بررسی سندی روایت قاعده الزام و طرح یک اشکال درباره متن
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی در ادامه درس خارج فقه خود با موضوع قاعده الزام به طرح بحث در زمینه روایات موجود در این زمینه پرداخت و با نقل دو روایت، ضمن تأکید بر قابل اعتماد بودن سند آن، نسبت به دلالت روایت، اشکالی وارد کرد که مربوط به اطلاق یا عدم اطلاق قاعده الزام است.
به گزارش ایکنا؛ دومین جلسه درس خارج فقه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی، استاد سطوح خارج فقه حوزه علمیه، امروز 5 تیرماه برگزار شد که در ادامه مشروح آن از نظر می‌گذرد؛
بحثی را در مورد قاعده الزام آغاز کردیم و مقدمه‌ای تبیین شد که مراد از این قاعده چیست. آنچه اهمیت دارد این است که برای چنین قاعده‌ای چه دلیل و مدرکی وجود دارد و چطور می‌شود آن را اثبات کرد. کسانی که در این زمینه بحث کرده‌اند، دو دلیل اقامه کرده‌اند؛ یکی روایات و دیگری اجماع و چون در مسئله‌ای که مستند روایی وجود داشته باشد، اجماع یک دلیل مستقل محسوب نمی‌شود؛ لذا عمده دلیلی که برای قاعده الزام در اختیار داریم، همان روایات است. پیش از بررسی روایات، نکته‌ای را باید تبیین کنم و آن اینکه آیا می‌توان اثبات کرد که قاعده الزام یک قاعده عقلایی است و اگر در روایات نیز چنین موضوعی مطرح شده، امضایی نسبت به همان قاعده عقلایی است و جنبه تأسیسی ندارد؟ آیا عقلایی بودن قاعده قابل اثبات است یا خیر.
مراد این است که به طور کلی هر شخصی در مواجهه با افراد، گروه‌ها و ملل دیگر بر حسب قاعده‌ای که طرف مقابل عمل می‌کند و بدان استناد می‌کند، طرف را می‌تواند ملتزم به آن قاعده بنماید. فقهایی که در مورد این قاعده بحث کرده‌اند، مانند مرحوم بجنوردی در قواعد فقهیه و مانند شیخ حسین حلی و برخی دیگر از بزرگان استنادشان به همان روایات و اجماع است و بحثی از مبنای عقلایی مطرح نکرده‌اند. اما در عین حال موضوع قابل تأمل است. تا جایی که بنده برخورد کرده‌ام، مرحوم آیت‌الله خویی در رساله توضیح المسائل فارسی خود به این مطلب پرداخته‌اند و قاعده الزام را عقلایی تلقی کرده‌اند که از طرف شرع امضا شده است.
این مطلب را در دیگر آثار آقای خویی ندیده‌ام، اما در رساله فارسی، در پایان رساله فرموده‌اند: «مسائلی چند از باب قاعده الزام: یکی از قواعد مسلمه عقلائیه، این است که اگر شخصی یا قومی بر حسب ضوابط معینه خودشان به یک قاعده‌ای ملتزم باشند، شخص دیگری که آن ضابطه از نظر او صحیح نیست، می‌تواند با کسی که به آن ضابطه ملتزم است، عمل کند و این در مواردی شرعاً امضا شده است و دستور داده‌اند که از این قاعده عقلایی پیروی کنیم». بنابراین ایشان اصل قاعده را قاعده مسلمه عقلاییه و روایت را نیز امضای قاعده می‌داند؛ مانند نکاح و طلاق و ارث که در روایات ما آمده است.
فرمایش ایشان قابل تأمل است. این نکته نیز مهم است که در بررسی مسائل علمی به همه‌جا و همه‌چیز باید سر زد. یک مسئله‌ای با این اهمیت در کتب فقهی مورد توجه قرار گرفته و مستندات روایی‌اش مورد توجه قرار گرفته است، اما در جایی که انسان فکر نمی‌کند، آن هم رساله فارسی به یک مبنای دیگری برای این قاعده اشاره شده است که مبنای عقلایی قاعده الزام است. بنابراین، انسان در بررسی یک مسئله علمی تمام توان خود را باید به کار گیرد و به حداقل از فکر و تأمل، بسنده نکند.
اما اکنون در باب اینکه آیا این قاعده عقلائیه هست یا نیست کاری ندارم و فعلا وارد بحث نمی‌شوم و از قبل این نکته در ذهنم بود و هست و بعداً بررسی خواهم کرد. فعلا سراغ روایات می‌رویم تا حد و حدود قاعده به صورت کلی از نظر روایات روشن شود و بعد در مورد نسبت مفاد روایات با این قاعده عقلائیه بحث را ادامه می‌دهیم.
