طرح دیدگاه حضرات آیات حکیم و سیستانی درباره روایت «يَجُوزُ عَلَى كُلِّ دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّونَ»

به گزارش ایکنا؛ پنجمین جلسه درس خارج فقه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی،‌ استاد سطح خارج فقه حوزه علمیه،‌ امروز 8 تیرماه برگزار شد که در ادامه مشروح آن از نظر می‌گذرد؛

بحث در مورد روایات و ادله‌ای است که بر قاعده الزام دلالت دارد. جلسه قبل روایت دوم را بحث کردیم و مضمونش این بود که «یجوز علی اهل کل دین ما یستحلون». این روایت بحث سندی، متنی و دلالی داشت. در مورد سند و متن بحث کردیم و در مورد دلالت آن نیز بحث‌هایی صورت گرفت. تفسیرهای مختلفی از این روایت ارائه شده است که بیشتر در دوره اخیر مورد توجه قرار گرفته و در میان گذشتگان کمتر این روایت مورد بحث بوده و تفسیرهای مختلفی که در این روایت ارائه شده، موضوع صحبت این جلسه است.

نکته نخست این است که این تفاسیر، به نوعی توجیه محسوب می‌شود؛ چون پذیرفته‌شده که ظاهر روایت قابل التزام نیست. اینکه بگوییم پیروان هر شریعتی بر اساس شریعت خودشان حلال و حرام برایشان مقرر می‌شود، تصویب باطل است که احکام تابع عقاید ما باشد و هرچه را در این مذهب حلال است، خداوند نیز آن را حلال قرار دهد و هرچه در مذهب دیگر حلال باشد، همین طور و احکام براساس ادیان متعدد شود. این ظاهر را علمای ما غیرقابل التزام می‌دانند. بنابراین ناچار شدند تفاسیری ارائه کنند که خلاف ظاهر است.

نکته دومی که در مقدمه باید توجه شود، این است که هریک از این تفاسیر بر اساس یک نقل از روایت است؛ چون نقل‌ها متفاوت است و هرکسی بر اساس یک نقل تفسیر کرده است؛ مثلا علامه شیخ جواد بلاغی که یک رساله خوب در زمینه قاعده الزام نوشته،‌ مبنا را بر این قرار داده‌اند که روایت را این طور بخواهیم «تجوز علی اهل کل دین بما یستحلون». برخی دیگر به صورت دیگری خوانده و معنا کرده‌اند و یک اختلاف در معنا بر مبنای اختلاف در این است که کدام نقل را ترجیح دهیم که در این صورت معانی مختلف پیدا می‌شود. بر این اساس است که چون ما در بحث قبل نتوانستیم یک نقل را معتبر بدانیم و ترجیح دهیم، از این‌رو نقل‌های مختلف از اعتبار ساقط می‌شود و در این صورت قهراً تفسیرهای متکی بر آن نقل‌ها نیز از اعتبار ساقط خواهد شد. این تفسیر بر اساس آن نقل است، ولی خود آن نقل اعتبارش به اثبات نرسیده است و نقل معارضی برای آن وجود دارد.

بنابراین، بحث در این مرحله منتج به نتیجه‌ای نیست؛ چون حداکثر این است که بر اساس یک نقل، یک معنا را نیز استظهار کنیم و بگوییم ظاهر روایت چنین معنایی دارد، اما فرض بر این است که روایت به نحو دیگری نیز نقل شده است. اینکه ظهور روایت در یک نقل به نحوی باشد، حجت نیست و فقط مجموعه‌‌ای از احتمالات خواهد بود و بر این اساس است که از نظر بنده، بحث نسبت به این روایت عقیم است. اما در عین حال، وجوه مختلفی که در مورد این روایت مطرح شده را تبیین می‌کنم. اگر می‌توانستیم نتیجه‌ای بر این تفاسیر مترتب کنیم، بیشتر توقف می‌کردیم تا بتوانیم یکی را برگزینیم، اما اینجا انتخاب کردن اثری ندارد.

وجه اول تفسیر آقای خوانساری است که می‌گویند ظاهر روایت را نمی‌توان اخذ کرد و احتمالی در مورد این روایت هست که بگوییم پیروان ادیان دیگر که احکامی را حلال یا حرام می‌دانند، بین ما مسلمین مورد تعرض قرار نمی‌گیرند و مثلاً اگر خمر را حلال می‌دانند، مسلمین با آنها کاری ندارند و به آنها گیر نمی‌دهند. ایشان این را به عنوان یک احتمال مطرح کردند. اگر ظاهر روایت با مبانی ما نمی‌سازد، احتمالاتی را طرح می‌کنیم و این ایرادی ندارد و در مقام واقع و ثبوت این مقام قابل التزام است. اگر منظور احتمال باشد سخنی نیست، اما اگر کسی بخواهد این احتمال را به ظاهر روایت مستند کند، کار دشوار می‌شود.

احتمال دوم استظهاری است که آقای حکیم مطرح کرده‌اند. استفاده ایشان بر اساس تأکید روی کلمه «علی» است که «یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون». در این صورت نتیجه این می‌شود که «یستحلون» را فاعل «یجوز» بگیریم؛ یعنی چیزی را که حلال می‌شمارند، بر پیروان هر دینی جایز و نافذ است. اگر «علی» را مانند بقیه موارد که تعدی با «علی» در مقابل تعدی با «لام» است و نفع را نشان می‌دهد و «علی» ضرر را نشان می‌دهد در نظر بگیریم، در این صورت جوازِ علی شخص به چه معنا است؟ چون جواز حکم الزامی نیست که بر شخص قرار بگیرد. جواز با «علی» چطور قابل جمع است؟ آقای حکیم برای اینکه مطلب را درست کنند، گفته‌اند در نظر بگیرید در اینجا هم جواز برای یک طرف و شخص با لام است و برای شخص دیگر با علی است و این علی که اینجا آمده، متضمن یک لام برای دیگری است.

آقای سیستانی در مورد نظر آقای حکیم دو سوال را مطرح کرده‌اند؛ اشکال اول اینکه رابطه بین سوال و جواب چه می‌شود و در صورت این تفسیر، ارتباطی بین سوال و جواب برقرار نمی‌شود. این اشکال وارد نیست؛ چون ما سوال را در اختیار نداریم، بلکه یک کلمه از سوال را داریم. حال، بقیه این سوال را با توجه به این جواب می‌توانیم تکمیل کنیم و نمی‌توانیم بگوییم این جواب ارتباطی با سوال ندارد. هر سوالی را بتوانید بر اساس این جواب تنظیم کنید که کلمه احکام در آن بیاید ممکن است و این طور نیست که سوال ظهوری داشته باشد که با تفسیر آقای حکیم ناسازگار باشد.

اشکال دوم این است که این کلیت قاعده، غیرقابل التزام است؛ یعنی می‌توانیم مواردی را بیاوریم که به نفع ما است در آنچه حلال می‌دانند، اما شرع اجازه نداده است، اما پاسخ این است که قاعده باطل نمی‌شود و این مورد می‌شود استثنا. در کلیه موارد اگر استثنا غلبه پیدا نکند و تخصیص اکثر لازم نیاید، قاعده از قاعده بودنش ساقط نمی‌شود و آقای سیستانی نیز ادعا نکرده تخصیص اکثر لازم می‌‌آید و اگر در مواردی دلیل داشته باشیم که مواری از تحت قاعده خارج شده که خارج شده است.

اما بنده در اصل فرمایش آقای حکیم تأملی دارم؛ تأمل اول اینکه چه برداشتی می‌شود از کلمه علی داشت. البته آقای حکیم اهل ادب عرب است و ما فارس هستیم و قهراً تشخیص ایشان در فهم معانی عربی بر ما تقدم دارد. اما این فرمایشی که ایشان در اینجا دارند را نمی‌فهمیم؛ چون وقتی ما به لغت و استعمالات مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم یک علی در برابر لام داریم که مسئله نفع در برابر ضرر مطرح است و یک علی که در برابر لام نیست و می‌تواند متضمن لام هم باشد.

«علی» تفوق را نشان می‌دهد، حال این استعلا که در علی وجود دارد، الزاما ضرر نیست و ممکن است قانونی را قرار داده باشند که مثلاً حمایت از خانواده باشد، اما قانونی است که بر خانواده است و کلمه بر «برای آن» اطلاق می‌شود، اما چیزهایی که بر افراد قرار می‌گیرد توأم با مشقت است، اما در خود علی که ضرر وجود ندارد؛ لذا کسی که چنین استفاده از علی در این روایت کرده باشد، نمی‌شناسیم و ندیدم. قدری هم که در کتب لغت استعمالات را گشتم، فرمایش آقای حکیم برایم روشن نشد.