جایگاه تولید در حفظ ارزش پول ملی
ارزش پول هر کشور در واقع به میزان دارایی و ذخایر معادن، طلا و فلزات گران‌بها، منابع طبیعی، ارز، تولیدات صنعتی و کشاورزی و... آن کشور وابسته است. حال اگر ذخایر یک کشور در برابر کشور دیگری تضعیف شده یا کاهش یابد، ارزش پول آن کشور نسبت به دیگری کاهش می‌یابد. در بین انواع ذخایر ذکر شده، تنها عاملی که بهعنوان متغیر در دسترس دولت‌ها قرار دارد عنصر تولید است.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، پیرو شعار تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای سال 1400 با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسین راجی، مسئول اندیشکده راهبردی سعداء به همراه سیدمحمدرضا خاتمی، دیگر نویسنده کتاب «صعود چهل ساله»، یادداشتی پژوهشی در خصوص «جایگاه تولید در حفظ ارزش پول ملی» نگاشته‌اند و در اختیار خبرگزاری ایکنا قرار داده شده است که در ادامه می‌خوانیم:
به این دلیل عنصر تولید را به عنوان یک عامل متغیر در دسترس دولت‌ها قرار دارد که سایر موارد مانند معادن، طلا و فلزات گران‌بها، منابع طبیعی یا نعمت‌های خدادادی بوده و یا متأثر از تولید که همان ذخایر ارز، تولیدات صنعتی و کشاورزی هستند و بر همین اساس، تولید تأثیرگذارترین عامل در حفظ و افزایش ارزش پول بشمار می‌رود.
تورم و کاهش ارزش پول در دوران قاجار
مسئله کاهش ارزش پول ملی که امروز به یکی از جدی‌ترین مسائل اقتصاد کشور تبدیل شده است، مسئله‌ای ریشه‌دار در تاریخ معاصر ایران بوده و آغاز آن به دوران قاجار باز می‌گردد. یعنی زمانی که بازار ایران در برابر سیل شدید واردات کالاهای خارجی قرار گرفت و تقابل پول کشور در برابر ارزهای خارجی امری اجتناب‌ناپذیر شد، موج صنعتی شدن اروپا که منجر به افزایش تولیدات صنعتی شد، در ایرانِ قاجار، ورود و بروزی نداشت و چرخه تولید در ایران به مرور از توان رقابت با صنعت اروپا که منجر به تولید انبوه و ارزان می‌شد، باز می‌ماند.
پیرو تسلط بیگانگان بر بازار ایران و نابودی صنایع داخلی، در ابتدا منابع مالی واردات از طریق خروج نقدینگی و مسکوکات طلا، نقره و جواهرات تأمین می‌شد که خود ضربه دیگری بر ارزش پول ملی و عاملی برای کاهش آن بود. رفته رفته با کاهش شدید این ذخایر، کشور تا آستانه ورشکستگی پیش رفت، به‌طور طبیعی کاهش قدرت تولید، افت شدید ارزش پول ایران را نیز در پی داشت.
وضعیت تولید در دوران پهلوی
حکومت دست نشانده پهلوی در ایران، پایانی بر استعمار کهنه و آغازی بر استعمار نو در اقتصاد ایران بود. اگر در دوران قاجار استعمارگران با حمله، سلطه نظامی و تحمیل قراردادهای استعماری، مصنوعات خود را به بازار ایران تحمیل کرده، خزانه قاجار را خالی می‌کردند، در دوران پهلوی عامل دست نشانده‌ای در جایگاه حاکمیت داشتند که همان روند استعماری را بدون خون‌ریزی و غلبه نظامی ادامه می‌داد.
نفوذ استعمارگران در ساختار قدرت ایران به همین حد باقی نماند و به مرور با حاکم کردن تفکر خود در بین لایه‌های میانی و مسئولان کشور، حلقه تسلط خود برای چپاول ثروت‌های کشور را تنگ تر کردند. تربیت انسان‌هایی با مبانی فکری دولت‌های استعماری، روند گذار از «استعمار نو» به «استعمار فرانو» بود.
