حمیدرضا مقصودی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم در گفتوگو با خبرنگار ایکنا، درباره تشکیل واحد پولی مشترک میان کشورهای اسلامی گفت: کشورهای اسلامی چند بلوک هستند که هریک از آنها سیستم اقتصادی خاص خود را دارند. بعضی از این بلوکها مانند بلوک عربی بهویژه کشورهای حاشیه خلج فارس نظام پولی خود را با نظام پولی دلار پیوند زدهاند؛ یعنی نظام منافع پول خود را به نظام منافع پول دلار پیوند دادهاند. بخشی از کشورهای اسلامی مانند کشورهای آفریقایی و بعضی از کشورهای آسیای مرکزی هم اساساً نظام پولی خاصی ندارند و نظام پولی آنها مبتنی بر پولهای یکی از کشورهای اروپایی است. بهعنوان مثال فرض کنید کشورهای اسلامی آفریقای مرکزی در حقیقت مستعمره هستند و کشوری مانند چاد و امثال آن در آفریقای مرکزی بانک مرکزی مستقلی ندارند و واحد پولی آنها یکی از واحدهای پولی کشورهای اروپایی مانند فرانک است. اینها موظف هستند که پولهایشان را در بانک مرکزی کشورهای استعمارگر خودشان به چرخه در بیاورند.
وی با بیان اینکه چنین کشورهایی از نظام تصمیمگیری مستقلی در حوزه پولی و بانکی برخوردار نیستند، اظهار کرد: وقتی استقلال ندارند چگونه میخواهند وارد مقوله تشکیل پول واحد اسلامی شوند. از سوی دیگر چون کشورهای عربی هم اقتصاد خود را به دلار پیوند زدهاند و منافع دلاری بسیاری را به وجود آوردهاند، بعید است که به خروج از نظام پولی فعلی تمایل داشته باشند و حداقل در کوتاهمدت چنین تصمیمی نمیگیرند.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: تکلیف کشورهای عربی و آفریقایی مشخص شد و تنها کشورهایی مانند مالزی، ترکیه، اندونزی، ایران و پاکستان و غیره باقی ماند. اگر با این کشورها بخواهیم پیمانی را منعقد کنیم خیلی امکانپذیر نیست؛ چون سازوکار نهادی حاکم در نظام بینالملل فعلاً امکان انجام چنین تصمیمی را نمیدهد. کشورهایی که تلاش میکنند پول واحدی تشکیل دهند حداقل قرابتهایی با یکدیگر دارند یا حداقل اتوریته (قدرت) سیاسی بالای سر آنها وجود دارد که اینها را مجبور میکند نظام پولی یکدیگر را بپذیرند.
مقصودی افزود: حداقل در کوتاهمدت و به لحاظ اقتصاد سیاسی در گستره جهان اسلام این هدف ممکن نیست، اما اگر بخواهیم این هدف را دنبال کنیم بهتر است این کنشگری پولی از کشورهای جبهه مقاومت شروع شود. چون یک اتوریته سیاسی در اینجا وجود دارد و هم یک همراهی و همگامی سیاسی جدی مشاهده میشود که شاید بتوان میان این کشورها نظام پولی واحد و مشترک را ایجاد کرد. میان ایران، افغانستان، سوریه، یمن و حتی برخی کشورهای آمریکای جنوبی مانند ونزوئلا میتوان واحد مشترک پول اسلامی را تشکیل داد چون یک اتوریته سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
وی معتقد است، البته شاید در فضای خیلی خاص ایران طرح این مسئله منجر به وقوع برخی تزاحمات شود؛ چون بعضیها فکر میکنند چنین پیوندی شاید به نفع ایران نباشد ولی در واقع به نفع کشورمان است. پس به نظر من تشکیل نظام پولی واحد جبهه مقاومت میسرتر از تشکیل نظام پولی جهان خواهد بود و با سایر کشورهای اسلامی هم میتوان پیمان دوجانبه پولی امضا کرد. مثلاً با ترکیه، مالزی و اندونزی که با ما تزاحم جدی ندارند و تحت سلطه دلار آمریکا نیستند، میتوان پیمان دوجانبه و چندجانبه پولی منعقد کرد، اما فعلاً نباید به تشکیل پول مشترک اسلامی فکر کرد؛ حداقل تا زمانیکه تفاوتهای نظام پولی بسیار زیاد است و اتوریته مشترک وجود ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم درباره چرایی عدم استفاده از ظرفیتهای بانک توسعه اسلامی در ایجاد همگرایی پولی میان کشورهای مسلمان گفت: بانکهایی که در سطح بینالمللی برای ایجاد همگرایی پولی تلاش میکنند از یک اتوریته یا هژمونی برخوردارند. بانک توسعه اسلامی از این اتوریته بهره نمیبرد و به همین دلیل نتوانسته در میان کشورهای مسلمان جایی برای خود باز کند. مثلاً صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی از اتوریته اروپاییان و آمریکاییها در راستای احکام نظام پولی بهره میگیرند تا این احکام به کشورهای دیگر تحمیل شود.
