضور در صحنه جمهوریت نظام سیاسی را مجددا تضمین کردند و حکومت نظامیان را نپذیرفتند.
وی تأکید کرد: اما در نقطه مقابل بین کودتا و حکومت اردوغان به عنوان حکومتی دارای تعداد معدودی از شاخصهای دموکراسی، حد واسطی وجود دارد که در آن حق شهروندی، حق مخالفت، حق اظهارنظر و ... مردم تأمین میشود. اینکه حکومتی تعداد بسیار زیادی از شهروندان خود را از ادارات تصفیه، اخراج و معزول کند و حتی کسانی را که هیچ دخالتی در کودتا نداشتند و عملی را انجام ندادند و تنها به لحاظ فکری گرایش مخالفت با حکومت داشتند در هیچ نظام دموکراتیکی قابل قبول نیست و اتفاقات پس از کودتا در ترکیه عملا در جهت تحقق استبداد اکثریت علیه اقلیت است.
تبعات محتمل رفتار مستبدانه اردوغان در دوره پساکودتا از منظر سنن الهیایزدهی اظهار کرد: این امر موجب خواهد شد اقلیتی که در حال از بین رفتن و حذف شدن است پس از مدتی این استبداد را برنتابند و این رفتار نامناسب اردوغان به نقطه ضعف او تبدیل شود و شاهدان ماجرا که از بیرون قضاوت میکنند بگویند ما نه حکومت نظامیان را میخواهیم نه استبداد اکثریت علیه اقلیت را، بلکه حکومتی برای مردم و مبتنی بر قانون را خواهانیم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: براساس سنت آزمایش و ابتلا رفتاری که اردوغان پس از کودتا در پیش گرفته است دامنگیر او خواهد شد و رفتار مستبدانه وی پس از این اتفاق در برخورد با مخالفان، واکنشی متناسب با آن را در پی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: در واقع مردم ترکیه با دیدن این اتفاقات و برخوردها پی میبرند که این حکومتی نیست که برای همه مردم باشد و اگر آنها هم روزی مخالفت کنند به این سرنوشت دچار میشوند و لذا حکومتی شخصمحور است.
ایزدهی در پایان اظهار کرد: براین اساس حکومت از نگاه مردم ناکارآمد تلقی میشود ولو ممکن است این حکومت را به عنوان یک شر لازم و سپری در مقابل نظامیان بپذیرند، اما چنین حکومتی هیچگاه مقبولیت فراگیر پیدا نخواهد کرد و سنت «آزمایش و ابتلا» و «عقوبت یا پاداش در قبال رفتار» نصیب این حکومت نیز خواهد شد.
مهدی مخبری