استعمار نو در دوره پهلوی، خزائن نفتی ایران را به جای مسکوکات و جواهرات نشانه گرفت و در نتیجه تحمیل قواعد تجارت آزاد بر اقتصاد ایران، زیرساخت‌های تولیدی کشور نه تنها تقویت نشد بلکه زیرساخت‌های موجود نیز ویران گشت. به گونه‌ای که در این دوران، نفت صادر و اغلب مایحتاج ایران وارد می‌شد.
خصوصیات عمده صنایع در این دوره، مصرفی بودن و وابستگی آن‌ها از نظر فناوری، مواد اولیه، قطعات ماشین‌آلات و نیروی انسانی متخصص بود، به گونه‌ای که به حرکت درآمدن چرخ صنایع وابسته، نیاز کشور به واردات ملزومات صنعتی چهارگانه ذکرشده را تشدید کرد و به این ترتیب صنایع وابسته نه تنها کمکی به خودکفایی کشور نکرد، بلکه خود پیش آهنگ وابستگی اقتصادی در ایران شد و سود فراوانی را به کشورهای خارجی رساند و اصلی‌ترین نتیجه حمایت رژیم پهلوی از صنایع وابسته، زوال تدریجی صنایع داخلی بود.
از سوی دیگر، آشکارترین ضعف صنعت ایران وابستگی به نفت و عدم افزایش صادرات صنعتی بود. در سال‌های آغازین دهه ۵۰، قیمت هر بشکه نفت ایران در بازارهای بین‌المللی با جهشی بی‌سابقه از سه دلار به ۲۰ دلار رسید. نفت برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۴۹ بیش از یک میلیارد دلار درآمد داشت که این رقم در سال ۱۳۵۱ به ۵.۶ میلیارد دلار افزایش یافت. در جریان وقوع شوک قیمتی نفت، این درآمد با جهشی بی‌سابقه به مرز ۱۸ میلیارد دلار رسید. از این دوران به بعد فروش نفت به‌طور متوسط تأمین بیش از ۵۴ درصد مخارج کشور را به خود اختصاص داد.
اقتصاد ایران و بیماری هلندی
بیماری هلندی اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ یک عارضه در اقتصاد کلان کشور بود که در میانه دهه 50 شمسی و در پی افزایش قیمت جهانی نفت در بازه جنگ اعراب و اسرائیل و نیز رشد چشمگیر درآمدهای نفتی دولت به وقوع پیوست.
در طول این سال‌ها درآمدهای هنگفت نفتی باعث رشد نقدینگی و پایه پولی کشور شده، بر میزان تقاضای انواع کالاها افزود. در پی افزایش تقاضا، رژیم پهلوی اقدام به آزادسازی تجارت و واردات انبوه کالاهای خارجی کرد. در نتیجه اعمال تعرفه‌های گمرکی پایین، کالاهای خارجی به وفور و با قیمت بسیار نازل در بازار یافت می‌شد. این سیاست اقتصادی نامناسب، نتیجه‌ای جز تضعیف تولیدات داخلی و وابستگی اقتصاد کشور به قدرت‌های خارجی صنعتی و تأمین بازار برای آنان نداشت.
اصلاحات ارضی، ضربه‌ای دیگر بر اقتصاد کشور
آمریکایی‌ها با تحمیل سیاست اصلاحات ارضی به محمدرضا پهلوی، زمینه وابستگی ایران به واردات محصولات کشاورزی را فراهم کردند. آغاز طرح اصلاحات ارضی در سال 1341، قطعه قطعه شدن زمین‌های کشاورزی و جایگزین نشدن ساختاری کارآمد بجای ساختار ارباب‌رعیتی سابق، بخش کشاورزی را با بحران مواجه کرد و نرخ بیکاری را بالا برد. باقی ماندن زمین‌هایی با موقعیت برتر در دست مالکان، عدم کفایت بودجه‌های مربوط به وام کشاورزی، فقدان خدمات توسعه کشاورزی، کنترل قیمت فرآورده‌های کشاورزی به یاری واردات، کافی نبودن زمین‌های کوچک ارائه شده به کشاورزان برای باقی ماندن در روستا و... برخی از مشکلاتی بود که این طرح معیوب بر پیکره اقتصاد و معیشت مردم وارد کرد.