مقصودی بیان کرد: اغلب کشورهای اسلامی فقط از جمعیت مسلمان برخوردارند اما نظام پولی آنها اسلامی نیست درصورتیکه باید این وحدت رویه به لحاظ نظام حکمرانی اقتصادی باشد تا بتوان نظام پولی مشترک میان آنها ایجاد کرد یا از یک بانک برای تأمین منافع همه کشورهای مسلمان بهره برد. درواقع خصوصیت اسلامیبودن نتوانسته بر بانک توسعه اسلامی سیطره ایجاد کند؛ چون حکمرانی سیاسی و حکمرانی اقتصادی را در کشورهای مختلف با خود همراه نساخته و به همین دارای ارزش اقتصادی خاصی نیست. البته کشورهای اسلامی مختلف در این بانک سهامدار هستند اما صرفاً یک صندوق مشترک محسوب میشود که اگر برای کشوری مشکلی پیش آمد شاید بتوان از طریق آن چالههایی را پُر کرد و آن هم بهدلیل تزاحمات سیاسی میان کشورهای عضو تا به امروز ما نتوانستهایم از سهام خود در بانک توسعه اسلامی به درستی استفاده کنیم.
وی درباره تشکیل ارز مشترک دیجیتال میان کشورهای اسلامی و مرسومشدن آن در تبادلات تجاری میان 57 کشور مسلمان گفت: درباره ارز دیجیتال دو گزاره مطرح است. نخست اینکه برخی میگویند تحریمناپذیر است و دوم دولتها امکان دخالت در آن را ندارند. هر دو این گزاره اشتباه است. درواقع ارز دیجیتال تحریمپذیرتر و کنترلپذیرتر از ارز کاغذی است و این یک واقعیتی است که باید پذیرفت. فعلاً ارزهای دیجیتال پنهان نگاه داشته شدهاند تا گستردهتر شوند. این نوع ارزها به نوعی ابزار کنترل هم محسوب میشوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم درباره نقش سرمایهداران آمریکایی در کنترل نرخ ارز دیجیتال عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران میزان قابل توجهی از ارزهای دیجیتال را در اختیار دارد که با سخنان افرادی مانند ایلان ماسک مدام ارزش آن در نوسان است. بنابراین تصور اینکه ابرسرمایهداران آمریکایی از دولت آمریکا جدا هستند، یک اشتباه بزرگ محسوب میشود و هرگاه این ابرسرمایهداران اراده کنند قیمت این نوع ارزها افزایش یا کاهش مییابد.
مقصودی افزود: نکته دیگر این است که آیا ما میتوانیم ارز دیجیتال مشترک داشته باشیم؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، مادامی که ارزهای دیجیتال تحت کنترل کشورهای اسلامی نباشد ایجاد این نوع ارزها اقدامی اشتباه محسوب میشود. اگر در این شرایط هر ارز دیجیتالی خلق شود، این نوع ارز مبتنی بر منافع کشورهایی است که آن را خلق کردهاند و کنترل میکنند. به باور من تا زمانیکه قوه قاهره برای حفاظت از منافع مسلمانان و توزیع عادلانه آن وجود نداشته باشد تشکیل ارز دیجیتال مشترک میان کشورهای مسلمان بیهوده است.
گفتوگو از مجتبی برزگری
انتهای پیام