به گزارش ایکنا؛ در این شماره از فصلنامه «وقف میراث جاویدان»، مقالاتی با عناوین «بررسی فقهی حقوقی صحت وقف فضولی»، «واکاوی جایگاه سازمان اوقاف و امور خیریه در اداره موقوفات کشور و مبانی آن»، «بررسی فقهی حقوقی وظایف متولی موقوفه»، «واکاوی فقهی حقوقی بقاء زمین زراعی متروکه بر وقفیت»، «سرقفلی در آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365/2/10» و «اثبات «وقف» در دین یهود و مطالعه تطبیقی آن با دین اسلام» منتشر شده است.
در چکیده مقاله «بررسی فقهی حقوقی صحت وقف فضولی» میخوانیم: یکی از مباحث مهم حوزه وقف، میزان اعتبار وقف فضولی است؛ چراکه برای انشای عقد وقف، واقف باید مالک مال مورد وقف باشد. شخص فضول گاه از روی جهالت تصور میکند که مال موردنظر از آن خود او است و آن را وقف میکند و گاه میداند که مال مزبور مال غیر است، اما آن را وقف میکند. فقیهان درباره صور فوق سه دیدگاه دارند: 1. وقف فضولی با اجازه مالک صحیح است؛ 2. وقف فضولی صحیح نیست، هرچند مالک اجازه دهد و به وقف از جانب فضول راضی شود؛ 3. تفصیل در صحت وقف فضولی بین وقف عام و خاص. به باور این گروه، وقف عام شبیه ایقاعات است و قبول در آن شرط نیست؛ زیرا در ایقاعات اقدامهای فضولی راه ندارد، اما وقف خاص از زمره عقود است و اقدامهای فضولی در آن راه دارد. بنابراین میتوان گفت قانون مدنی به تبعیت از نظر بیشتر فقیهان، وقف فضولی را با اجازه مالک قابل تنفیذ و صحیح میداند.
نویسنده مقاله «واکاوی جایگاه سازمان اوقاف و امور خیریه در اداره موقوفات کشور و مبانی آن» در طلیعه نوشتار خود آورده است: یکی از مسائل مهم در حوزه وقف و موقوفات، مدیریت آن است. تولیت بهمعنای اداره اموال موقوفه، مهمترین رکن اجرایی است که شارع مقدس در نهاد وقف تعیین کرده است. از یک سو در نظام حاکمیتی، در مواردی لازم است حاکم جامعه ایفای نقش کند و این نقش گاهی در جایگاه حاکمیت صرف است؛ هرچند موقوفه دارای متولی باشد و گاهی نیز حاکم جایگزین متولی میشود که این امر دارای موارد و مصادیق متعددی است. از دیگر سو، حاکم یا ولیفقیه بهطور مستقیم، امکان ایفای هر دو نقش حاکمیت یا تولیت را نمییابد، در نتیجه در نظام اداری جامعه، وظیفه یادشده بهطور تخصصی به سازمان اوقاف و امور خیریه محول میشود. این سازمان در مواردی که موقوفه فاقد متولی باشد به نیابت از حاکم (ولی فقیه)، نقش متولی را ایفا میکند و در مواردی که موقوفه متولی داشته باشد، نظارت و حاکمیت بر موقوفه را بر عهده دارد و بدون دخالت در اداره موقوفه، فقط بر اعمال متولی نظارت میکند؛ البته هر زمان که مصلحت وقف یا موقوفعلیهم ایجاب کند، سازمان اوقاف دخالت خواهد کرد.
در طلیعه نوشتار «بررسی فقهی حقوقی وظایف متولی موقوفه» میخوانیم: یکی از موضوعهای مطرح در حوزه وقف موضوع متولی وقف و بررسی وظایف او است. متولی به شخصی اطلاق میشود که به استناد مفاد وقفنامه و با تشخیص شعب تحقیق یا حکم دادگاه برای اداره امور موقوفه تعیین شود؛ از اینرو میتوان گفت متولی و شیوه عملکرد او در اداره امور موقوفه برآمده از اراده واقف است. بر این مبنا، متولیان موقوفه باید مطابق نظر و خواست واقف در امور موقوفه تصرف کنند. اگر واقف شیوه اداره امور وقف را تعیین کند، متولی باید طبق آنچه واقف معین کرده، عمل کند؛ اما اگر واقف شیوه تصرف متولی را تعیین نکرده باشد، متولی باید با رعایت غبطه و مصلحت وقف، بر حسب متعارف عمل کند، به این صورت که بر حفظ، نگهداری و تعمیر مال موقوفه و همچنین اجاره آن و نیز تحصیل درآمد و تقسیم منافع موقوفه میان موقوفعلیهم همت بگمارد.
