هشتادمین شماره فصلنامه «متین» منتشر شد

به گزارش ایکنا؛ هشتادمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «متین» ویژه پاییز 97 به صاحب‌امتیازی پژوهشكده امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي و مدیرمسئولی حسن عابدی جعفری با هدف پژوهش در جوانب مختلف حیات و اندیشه امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی ایران، و معرفی دیدگاه‌های حضرت امام و نیز انقلاب اسلامی ایران منتشر شد.

عناوین مقالاتی که در این شماره انتشار یافته بدین قرار است: «حجيت مرسلات محمد بن ابي عمير با رويكردي بر ديدگاه امام خميني(س)»، «خوانش انقلابي كتاب‌هاي ممنوعه و شيوه‌ها و برنامه‌هاي مطالعاتي گفتمان اسلامي شيعي 1357-1342»، «نقش پيش‌فرض در فقه و حقوق كيفري با رويكردي بر آراي امام خميني‌(س)»، «عدم مخالفت با كتاب و سنت ضامن صحت شرط و نفوذ آن در پرتو ديدگاه امام خميني(س)»، «بررسي عوامل موثر در همگرايي مردم با نظام در انديشه امام خميني(س)»، «جستاري در ولايت وصي بر تزويج صغار با رويكردي به ديدگاه امام خميني(س)»، «اوراق مضاربه مطابق با فتاواي امام خميني(س)».

در چکیده مقاله «خوانش انقلابي كتاب‌هاي ممنوعه و شيوه‌ها و برنامه‌هاي مطالعاتي گفتمان اسلامي شيعي 1357-1342» می‌خوانیم: «خوانش انقلابي گفتمان اسلامي شيعي كتاب‌هاي ممنوعه و برنامه‌هاي خوانش و مطالعاتي آن‌ها مي‌تواند بخش فرهنگي انقلاب اسلامي و روند ايجاد انديشه‌ها و ايدئولوژي انقلابي و نشر آن براي تغيير وضعيت موجود و تعيين خط مشي و شيوه‌هاي عملي آن‌ها را روشن نمايد. كاوش‌هاي انجام شده به محقق ياري بسياري رساند تا گستره و كاركرد دقيق و مستند كتاب‌هاي زيرزميني و خوانش و برنامه‌هاي مطالعاتي انقلابيون به طورجدي‌تري درك شود.

دسته مهمي از كتاب‌ها و جزوات ممنوعه گفتمان اسلامي شيعي توسط رهبران، نظريه‌پردازان ايراني و غير ايراني و نيز گروه‌ها و جمعيت‌هاي انقلابي تاليف و ترجمه شد و مسير فكري و عملي انقلاب را هموار كرد و به تعميق انديشه‌ها و استمرار عملكرد انقلابيون منجر شد. سير و برنامه‌هاي خوانش و مطالعاتي هدف‌دار انقلابيون، جريان فرهنگي گسترده و نفوذ‌داري را باعث شد كه در كنار ديگر عوامل به شكل‌گيري نهايي انقلاب مدد رساند. شواهد و اسناد تاريخي در شفاف‌سازي اين جريان و روشن سازي ابعاد فرهنگي امر انقلاب با ياري جامعه شناسي خواندن و كتاب كمك موثري خواهد كرد.»

در آغاز مقاله «عدم مخالفت با كتاب و سنت ضامن صحت شرط و نفوذ آن در پرتو ديدگاه امام خميني(س)» اثر حجت‌الاسلام داوود پورحسن آمده است: « از اهم شروط نفوذ شرط و صحت آن، عدم مخالفت با كتاب و سنت است و اين مهم به نحو موجبه جزئيه، حكم اجماعي و اتفاقي است كه كسي از فقيهان در آن مناقشه‌اي ندارد. مستند اين مطلب، نصوص عامه و خاصه‌اي است كه دلالت بر اعتبار شرطي مي‌كنند كه موافق با كتاب باشد؛ يعني مخالفتي با آن نداشته باشد. مراد از عدم مخالفت با كتاب، شامل سنت هم مي‌شود؛ زيرا منظور از كتاب، مطلق حكم الله است چه در قرآن كريم باشد و چه در لسان سنت بيان شده باشد.

بنابراين اگر شرطي مخالفت با كتاب نداشت، نافذ و در صورت مخالفت، اين شرط غير نافذ است و در صورت شك در مخالفت و عدم مخالفت، شيخ انصاري قائل به اصل عدم مخالفت مي‌شود؛ ولي بين محققين اختلافي وجود دارد كه در بحث تمسك به عام در شبهات مصداقيه اين مطلب روشن خواهد شد اگرچه بزرگاني چون امام خميني در اين مطلب به شيخ انصاري اشكال كرده و مي‌گويند مجالي براي اصل عدم مخالفت نيست و در محل بحث، مجالي براي پياده كردن اصل نخواهد بود. ثمره اين بحث در فروع متعددي قابل رويت است ازجمله، اشتراط عدم خروج زوجه از وطنش، اشتراط ارث در عقد متعه، اشتراط ضمان در اجاره.»

در چکیده مقاله «اوراق مضاربه مطابق با فتاواي امام خميني(س)» اثر فهيمه ملك زاده که در این شماره منتشر شده می‌خوانیم: «مضاربه از مسائل اقتصادي است كه از روز نخست تدوين فقه وجود داشته است. فقهاي اوليه شيعه از شيخ صدوق تا شهيد اول و ... تا امام خميني به بحث درباره مضاربه پرداخته‌اند و كتاب‌هايي نگاشته‌اند كه به عنوان جوامع اوليه فقهي به يادگار مانده است. در اين مقاله كه به روش توصيفي-تحليلي و با ابزار كتابخانه‌اي تدوين شده است بر آنيم كه تبيين كنيم، مضاربه ضرورتي اجتماعي دارد كه همان به حركت درآوردن سرمايه ثابت و نقدي است، و جامعه اسلامي روزبه روز ضرورت آن را بيشتر احساس مي‌كند خصوصا جامعه‌اي كه مي‌خواهد از نظام ربوي كه آن را خلاف مشي ديني و اعتقادي خود مي داند، دوري كند.

نوشتار حاضر درصدد است پاره اي‌از مباحث فقهي سياست‌هاي پولي از ديدگاه امام خميني را مطرح كند و ازآنجايي كه ايشان و ساير فقها به بررسي فقهي اين موضوع به طور مستقيم پرداخته‌اند، به ناچار اين مباحث را از فتاواي ايشان در ساير ابواب فقهي برداشت نموده‌ايم. بدين جهت، ممكن است بعضي از اين اظهار نظرها و برداشت‌ها يقيني نباشد و تنها ما را به ظن و گمان رهنمون سازد. اميد است كه اين مقاله مقدمه‌اي براي پژوهش گسترده‌تر محققان و اساتيد محترم گردد و با تبيين اين‌گونه موضوعات از طرف دانشگاه و اجتهاد حوزه‌هاي علميه، به احكام قطعي در اين مسائل نائل گرديم.»

انتهای پیام