پیش‌بینی کاهش تورم

به گزارش ایکنا از قزوین، بابک افقهی، معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، در شورای برنامه و توسعه استان قزوین و آئین تکریم و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین که امروز دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ در سالن باغستان برگزار شد، اظهار کرد: بیش از یک سال از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد و بنده که تجربه حضور در دولت‌های قبل را داشتم به جرئت می‌توانم بگویم دولت سیزدهم در شرایطی خاص اداره کشور را بر عهده گرفت، در ابتدای استقرار دولت انباشتی از مطالبات صنوف مختلف، وضعیت نابسامان اقتصادی و اوج بیماری کرونا را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: شرایط به گونه‌ای بود که کشور گرفتار نرخ تورم بالای ۵۰ درصدی بود و بیش از ۶۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در طی هشت سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مصرف شده بود؛ ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار در خزانه بلامحل باقی مانده بود؛ دولت دوازدهم ۵۴ همت تنخواه از بانک مرکزی استقراض کرده بود که باید تا پایان سال ۱۴۰۰ تسویه می‎شد؛ البته این مبلغ از فروردین تا تیر ۱۴۰۰ مصرف شده و تعهد بازپرداخت ۵۳۵ هزار میلیارد تومانی روی دست دولت سیزدهم مانده بود.

معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور تشریح کرد: تصور شرایط تحویل گرفتن وضعیت کشور، همواره به ما کمک می‌کند که با نگاه باز و تحلیل درست ارزیابی‌های خود را داشته باشیم. دولت سیزدهم در ابتدای امر با درخواست‌های متعدد اقشار مختلف مواجه شد، معمولاً دولت‌ها اگر بخواهند برای صنوف مختلف کاری انجام دهند از ابتدای دولت زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی می‌کنند؛ دولت دوازدهم در ۶ ماه پایانی عمر خود وعده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق هیئت علمی دانشگاه‌ها و امثال آن را داده بود و دولت سیزدهم با طیف عظیمی از درخواست‌ها مواجه شد و در عین حال منابع مالی نیز وجود نداشت و وزرای دولت دوازدهم اذعان می‌کردند که دولت سیزدهم چگونه می‌تواند سال ۱۴۰۰ را به پایان برساند.

وی تصریح کرد: زمانی که دولت‌ها پول کم بیاورند به افزایش پایه پولی مبادرت می‌رزند و بعضاً به استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق و چاپ پول بدون پشتوانه روی می‌آورند اما رئیس‌جمهور از همان روزهای استقرار دولت سیزدهم سازمان برنامه و بودجه را از انجام این کار منع کرد و گفت اگر شما این کار را انجام دهید ظلم به عموم مردم است چون افزایش پایه پولی منجر به ایجاد تورم افسارگسیخته می‌شود.

این مسئول افزود: رئیس‌جمهور تأکید کرد که پروژه‌های عمرانی با اولویت پروژه‌های نیمه‌تمام شتاب پیدا کند؛ بیش از ۳ هزار هزار میلیارد تومان یا به عبارتی ۳ هزار همت پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم که این پروژه‌ها حدود ۱۶ سال طول می‌کشد تا به اتمام برسند.

وی مطرح کرد: اگر تمام تجارب پیشرفت و توسعه را در دنیا مطالعه کنید خواهید دید دولت‌ها خود را کوچک می‌کنند و زمام امور را به بخش‌های تعاونی، خصوصی و مردمی می‌سپارند، اینکه دولت خود را فربه کند ضرر آن به مردم می‌رسد بر همین اساس حذف ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها را در پیش گرفتیم تا دولت از واردات و تولید خروج کند. این در تجربه بشر اثبات شده است که دولت‌ها تولیدکننده و تاجران خوبی نبودند و هر زمان که وارد اقتصاد شدند جز ضرر و زیان عایدی نداشتند.

تلاش دولت برای رشد با ثبات اقتصادی

افقهی بیان کرد: موج تورمی در ماه‌های ابتدایی حذف ارز ترجیحی در حال حاضر تخلیه شده است و پیش‌بینی‌ها بر این است که روند تورم کاهنده باشد و دولت برای ماه‌های آینده برنامه‌های خوبی خواهد داشت.

وی گفت: در کلان سیاست‌های اقصادی دولت به‌دنبال رشد با ثبات اقتصادی هستیم و این امر با اعطای نقش کلیدی به استان‌ها محقق خواهد شد و بودجه ۱۴۰۲ نیز بر همین اساس خواهد بود. از همه استان‌ها خواستیم مجموعه‌ای از اختیارات و دستوراتی که نیاز است مرکز به استان‌ها تفویض کند را احصا و به ستاد سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند؛ در تلاش هستیم تا استان‌ها محور و پیشران توسعه در کشور باشند.

معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: در ۱۴۰۱ روند تصویب بودجه دچار تغییراتی شد و نمایندگان مجلس صندوق پیشرفت و عدالت پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ را تغییر دادند اما مصمم هستیم در بودجه ۱۴۰۲ این زمینه را احیا کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ برنامه‌محوری دستگاه‌های اجرایی را شاهد خواهیم بود، اضافه کرد: وزرا نسبت به حوزه‌های مأموریتی و مسئولیتی خود ابراز بی‌اختیاری می‌کنند برای مثال از وزیر علوم درخواست می‌کنیم برنامه خود را برای رشد علمی کشور اعلام کند اما می‌گوید دانشگاه‌ها اعتبار را مستقیم از دولت دریافت می‌کنند و باید خودشان برنامه ارائه دهند. در صدد هستیم که اعتبارات و بودجه در اختیار وزیر قرار دهیم و متناسب با آن برنامه دستگاه‌های اجرایی را درخواست کنیم لذا هر وزراتخانه متعهد خواهد شد تا شاخص‌های کلیدی بخش خود را اعلام و به ازای آن بودجه دریافت کند.

افقهی اعلام کرد: برنامه‌محور کردن بودجه‌های دستگاه‌های اجرایی را در برنامه داریم و به‌دنبال کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه هستیم؛ در کنار تدوین قانون لایحه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲ بحث اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور را هم در دستور کار داریم، اگر نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور اصلاح شود و به سمت پویایی و بهبود حرکت کند مردم از آن منتفع خواهند شد.

معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان بیان کرد: استان قزوین ظرفیت‌های خوبی برای توسعه دارد و به دنبال این هستیم تا قزوین یکی از استان‌های پیشرو در اقتصاد کشور باشد و بخش‌های صنعت و کشاورزی استان فعال شود.