کمبود اقلام غذایی و افزایش هزینه‌های زندگی نتیجه دیگر اصلاحات ارضی بود. چنانچه آمار نشان می‌دهد، پس از اصلاحات ارضی تولید کالاهای اساسی و پایه مانند گندم، برنج و چای کاهش یافت و سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی از ۵۰ درصد در سال ۱۳۲۰ به ۹ درصد در سال ۱۳۵۷ کاهش پیدا کرد.
ضعف تولید و قرار گرفتن توزیع بهعنوان قطب توسعه ایران
رژیم پهلوی از یک سو با تزریق دلارهای نفتی در سیستم اقتصادی، دولتی و اداری و همچنین تغییر در الگوی درآمد کارکنان دولت، قدرت خرید آنان را ارتقا داد و از سوی دیگر کالاهای صنعتی آمریکایی و اروپایی را وارد کرده و بازار را برای اخذ نمایندگی کالاهای خارجی و فروش اقساطی آن‌ها تشویق کرد. به این صورت مصرف انبوه برای قشرهایی از مردم برای اولین بار در ایران تجربه شد و بهعنوان یک فرهنگ وارد جامعه شد. در مقابل، درآمد حاصل از صادرات نفت را به سرمایه‌گذاری در امر تولید و زیرساخت‌های توسعه اختصاص نداد و اگر فعالیتی هم در این عرصه دیده می‌شد به وارد کردن برخی صنایع مانند صنعت خودرو به کشور در حد مونتاژ محدود شده بود.
تولید در جمهوری اسلامی
پس از انقلاب اسلامی ایران که استقلال اقتصادی از آرمان‌های آن به‌شمار می‌رود، بخش تولید نسبت به پیش از انقلاب تقویت شد و سهم تولیدات صنعتی از صادرات کشور، از 0.29 درصد به بیش از 19 درصد ارتقا و سهم نفت از صادرات کشور از 99 درصد به 70 درصد کاهش یافت؛ اما با این وجود هنوز ظرفیت‌های بی‌شمار و مغفول کشور به‌طور کامل در خدمت تولید قرار نگرفته و علی‌رغم افزایش چشمگیر صادرات غیر نفتی نسبت به دوره پهلوی، هنوز میزان تولیدات داخلی به حد مطلوبی نرسیده است. از طرفی به‌‌دلیل تحریم‌های خارجی، ذخایر ارزی نیز منبع کافی و قابل اطمینانی برای اقتصاد کشور نبوده است.
لذا شاهد کاهش مستمر ارزش پول کشور در برابر ارزهای خارجی هستیم. به‌طوری که در دولت جنگ، نرخ تبدیل دلار در ایران از 20 تومان به 100 تومان، در دولت سازندگی به 450 تومان، در دولت اصلاحات به 900 تومان، در دولت آقای احمدی‌نژاد به سه هزار و 600 تومان و در دولت اعتدال به بیش از 20 هزار تومان رسیده است. این روند نیز هر چند با اقدامات پولی و مالی بانک مرکزی در برخی مقاطع زمانی کنترل شده است اما تا زمانیکه نیاز کشور ازطریق واردات و نه از مسیر تولید ملی برطرف شود، روند کاهش ارزش پول ملی همچنان ادامه خواهد یافت.
تقویت تولید، تنها راه تقویت ارزش پول ملی
ریشه کاهش مستمر ارزش پول در ایران ضعف در تولیدات داخلی و وابستگی به واردات محصولات خارجی است. کلید حل گره‌های اقتصادی کشور، اعم از تورم، بیکاری و قدرت خرید طبقات پایین و متوسط، حمایت از تولید ملی است و هر کشوری که حمایت از تولیدات داخلی خود را کنار گذاشته و با توجیهات نادرست راه توسعه را در باز کردن مرزهای تجاری خود به روی قدرت‌های اقتصادی دنیا دانسته است، به تدریج از اوج عزت به حضیض ذلت و فرو غلطیدن در باتلاق وابستگی گرفتار آمده است.
انتهای پیام
