کد خبر: 4087610
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۴

نگاهی به گزارش پژوهشی «اجبار به حجاب در فقه شیعه»

گزارش پژوهشی «اجبار به حجاب در فقه شیعه» بر اساس آرای 41 نفر از مراجع تقلید معاصر، توسط گروه بررسی‌های راهبردی میراث، تهیه و منتشر شده است.

به گزارش ایکنا، مأموریت گروه بررسی‌های راهبردی میراث، گفت‌و‌گـو، تحلیل و پژوهش هدفمند پیرامون مسائل اجتماعی- فرهنگی شیعیان ایران و تدوین و ترویج راهکارهای جدید برای سیاستگذاران، نخبگان و مردم است.
تهیه گزارش گزارش پژوهشی «اجبار به حجاب در فقه شیعه» با استفاده از روش‌های مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده است. در این راستا، آثار فقهی 41 مرجع تقلید مورد نظر، اعم از آثار فتوایی یا استدلالی، در قالب تألیفات شخص فقیه، تقریرات شاگردان وی و استفتائات موجود از دفاتر، در اولویت این گزارش بوده است. در صورت دسترسی، بازتاب نظرات عمومی وی در قالب مصاحبه یا سخنرانی در این زمینه با ذکر منابع خبری نیز مورد توجه بوده است.
 
از جمله افرادی که در این گزارش، دیدگاه آنان درباره حجاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته شامل امام خمینی(ره)، حضرات آیات عظام سیدعلی خامنه‌ای، سیدحسین طباطبایی بروجردی، محمدتقی بهجت، میرزا جواد تبریزی، عبدالله جوادی آملی، سیدمحسن طباطبایی حکیم، سیدمحمود هاشمی شاهرودی، سیدابوالقاسم خویی، لطفالله صافی گلپایگانی، جعفر سبحانی، سیدمحمدباقر صدر، یوسف صانعی، سیدعلی سیستانی، سیدحسن طباطبایی قمی، سیدمحمدعلی علوی گرگانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، سیدمحمدرضا گلپایگانی، حسین نوری همدانی، حسین وحید خراسانی، سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی و ناصر مکارم شیرازی است.
 
در بخش بیان مسئله این گزارش می‌خوانیم: حجاب در اسلام از مسائلی است که در قرآن و احادیث فریقین مورد تأکید بوده است. در قرآن کریم ۲۳ آیه به حجاب و پوشش زنان پرداخته است که نشان از اهمیت آن برای شارع مقدس دارد. احکام و توصیه‌های مرتبط با حجاب، پوشش، زینت و حضور زنان در جامعه بخش قابل توجهی از میراث حدیثی را تشکیل می‌دهد. این احادیث بیشتر در دو باب فقهی صلاه و نکاح به مناسبت بیان وظایف زنان درباره پوشش در نماز، پوشش در جامعه، ازدواج و روابط خانوادگی مطرح شده است. افزون بر دو منبع قرآن و سنت، مسلمانان در دوره‌های مختلف، در ضرورت حجاب به مثابه یک حکم مسلم که دین اسلام آن را تشریع و مقرر کرده است، تردید نداشته و وجود حجاب را ضروری دین می‌دانند، هرچند در کیفیت پوشش و جزئیات حجاب در میان مذاهب اسلامی اختلافاتی وجود دارد که در آثار فقهی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. 
 
شیعیان امامی مذهب نیز از زمان حضور امامان(ع) به این موضوع توجه داشته‌اند. در دوره غیبت امام زمان(عج)، فقیهان امامیه همسو با مذاهب مختلف در آثار خود کوشش‌های فراوانی درباره حجاب داشته و با استفاده از آیات قرآن و نیز روایات مندرج از منابع معتبر دینی (عموما در کتب اربعه) این حکم را اثبات و مقررات آن را به صورت مستدل و با استفاده از ضوابط دقیق فقه‌الحدیثی بیان کرده‌اند. به ویژه این آثار در دوره پیدایش مکتب حله و تألیفات فقهی علامه حلی چشمگیر شد و پس از آن، با مهاجرت علمای جبل عامل به ایران در عصر صفویان، تدوین رشته‌ای از مکتوبات فقهی مبسوط را رقم زد، به گونه‌ای که در چهار سده اخیر رساله‌هایی در دوره معاصر با تلاش فقیهان در حوزه‌های حجاب تألیف شد.
 
