به گزارش ایکنا، حجت الاسلام حیدر همتی مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) به مناسبت روز دوازده فروردین یادداشتی برای ایکنا ارسال کرده است که متن آن از نظر میگذرد؛
بنیان معرفتی دوران مدرن بر کثرت و تجزیه گرایی و دوگانه سازی در حوزه معرفتی همراه با نسبی گرایی در حق و رد امر مطلق و اصل تغییر بنا شده است. این امر موجب دوگانهسازیهایی همچون عقل و دین، علم و دین، سنت و مدرن، کهنه و نو… شده است. از طرفی مبنای معرفت دینی بر وحدتگرایی و قبول امر مطلق حقیقی و تقسیم به دو حوزه حق و باطل است.
رویکرد اصل تکثرگرایی و نسبیت معرفتی در حوزههای مختلفی بروز و ظهور داشته است. این امر در حوزه سیاست در قالب دموکراسی است و نظام قانونگذاری را مبتنی بر رأی و اراده مردم میداند و ملاک حقانیت و مشروعیت اراده حداکثری مردم است این امر در نسبت با دین منجر به دوگانهسازی دین و دموکراسی، اراده انسان یا اراده خدا، مردمسالاری و یا دینسالاری شده است.
با این مدل از معرفت و مفهوم نو پدید دموکراسی در عرصه سیاست در دنیای اسلام و از جمله ایران بعد از دوره مشروطه مواجههای متفاوت شده است. از جمله تفسیر دموکراتیک از گزارهای دینی، نقد ورود دموکراسی و تفسیر ضددموکراسی از اسلام. نفی نهادهای قانونگذاری و نیز تفکیک میان مبانی فلسفی و روشی دموکراسی همراه با رد مبانی معرفتی و قبول روش دموکراسی. مسأله تفکیک محتوا و روش یعنی دین به مثابه محتوا و دموکراسی به مثابه روش و ابزار تحقق آن از جمله آنها است.
در این یادداشت با الهام از جمله معروف امام خمینی (ره) مبنی بر جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر به تبیین مبانی معرفت دینی آن میپردازد این که چگونه در این رویکرد پاراداکسی میان دین و دموکراسی وجود ندارد.
بیان امام خمینی با عنوان جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر بیانگر بنیانی جدید در معرفت دینی در نسبت با انسان دیندار دموکرات است و نگاه دوگانه میان دین و دمکراسی را از میان برداشته و میان این دو حوزه قائل به وحدت و انسجام معرفتی است.
در این رویکرد جمهوری اسلامی «مردم سالاری دینی» مفهومی مستقل است و دو حوزه مجزای به آمیخته و منظمی نیست که موجب پارادوکس شود؛ در مبنای معرفت دینی امام و رهبری دوگانهپنداری میان دین و انسان برداشته شده است و عنصر وحدت بر آن حاکم است نه جمهوری در تعارض با دین است و نه دین در تعارض با جمهوری است.
مبنای نبود دوگانهپنداری و وحدتگرایی ریشه در دینشناسی قرار دارد در این نگاه دین یک تمایل و گرایش و یا صرفاً یک اعتقاد و یا معرفت نیست. بلکه امری وجودی است که با انسان متولد شده و همه ابعاد وجودی انسان را در بر میگیرد انسان دیندار نحوهای از وجود است بر اساس آیه شریفه فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ این امر در آغاز خلقت و در فرایند استمراری حیات بر اساس تجسم اعمال هویت وجودی و دینی او شکل میگیرد.
آیتالله خامنهای در تعریفی میفرمایند: «تدین، جزو وجود و ذهن انسان است، با انسان رشد میکند، شکوفایی پیدا میکند و در تمام حرکات انسان اثر میگذارد. دین، بیگانهای از زندگی نیست. دین، در یک کلمه حرف زدن، در یک اشاره، در یک موضعگیری، تأثیر میگذارد. انسانی که معتقد به دین است، مگر میتواند مدتی بیدین زندگی کند؟». از این رو هویت انسان دینی واحد است و جامعه مؤمنین نیز هویت واحدی دارند و دین امر وجودی است نه یک گرایش صرف، از این رو مبدا میل انسان نیز دینی است و وقتی جامعه مومنانه شکل گرفت به تبع آن انتخاب آن نیز بر پایه اراده مومنانه خواهد بود.
در این نگاه دوگانه جمهوریت و اسلامیت وجود ندارد چرا که دین در این نگاه صرفاً امری گرایشی و معنوی و یک بعد از انسان نیست بلکه امر وجودی است و انسان دیندار متصف به صفت واحدی میشود و هویت واحدی را شکل میدهد از این رو دوگانگیای در حوزه معرفت و میل و عقل وجود ندارد تا این که دوگانگی در حوزه دموکراسی شکل بگیرد.
انسان نیز از منظر دین وجودی کرامتند و خلیفه الهی و مختار است عنصر کرامتمندی و خلیفهاللهی و مختار بودن باعث میشود که خداوند او را بر مدیریت زندگی خود حق انتخاب را بدهد البته این امر تنها در صرف انتخاب کارگزار نیست بلکه واگذاری امور به انسان در همه شئون جاری و ساری است و تنها یک امر معطوف به یک انتخابات نیست. از این رو مسأله مطالبهگری و امر به معروف شفافیت و از بین رفتن دوگانه مردم و مسئول در سبک زندگی تکمیل این فرایند است.
از این رو دوگانهسازیهای میان دین و خدا و انسان امری بر آمده از حوزه تکثرگرایی معرفتی در حوزه مدرنیته است.
فطرت اصالت وجود و تجسم اعمال در مکتب فلسفی صدرا پشتوانهای نظری برای تعریف دین به امری وجودی است که با انسان به وحدت میرسد از این رو دوگانه اراده جمهور و اراده الهی تخصصا از موضوع خارج است.
انتهای پیام