یکجانبهگرایی آمریکا نقض حقوق شهروندی است/ کوتاهی مسئولان در کاهش اثر تحریم‌ها
گروه سیاست و اقتصاد ــ عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با بیان اینکه در نقض حقوق بشر در تحریم‌های اقتصادی باید علاوه بر سهم کشور تحریم‌کننده، سهم کشور تحریم‌شونده را نیز در نظر داشته باشیم، گفت: یکجانبهگرایی آمریکا سبب نقض حقوق شهروندی ایرانیان شده است. البته تصمیمات نادرست مسئولان کشور هم عامل تشدیدکننده این موضوع است.
به گزارش ایکنا از قم، محمد حبیبی‌مجنده، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، شب گذشته، 19 آذرماه، در نشست علمی با موضوع «تحریم‌ها، یکجانبهگرایی و حقوق بشر» گفت: تحریم اقتصادی دوطرفه، در یک سمت کشور تحریم‌کننده و سمت دیگر کشور تحریم شونده است. کشور تحریم‌کننده برای دستیابی به برخی اهداف سیاسی برای پیگیری خط‌مشی خاص و وادار کردن کشور تحریم‌شونده به تغییر رفتار، اقداماتی انجام می‌دهد که محدودکننده قدرت عمل کشور تحریم شونده در مسائل اقتصادی است.
وی افزود: تحریم‌های مالی مثال بارز این نوع تحریم‌هاست؛ آثار تحریم‌های اقتصادی را جمعیت کشور تحریم‌شونده احساس می‌کند هرچند که کشور تحریم‌کننده بر این باور است که وقتی آثار تحریم روی جمعیت احساس شد این جمعیت هم بر حکومت فشار وارد می‌کند و حکومت ناچار به تغییر رفتار خواهد شد.
نقض طیف وسیعی از حقوق بشر در تحریم‌ها
این استاد دانشگاه ادامه داد: جمعیت انسانی کشور تحریم‌شونده آثار زیان‌بار تحریم‌ها را تحمل می‌کند تا اینکه به مرور آستانه تحمل آن‌ها از بین می‌رود و آن حکومت در نهایت مجبور می‌شود که سیاست‌ها و رفتارهای خود را تغییر دهد.
حبیبی‌مجنده اظهار کرد: طیف وسیعی از حقوق بشر مانند حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در طی اعمال این تحریم‌ها نقض می‌شود، اما تعهداتی که کشورها در زمینه تأمین حقوق بشر و به‌ویژه حقوق اقتصادی مورد بحث دارند در ماده دو میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی ذکر شده است که مسئولیت تحقق همه حق‌های بشری برعهده حکومت همان کشور است.
استاد دانشگاه مفید گفت: کشور تحریم‌شونده یعنی ایران، یکی از تعهدات حقوق بشری که بر اساس میثاق بین‌المللی دارد این است که از همه ابزارهای در اختیار خودش بهره بگیرد و از همه منابعی که در اختیار دارد استفاده کند تا اطمینان حاصل شود که همه افراد واقع در سرزمین و تحت صلاحیت وی از این حق‌ها به طور کامل بهره‌مند شوند.
وی افزود: در ماده دو به اینکه منابع کشور در تأمین حقوق شهروندانش، اعم از داخلی و بین‌المللی است تصریح دارد همچنین کشور تحریم‌شونده هم به صورت انفرادی باید این حقوق را تامین کند و هم به صورت جمعی و با همکاری بین‌المللی موظف به تامین این حقوق است.
کوتاهی دولت در مسئله تحریم‌ها
وی بیان کرد: درست است که کشور تحریم‌کننده را به خاطر اعمال تحریم‌ها باید سرزنش و محکوم کنیم ولی در عین حال باید بپذیریم که سردمداران، حاکمان و تصمیم‌گیران دولتی، کوتاهی‌هایی کردند که سبب شده این تحریم‌ها وضع و روز روز شدید شود و باید دید چه تلاش‌هایی در سطح بین‌المللی برای مقابله با این تحریم‌ها انجام دادند و چه تلاش‌هایی را می‌توانستند انجام دهند و ندادند.
استاد دانشگاه مفید گفت: آیا مسئولان تعهدات حقوق بشری خود را انجام دادند؟ آیا از ظرفیت دیپلماسی استفاده کردند؟ و آیا تلاش‌های دیگری که لازم بوده انجام دهند، انجام دادند؟ بنابراین مجموعه‌ای از اقداماتی که می‌توانست برای پیشگیری از اعمال و یا تشدید تحریم‌ها انجام شود، انجام نشده است.
وی افزود: آیا تصمیماتی که گرفته شده موجب عقبگرد در برخورداری از حقوق ملت نشده است؟ آیا تصمیماتی که در داخل کشور یا در سطح بین‌المللی گرفته شده تاثیر عقب گردی نداشته است؟ این تصمیماتی که وضعیت برخورداری انسان‌ها را از اشتغال، سطح مناسب زندگی، درآمد آبرومندانه، آموزش، مسکن، تغذیه، بهداشت کاهش داده است، نقض حقوق بشر محسوب می‌شود مگر اینکه دولت با دلایل قانع کننده بتواند این تصمیمات را توجیه کند.
نخستین وظیفه حکومت
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید بیان کرد: نخستین وظیفه هر حکومت و دولتی تلاش برای رفاه شهروندان خودش است، از منظر حقوق بشر افراد باید در کانون توجه حکومت‌ها و جوامع بین‌المللی باشند، باید نگاه کنیم به اینکه حکومت کشور تحریم شونده در پیشگیری، کنترل، حمایت از حقوق شهروندان چه تلاشی را انجام داده است؟
وی در پایان گفت: در نقض حقوق بشر در تحریم‌های اقتصادی باید علاوه بر سهم کشور تحریم‌کننده، سهم کشور تحریم شونده را نیز در نظر داشته باشیم، بر اساس اسناد حقوق بشری، مسئولیت اولیه تضمین حقوق بشر، حکومت‌ها و دولت‌ها هستند؛ زمانی که دیپلماسی را درواقع متوقف کردند، تلاش بین‌المللی را نمی‌توانند انجام دهند.
انتهای پیام
