جایگاه و نقش بازیگران فرامنطقه‌ای در خاورمیانه بررسی شد
«جایگاه و نقش بازیگران فرامنطقه‌ای در خاورمیانه» در اولین کنفرانس دوسالانه بینالمللی «نظم منطقه‌ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل» مورد بحث و بررسی نخبگان و کارشناسان حوزه مطالعات منطقه‌ای و بینالمللی قرار گرفت.
به گزارش ایکنا، نشست سوم اولین کنفرانس دوسالانه بینالمللی «نظم منطقه‌ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل»، عصر امروز، سه‌شنبه 20 اردیبهشت، به صورت مجازی با موضوع «جایگاه و نقش بازیگران فرامنطقه‌ای در خاورمیانه» برگزار شد.
امین پرتو، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی، اولین سخنران این نشست بود که در سخنانی به تشریح موضوع «تسلیحات و نظم منطقه‌ای در دوره افول هژمونی ایالات متحده در خاورمیانه» پرداخت:
دستیابی به تسلیحات پیشرفته نقش مهمی در افزایش توان نظامی و دفاعی کشورها دارد. در خاورمیانه برای چند دهه ایالات متحده در تأمین تسلیحات پیشرفته متحدانش نقش اساسی داشته است. بریتانیا و فرانسه پس از آمریکا، تأمین‌کنندگان بعدی اصلی سلاح در خاورمیانه بوده‌اند. گرچه کشورهای متحد آمریکا برای خرید سلاح به روسیه و چین هم روی آورده‌اند اما حضور دیرپای تسلیحات آمریکایی در سامان نظامی این کشورها، روی آوردن به تولیدکنندگان غیرآمریکایی و غیرغربی سلاح را بسیار دشوار ساخته است. به جز آن، موانع سیاسی، اقتصادی و امنیتی دیگری هم وجود دارد که راه را بر تغییر نظم منطقه‌ای در خاورمیانه، از ناحیه تحول در نظام تسلیحاتی می‌بندد. از همین رو شاید آمریکا به جای حضور نظامی کامل در خاورمیانه گزینه‌هایی مانند خروج نظامی کامل، خروج نظامی ناقص، حضور هدفمند یا حضور حداقلی ضروری را دنبال کند، اما وابستگی متحدان آمریکا به تسلیحات آمریکایی همچنان ادامه خواهد یافت. آنان گزینه‌ای جز اتکا به ایالات متحده در تامین تسلیحات پیشرفته و در نتیجه امنیت ملی خود نخواهند داشت.
در واقع اگر فرضیه افول هژمونی آمریکا در منطقه خاورمیانه را در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و روابط دیپلماتیک بپذیریم، این ادعا در مورد نظامی و تسلیحاتی صدق نمی‌کند و تا بلندمدت هژمونی تسلیحاتی آمریکا در منطقه ادامه پیدا می‌کند.
دومین سخنران این نشست، فرهاد وکیلی، دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، به ایراد سخنرانی پیرامون موضوع «راهبرد سیاست خارجی موازنه برون‌بوم بایدن و پیامدهای آن بر نظم منطقه‌ای خاورمیانه» پرداخت که متن آن به شرح ذیل است:
رؤسای جمهور پس از بوش شامل اوباما، ترامپ و بایدن در تداوم پایبندی به راهبرد کلان سیاست خارجی تفوق تشکیک نموده‌اند. به میزانی که از دوره بوش فاصله گرفته شده، میزان این پایبندی کاهش یافته است؛ کاهش پایبندی به راهبرد کلان تفوق و کاهش حضور مستقیم نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه این پرسش را مطرح می‌کند که پیامدهای راهبرد سیاست خارجی بایدن بر نظم منطقه‌ای خاورمیانه کدامند؟
چهار رویکرد در خصوص سیاست خارجی آمریکا دوره بایدن مطرح می‌شود: «بین‌الملل گرایی لیبرال»، «واقع‌گرایی علمگرایانه»، «حفظ و اثبات برتری دموکراسی» و «آمریکا، نخست.»
در پاسخ، فرضیه اصلی عبارت است از اینکه: اتخاذ راهبرد سیاست خارجی موازنه برون‌بوم توسط آمریکا موجب کاهش مدیریت‌شده رقابت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه و جلوگیری از شکل‌گیری هژمون منطقه‌ای همزمان با کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه می‌شود.
