پیگیری مباحث سلامت معنوی در دانشکده علوم انسانی

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست کارگروه مخاطرات سلامت امروز 29 مهرماه، با حضور حسن ابوالقاسمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج)؛ مصطفی قانعی، رئیس ستاد زیست فناوری معاونت علمی ریاست‌جمهوری و محسن نظیری‌اصل، دبیر مرجع ملی کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی وزارت امور خارجه، برگزار شد.

حسن ابوالقاسمی در این همایش با اشاره به راه‌اندازی دانشکده علوم انسانی، گفت: در این دانشکده قرار است مباحثی مانند سلامت معنوی پیگیری شود. همچنین بخشی را به عنوان حقوق بین‌الملل در نظر می‌گیریم تا به موضوع مخاطرات شیمیایی و پیگیری‌های حقوقی مصدومان آن بپردازد.

وی با ذکر اینکه انحرافات در برخی پرونده‌های سلامت مانند پرونده خون‌های آلوده به ویروس HIV در حوزه بین‌المللی وجود دارد، اظهار کرد: وجود مراکز علمی برای پیگیری‌های علمی و حقوقی در دفاع از حقوق ایران بسیار ضروری است‌. همچنین، جای مستند‌های اصیل و علمی در پیگیری‌های حقوقی مخاطرات سلامت خالی است.

ابوالقاسمی در ادامه جلسه کارگروه همایش مخاطرات سلامت با بیان اینکه هر حادثه‌ای که مخاطرات انسانی را دربردارد باید با نگاه عاملانه به پیشگیری، درمان و مقابله با آن پرداخت گفت: برای مخاطرات شیمیایی سلامت همین‌ نگاه باید وجود داشته باشد. انسان‌های بسیار زیادی در کشور هستند که این موضوع را متوجه نمی‌شوند. دوره‌ای در کشور نگاه‌های امنیتی یا دلسوزانه به مخاطرات سلامت وجود داشت. هیچ‌گاه نگاه علمی به مخاطرات سلامت در حوزه سلاح‌های شیمایی نبوده و همین موضوع موجب شد تا نتوانیم خسارت مصدومان شیمیایی را از رژیم صدام بگیریم.

خسارت‌های جنگ شیمیایی علیه ایران ثبت شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج) افزود: خسارت‌های جنگ شیمیایی علیه ایران باید ثبت و به زبان‌‌های بین‌المللی ترجمه و منتشر  شود تا همه دنیا بفهمند که استفاده از سلاح شیمیایی علیه مردم ایران چه جنایتی بوده است.

ابوالقاسمی تأکید کرد: حقوق بین‌الملل باید در کنار پزشکان درمان‌نگر باشند و از راه‌های حقوقی این مسائل را پیگیری کند؛ باید این نگاه‌ها را تقویت کنیم. دانشگاه‌ها محل تقویت و ترویج نگاه‌های علمی به مخاطرات سلامت است. افراد توانمند و دانشمند کسانی هستند که می‌توان برای یافتن راه‌های مقابله با مخاطرات سلامت از آنها استفاده و به آنها اعتماد کرد.

احمد اخوان‌فرد، دبیر علمی همایش مخاطرات سلامت، نیز تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ بار رژیم صدام در جنگ تحمیلی اقدام به بمباران شیمیایی کرد؛ حادثه سردشت هشت تیر سال ۶۶ یک اتفاق ویژه بود که چهار هزار و ۵۰۰ مصدوم به جا گذاشت. کارخانه شیمیایی انگلیس پرونده قاضی اسکات را دارد که در بخش حقوق بین‌الملل که راه‌اندازی می‌شود پیگیری خواهد شد. معاهده منع سلاح شیمیایی سال ۹۲ به تصویب رسید و نزدیک ۱۰۰ کشور عضو این معاهده هستند که فلسفه وجودی آن حذف سلاح‌های شیمیایی است.

وی با بیان اینکه نگاه ما در دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج) نباید سیاسی باشد بلکه باید امور پزشکی را انجام دهد، گفت: همایش مخاطرات سلامت اسفند سال جاری برگزار می‌شود.

مصطفی قانعی، رئیس ستاد زیست فناوری معاونت علمی ریاست‌‌جمهوری، نیز با بیان اینکه در همه کشورهای جهان وکلا و حقوقدانان پیگیر حقوق از دست رفته بیماران در فضای بین‌المللی هستند، گفت: پس از حملات شیمیایی عراق علیه ملت ایران، پزشکان به دنبال حقوق بیماران و مردم ایران رفتند، در حالی که چنین چیزی در جهان مرسوم نیست.

شناسایی 34 هزار مصدوم شیمیایی در کشور

وی با اشاره به شناسایی 34 هزار مصدوم شیمیایی در کشور، اظهار کرد: این جمعیت بزرگ گرفتاری‌های متعددی پیدا کرده و بسیار رنج کشیده‌اند. این جنایت علیه مردم ایران در حالی صورت گرفت که جنایتکار علاوه بر علم به جنایت خود، به همه جوانب حقوق بین‌الملل مسلط بود.

قانعی با بیان اینکه پایه و اساس مستندسازی علمی مخاطرات شیمیایی در دست پزشکان درمانگر مصدومان شیمیایی است، یادآور شد: در محاکم بین‌المللی این مستند‌ها قبول واقع می‌شوند چراکه در این محکمه‌ها باید با مستندات علمی سخن گفت. باید تا زمانی که مصدومان شیمیایی زنده هستند، وقایع و آثار شیمیایی بر بدن این افراد را مستند و به زبان حقوق بین‌الملل تهیه کنیم و آن را در مجامع علمی ارائه دهیم.

وی با تأکید بر لزوم تعیین خسارت مصدومان شیمایی کشور، گفت: باید کمیته‌ای را متشکل از اساتید اقتصاد سلامت به منظور ارزیابی خسارت واردشده به مصدومان تشکیل دهیم و یک ردیف بودجه مشخص در مجلس برای مصدومان شیمیایی تعریف شود.

گزارش تصویری نشست کارگروه «مخاطرات سلامت» را اینجا ببینید.