افزون بر وجوب شرعی حجاب، با ملاحظه مکتوبات فقهی مشخص می‌شود به ویژه از دوره صفویان به این سو و با بسط ید فقیهان، اجرای برخی احکام اسلامی در جامعه به استناد وجوب شرعی مرتبه سوم از امر به معروف و نهی از منکر و نیز اختیارات حاکم یا مجتهد در تعزیر مرتکبین محرمات، موضوع ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. در نتیجه این بحث مطرح می‌شود که تخلف از رعایت حجاب به مثابه حرام شرعی می‌تواند مورد مجازات و تنبیه قرار گیرد یا خیر. در این مسئله نظرات متفاوتی توسط مراجع تقلید معاصر ابراز شده است.
 
در تبیین اجمالی دیدگاه امام خمینی(ره) می‌خوانیم: ایشان مرحله سوم نهی از منکر را که توسل به زور و جبر باشد ثابت می‌داند، و در شرایط الزام با رعایت مراتب آن را جایز بلکه واجب شمرده است، با این شرط که نباید از حد الزام تجاوز کند و بهتر است در این امور از مجتهد جامع‌الشرایط اذن گرفته شود. از طرفی به نظر ایشان، اهتمام به مسائل سیاسی مانند اجرای حدود و امر قضایی و مالی در عصر غیبت از وظایف مختص امام المسلمین (ولی فقیه) و منصوبین اوست. گویی مرتبه سوم که مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر باشد، الزام است که توسط حکومت اسلامی انجام شود. ایشان به ولایت مطلقه فقیه باور دارد.
 
در تبیین اجمالی دیدگاه میرزاجواد تبریزی آمده است: آیت‌الله تبریزی به مرتبه سوم با رعایت مراتب و عدم تأثیر مرتبه اول و دوم در صورت استیذان از حاکم شرع فتوا می‌دهد، هرچند در اینکه این مرحله مصداق امر به معروف و نهی از منکر باشد اشکال می‌کند. آیت‌الله تبریزی نهی از منکر را در صورتی که مستلزم جرح یا قتل باشد جایز نمی‌داند و در صورت جرح، چه عمدی باشد و چه غیرعمدی، ضمان را ثابت می‌داند. البته اگر بر معصیت فاعل چیزی مهم‌تر از جان او مترتب شود، در اینجا امام(ع) و حاکم شرع جایز است ایراد جرح کنند و در این صورت ضمان نیز منتفی می‌شود. به نظر ایشان هتک حرمت و ریختن خون برای نهی از منکر خود حرام است، مگر اینکه باب تزاحم اقتضاء کند. 
 
در تبیین اجمالی دیدگاه آیت‌الله عبدالله جوادی آملی می‌خوانیم: آیت‌الله جوادی آملی تصریح می‌کند با نهی از منکر نیز اگر بی‌اعتنایی به حکم شرعی ادامه یافت، حکومت اسلامی می‌تواند تعزیر کند.
 
در تبیین اجمالی دیدگاه آیت‌الله سیدمحسن حکیم می‌خوانیم: ایشان مرحله نهی از منکر با استفاده از ضرب دردناکی که بازدارنده از معصیت باشد را مرحله سوم نهی از منکر محسوب کرده است که باید تناسب آن رعایت شود و در صورتی که خفیف‌تر کافی بود جایز نیست از مراحل شدیدتر استفاده کرد. در صورتی که ضرب منجر به جرح یا قتل شود، اقوی عدم جواز است و در این صورت، چه عمدی باشد و چه غیرعمدی، ضارب ضامن است، مگر اینکه امام(ع) و نایب او مفسده ارتکاب حرام را اهم از مفسده جرح یا قتل او تشخیص دهند که در این حالت، ضمان ساقط می‌شود. همچنین ایشان ولایت فقیه حتی در حد امور حسبیه را نمی‌پذیرد و تنها به جواز تصرفات فقیه از باب قدر متیقن قائل است.
 
