کد خبر: 4046368
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۵:۳۶

هفدهمین شماره از دوفصلنامه فقه میان‌رشته‌ای اجتماعی به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) به زیور طبع آراسته شد.

به گزارش ایکنا، در این شماره دوفصلنامه فقه میان‌رشته‌ای اجتماعی مقالاتی با عناوین «ارتقاء کیفی رفاه اجتماعی جامعه ایرانی در پرتو مدیریت تعارض منافع با تکیه بر مطالعه تطبیقی قاعده لاضرر در فقه امامیه و اصل ضرر در نظام حقوقی غرب»، «امکان‌سنجی کاربست اصل تناسب در حدود»، «بررسی فقهی فروش پیش از سررسید اوراق سلف»، «بررسی قراردادهای مالی بین‌المللی از منظر فقه»، «بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر»، «بررسی مشروعیت انجماد بیماران صعب العلاج»، «سقوط حق فسخ با تعمیر کالا»، «شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه با تمرکز بر نظریه تکافل اجتماعی»، «مبانی فرازمانی بودن حدود و احکام الهی با تمرکز بر ادله و آموزه های قرآنی»، «مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه»، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری» و «نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین» منتشر شده است.

امکان‌سنجی کاربست اصل تناسب در حدود

در طلیعه نوشتار «امکان‌سنجی کاربست اصل تناسب در حدود» آمده است: در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به‌عنوان یکی از تفاوت‌های حد و تعزیر برشمرده می‌شود. این تفاوت، به‌نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می‌دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به‌کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به‌نوعی نفی می‌کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به‌عنوان مبنای اصل تناسب، می‌توان و باید، با تکیه بر ظرفیت‌هایی که برای تغییربرداری مصلحت‌مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.

بررسی فقهی فروش پیش از سررسید اوراق سلف

نویسنده مقاله «بررسی فقهی فروش پیش از سررسید اوراق سلف» در طیعه نوشتار خود آورده است: اوراق سلف به‌عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت‌ها بسیار کارگشا است. مهم‌ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن‌ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن‌ها، بر عهدة انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن‌ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی‌باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی‌دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می‌آورد این است که بازار ثانویه آن‌ها را با محدودیت شرعی مواجه می‌سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده‌اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می‌شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل‌های عملیاتی مانند سلف موازی نمی‌باشد. با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفت‌وگوی فقهی می‌داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می‌باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می‌باشد.

بررسی قراردادهای مالی بین‌المللی از منظر فقه

در چکیده مقاله «بررسی قراردادهای مالی بین‌المللی از منظر فقه» می‌خوانیم: قراردادهای بین‌المللی نوعی تعهد طرفینی است که بر ذمه‌ی متعاقدین می‌باشد. این قراردادها گاهی مالی و تجاری و گاهی غیر آن است. در صورتی که قرارداد بین‌المللی بین دولت اسلامی که دارای حکومت مشروع است با دولت‌های غیر مشروع اعم از اسلامی و یا غیر اسلامی در یک موضوع مالی منعقد گردد، شبهاتی را در پی خواهد داشت. این قراردادها گاهی توافقات مالی و گاهی معاملاتی بین‌الدول را تشکیل می‌دهد که هر دوی آن‌ها با چالش‌های فقهی مواجه می‌باشد. وضعیت مالکیت دول غیر مشروع بر اموال عامه خصوصاً انفال، استفاده نامشروع از وجوه دریافتی توسط دولت‌های نامشروع و در نتیجه صدق اعانه بر متعهد و ... از جمله چالش‌هایی است که در این نوع تعهدات بروز نموده است. در این تحقیق تلاش بر آن است چالش‌های مذکور مورد بررسی قرارگرفته و جواز و به لازم الوفا بودن قراردادهای بین‌المللی پرداخته شود. تبیین معنای اعانه‌ی بر اثم و بررسی قاعده‌ی مصلحت تسهیل عمومی و استنقاذ از جمله موارد تحقیق شده در این مقاله می‌باشد.

بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر

نویسنده مقاله «بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر» در چکیده نوشتار خود آورده است: قواعد فقهی گزاره‌هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به‌موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می‌شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق‌الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون­گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به‌موجب آن نمی‌توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق‌الذکر اساسی‌ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می‌توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش‌های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه‌گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی‌نفسه نمی‌تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی­اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون‌گذاری.

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha: