قانون اساسی تفسیر روشنی برای موازین اسلامی ندارد

به گزارش ایکنا، جلسه اول از سلسله نشست‌های علمی انطباق قانون با شرع در قانون اساسی، 12 تیرماه با سخنرانی حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی به همت موسسه مفتاح کرامت برگزار شد.

بخشی از مطالب مطرح شده در این جلسه را بخوانید؛

مباحث مختلفی درباره انطباق قوانین و مصوبات با احکام شرعی مطرح است که درباره برخی از آنها بحث می‌کنیم. در هنگام تدوین قانون اساسی در سال 58 نمایندگانی در مجلس خبرگان حضور داشتند که اکثریت مطلق آنها را علما و روحانیون تشکیل می‌دادند. در آن مجلس دغدغه اول برای علما این بود که در نظام آینده چگونه می‌توان تضمینی داشت تا احکام شرعی رعایت خواهد شد و در قانون‌گذاری از احکام الاهی عدول نخواهد شد. تا آنجا که بنده مطالعه داشتم این اولین و مهمترین دغدغه‌ای بود که در تدوین‌کنندگان قانون اساسی وجود داشت.

بر این اساس بود که در اصل چهارم قانون اساسی این موضوع را مطرح کردند و در اصول دیگر هم به این مسئله پرداخته شده است. بحثی که بنده دارم درباره تحلیل این موضوع در قانون اساسی است، به خصوص تاکید بر دیدگاه‌های شهید بهشتی خواهم داشت.

 به طور کلی در این سلسله جلسات پنج پرسش را مطرح خواهم کرد. پرسش اول این است که موازین اسلامی یعنی چه؟ آنچه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است این است که کلیه قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد. در اصول دیگر هم این تعبیر تکرار شده است.

پرسش دوم این است که در تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی، ملاک این است که قانون مخالفت با موازین اسلامی نداشته باشد یا ملاک این است که قانون منطبق بر موازین اسلامی باشد؟

پرسش سومی که وجود دارد این است که تشخیصی که در این زمینه توسط فقهای شورای نگهبان صورت می‌گیرد، بر اساس اجتهاد و استنباط خود فقهای شورای نگهبان است یا براساس استناد به فتوای فقهای دیگر؟

پرسش چهارم این است که این موازین اسلامی چه قلمرویی دارد؟

نکته پایانی این است که بررسی انطباق یا عدم انطباق چه محدودیت‌هایی دارد؟

این پرسش‌ها را پیگیری می‌کنم و به خصوص با تاکید بر دیدگاه‌های شهید بهشتی پاسخ آنها را مطرح خواهم کرد. علاوه بر دیدگاه‌های شهید بهشتی دو نکته دیگر هم مورد نظر است. نکته اول این است که درباره این موضوعات در هنگام تدوین قانون اساسی چه نظراتی وجود داشته است تا بتوان نظریه شهید بهشتی را با آرا و نظرات دیگر مقایسه کرد و نکته دوم اینکه پس از تدوین قانون اساسی، در طول چهل و دو سال گذشته، یعنی از سال 58 تاکنون، درباره این موضوعات پنج گانه چه روندی را پشت سر گذاشتیم و چه مسیری پیمودیم.

بررسی مفهوم موازین اسلامی

در قانون اساسی تعبیرات مختلفی برای انطباق با موازین اسلامی داریم مثلا در برخی اصول انطباق با احکام اسلام مطرح شده است. در برخی موارد که بیشتر است تعبیر موازین اسلامی به کار رفته است. در برخی اصول، موازین اسلامی به شکل صفت و موصوف نیست بلکه اضافه است یعنی موازین اسلام. در یکی از اصول تعبیر موازین شرع را داریم. در اصل 27 تعبیر مبانی اسلامی را داریم. در اصل 91 تعبیر احکام اسلام آمده است. اینها تعبیرات مختلفی است که در قانون اساسی ما آمده است و لازم است در این زمینه بحث مستقلی صورت بگیرد که آیا تفاوتی بین این تعبیرات وجود دارد یا نه، این تعبیرات از نظر قانون گذار تفاوتی ندارد.

آنچه در مطلب اول مطرح کردم این بود که موازین اسلامی یعنی چه. از مجموعه مباحثی که در قانون اساسی دیده می‌شود می‌توان فهمید موازین اسلامی همان احکام اسلامی است ولی در یک تقسیم‌بندی می‌توان گفت احکام دو گونه است: یکی احکام مسلم و قطعی و دوم، احکام ظنی و اجتهادی. در قسمت اول که احکام قطعی و مسلم است جایی برای اختلاف نظر وجود ندارد. فقهای مختلف بر این اصول توافق نظر دارند مثل احکام ارث که در قرآن کریم آمده است ولی در قسم دوم احکامی است که اجتهادهای مختلفی دارد و قلمرو فتاوای مختلفی است، مثل اختلافاتی که درباره ارث زوجه وجود دارد.

آنچه در بحث انطباق لازم است این است که قوانین با احکام مسلم انطباق دارد یا نه، منظور این است که خلاف فتوای خاصی نباشد. این مطلب مهم است. اگر ما مبنای اول را بپذیریم قلمرو قانون‌گذاری حداکثری خواهد بود یعنی در موارد اختلاف نظر بین فقها مجلس می‌تواند یک فتوا را بپذیرد در حالی که دارد با فتاوای دیگر مخالفت می‌کند. مجلس بیش از اینکه احکام قطعی را رعایت کند وظیفه‌ای ندارد. اگر مبنای دوم را بپذیریم قهرا با این سوال مواجهیم که مجلس باید بر اساس یک فتوا نظر بدهد. آن فتوا، فتوای اعضای شورای نگهبان خواهد بود یا فتوای رهبری. ممکن است بسیاری از مراجع، فتوا به جواز چیزی بدهند ولی فقهای شورای نگهبان مصوبه را رد کنند.

ما در قانون اساسی تفسیری روشن از موازین اسلامی نداریم ولی شهید بهشتی معتقد بود موازین اسلامی که باید رعایت شود همان احکام قطعی و مسلم اسلامی است. دیدگاه این بزرگوار که دست قانون‌گذار را باز می‌گذارد و روال قانون‌گذاری را تسهیل می‌کند و خطوط قرمز را در برابر قانون‌گذار را به حداقل کاهش می‌دهد، پیش از تشکیل تدوین قانون اساسی مورد توجه ایشان بود. قبل از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی یک متنی به عنوان پیش‌نویس برای قانون اساسی تهیه شده بود. ابتدا دکتر حبیبی پیش‌نویس را تهیه کرد و سپس این پیش‌نویس در شورای انقلاب با حضور شهید بهشتی و برخی از بزرگان دیگر مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از نکاتی که در آن پیش‌نویس مطرح بود همین بحث بود. آنجا هم شورای نگهبان برای بررسی انطباق مصوبات مجلس با موازین شرعی پیش‌بینی شده بود ولی تعبیری که آنجا بود این بود در صورتی که شورا قانون عادی را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعی متعارض بداند آن را برای تجدید نظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس برمی‌گرداند. این اصول مسلم شرعی بعدا به تعبیر موازین شرعی تبدیل شد. شهید بهشتی از این دیدگاه دفاع می‌کرد و حتی مورد تدوین قانون اساسی هم همین عبارت را خواندند.