مطابق راهبرد موازنه برون‌بوم، ایالات متحده هنوز تمایل دارد تلاش کند تا هیچ کشوری بر اروپا، شمال غرب آسیا یا خلیج فارس مسلط نشود. با این حال، این راهبرد، بار اصلی را به دوش دیگران می‌اندازد و به قدرت‌های محلی در جهت برقراری موازنه یکی با دیگری تکیه دارد و تأکید بر حضور نظامی غیرمستقیم است.
اتخاذ راهبرد موازنه برون‌بوم را می‌توان ناشی از عوامل تغییر سیستم عرضه و تقاضای جهانی انرژی، خیزش چین، فناوری‌های جدید و رویکرد سیاست خارجی برای طبقه متوسط تلقی کرد.
مهم‌ترین پیامدهای اتخاذ راهبرد موازنه برون‌بوم بر نظم منطقه‌ای خاورمیانه را می‌توان اینگونه برشمرد: کاهش مدیریت‌شده رقابت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه، تلاش ایالات متحده جهت جلوگیری از ظهور یک قدرت هژمون در تقاطع سرزمین اوراسیا، کاهش تعهدات چتر امنیتی آمریکا بر روی متحدین عرب و تمرکز بیشتر بر همکاری اقتصادی با متحدین عرب و اسرائیل.
به عنوان نتیجه‌گیری باید گفت مطابق راهبرد موازنه برون‌بوم، رهاسازی آمریکا از خاورمیانه یک فرآیند عملی و طولانی است. به نظر می‌رسد آمریکا با اتخاذ این راهبرد درصدد است وضعیت توازن قدرت در خاورمیانه را تداوم بخشیده و تثبیت کند از طریق:
1ـ گسترش پیمان صلح ابراهیم و تغییر الگوی دوستی ـ دشمنی در خاورمیانه
2ـ احیای برجام با هدف جلوگیری از تنش‌های بیشتر
3ـ آمریکا در یک توافق نانوشته با چین و شورای همکاری خلیج فارس درصدد است از طریق بازگذاشتن دست این دو در گسترش روابط اقتصادی، نظم امنیتی مورد نظر خود را تداوم بخشد و در سوریه و یمن مداخله بیش از اندازه نکرده و میانجی‌گری کند.
حسین امیرابراهیمی، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، به عنوان سخنران سوم این نشست با عنوان «الزامات زيست محيطي و ژئوپاسيفيک در خاورميانه» سخنرانی کرد:
از اهداف عاليه علم جغرافيا اين است که براي نيازهاي جامعه انساني و در خدمت صلح بشريت باشد. «ژئوپاسیفیک» که نخستین بار از سوی توماس گریفیث تیلور، جغرافیدان انگلیسی و در سال 1947 به کار رفت، حاکی از کوشش برای گسترش و تعمیق صلح در جهان است. در واقع، ژئوپاسیفیک نوعی رویکرد برای سامانه ژئوپلیتیک جهانی است که بنیاد روابط و تحلیل‌ها را بر پایه «مطالعات صلح» و «همزیستی مسالمت آمیز» پی‌ریزی می‌کند. جنوب غرب آسیا، خاورمیانه، امروز متأثر از در هم تنیدگی‌های ژرف تاریخی، سیاسی و مذهبی و سرشار از رقابت‌ها، کینه‌جویی‌ها و کینه‌توزی‌هایی است که فقط منابع حال و آینده منطقه را به یغما برده و چشم‌انداز زیست ساکنان آن را بیش از پیش تیره و تار می‌کند و در کشاکش چنین رقابت‌های غیرسازنده و واگرایی که تاکنون در اين منطقه در جریان بوده است، توجه چندانی به ابعاد نوین امنیت یعنی امنیت فضای زیست نشده است.
