بررسی چالشهای اجتهاد در برابر نص در فصلنامه «فقه و مبانی حقوق اسلامی»
سی و سومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «فقه و مبانی حقوق اسلامی» شامل 8 مقاله علمی منتشر شد.
به گزارش ایکنا؛ سی و سومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «فقه و مبانی حقوق اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «امکان استعفای وصی در وصیت عهدی»، «شرط ارث بری جنین در حقوق ایران، فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی»، «واکاوی دلالت معنایی صیغ عموم در اصول فقه مقارن»، «وضعیت اموال غایب از صدور حکم موت تا احراز واقعیت وآثار آن در فقه( امامیه وحنبلی)و حقوق ایران»، «روش‌های معناشناسی در علم اصول»، «حقوق خریدار (اصیل) در معاملات فضولی (مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران، مصر و انگلستان)»، «بیماری ایدز و تاثیر آن بر حقوق و تکالیف زوجین»، «نگرشی نو به اجتهاد در برابر نص و چالشهای آن».
اجتهاد در برابر نص و چالشهای آن
در چکیده مقاله «نگرشی نو به اجتهاد در برابر نص و چالشهای آن» می‌خوانیم: «شکی نیست که در مواجهه با ظواهر متون دینی، ممکن است برداشت و اجتهاد متفاوت باشد با علم به اینکه این ظواهر هستند که مجرای اصلی اجتهاد می باشند . سخن این است که آیا مجتهد می تواند در مواجهه با نصوص دینی هم اجتهاد کند؟ یعنی با چیدن ادله فقهی به نظر و اجتهادی بر خلاف مدلول برسد و به عبارت دیگر آیا اجتهاد در برابر نص جایز است؟
شاید بتوان از خلال یافته‌ها، به رهیافتی جدید نائل شد و آن اینکه بجای عبارت رعب برانگیز و دور از احتیاطی همچون «اجتهاد در نص»، از جملات دیگری چون اجتهاد در تفسیر نص و یا تاثیر زمان و مکان و واقعیت های اجتماعی در برداشت های فقهی و ... نمود. در این نوشتار تلاش کرده‌ایم در ابتدا مفاهیم «اجتهاد»، «نص» و «تقابل» و ثمره عملی اعتقاد به صحت یا بطلان اجتهاد در مقابل نص را در حد توان بررسی و تبیین نموده و متعاقبا نظرات فقهای اهل سنت و امامیه در رد و مخالفت با آن و دلایل مخالفتشان را در حد وسع نوشتار تشریح نماییم. در خاتمه این مقاله نیز مبحث زمان و مکان و تاثیر آن در اجتهاد و هکذا اهمیت موضوع‌شناسی و تاثیر تغییر موضوع در حکم و اجتهاد بررسی گردیده است.»
معناشناسی در علم اصول
در طلیعه مقاله «روش‌های معناشناسی در علم اصول» می‌خوانیم: «معناشناسی نقش موثری در ارائه قواعد جهت استنباط و صدور احکام شرعی از ادله تفصیلی دارد. علم اصول فقه، محتوای چندلایه و سرشار از پیچیدگی‌های زبانی و معنایی و دیدگاه‌های متعدد است. این تحقیق به روش تحلیلی و استنباطی به دنبال چهارچوبی برای درک مفاهیم و قواعد و استنباط است که با قاعده‌مند کردن روش‌های شناسایی معنای دقیق اصطلاحات اصولی از جمله؛ شناختن معنای لغوی و اصطلاحی واژه‌های اصولی و استخراج مفاهیم وآگاهی به زبان‌شناسی نقش‌گرا و صورتگرا و شناخت‌گرا، به این نتیجه دست یافت که فهم دقیق معانی علم اصول و قواعد باید به روش درست و جامع معناشناسی و زبان‌شناسی علم اصول فقه باشد که با تلفیق معناشناسی صورتگرا و نقش‌گرا که هر یک به تنهایی در رفع ابهام و استنباط معنای حقیقی جملات مبهم کارآیی لازم را ندارند و در تلفیق این دو نیز به نقش ذهن به عنوان جایگاه زبان و نقش زبانشناس به عنوان فردی که در تلاش است به توصیف آن چه که درون ذهن است و به کمک آن بشر قادر است مفاهیم زبان شناختی را تولید و درک نماید، چندان توجهی نشده است از این‌رو زبانشناسی‌شناختی نیز را باید مد نظر قرار داد و نیز علمای علم اصول ضمن تفکیک مسائل هرمنوتیک و معناشناسی علم اصول باید بتوانند اصول فقه را با دانش هرمنوتیکی مطابق با معتقدات دینی پی‌ریزی نمایند و با استفاده ازآن مسائل محدثه را بهتر پاسخگو باشند.»
امکان استعفای وصی
در چکیده مقاله «امکان استعفای وصی در وصیت عهدی» می‌خوانیم: «طبق ماده 834 ق.م در وصیت عهدی، وصی می‌تواند مادامی که موصی زنده است وصایت را رد کند، اگر قبل از فوت موصی وصایت را رد نکند؛ بعد از مرگ موصی حق رد ندارد، اگر چه جاهل به وصایت عهدی باشد، ماده مزبور بین ردّ وصایت توسط فرزند موصی و دیگران تفاوتی قائل نیست، اما برخی از فقها ردّ وصایت توسط فرزند موصی و دیگران را متفاوت دانسته، با استناد به روایتی و عقوق والدین بودن ردّ وصایت پدر، عدم جواز ردّ وصایت او را نتیجه گرفته اند، حال آن که روایت مزبور از نظر سند و محتوا ضعیف است، لذا مشهور فقها پذیرش وصیت را بر فرزند واجب ندانسته‌اند، از سویی تنها در فرضی که رد وصایت موجب بی احترامی و آزار پدر شود، رد آن جایز نیست، با این وجود اطاعت پدر مطلوب است، در این باره وصی مادر مانند وصی پدر است.
اگر وصی، فرزند موصی نباشد، مشهور فقها معتقدند که در زمان حیات موصی، وصی به شرطی حق دارد که وصایت را رد کند، که آن را به موصی اعلام کند، ممنوع بودن استعفای وصی در هنگام گرفتاری‌های شخصی یا ناتوانی یا سختی امور وصایت، ممکن است موجب حرج و مشقت وصی شود، از سویی نمی‌توان دیگران را بدون اراده ایشان به کاری متعهد ساخت، لذا ماده 834ق.م به موردی محدود می‌شود که وصی بر انجام وصایت قادر باشد.»