روایات مختلفی در بحث قاعده الزام مورد استناد قرار گرفته است، اما معروف‌ترین روایتی که در این زمینه وجود دارد، همان روایتی است که همین تعبیر در آن آمده است که: «أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ» است. صاحب وسائل در جلد بیست و ششم وسائل، صفحه 158 این روایت را از امام کاظم(ع) نقل کرده است؛ یعنی الزام کنید ایشان را به آنچه خودشان را بدان الزام کرده‌اند و صاحب وسائل مجدداً این روایت را در جلد بیست و ششم، صفحه 320 نیز نقل کرده است. بر این اساس است که اگر آنها طلاقی را صحیح می‌دانند که از نظر ما صحیح نباشد، آنها را الزام می‌کنیم که این طلاق صحیح است و جدایی تحقق یافته است و زن رهایی یافته و می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد. در بحث نکاح و ارث و ... نیز اگر آنها معامله‌ای را صحیح می‌دانند ولو بر اساس فقه ما صحیح نباشد، آن معامله را صحیح می‌دانیم.
در مورد این روایت دو بحث وجود دارد؛ یکی بحث سندی و یکی هم بحث در باب دلالت آن. سند روایت چنین است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَ لاَ أَعْلَمُ سُلَيْمَانَ إِلاَّ أَخْبَرَنِي بِهِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ...». در این سند، حسن بن محمد بن سماعه، هرچند واقفی است، اما توثیق شده است. عبدالله بن جبله نیز واقفی است، اما ثقه بوده و نسبت به او نیز شکی نیست. عبدالله می‌گوید این مطلب را از گروهی از یاران علی روایت می‌کنم. این علی چه کسی است؟ مراد از علی، علی بن ابی حمزه بطائنی است. سپس می‌گوید عده‌ای از اصحاب علی که به گمانم سلیمان در میان آنها باشد، این مطلب را نقل کرده‌اند و سلیمان نیز از علی نقل می‌کند.
در این سند یک نکته این است که مراد از علی کیست که با توجه به روایات دیگر، مشخص می‌شود که واقفه وقتی می‌گویند مطلبی از اصحاب علی نقل می‌کنیم؛ یعنی علی بن ابی حمزه بطائنی که پیشوای واقفه است. نکته دیگر در باب سلیمان است که مراد سلیمان بن داود منقری است و از این حیث نیز مشکلی در سند نیست، چون سلیمان نیز توثیق نجاشی را دارد. تنها نکته‌ای که باقی می‌ماند، ابهامی است که در مورد عده من اصحاب علی وجود دارد. خود کلمه عده، آیا موجب ارسال روایت می‌شود یا خیر؟ چون برای ما روشن نیست که مقصود از این عده چه کسانی هستند و این مشکلی است که در اینجا وجود دارد. عده‌ای از اصحاب علی چه کسانی هستند؟ آیا همه آنها از ثقات هستند یا برخی از آنها؟
در عین حال به نظر می‌رسد مشکلی را ایجاد نکند. چون عبدالله بن جبله خودش ثقه است، ثانیاً در مورد او نجاشی می‌گوید اولین کسی که در علم رجال تألیف داشته او است. پس کسی است که به علم رجال آشنا است و آن وقت اگر یک یا دو فرد که راوی این روایت هستند را به عنوان فرد مشخصی چه ضعیف یا غیرضعیف بشناسد، نام می‌برد و اگر نام نمی‌برد و می‌گوید عده‌ای از اصحاب علی، ظاهر این تعبیر این است که گروهی هستند که در این گروه افراد ثقه هم وجود دارند و نمی‌شود اثبات کرد که الزاماً ثقه یا همه غیرثقه هستند. وقتی انسان می‌گوید عده‌ای مطلبی را نقل کردند از اینکه یک نفر به صورت خاص مطلب را نقل کرده باشد، اعتبارش بیشتر است و کاربرد این تعبیر برای جایی نیست که یک عده افراد مجهول مطلب را برای انسان گفته باشند.
آخرین مطلب نسبت به خود علی بن ابی حمزه بطائنی است که برخی بزرگان او را تضعیف می‌کنند. آیت‌الله خویی از جمله این افراد است که به روایات وی اعتماد نمی‌کند، اما عده دیگری از بزرگان نیز روایات او را قبول می‌کنند و جهتش این است که شیخ طوسی می‌گوید طائفه به روایات ابی حمزه عمل می‌کنند و این فراتر از شهادت به وثاقت است و این نشان‌دهنده اتفاق نظر بر وثاقت او است. البته او دچار انحراف شد، اما روایاتی که او از امام(ع) اخذ کرده و بعد در اختیار افراد دیگر نیز قرار داده، معتبر است. بنابراین ما نیز بر اساس همین شهادت شیخ، در عین اینکه او را کذاب و وضاع در مسائل اعتقادی می‌دانیم، اما نسبت به مسائل دیگر فقهی او این طور عمل نمی‌کنیم و عمل طایفه برای ما حجت است. بنابراین به نظر می‌رسد، این سند قابل اعتماد است.