این مقاله با نظرداشت واقعیت‌های طبیعی، انسانی و سیاسی حاکم بر خاورمیانه با روش توصیفی و تحلیلی در پی تبیین اثرگذاری الزامات زیست محیطی بر فرآیندهای دیپلماتیک شکل‌دهنده ژئوپاسیفیک در این منطقه است. مدعای مقاله این است که در صورت فهم درست مکانیسم‌های گوناگون جغرافيايي، ژئوپليتيکی و ديپلماسی زيست‌محيطی می‌تواند کانون و هارتلند جهان اسلام را به سمت ساحل آرامش و کاهش تنش هدایت کند.
در پایان باید گفت جهان امروز در مسائل زیست‌محیطی نیاز به یک همگرایی واقعی و تعاملات جدی دارد و مرزهای سیاسی نمی‌تواند مانع ورود و تهاجم بحران‌های زیست‌محیطی از یک سرزمین به سرزمین دیگر شود. بر این اساس ایجاد امنیت زیست‌محیطی صرفا با تشریک مساعی همه کشورهای یک منطقه جغرافیایی محقق می‌شود.
منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس نیز در معرض آلودگی‌ها و تخریب محیط زیست و کم‌آبی و خشکسالی قرار دارد و لذا دیپلماسی زیست‌محیطی و در ادامه همکاری‌های زیست‌محیطی منطقه‌ای در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس را بیش از گذشته طلب می‌کند و براین مبنا وجود همگرایی منطقه‌ای و تشکیل سازمان همکاری‌های زیست‌محیطی در بین این کشورها برای حفظ امنیت زیست‌محیطی الزامی است.
احسان فرامرزمنش، دانشجوی دکتری مطالعات خاورمیانه دانشگاه علامه طباطبایی، چهارمین سخنران این نشست بود که سخنرانی خود را در موضوع «غیر جهانی شدن و رابطه دولت ـ جامعه مدنی در خاورمیانه» به انجام رساند که متن آن به شرح ذیل است:
جامعه مدنی معمولا در ارتباط با دولت از دو جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ از یک طرف به عنوان منبع مشروعیت و ثبات دولت در نظر گرفته می‌شود و از طرفی دیگر می‌تواند یک نیروی مقاوم در برابر خودسری‌ها و سرکوب‌گری‌های بیش از حد دولت به حساب آید. برجسته شدن هرکدام از جنبه‌های فوق بر دیگری تحت تأثیر عوامل و عناصر متعددی قرار دارد.
عوامل تاثیرگذار بر این رابطه را می‌توان به دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم بندی کرد که نوع نظام سیاسی حاکم، میزان همبستگی جامعه مدنی و وجود سازمان‌‌ها و نهادهای خصوصی از جمله عوامل درونی و ساختار‌ها و چالش‌های بینالمللی و منطقه‌ای از جمله عوامل بیرونی محسوب می‌شوند.
برای بررسی رابطه دولت و جامعه مدنی ناگزیر باید تلفیقی از این عوامل را در نظر گرفت. به عبارت دیگر چالش‌های منطقه‌ای یا جهانی در مناطق و کشورهای مختلف تأثیرات مختلف و متفاوتی بر این رابطه برجای می‌گذارد. یکی از عوامل بیرونی مهمی که در دنیای معاصر برجسته شده، مسئله غیر جهانی شدن Deglobalization است. غیر جهانی شدن درواقع یک مفهوم و چالش در برابر جهانی شدن Globalization است.
جهانی شدن تا حد زیادی معنای اشاعه و سلطه نظم لیبرالیستی و هنجارهای آن را دارد. جهانی شدن، کاهش قدرت دولت‌های ملی و فروکاست ارزش‌های بومی و محلی به ارزش‌های جهانی را در پی داشته است لذا غیر جهانی شدن پاسخ به همین چالش‌هاست و به عنوان یک نیروی مقاوم در برابر جهانی شدن ظهور کرده است. در فرآیند غیرجهانی شدن نقش دولت‌های ملی و هنجارهای محلی و منطقه‌ای دوباره پررنگ می‌شود.