در چکیده مقاله «واکاوی فقهی حقوقی بقاء زمین زراعی متروکه بر وقفیت» میخوانیم: وضعیت اموال موقوفه در صورت خرابی و متروکهشدن از مباحث مهم حوزه وقف است که چگونگی حکم وقفیت زمین زراعی موقوفه پس از موات و متروکهشدن از موضوعهای آن به شمار میرود. پاسخ به این سوال مستلزم بررسی وضعیت ترک و خرابی زمین زراعی موقوفه در دو صورت موقت و غیرموقت است. در صورت موقتبودن خرابی و ترک آن بهنظر میرسد وقف به حال خود باقی خواهد بود؛ اما در صورت طولانیبودن خرابی زمینهای زراعی موقوفه و تبدیل آن به زمینهای موات، سه فرض متصور است: 1. اگر از چگونگی وقف اطلاعی نباشد یا موقوفعلیهم از بین رفته باشند و تنها نامی از آنان باقی مانده باشد، زمین موقوفه از وقفیت خارج شده، در شمول انفال قرار خواهد گرفت؛ این در حالی است که اندیشه بقای وقف و صرف منافع آن در امور خیر ترجیح دارد؛ 2. اگر بدانیم که وقف بر جهت است، اما از جهت وقف بیاطلاع باشیم، احیا و تصرف در زمین باید با استیذان از موقوفعلیهم و متولی یا حاکم شرع و نماینده او باشد؛ 3. اگر وقف خاص و مصرف آن نیز معلوم باشد، ولی موقوفعلیهم مشخص نباشند، زمین مزبور از وقفیت خارج نمیشود؛ اما اگر موقوفعلیهم معلوم باشند، احیای زمین مزبور و تصرف در آن حسب مورد با اذن متولی یا موقوفعلیهم خواهد بود.
نویسنده مقاله «سرقفلی در آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365/2/10» در چکیده نوشتار خود آورده است: یکی از اختلافهای مستاجران املاک موقوفه با سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد حق سرقفلی اموال موقوفه بر مستاجران از سویی و ثبوت حق کسب و پیشه و تجارت از سوی دیگر است. حل این اختلاف مستلزم بررسی معنای سرقفلی و احکام و انواع آن در مقایسه با مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت است. سرقفلی در آغاز بهمعنای پولی بود که مستاجر در ابتدای رابطه استیجاری به موجر میپرداخت و پس از ورود مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت از حقوق خارجی، برای مفهوم اخیر نیز بهکار رفت؛ اما قانونگذار با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376، تعبیر سرقفلی را در مفهوم نخست تبیین و وضع کرد. بررسی متون فقهی و حقوقی بیانگر آن است که سرقفلی دارای انواع مختلفی، چون سرقفلی ایجادی، انتقالی و اسقاطی، است. در سرقفلی ایجادی، مستاجر با پرداخت حق سرقفلی صاحب حق سرقفلی میشود و میتواند آن را به اشخاص دیگر انتقال دهد. در سرقفلی انتقالی، مستاجر دارای حق مالکیت بر منافع است و میتواند در صورتی که حق انتقال از وی سلب نشده باشد، این حق را در قبال دریافت مبلغی به دیگری انتقال دهد. در سرقفلی اسقاطی، مستاجر با اسقاط حقوق استیجاری خویش، مبلغی را بهعنوان سرقفلی دریافت میکند.
در چکیده مقاله «اثبات «وقف» در دین یهود و مطالعه تطبیقی آن با دین اسلام» آمده است: میل به جاودانگی از امیال فطری انسان است و انسانها در تمام اعصار، با هر آیین و مسلکی، بهدنبال تحقق آن بودهاند. یکی از شیوههای دستیابی به این مقصود، وقف بخشی از اموال است که انبیای الهی نیز از آن استفاده میکردهاند. با نزول تورات و رسمیت یافتن دین یهود به پیامبری حضرت موسی (ع)، بر نهاد «وقف»، که در زبان عبری از آن به «مقدس برای خدا» یاد میشود، تاکید شد. یهودیان معتقدند انسان با وقف اموال خویش در راه خدا دارایی مادی و فانی خویش را به دارایی معنوی و همیشگی تبدیل میکند؛ در نتیجه، این سرمایه جاودان و روحانی میتواند پشتوانهای معنوی برای انسان در عالم آخرت باشد و واقف را نزد خدا سرافراز کند و از عذاب دوزخ رهایی بخشد. از اینرو وقف در شریعت حضرت موسی (ع)، مانند تمام شریعتهای آسمانی، مسلّم و قطعی است که هم فرازهای مختلف کتاب تورات به آن اشعار دارد، هم علمای یهود به آن تصریح کردهاند و هم موقوفات خیّران یهود در سراسر جهان موید آن است. بر این اساس میتوان گفت اقدام به وقف اموال مورد سفارش تمام ادیان الهی، از جمله دین یهود، بوده است و اختصاص به شریعت اسلام ندارد. همچنین بیشتر احکام آن در دین یهود کاملا منطبق با احکام وقف در دین مبین اسلام است.
انتهای پیام