در تبیین اجمالی دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای آمده است: ایشان تصریح می‌کند مرحله سوم نهی از منکر امری ثابت است، ولی باید به دست حکومت اسلامی و قوای حکومتی انجام شود و برای عموم مردم اقدام به آن جایز نیست. مطلبی پیدا نشد که نظر ایشان در باب تعزیرات را نشان دهد. ایشان ولایت مطلقه فقیه را به تبع استادشان امام خمینی(ره) قبول دارند.
 
ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا وظیفه افراد در امر به معروف و نهی از منکر این است که فقـط به امر به معروف و نهی از منکر زبانی اکتفا کنند؟ و اگر اکتفا به تذکر زبانی واجب باشد، این امر با آن چه در رساله‌های عملیه به خصوص تحریرالوسیله آمده است، منافات دارد، و اگر مراتب دیگر هم برای افراد در موارد لزوم جایز باشد، آیا در صورت نیاز می‌توان همه مراتب مذکور در تحریرالوسیله را انجام داد؟ می‌فرمایند: با توجه به این که در زمان حاکمیت و اقتدار حکومت اسلامی می‌توان مراتب دیگر امر به معروف و نهی از منکر را که بعد از مرحله امر و نهی زبانی هستند، به نیروهای امنیتی داخلی (پلیس) و قـوه قضائیـه واگذار کرد، به خصوص در مواردی که برای جلوگیری از ارتکاب معصیت چاره‌ای جز اعمال قدرت از طریق تصرف در اموال کسی که فعل حرام انجام می‌دهد یا تعزیر و حبس او و مانند آن نیست، در چنین زمانی با حاکمیت و اقتدار چنین حکومت اسلامی، واجب است مکلفین در امر به معروف و نهی از منکر به امر و نهی زبانی اکتفا کنند، و در صورت نیاز به توسل به زور، موضوع را به مسئولین ذیربط در نیروی انتظامی و قوه قضائیه ارجاع دهند و این منافاتی با فتاوای امام(ره) در این رابطه ندارد. ولی در زمان و مکانی که حاکمیت و اقتدار با حکومت اسلامی نیست، بر مکلفین واجب است که در صورت وجود شرایط، جمیع مراتب امر به معروف و نهی از منکر را با رعایت ترتیب آنها تا تحقق غرض انجام دهند.
 
در تحلیل دیدگاه آیت‌الله سیستانی آمده است: آیت‌الله سیستانی، مرتبه سوم امر به معروف و نهی از منکر را می‌پذیرد با این توضیح که در جواز آن بدون اذن امام(ع) یا نایبش اشکال وجود دارد؛ یعنی بنا بر احتیاط واجب نمی‌توان بدون اذن امام(ع) یا نایبش این مرتبه را انجام داد. منظور از نایب در اینجا با توجه به تفسیر آیت‌الله محمدتقی شهیدی از اعضای هیئت استفتاء ایشان در قم، نایب عام را نیز شامل می‌شود؛ یعنی به اذن حاکم شرع می‌توان مرتبه سوم و خشونت فیزیکی را انجام داد. درباره حجاب در استفتائات دفتر قم تصریح شده است که نسبت به فرزندان می‌توان با اذن حاکم شرع مرتبه سوم را انجام داد. سپس ایشان به بحث مراعات ترتیب اشاره می‌کند و ضمان را همانگونه که سایر فقیهان نیز مطرح کرده بودند در صورت ایراد جرح یا قتل، الزم می‌داند مگر اینکه اذن امام(ع) یا نایبش باشد که در این صورت ضمان ساقط می‌شود.
 
برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.
 
انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
captcha