رابطه دولت و جامعه مدنی در خاورمیانه نیز متأثر از هر دو مفهوم فوق بوده است. اعتراض‌ها، جنبش‌ها و انقلاب‌های متعددی مانند بهار عربی در عصر جهانی شدن، جامعه مدنی را به عنوان یک نیروی مقاوم در برابر دولت‌ها معرفی کرد. اما در وضعیت امروزی (غیرجهانی شدن)، این جایگاه دچار تغییر و تحول شده است. در این راستا در پژوهش «غیر جهانی شدن چه تاثیری بر رابطه دولت و جامعه مدنی در خاورمیانه دارد؟» به عنوان فرضیه می‌توان گفت: غیرجهانی شدن باعث تقویت جایگاه دولت و تضعیف جامعه مدنی در خاورمیانه شده است» ولذا در این پژوهش رابطه بین دولت و جامعه مدنی ابتدا براساس هنجارهای لیبرالیستی به عنوان یک عامل و ساختار بیرونی تبیین می‌شود و سپس این رابطه در وضعیت غیر جهانی شدن بر اساس هنجارهای اسلامی و بومی به عنوان یک عامل درونی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
جامعه مدنی در خاورمیانه دارای چهار ویژگی عمده است: نئوپاتریمونیالیسم، وجود سنت و مدرنیته در یک وضعیت دیالکتیک، تأثیر کم سازمان‌های سکولار بر وابستگی و وفاداری به قبیله و خانواده و عدم پویایی و توانایی سازمان‌های غیر دولتی.
با بررسی وضعیت جامعه مدنی در خاورمیانه می‌توان گفت در خاورمیانه مسئله غیر جهانی شدن باعث تقویت ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی درباره دولت شده است. بنابراین در این شرایط جامعه مدنی در مفهوم لیبرال آن در خاورمیانه به حاشیه رفته و دولت و تقویت آن برای مقابله با ساختارهای فرهنگی و فکری غربی و بیگانه جایگاه مهم‌تری پیدا کرده و جامعه مدنی تبدیل به منبع مشروعیت و صحه گذاشتن بر اقدامات دولت شده است تا اینکه عاملی برای مقاومت در برابر خودسری‌ها و اقدامات یک‌جانبه آن باشد.
آریابرزن محمدی قلعه‌تکی، استادیار مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران، آخرین سخنران این نشست بود که با عنوان «شیوه عملکرد سپهرهای هویتیِ موازی در سیستم منطقه‌ای غرب آسیا» طرح موضوع کرد:
منطقه غرب آسیا را می‌توان یک سیستم منطقه‌ای نامید زیرا پارادایم و دینامیسم درون منطقه‌ای و روابط بینالمللی آن با سایر مناطق تفاوت ماهوی دارد. دینامیسم سیستمی این منطقه با تاثیر پذیری از تاریخ (میراث تاریخی( و عوامل مقوم اقتصادی، به تدریج نهادینه institutionalized گشته است؛ امتناع ایجاد دولت- ملت مدرن یا به اصطلاح وستفالی در بسیاری از کشورهای زیر مجموعه این سیستم، نقش پررنگ هویت‌های فرا و فروملی، بازیگران غیردولتی، و تکثیر و تکثر سپهرهای هویتی موازی، به ویژه با پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در کشورهای منطقه، موقعیت منحصر به‌فرد ژئوپلتیکی و وجود منابع عظیم انرژی و دلارهای نفتی و گازی از جمله مقومات این سیستم منطقه‌ای است.
پیش‌بینی و حتی تحلیل چرایی تحولات منطقه از منظر نظریات غالب روابط بین الملل بسیار ممتنع است که بخشی از این امتناع به علت کثرت متغیرهای موجود و مؤثر در مقابل تقلیل گرایی reductionism و تعمیم‌گرایی generalization حاکم بر نظریات جریان غالب روابط بین‌الملل و بخشی نیز به دلیل پاسخگو نبودن پیش‌فرض‌های اروپامحورانه روابط بین‌الملل، نظیر دولت‌محوری است.
مع‌الوصف آنچه می‌توان از مطالعه مبتنی بر رویکرد انتقادی سیستم منطقه‌ای غرب آسیا آموخت، این است که یک قدرت منطقه‌ای زمانی موفق‌تر عمل خواهد کرد که با اشراف کافی بر سپهرهای هویتی موازی در منطقه، به عنوان تنظیم‌کننده regulator وارد تعامل با بازیگران دولتی و غیر دولتی شود زیرا سیستم منطقه‌ای غرب آسیا در برابر هرگونه هژمونیِ سخت، واکنش سلبی شدید نشان می‌دهد.
انتهای پیام