اما به متن روایت می‌رسیم. متنی که قرائت شد چنین بود: «أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ» اما یک متن مفصل‌تری از این روایت هم داریم و چون این روایت دو گونه نقل شده، باید هردو را مورد توجه قرار دهیم. متن دیگر را مرحوم صاحب وسائل در جلد بیست و دوم وسائل، صفحه 73 نقل کرده است که سند یکی است، اما در متن روایت آمده است: «وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ : أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ اَلسُّنَّةِ أَ يَتَزَوَّجُهَا اَلرَّجُلُ فَقَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ». از حضرت(ع) سوال کردند زنی طلاق گرفته و برخی شرایط شرعی رعایت نشده است، حال سوال این است که آیا مردی می‌تواند با او ازدواج کند یا این طلاق فاسد و زن شوهردار است؟ امام(ع) فرمودند در اینجا الزام کنید آنها را بدان‌چه که خود را بدان ملزم می‌دانند و با چنین مطلقه‌ای ازدواج کنید.
روشن است که این روایت با روایت نخست دو روایت جدا نیست، بلکه این نقل کامل روایت و آن هم نقل کوتاه است. با توجه به این نقل یک سوال مطرح می‌شود: آیا این تفاوت در نقل اشکالی در استدلال به روایت به وجود می‌آورد یا اشکالی در استدلال به روایت ایجاد نمی‌کند؟ اگر روایت اول را داشتیم، این بحث مطرح نبود، اما اکنون با توجه به نقل دوم می‌دانیم که امام(ع) یکبار این مطلب را فرموده‌اند و در ضمنِ مطلقه علی غیر السنه این مطلب را فرموده‌اند و راوی، کلام امام(ع) را تقطیع کرده است. حال باید دید «الزموهم» را می‌شود از دل روایت کامل‌تر بیرون آورد و صدر و ذیل آن را حذف کرد و «الزموهم» را حفظ کرده و به صورت قاعده درآوریم؟ آیا چنین کاری ممکن است؟
چند مشکل در این استظهار از روایت وجود دارد؛ مشکل اول این است که در این نقل کامل، از حضرت(ع) روایت شده که «أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ»، اما در نقل اول من ذلک وجود ندارد. این «ذلک» اشاره به همین مطلقه علی غیر سنه است که شخص می‌خواهد با او ازدواج کند. حضرت(ع) فرمودند در مورد چنین ازدواجی آنها را الزام کنید به نحوی که خود را ملزم می‌دانند. آنها خود را ملزم می‌دانند به این که این طلاق واقع شده و تزوج رجل مانعی ندارد. اینجا من ذلک اضافه است و در نقل اول این را نداریم.
مشکلی که به وجود می‌آید این است که این قاعده در مورد مطلقه علی غیر سنه استفاده می‌شود اما قاعده کلی برای غیر چنین مطلقه‌ای جاری نمی‌شود. اینکه در ارث نیز بشود سراغ این قاعده رفت، نیاز به این دارد که الغای خصوصیت صورت گیرد و ... . اما کلام امام(ع) ذاتاً عموم و اطلاق ندارد. نقل اول دارای عموم و اطلاق است، اما نقل دوم به موضوع طلاق علی غیر سنه اختصاص دارد. کلام امام(ع) یکبار صادر شده است، اما آیا امام من ذلک را نیز گفته یا خیر؟ اگر من ذلک بوده، کلام ناظر به مسئله طلاق است، اما اگر نباشد، کلام دارای اطلاق است و طلاق و ... را می‌گیرد. در اینجا چه باید کرد؟ راهی برای حل مشکل هست؟ این مشکل اولی است که با آن روبهرو هستیم.
برخی از بزرگان این طور فرموده‌اند که کلام امام(ع) در همان نقل اول که من ذلک ندارد، دارای اطلاق است، اما نقل دوم خیر. این احتمال هست که امام(ع) نقل کرده باشد که یکبار به صورت مطلق و یکبار به صورتی که اطلاق ندارد و با قید من ذالک باشد. صدور کلام امام(ع) به صورت مطلق برای ما روشن است و آن نقل آخر برای ما دارای ابهام. حال این تعبیری که بیان کردم قدری مبهم است و باید اصل کلام را از آقای سیدکاظم حائری مطرح کنم: ایشان می‌گویند ما احتمال می‌دهیم که من ذلک وجود نداشته و راوی اضافه کرده باشد. پس احتمال دارد که راوی یکبار مطلق و یکبار غیرمطلق نقل کرده است و نقل دیگر که مقید است معارضه‌ای با نقل اول ندارد و می‌توانیم اخذ به اطلاق داشته باشیم.
فرمایش ایشان قابل قبول نیست؛ چون چیزی که نمی‌دانیم این است که نمی‌دانیم کلامی که از امام(ع) صادر شده چیست/ اگر من ذلک صادر شده که کلام ایشان اطلاق ندارد، اگر این تعبیر نبوده که کلام حضرت(ع) دارای اطلاق است. حال دو نقل داریم اما کدام یک مطابق با واقع است؟ همان طور که من ذلک برای ما مشکوک است، عدم ذکر آن نیز برای ما مشکوک است.
این اشکال اولی است که نسبت به استدلال در این روایت با آن روبهرو هستیم و در جلسه آینده به این اشکال و اشکالات بعدی می‌پردازیم.
گزارش از مرتضی اوحدی
انتهای پیام
