کد خبر: 3956648
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۲
شصت و ششمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

به گزارش ایکنا،‌ در این شماره از فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی مقالاتی با عناوین «قاعده اهم و مهم و کارکردهای حقوقی آن»، «مبانی فقهی حجیت کارشناسی در امور کیفری و شناسایی قلمرو آن با تأکید بر سیره عقلا»، «حداقل و حداکثر مدت تبعیدهای حدی از منظر فقه و قانون»، «نگاهی نوین به مفاد قاعده لاضرر با تکیه بر مبانی انسان شناسی قرآن کریم»، «اثبات رکن روانی جرم عمدی در فقه اسلامی و حقوق ایالات متحده امریکا»، «شرط عدم مسئولیت قراردادی مهندس ناظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه»، «تقنین و سیاست‌گذاری اخلاق‌بنیاد در چهار ساحت اجتماعی»، «تعیین مسئولیت اشتراک در قتل»، «چارچوب های حقوقی حفظ امنیت پردازش داده‌های خصوصی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا)»،‌ «قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در معاونت در جرم»، «امکان سنجی حق بازفروش مبیع در فقه امامیه» و «امکان سنجی پذیرش احکام دادگاه های کشور های اسلامی از منظر فقه امامیه با تاکید بر احوال شخصیه» منتشر شده است.

قاعده اهم و مهم و کارکردهای حقوقی آن

نویسنده مقاله «قاعده اهم و مهم و کارکردهای حقوقی آن»، در طلیعه نوشتار خود آورده است ضرورت ترجیح اهم بر مهم در عرصه حاکمیت و اداره کشور، از اموری است که همواره مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران در جوامع مختلف بوده است. مقام اجرایی در تزاحم میان حقوق و تکالیف ناگزیر است یکی از آنها را بر دیگری برتری دهد. قاعده اهم و مهم با در نظر گرفتن مبانی فقهی و حقوقی آن در اندیشه اسلامی یکی از کاربردی‌ترین قواعد در حل تزاحمات میان حقوق و تکالیف حقوقی می باشد. در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی اجمالی مفهوم‌شناسی و پیشینه دینی و حقوقی قاعده اهم و مهم، ماهیت فقهی و حقوقی آن در حقوق اسلامی تبیین گردد؛ و در ادامه، کاربرد، جایگاه و شاخص‌های ترجیح اهم بر مهم در حقوق اسلام مورد مطالعه قرار گیرد. نتیجة حاصل از تحلیل و بررسی کاربردی قاعده اهم و مهم در حقوق نشان می‌دهد که قاعده مذکور منشاء عقلی دارد؛ و در همه جوامع انسانی کارآمد و ضروری پنداشته می شود. همچنین، این قاعده دارای معیاری‌های مشخصی برای ترجیح اهم بر مهم است، تا زمینه سوء استفاده از آن برای «توجیه وسیله با هدف» فراهم نگردد.

مبانی فقهی حجیت کارشناسی در امور کیفری و شناسایی قلمرو آن با تأکید بر سیره عقلا

در طلیعه نوشتار «مبانی فقهی حجیت کارشناسی در امور کیفری و شناسایی قلمرو آن با تأکید بر سیره عقلا» می‌خوانیم: در کلام فقها مبانی متعددی برای حجیت کارشناسی مطرح شده است که پذیرش هر کدام از این دیدگاهها آثار خاصی به-ویژه در خصوص قلمرو حجیت دلیل کارشناسی دارد. در تحقیق حاضر ضمن نقد و بررسی مبانی مختلف در حجیت دلیل کارشناسی از جمله، حجیت از باب شهادت، خبر واحد، انسداد، اطمینان و علم قاضی، اثبات می‌کنیم که مبنای صحیح در حجیت خبر واحد سیره عقلاست. بر اساس این مبنا، نظر کارشناس در تشخیص مصداق خارجی موضوع به دلیل وجود سیره عقلا، به عنوان یک دلیل مستقل بر اثبات موضوعات می‌باشد نه این‌که صرفاً طریق برای علم قاضی باشد؛ اما در اثبات جرم و استناد، با عنایت به هم‌روش نبودن معصومین (علیهم السلام) با عقلا، سیره عقلا در رجوع به نظر کارشناس به عنوان دلیل مستقل نیست؛ بلکه صرفاً اماره‌ای ظنی است که در کنار سایر امارات می‌تواند مستند علم قاضی باشد. در امور حکمی –همچون تعیین ارش- نظر کارشناس نه تنها حجت نیست؛ بلکه نمی‌تواند به عنوان اماره نیز مطرح گردد.

حداقل و حداکثر مدت تبعیدهای حدی از منظر فقه و قانون

نویسنده مقاله «حداقل و حداکثر مدت تبعیدهای حدی از منظر فقه و قانون» در طلیعه نوشتار خود آورده است: «یکی از ابهامات حد تبعید حداقل و حداکثر حد مدت تبعید است.مدت تبعید در زنای بکر، یک سال قمری است. مدت تبعید قواد از نظر قانون تا یک سال معین شده است ولی از نظر فقهی این دیدگاه فاقد مستند قابل دفاع است و دیدگاه مختار مقاله این است که تعیین مدت تبعید با حاکم است و حداقل آن باید به نحوی باشد که عرفا مجازات صدق کند و تعیین حداکثر آن نیز با حاکم است و بعد از تحمل صدق عرفی مجازات تبعید با توبه حد تبعید ساقط می‌شود. در مورد تبعید در محارب نیز از منظر قانون حداقل آن یک سال است و حداکثری برای آن در قانون بیان نشده و به اختیار قاضی است ولی بعد از گذشت یک سال اگر محارب توبه کند حد ساقط می‌شود اقوال فقها مختلف است و قول مختار مقاله این است که تعیین مدت تبعید محارب با حاکم است و حداقل تبعید محارب باید به گونه ای باشد که مجازات صدق کند و موجب وهن نباشد و هرگاه محارب تبعیدی توبه کند با تحمل صدق عرفی مجازات تبعید و احراز توبه، تبعید ساقط می‌شود.

بررسی قاعده لاضرر بر مبانی انسان‌شناسی قرآن

نویسنده مقاله «نگاهی نوین به مفاد قاعده لاضرر با تکیه بر مبانی انسان شناسی قرآن کریم» در طلیعه خود آورده است: «با آنکه نصوص شرعی متعددی بعنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است. اما بدون تردید، قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی، به آن حکم می‌کند و از مستندات عقلیه است. ازآنجا که پایه و اساس دلایل قرآنی، روایی و اجماع مربوط به قاعده لاضرر بازگشت به دلیل عقلی و ارتکاز عقلایی آن دارد،‌ به نظر می رسد که تبیین این دلیل دارای اهمیت زیادی باشد . اهمیت این تبیین به گونه‌ای است که می‌تواند ملاک و معیاری برای قضاوت پیرامون دیدگاه‌های مختلفی گردد که در باره مفاد این قاعده مطرح شده است. بنابراین مهمترین پرسش در مورد این قاعده این است که چگونه می‌توان دلیل عقلی مربوط به آن را تبیین نمود؟ این مقاله درصدد است با تکیه بر مبانی انسان‌شناسی قرآن کریم که در واقع در بستری فلسفی مطرح شده است، دلیل عقلی مزبور را تبیین نماید. با توجه به همین تبیین است که می‌توان دیدگاه نوینی در باره مفاد قاعده مطرح کرد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مبانی انسان‌شناسی قاعده لاضرر و لاضرار می‌پردازد.

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: